قدرت‌های اصلی تولید سلاح در اروپا، اطلاعات مربوط به فروش تسلیحات به کشورهای دیگر را از شهروندان خود پنهان می‌کنند، در ارائه گزارش‌ها تأخیر دارند، یا با استناد به مسائل امنیت ملی از شفاف‌سازی خودداری می‌کنند.
این‌ها بخشی از نتایج گزارشی است که اواخر ژوئن توسط مؤسسه اَسر (Asser Institute) و دانشگاه آمستردام منتشر شده و در آن چارچوب‌های قانونی هشت کشور اروپایی شامل آلمان، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، بریتانیا و سوئد مقایسه شده‌اند؛ کشورهایی که بنا بر داده‌های مؤسسه پژوهشی صلح استکهلم (SIPRI)، در مجموع یک‌سوم صادرات جهانی تسلیحات را در اختیار دارند.
لئون کستلانیوس-یانکیویچ، هماهنگ‌کننده این پژوهش معتقد است که شفافیت چندانی در این رابطه وجود ندارد. او می‌گوید با وجود اینکه همه این کشورها معاهدات بین‌المللی الزام‌آوری را برای انتشار چنین اطلاعاتی امضا کرده‌اند اما با این حال ابهام و پنهان‌کاری بسیاری در این خصوص مشاهده می‌شود.
کستلانیوس-یانکیویچ می‌گوید نتایج این گزارش باید به‌عنوان یک زنگ هشدار تلقی شود، به‌ویژه حالا که ناتو برنامه‌های گسترده‌ای برای بازتسلیح دارد و بسیاری از سلاح‌های صادراتی در جنگ‌هایی خارج از اروپا استفاده می‌شوند. او در ادامه می‌افزاید: «قربانیان اصلی این وضعیت، کسانی هستند که قربانی خشونت ناشی از صادرات غیرمسئولانه، سهل‌انگارانه یا غیرقانونی تسلیحات می‌شوند».
اسرار دولتی
دسترسی به اطلاعات مربوط به فروش سلاح در فرانسه به عنوان دومین صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان پس از آغاز جنگ اوکراین در عمل بسیار دشوار است، چرا که دولت این کشور محدودیت‌های زیادی در این زمینه اعمال می‌کند. محرمانه بودن معاملات تسلیحاتی و اولویت دادن به منافع امنیت ملی از جمله دلایل اصلی این وضعیت عنوان شده است. علاوه بر این، دولت فرانسه از اصل «اقدام حکومتی» استفاده می‌کند؛ اصلی که برخی تصمیمات دولت را از نظارت قضایی مستثنی می‌کند.
دولت فرانسه همچنین با استناد به «اسرار تجاری و دفاعی»، تعهدات شفاف‌سازی خود را دور می‌زند. در بخشی از گزارش موسسه اسر آمده است: «محرمانه ماندن این اطلاعات معمولاً با این استدلال توجیه می‌شود که برای حفظ روابط خوب در جامعه بین‌المللی ضروری است.»
قانون اسرار رسمی؛ مانع اصلی در اسپانیا
در اسپانیا که با ۳ درصد صادرات جهانی، نهمین صادرکننده بزرگ تسلیحات است اصلی‌ترین مانع شفافیت، قانون اسرار رسمی است؛ قانونی پیشا‌قانون‌اساسی که در سال ۱۹۶۸ تصویب شده است. در سال ۲۰۲۰، سازمان صلح سبز (Greenpeace) شکایتی حقوقی علیه دولت اسپانیا مطرح کرد و خواستار شفاف‌سازی درباره فروش خمپاره‌اندازهای «الاکران» به عربستان سعودی شد؛ سلاح‌هایی که در بمباران‌های سال ۲۰۱۵ در یمن استفاده شده‌اند. این سازمان مدعی شد چنین فروش‌هایی ناقض حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی اسپانیا هستند، زیرا فروش سلاح به کشورهای درگیر جنگ را ممنوع می‌کند.
لورنا رویث-وئرتا، مدیر حقوقی صلح سبز با ابراز نگرانی در این رابطه می‌گوید: «اگر این فعالیت‌ها کنترل و گزارش نشوند، سلاح‌ها به کشورهایی صادر می‌شوند که از آن‌ها برای نقض حقوق بشر استفاده می‌کنند.»
دیوان عالی اسپانیا این درخواست را رد کرد و اعلام کرد که «منافع عمومی» در این پرونده به اندازه کافی توجیه نشده و افشای اطلاعات ممکن است «امنیت و دفاع کشور» را به خطر بیندازد.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا نیز درخواست تجدیدنظر را رد کرد و صلح سبز اکنون این پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا برده که هنوز رأی خود را صادر نکرده است. رویث-وئرتا اذعان دارد که دسترسی به اطلاعات در این حوزه در اسپانیا «بسیار محدود» است، اما معتقد است که تحت فشار جامعه مدنی تا حدی بهبود یافته است.
دولت اسپانیا هر شش ماه گزارشی به مجلس ارائه می‌دهد، اما رویث-وئرتا می‌گوید این گزارش‌ها «دقیق نیستند» و معمولاً پس از نهایی‌شدن معاملات منتشر می‌شوند، به‌طوری‌که دیگر نمی‌توان جلوی آن‌ها را گرفت.
