بازسازی خسارت‌های جنگ 12 روزه بخصوص برای واحدهای مسکونی در اولویت کاری دولت قرار دارد و برنامه‌های مختلفی برای کاهش زمان و سرعت بخشی به بازسازی ارائه شده است. از ابتدای طرح نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده ناشی از حملات رژیم صهیونیستی، بنیاد مسکن طبق قانون، مسئول اجرای آن شد و ستادها و کارگروه‌های ارزیابی خسارت و شناسایی واحدهای آسیب دیده در بنیاد آغاز شد.
در آخرین جلسه هیأت دولت مقرر شد که هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده پرداخت شود؛ اما شهرداری تهران اعلام کرد تمامی نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده در استان تهران را بدون دریافت اعتبار دولتی انجام می‌دهد که این درخواست شهرداری با موافقت رئیس جمهوری همراه شد. بنابراین در حال حاضر شهرداری تهران مسئول بازسازی و نوسازی واحدهای خسارت دیده شده است. در سایر استان‌ها با همکاری استانداری‌ها، نوسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده در حال اجراست.
گزارش خبرنگار ما حاکی است شهرداری تهران 3 طرح را برای بازسازی پیشنهاد داده است. در طرح اول معاوضه واحدهای مسکونی آماده با واحد خسارت دیده، مد نظر گرفته شده است و چنانچه مالکان واحدهای خسارت دیده رضایت و تمایل داشته باشند، واحد مشابه واحد خود که نزدیک به همان محله واقع است به آنها واگذار می‌شود. در طرح دوم، برآورد خسارت واحد آسیب‌دیده انجام می‌شود و اگر مالک بخواهد هزینه بازسازی به او داده می‌شود و خود مالک اقدام به بازسازی یا نوسازی خواهد کرد. طرح دیگر پیشنهاد برای ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی برای منازل آسیب‌دیده است تا از ارزش افزوده ناشی از آن منازل مسکونی آسیب دیده ساخته شود.
با توجه به برنامه‌هایی که شهرداری ارائه داده است، برخی کارشناسان نسبت به تحقق آن تردید دارند و ایراداتی به طرح‌های بازسازی شهرداری دارند. آنها معتقدند منافع مردم خسارت دیده ارجحیت دارد و در این طرح ممکن است منافع مردم به‌صورت کامل در نظر گرفته نشود. بر همین اساس روز گذشته نشست تخصصی «تأملی بر رویکردهای بازسازی پساجنگ» برگزار شد و در این نشست برخی متخصصان نظرات خود را در خصوص فرآیند بازسازی ارائه دادند. این نشست بر پایه تجربیات گذشته و بخصوص تجربیات بنیاد مسکن در بازسازی واحدهای خسارت دیده در جنگ 8 ساله برگزار شد.
500 واحد نیاز به احداث کامل دارد
در این نشست مجید جودی معاون بازسازی بنیاد مسکن با بیان اینکه ۵۰۰ واحد آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه نیازمند احداث کامل است، خاطرنشان‌کرد: «اگر در بازسازی این‌بار اشتباهی رخ دهد، واقعاً یک پرسش بزرگ نه فقط پیش روی مسئولان تصمیم‌گیر، بلکه پیش روی ما کارشناسانی است که باید بستر تصمیم‌سازی را فراهم کنیم.»
جودی ادامه داد: «تجارب ارزشمندی در طول سال‌های بازسازی جنگ و سوانح طبیعی در کشور اندوخته شده که حالا باید دوباره به‌کار گرفته شود.»
وی با بیان اینکه در جریان این جنگ، حدود چهار هزار واحد آسیب دیده که در برنامه بازسازی قرار گرفته است، گفت: «در حالی که مشاور، پیمانکار و مدیریت دولتی وجود دارد، اینها فقط باید نقش هدایت، حمایت و نظارت داشته و بازسازی باید توسط خود مردم اتفاق بیفتد.»
جودی افزود: «اگر مردم کنار گذاشته شوند و نگاه صرفاً کالبدی مد نظر قرارگیرد، تجربه‌های شکست خورده قبلی تکرار خواهد شد.»
وی ادامه داد: «همان روزهای ابتدایی حمله وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به کشور، جلسات متعددی برای تدوین برنامه بازسازی برگزار شد و آنجا اعلام کردیم که تفاوت اصلی بازسازی جنگ با سوانح طبیعی در این است که در بازسازی جنگ، دولت باید جبران خسارت کند.» معاون بنیاد مسکن گفت: «در سوانح طبیعی مثل زلزله یا سیل، مبنای ما جبران خسارت نیست. حتی در کشورهای توسعه یافته، این نقش را صنعت بیمه ایفا می‌کند، اما چون صنعت بیمه در کشور ما ضعیف است، نگاه ما به بازسازی سوانح، نگاه توانمندسازی مردم است.»
