جنگ اسرائیل علیه ایران موجب «مسئولیت بین‌المللی» است و آن را موظف می‌سازد از جمله به «جبران خسارات وارده» و همچنین «تضمین عدم تکرار اقداماتش» مبادرت نماید. بعلاوه، موجب مسئولیت کیفری فردی آمران، عاملان و معاونان جنایات صورت گرفته در جریان جنگ نیز می‌شود.
رژیم اسرائیل از ۲۳ خرداد تا ۳ تیرماه سال جاری، ایران را مورد تجاوز قرار داد و صدها تن از هموطنانمان را به شهادت رساند و نقاط متعددی را تخریب نمود و توجیه اقدام خود را «دفاع پیشدستانه مشروع» عنوان کرد. اما آیا مقررات حقوق بین‌الملل، چنین مجوزی به این رژیم داده است؟ در غیر این صورت اقدامات تجاوزارانه انجام شده، براساس حقوق بین الملل، چه توصیف و پیامدهایی دارد؟ مقاله زیر از منظر حقوقی بین الملل به این پرسشها پرداخته است:
مقدمه
در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، اسرائیل حمله مسلحانه تمام عیاری را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد که ۱۲ روز به طول انجامید. نخست‌وزیر اسرائیل این تهاجم را در قالب «دفاع مشروع پیشدستانه» توجیه کرد و از جمله اهداف اصلی آن را نابودی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران عنوان نمود. اقدامات نظامی اسرائیل از جمله شامل ترور تعدادی از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران و حملات عمدی شدید و گسترده به زیرساختهای حیاتی، مراکز نظامی، هسته‌ای، صنعتی و آموزشی، زندانها، فرودگاه‌ها، صدا و سیما، بیمارستانها، مراکز و کادر درمانی و آمبولانسها، اماکن مسکونی و افراد نظامی و غیرنظامی بود. طی این مقاله تلاش شده به اختصار به این سوال پاسخ داده شود که حکم حقوق بین‌الملل درباره حمله اسرائیل و اقدامات آن چیست؟
بعلاوه، از آنجاکه در ادامه حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا نیز در اول تیر ۱۴۰۴ به ۳ مورد از تأسیسات هسته‌ای ایران حمله و در توجیه مبانی حقوقی اقدام خود به حق دفاع مشروع استناد کرد، در یک بخش از این مقاله به بحث گذرا درباره حکم حقوق بین‌الملل درباره حمله آمریکا نیز پرداخته شده است.
همچنین، با مد نظر قرار دادن مسئولیتهای ذیربط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت ملل متحد در وضعیتهائی مثل حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، یک بخش مقاله حاضر نیز به بررسی اختصاری عملکرد این نهادها در اجرای وظایف مربوطه اختصاص یافته، و در پایان، نتیجه‌گیری از مباحث ارائه شده است.
اول) جنگ اسرائیل علیه ایران نقض ماهوی و جدی اصل «منع توسل به زور» است.
بر اساس تمامی معیارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله مواردی که متعاقباً ذکر می‌شود، جنگ اسرائیل علیه ایران استفاده غیرقانونی از زور بوده و بنابراین، نقض کاملاً جدی و آشکار اصل «منع توسل به زور» در حقوق بین‌الملل است.
بطور خلاصه، اصل «منع توسل به زور» به تمامی قواعد قراردادی و عرفی و استثناهای متعارض قبل از خود درباره استفاده از زور در روابط بین‌الملل پایان می‌دهد و استفاده «اولیه» از زور را به صورت جامع و مطلق منع و «استفاده ثانویه» از زور را نیز فقط به دو مورد محدود می‌کند: اول، دفاع مشروع در برابر «حمله مسلحانه انجام شده» مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، و دوم، استفاده از زور با مجوز شورای امنیت تحت ماده ۴۲ منشور صرفاً بمنظور اقدام مؤثر در مقابل هرگونه «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» یا «عمل تجاوز».
مفهوم «دفاع مشروع پیشدستانه»، به عنوان حمله نظامی به دولت دیگر بر اساس این «برداشت» که حمله نظامی آن «فوراً» انجام خواهد شد، هیچ ریشه‌ای در حقوق بین‌الملل معاصر ندارد و یک مفهوم صرفاً سیاسی است که با هدف توجیه استفاده غیرقانونی آنها از زور ابداع شده استطبق اصل منع توسل به زور که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد ذکر شده، کلیه اعضای سازمان ملل «باید در روابط بین‌المللی خود، از توسل به تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی، یا به هر روش دیگری در تعارض با اهداف سازمان ملل، خودداری نمایند». این اصل، سنگ بنا و رکن اصلی نظام امنیت جمعی سازمان ملل محسوب می‌شود و حسب احکام و آرای متعدد دیوان بین‌المللی دادگستری و نظرات کمیسیون حقوق بین‌الملل، امروزه جزو «قواعد آمره» هستند. این قواعد به عنوان هنجارهای «مطلق» و «جهانشمول»، بر سایر قواعد قراردادی و عرفی حقوق بین‌الملل تقدم و تفوق دارند و از این رو نمی‌توان تحت هیچ شرایطی هیچ اقدامی را در تعارض با آنها انجام داد.
دوم) جنگ اسرائیل علیه ایران مصداق بارز «تجاوز» است و «جنایت تجاوز» محسوب می‌شود.
