از زمان آغاز فعاليت دولت چهاردهم در مرداد ماه ۱۴۰۳، حدود يك سال مي‌گذرد و اقتصاد ايران مسير پرچالشي را طي كرده است؛ مسيري كه نه تنها با مشكلات ساختاري اقتصاد ازجمله كسري بودجه مزمن و ناترازي انرژي همراه بوده، بلكه تحت تاثير تحولات سياسي داخلي و بين‌المللي نيز قرار گرفته است. اما در اين مدت با وجود تشديد تحريم‌ها و فشارهاي مالي عليه ايران، دولت چهاردهم در برخي حوزه‌ها به موفقيت‌هايي نيز نائل شده است، به عنوان نمونه دولت چهاردهم با اعمال سياست‌هاي حمايتي توانست با افزايش نرخ مناسب خريد تضميني محصولات در توليد داخلي و تامين ارز ترجيحي كسري كالاهاي استراتژيك را تامين كند تا مردم نگراني در اين خصوص نداشته باشند.
دولت چهاردهم با تاكيد بر اولويت تامين امنيت غذايي كشور و تامين ذخاير استراتژيك راهبردي نرخ ارز كالاهاي اساسي سال ۱۴۰۴ را همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعيين كرد تا بازار كالاهاي اساسي ازجمله برنج، روغن، شكر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، نهاده‌هاي دام و طيور و گندم با مشكل روبه‌رو نشوند. عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در سال ۱۴۰۳ شامل افزايش ۳۲درصدي صادرات و كاهش حدود ۶درصدي واردات در بخش كشاورزي، كه منجر به بهبود تراز تجاري شد ضمن آنكه اين وزارتخانه در زمينه خودكفايي محصولات اساسي كشاورزي نيز با روند رو به رشدي در توليد همراه بوده است.
كارنامه تجارت خارجي
تجارت خارجي غيرنفتي كشور در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۳۰ميليارد و ۲۱۹ ميليون دلار رسيد. از مجموع تجارت غيرنفتي كشور ۵۷ ميليارد و ۸۴۴ ميليون دلار به صادرات غيرنفتي (بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فني‌مهندسي و صادرات از محل تجارت چمداني) و ۷۲ ميليارد و ۳۷۵ ميليون دلار به واردات اختصاص داشته است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۱۵.۶۲درصد و ۸.۲۲درصد افزايش داشته است. تراز تجاري ايران در سال ۱۴۰۳ منفي اعلام شد.
همچنين تجارت خارجي ايران در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ نيز با كاهش در هر دو بخش صادرات و واردات همراه شد؛ افتي كه در كنار تغيير تركيب كالاهاي مبادله شده، نشانه‌هايي از تعديل در ساختار مبادلات غيرنفتي كشور دارد. براساس تازه‌ترين گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع مبادلات تجاري غيرنفتي ايران به ۴۳ ميليون و ۴۸۹ هزار تن كالا به ارزش ۲۴ ميليارد و ۶۸۴ ميليون دلار رسيد.
اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانگر كاهش كم‌سابقه در هر دو شاخص وزني و ارزشي صادرات و واردات است؛ روندي كه مي‌تواند بر پويايي تعاملات خارجي كشور اثرگذار باشد. در فصل بهار امسال صادرات غيرنفتي ايران به ۳۴ ميليون و ۴۷۶ هزار تن كالا به ارزش ۱۱ ميليارد و ۶۵۵ ميليون دلار رسيد كه نسبت به بهار سال گذشته، از لحاظ وزن ۹.۳درصد و از نظر ارزش ۱۴.۴درصد كاهش داشته است. اين ميزان افت به‌ويژه در شاخص ارزش، هشداردهنده است؛ چراكه حاكي از كاهش درآمدزايي ارزي صادرات، افت قيمت كالاها در بازارهاي هدف يا كاهش رقابت‌پذيري توليدات داخلي است. در یک‌سال اخیر اگر چه کارنامه تجارت خوب نیست اما همگی به نحوه عملکرد دولت پزشکیان برنمی‌گردد و از نگاه کارشناسان، ناشی از سیاست‌های پیشین و وقایع سیاسی است.