جودی ادامه داد: «در بازسازی جنگ، اصل بر جبران خسارت توسط دولت است؛ حالا ممکن است منابع تأمین این جبران خسارت از محل‌های مختلفی باشد، اما محور اصلی تأمین اعتبارات، دولت است. البته تفاوت صرفاً در تأمین اعتبار است و در بقیه موارد، مردم باید در مرکز فرآیند بازسازی قرارگیرند.»
تراکم فروشی خلاف قانون است
در ادامه این نشست، سید امیرحسین گرکانی رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی با انتقاد از بازسازی مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ ۱۲ روزه با مدل‌های تأمین مالی مبتنی بر تراکم‌فروشی، گفت: «تراکم فروشی به بهانه بازسازی، بدعت خطرناک و خلاف قانون است.» وی بر ضرورت حضور مردم در امر بازسازی و کمک آن به جریان اقتصادی شهر تأکید کرد و افزود: «باید به جنبه‌های روانی و اجتماعی بازسازی نیز توجه کرد.»
وی با بیان اینکه پیمانکار نمی‌تواند طرف حساب مردم شود، گفت: «تراکم‌فروشی خلاف قانون است و نمی‌توان با این بهانه، منابع اندک را صرف کرد.»
وی گفت: «این کار، یک بدعت خطرناک است و اگر پذیرفته شود، فردا که زلزله‌ای در تهران بیاید، باید کل تهران را بفروشیم؟ یعنی چون نتوانستیم تأمین مالی کنیم یا نتوانستیم مفهوم بازسازی را جا بیندازیم، باید به بنگاه‌های اقتصادی میدان دهیم؟»
در ادامه این نشست مرتضی هادی جابری مقدم، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به نامه‌ای که چند روز پیش از سوی شهرداری صادر شده است، خاطرنشان کرد: «در این نامه با استناد به «شرایط خاص» و «لزوم ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی»، دستوراتی صادر شده که عملاً کل طرح جامع و تفصیلی تهران را بی‌اثر می‌کند و به‌راحتی و بدون هماهنگی با مراجع قانونی، طرح‌های مصوب کنار گذاشته شده‌اند.»
جابرمقدم ادامه داد: «چنین تصمیم‌هایی نه تنها با اصول قانونی مغایرت دارند، بلکه عملاً مدیریت شهری را از مسیر شفاف و قابل پیگیری دور می‌کنند.»
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به نسخه‌ای که شهرداری تهران برای بازسازی ارائه کرده، خاطرنشان‌کرد: «نه تنها هیچ یک از تجارب جهانی و حتی داخلی در آن لحاظ نشده، بلکه نگاهی سطحی و ساده‌انگارانه به مسأله بازسازی دارد. مگر ما تجربه جنگ و بازسازی نداریم؟ مگر نمی‌دانیم که بازسازی فقط ساختن دیوار نیست، بلکه سازوکار دارد، سلسله‌مراتب دارد و دانش تخصصی می‌طلبد؟»
در ادامه نشست محمد سعیدی‌کیا وزیر اسبق راه و شهرسازی با تأکید بر ماهیت اجتماعی بازسازی گفت: «ظاهر بازسازی فیزیکی است؛ اما اصل آن اجتماعی است و نباید بدون حضور مردم، تصمیم‌گیری کرد.»
وی با اشاره به تجربه بازسازی بم، خاطرنشان کرد: «یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های دولت وقت در جریان بازسازی بم، تشکیل شورای سیاستگذاری و راهبری بازسازی بود. بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اختیارات لازم به این شورا داده شد و همه تصمیم‌ها از طریق دولت ابلاغ می‌شد.»
رئیس پیشین بنیاد مسکن ادامه داد: «در شرایط مشابه، تشکیل یک شورای مشابه در مقیاسی کوچک ضروری است. به این ترتیب، همه دستگاه‌های مربوطه در یک ساختار مشخص گرد هم می‌آیند و تصمیم‌ها با اختیار قانونی اتخاذ می‌شود؛ نه اینکه هر روز یک دستگاه را جداگانه صدا بزنیم.»
سعیدی‌کیا با بیان اینکه مشارکت مردمی در بازسازی حیاتی است، گفت: «در جریان بازدیدی که به همراه عبدالعلی‌زاده، وزیر وقت مسکن، از یک روستا داشتیم، فردی فریاد زد: «آقای وزیر، بیایید من خونمو ساختم!» این جمله کوتاه، خلاصه‌ای بود از اساس بازسازی. یعنی مردم خودشان باید در ساخت‌وساز مشارکت داشته باشند.» وی افزود: «ما نباید به جای مردم تصمیم بگیریم. دولت وظیفه سیاستگذاری، هدایت، حمایت و نظارت دارد، اما اجرای کار باید به خود مردم واگذار شود.»