تلاش آلمان برای شفافیت بیشتر
برخلاف این کشورها، آلمان به عنوان پنجمین صادرکننده بزرگ تسلیحات جهان، تلاش‌هایی برای بهبود دسترسی به اطلاعات انجام داده و در دهه گذشته رویکرد محدودکننده‌تری نسبت به صادرات تسلیحات اتخاذ کرده است. در سال ۲۰۱۹، شرکت «هکلر و کخ» به‌دلیل صادرات غیرقانونی هزاران سلاح به مکزیک که برخی از آن‌ها با پرونده ۴۳ دانش‌آموز ناپدیدشده‌ی مدرسه‌ای در ایالت گوئررو مکزیک در ارتباط بودند، به پرداخت ۴.۲ میلیون دلار جریمه محکوم شد. صدور چنین احکامی بدون امکان رهگیری صادرات سلاح‌ها ممکن نبود.
سیمون ت. وایزمن، پژوهشگر ارشد مؤسسه صلح استکهلم (SIPRI)، که در این گزارش همکاری نداشته، می‌گوید دولت‌ها اغلب با توجیه نگرانی‌های امنیت ملی از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، به‌ویژه در شرایط جنگی. او می‌افزاید: «کلید مسئله، یافتن توازن است؛ چون گاهی این توجیه‌ها صرفاً برای پنهان‌کاری و دور نگه‌داشتن موضوع از حوزه گفت‌وگوی عمومی به‌کار می‌روند.»
به گفته وایزمن، گرچه کشورهای اروپایی همچنان اطلاعات مربوط به صادرات تسلیحات خود را به سازمان ملل و اتحادیه اروپا ارائه می‌دهند، اما بخش‌هایی از اطلاعات حساس را از نسخه‌های عمومی گزارش‌ها حذف می‌کنند. اتفاقی که به ویژه از زمان آغاز جنگ اوکراین شدت گرفته است.
او در ادامه می‌افزاید: «تجارت تسلیحات در اروپا هنوز شفاف نیست، اما در مقایسه با سایر نقاط جهان، همچنان شفافیت بسیار بیشتری دارد.»
مناطق خاکستری
وایزمن همچنین به معاملات بحث‌برانگیزی اشاره می‌کند که ممکن است از نظر قانونی مجاز باشند اما از دید افکار عمومی محل مناقشه‌اند. معاملات با اسرائيل اصلی‌ترین مورد در این خصوص به شمار می‌رود که انتقادات در افکار عمومی اروپایی در این رابطه بسیار در طول سالهای اخیر پررنگ شده است. رویکردی که به ویژه بعد از جنگ‌هایی که اسرائيل در کشورهای مختلف در خاورمیانه به راه انداخته و ده‌ها هزار نفر را کشته است شدت یافته است.
او در این خصوص می‌گوید: «چنین معاملات خاکستری‌ای وجود دارند. دولت‌ها ممکن است مجوز خرید یا فروش را صادر کنند، اما از ارائه جزئیات خودداری می‌کنند چون می‌دانند ممکن است با انتقاد عمومی روبه‌رو شوند.»
به‌تازگی دادگاهی در بریتانیا به عنوان هفتمین صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان، درخواست چند سازمان غیردولتی برای توقف صادرات قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ به اسرائیل را رد کرد؛ سازمان‌هایی که به دلیل حملات در غزه خواهان لغو این صادرات شده بودند. دادگاه اما رأی داد که این صادرات «قانونی» هستند و اعلام کرد: «این موضوع در حیطه اختیارات قوه مجریه است که در برابر پارلمان و نهایتاً در برابر مردم پاسخگوست، نه در برابر دادگاه‌ها.»
وایزمن همچنین اشاره می‌کند که گاهی خود شرکت‌های تولیدکننده مایل به محرمانه ماندن اطلاعات هستند، چون ممکن است افشای داده‌ها به مذاکرات جاری یا مناقصه‌ها لطمه بزند، یا اطلاعات حساس تجاری آن‌ها را برملا کند. او می‌گوید: «در عین حال وقتی قراردادها امضا می‌شوند، خیلی از شرکت‌ها از انتشار اطلاعات استقبال می‌کنند، چون فکر می‌کنند این اطلاعات برای وجهه‌شان مفید است.»
کستلانیوس-یانکیویچ هم یادآوری می‌کند که صنعت تسلیحات همیشه رابطه نزدیکی با دولت‌ها داشته، چه در کشورهایی که شرکت‌های تسلیحاتی دولتی بوده‌اند یا هستند، چه در کشورهایی که این صنعت به منافع ملی گره خورده است. او می‌گوید: «من به نظریه توطئه بزرگ در صنعت تسلیحات باور ندارم، اما بدون تردید افرادی هستند که از ساختار و سازوکار این صنعت سوءاستفاده می‌کنند.»
در شرایطی که ناتو برنامه بازتسلیح گسترده‌ای را در پیش گرفته، وایزمن امیدوار است که مجالس قانون‌گذاری در کشورهای مختلف بتوانند به‌عنوان نیرویی متعادل‌کننده عمل کنند؛ چه با وضع حداقل‌هایی برای شفافیت، و چه با بررسی نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های نظامی.
او در پایان می‌گوید: «جنگ برای بسیاری از شرکت‌ها تجارت پرسودی است. تخمین زده می‌شود که ارزش تجارت جهانی تسلیحات سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار باشد. اگر این رقم را با صنعت خودروسازی که تخمین زده می‌شود بازار جهانی آن در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۷۵ میلیارد دلار بوده است مقایسه کنید متوجه می‌شوید که شرکت‌های تسلیحاتی در مقیاس کوچک‌تری فعالیت می‌کنند.»