حال صنعت چطور است؟
عملكرد صنعت در سال ۱۴۰۳ چندان مطلوب نبود چراكه اين بخش با كمبود نقدينگي، نوسان نرخ ارز و فقدان مواد اوليه همراه شد كه منجر به تورم توليد در اين بخش شد و در كنار ناترازي انرژي، توليد بخش صنعت را در شرايط ناپايداري قرار داد.
اگر چه بخشی از شرایط کنونی ناشی از نبود برق است اما این کمبود صرفا ناشی از سیاست‌های دولت حاکم نیست. براساس آمارها توليد صنعت از ۱.۷ درصد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ۰.۷درصد در سه ماهه دوم رسيده و دوباره از اين نقطه به ۱.۷ درصد در سه‌ماهه سوم حركت كرد و در اين ميان روزانه قطعي برق در بخش صنعت به قيمت سال ۱۴۰۲ بيش از ۵۸۴۳ ميليارد تومان اعلام شد و اين رقم براي سال ۱۴۰۳ با احتساب تورم، حدود ۸ هزار ميليارد تومان برآورد شد. در كل بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ وضعيت مناسبي را تجربه نكرد و ركود در اين بخش تعميق شده و توليد آسيب ديده است. بررسي كلي بخش معدن نيز نشان مي‌دهد، كارنامه سالانه اين بخش قابل دفاع نيست. براساس آمارها رشد سالانه توليد در بخش معدن به سطح منفي ۴.۴درصد و رشد سالانه فروش اين بخش به منفي ۱۳.۳ درصد رسيده است.
خوب و بد بورس
عملكرد بورس تهران در سال ۱۴۰۳ نيز با نوسانات قابل‌توجهي همراه بود. شاخص كل بورس در اين سال حدود ۱۹درصد رشد كرد و از محدوده ۲ ميليون و ۲۷۰ هزار واحد به ۲ ميليون و ۷۱۰ هزار واحد رسيد.
در طول سال، نقدينگي جديد وارد بازار شد و قيمت كاموديتي‌ها و نرخ ارز در بازارهاي جهاني افزايش يافت و به رشد شاخص كل كمك كرد. با اين حال، نوسانات و كاهش شاخص در مقاطعي از سال به دليل خروج نقدينگي، تصميمات دولت در حوزه ماليات و كنترل نقدينگي و نوسانات نرخ ارز رخ داد. به باور کارشناسان بخشی از حال بد بورس ناشی از رویدادهای خارجی بود. همانطور که بخشی از پرش نرخ ارز ناشی از فضای سیاسی و بین‌المللی و این اواخر ناشی از جنگ بود.
مرور تاریخ نشان میدهد، در ابتداي خرداد ماه ۱۴۰۳ نرخ دلار در مسير كاهنده قرار گرفته بود و روند كاهنده نرخ دلار همچنان ادامه داشت و تا ابتداي تير ماه به كف كانال ۶۰ هزار تومان رسيده بود، در ابتداي بهمن ماه هر دلار امريكا به كانال ۸۰ هزار تومان ورود كرد و در اول اسفند ماه كانال ۹۰ هزار تومان را لمس كرد و تا آخرين روز سال روند نوساني قيمت در بازار ارز ادامه يافت.
كسري بودجه پابرجاست
پيمان مولوي، اقتصاددان درباره كارنامه اقتصادي دولت مسعود پزشكيان در طول يك سال گذشته به «اعتماد» مي‌گويد: در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي، آنچه مشاهده مي‌شود ادامه همان نسخه‌هاي تكراري دهه گذشته است. دولت جديد، تغيير محسوسي در سياست‌هاي پولي و مالي ايجاد نكرده است و در مسيرهايي چون واردات خودرو، همچنان همان مسير بسته گذشته را طي مي‌كند. اين درحالي است كه ساختار اقتصاد ايران و محدوديت‌هاي ارزي، اجازه تحرك جدي نمي‌دهد.
او ادامه مي‌دهد: از نظر شاخص‌هاي كلان، تورم در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد باقي مي‌ماند، چاپ پول با رشد پايه پولي حدود ۳۰ درصدي ادامه دارد و كسري بودجه، مانند گذشته پابرجاست. نهادهايي كه پيش‌تر از بودجه بهره‌مند بوده‌اند، همچنان بودجه دريافت مي‌كنند، بي‌آنكه اثري بر توليد داخلي يا رفاه عمومي بگذارند. مولوي تاكيد مي‌كند: افزايش افسارگسيخته قيمت در كالاهاي خوراكي و آشاميدني، فشار شديدي بر معيشت خانوارها وارد كرده و شاهد هيچ تغييري در توان خريد مردم نيستيم. تنها عاملي كه وضعيت را پيچيده كرده ريسك فزاينده جنگ است كه همچنان حل‌نشده باقي مانده است و ممكن است در آينده، فشارهاي مضاعفي بر اقتصاد كشور وارد كند.
احتمال ورشكستگي بنگاه‌ها بالا رفته است
مولوي معتقد است: در شرايط كنوني، ديگر تغيير در سياست‌هاي اقتصادي كافي نيست. آنچه اكنون رخ مي‌دهد، بيش از آنكه اقتصادي باشد، جنبه سياسي و بين‌المللي پيدا كرده است. حتي در سطح زيرساختي، اختلالات اينترنتي، برخلاف وعده‌هاي دولت، به آسيب‌هاي گسترده در كسب و كارهاي ديجيتال منجر شده است و بسياري از فعالان اقتصادي در مديريت مالي و تامين نقدينگي با بحران جدي مواجهند و اگر روند به همين شكل ادامه يابد، احتمال ورشكستگي بخش قابل توجهي از بنگاه‌ها در دو ماه آينده وجود دارد.
او درباره بازار سرمايه و ارز نيز هشدار مي‌دهد: فعالان بورس از ابتداي سال، نسبت به افزايش ريسك‌هاي ژئوپليتيك هشدار مي‌دادند اما در ارديبهشت ماه ۱۴۰۴، فضاي خوش‌بيني كاذب شكل گرفت. اين درحالي است كه با وقوع درگيري اخير، انتظاري جز سقوط شاخص نمي‌توان داشت و دولت به جاي اصلاح بنيادين، دوباره به سراغ چاپ پول براي «نجات بازار» مي‌رود. اين دقيقا همان سياستي است كه پيش‌تر در دوره مديريت عشقي و ساير مديران بازار سهام تجربه كرده‌ايم؛ شكل عوض شده، اما محتوا همان است.
شاهد رخدادهاي پيچيده سياسي بوديم
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز در مورد عملكرد مسعود پزشكيان در حوزه اقتصادي در طول يك سال گذشته بر اين باور است كه در يك سالي كه گذشت اتفاقات عجيب و غريبي در كشور رخ داد و دولت با رخدادهاي پيچيده و سختي مواجه شد كه حتي فرصت انديشيدن را از دولت گرفت.
او با اشاره به ترور اسماعيل هنيه، يكي از رهبران حماس در ادامه به «اعتماد» مي‌گويد: شهادت او درست مصادف با مراسم تحليف رييس‌جمهور ايران بود و پس از آن ترور ساير رهبران حماس و حزب‌الله و فشار سنگين بر غزه رخ داد و شاهد سقوط غيرمنتظره سوريه نيز بوديم و در همين حين پيروزي ترامپ و تسلط جمهوري‌خواهان بر كنگره و سنا و اعمال سياست فشار حداكثري در بهمن سال گذشته و در ادامه آن حمله غيرمنتظره به ايران در بحبوحه مذاكرات هسته‌اي، از جمله اتفاقات نادري بودند كه شايد در نيم قرن هم اتفاق نمي‌افتاد اما جملگي در يك سال رخ دادند. شقاقي شهري ادامه مي‌دهد: شايد اين اتفاقات بدبياري بود كه از همان شروع به كار دولت چهاردهم گريبانگير اين دولت شد و همگي اين اتفاقات بر عملكرد اقتصادي دولت تاثيرگذار بود. از طرف ديگر انباشت و تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بحران‌هاي فزاينده در بخش انرژي و ساير حوزه‌ها نيز موجب شد علائم اوليه اين بحران‌ها در دولت چهاردهم خود را نشان دهد.
مديريت روزمرّگي يا اصلاح ساختاري؟
اين اقتصاددان توضيح مي‌دهد: هم رخدادهاي بين‌المللي و هم ظهور بحران‌هاي انباشت شده موجب شد دولت آچمز شود و برنامه‌اي هم براي مقابله با اين بحران‌ها طراحي نشده بود.
در اين گير و دار وزير اقتصاد دولت نيز به سرعت استيضاح شد و بر بلاتكليفي دولت افزود، بنابراين دولت چهاردهم از همه جهت تحت فشار سنگين قرار گرفت و بديهي است ارزيابي و مقايسه يك سال اين دولت با تمام دولت‌هاي گذشته متفاوت باشد.
او مي‌گويد: به نظر مي‌رسد دولت در يك سال اخير فقط درگير مديريت روزمرّگي‌ها بود و اصلاحات ساختاري و نهادي در دولت اجرا نشد. به ياد ندارم دولت در اقتصاد، اصلاحات ساختاري و نهادي طي يك سال اخير انجام داده باشد و به دليل حجم انبوه چالش‌هاي تحميلي فقط مديريت روزمرّگي‌ها بود.
شقاقي شهري ادامه مي‌دهد: البته تيم اقتصادي دولت نيز توان اصلاحات ساختاري و نهادي را در اين شرايط ندارد و در ضمن اگر منصفانه تحليل كنيم فرصت اصلاحات و تصميمات سخت را نيز نداشت.
رانت ارزي ادامه دارد
او توضيح مي‌دهد: در مورد عملكرد اقتصادي دولت نيز در حوزه سياست‌هاي ارزي با فشار مجلس به سمت تثبيت ارزي حركت كرد و همچنان تشديد رانت ارزي ادامه دارد. در حوزه تجارت خارجي نيز اقدام قابل توجهي رخ نداده است.
همچنين در حوزه بانكي تلاش شد تاحدودي انضباط شبكه بانكي بيشتر شود و با ناترازي بانكي مقابله شود و چندين پرونده نظير يكي از بانك‌هاي ناتراز كشور روي ميز دولت قرار گرفت كه هنوز حل نشده است.
اين اقتصاددان مي‌گويد: در بخش صنعت و معدن نيز اقدام ملموس و درخوري رخ نداد و سياست تحولي مشاهده نمي‌شود. در مجموع بيشتر اقدامات دولت در حد اقدامات روزمره بود و اقدامات تحولي و جهشي ملموسي اتفاق نيفتاده است با اين حال بايد پذيرفت تداوم شرايط كنوني اقتصادي كشور غيرممكن است و كشور نيازمند تصميمات بسيار سخت و اصلاحات ساختاري و نهادي است و طبقه حاكمه بايد بتواند بر تغيير ريل حكمراني اقتصادي كشور به اجماع برسد. اداره كشور با اين شرايط مبتني بر شبه‌دولتي‌ها و رانت نفتي و شرايط غيررقابتي مقدور نيست و دولت اگر نتواند تغييرات بنيادين در فضاي بين‌المللي و داخلي ايجاد كند، بحران‌هاي سنگيني بر اقتصاد ايران تحميل خواهد شد.