با مد نظر قرار دادن ماهیت نظامی تهاجمی، مقیاس و ابعاد گسترده و شدت بسیار بالای جنگ اسرائیل علیه ایران، بر اساس تمامی معیارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله مواردی که ذکر می‌شود، این جنگ مصداق بارز «تجاوز» و بنابراین، یک «جرم بین‌المللی» و بطور مشخص «جنایت تجاوز» است.
طبق منشور ملل متحد، تجاوز عملی غیرقانونی و از مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی بوده و طبق بند اول ماده اول منشور، «متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز» از جمله اهداف سازمان ملل متحد است. طبق ماده اول ضمیمه قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی در خصوص «تعریف تجاوز» (که به خاطر درج متن آن در ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، امروزه بخشی از حقوق بین‌الملل قرار دادی نیز محسوب می‌شود)، «تجاوز» به معنی استفاده از نیروهای مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی یا استقلال سیاسی یک دولت دیگر، یا به روشهای دیگر ناسازگار با منشور ملل متحد است. طبق بندهای (ب) و (د) ماده ۳ همین سند، به ترتیب، بمباران سرزمین یک دولت یا استفاده از هر سلاحی علیه سرزمین آن، و هر حمله‌ای توسط نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریائی یا هوائی، یا تفنگداران دریائی و یا یگانهای هوائی یک دولت دیگر از «مصادیق» تجاوز بشمار می‌روند. طبق ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز، «جنایت تجاوز» به معنای برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، آغاز یا انجام عمل تجاوزکارانه‌ای است که از نظر ماهیت، شدت و مقیاس، نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب می‌شود.
سوم) جنگ اسرائیل علیه ایران به هیچ وجه «دفاع مشروع» قلمداد نمی شود.
بر اساس حقوق بین‌الملل، از جمله مواردی که ذیلاً ذکر می‌شود، «دفاع مشروع پیشدستانه» که نخست‌وزیر اسرائیل از آن برای توجیه حمله مسلحانه علیه ایران استفاده کرده، فاقد هر گونه مبنا، جایگاه، وجاهت و مشروعیت حقوقی است و جنگ اسرائیل علیه ایران به هیچ وجه «دفاع مشروع» قلمداد نمی‌شود.
الف) مفهوم دفاع مشروع پیشدستانه (به عنوان حمله نظامی «تهاجمی» به یک دولت دیگر بر اساس این «برداشت» که حمله نظامی آن «فوراً» انجام خواهد شد و بنابراین «پیشدستی» در حمله به آن ضروری است)، اصالتاً هیچ ریشه‌ای در حقوق بین‌الملل معاصر ندارد و یک مفهوم صرفاً سیاسی است که توسط کشورهای غربی و با هدف توجیه استفاده غیرقانونی آنها از زور ابداع شده است.
ب) طبق ماده ۵۱ منشور، دفاع مشروع یک «حق ذاتی» برای مبادرت به یک حمله نظامی «تدافعی» در «پاسخ» به «حمله نظامی تهاجمی» «انجام شده» توسط یک کشور دیگر است و «هیچ یک» از مقررات منشور لطمه‌ای به این حق وارد نخواهد کرد. بنابراین، مفهوم دفاع مشروع «پیشدستانه» که اصالتاً یک حمله نظامی «تهاجمی» است، نه تنها هیچ نسبت و سنخیتی با حق ذاتی دفاع مشروع به عنوان حمله نظامی «تدافعی» در پاسخ به «حمله نظامی تهاجمی انجام شده»، ندارد، بلکه، از جمله به خاطر داشتن ماهیت تهاجمی، ذاتاً در تناقض آشکار با دفاع مشروع است.
پ) مفهوم دفاع مشروع پیشدستانه در تعارض آشکار و تناقض مطلق با اصل «منع استفاده اولیه از زور» در روابط بین الملل مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد نیز می‌باشد. بر این اساس، هیچ کشوری نمی‌تواند، هیچ وقت، تحت هیچ شرایطی و به هیچ دلیل و بهانه‌ای، به صورت «اولیه» و «ابتدای به ساکن» از نیروی نظامی علیه کشور دیگری استفاده کند. یک کشور «فقط» در صورتی می‌تواند از زور علیه یک کشور دیگر استفاده کند که عملاً «پیشاپیش» توسط آن مورد حمله نظامی تهاجمی قرار گرفته باشد. هدف انحصاری از استفاده از عبارت ممنوعیت توسل به تهدید یا استفاده از زور «به هر روش دیگری در تعارض با اهداف سازمان ملل» در آخر بند ۴ ماده ۲ منشور، تأکیدی جدی بر ممنوعیت مطلق استفاده از زور، جز در موارد مجاز از نظر خود منشور، بوده و تنها هدف از درج عبارت «وقوع حمله مسلحانه» در ماده ۵۱ نیز محدود و مشروط ساختن دفاع مشروع صرفاً به «وقوع» حمله مسلحانه می‌باشد. به بیان بهتر، در هر دو مورد، تلاش شده با استفاده از این عبارات، کلیه راه‌ها، گریزگاه‌ها و بهانه‌های مختلف در استفاده غیرمشروع از زور مسدود و بی‌اعتبار گردد.
در۲۰ ژوئن، ۲۰ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل ضمن «محکومیت قاطعانه» حملات اسرائیل علیه ایران، اعلام کردند «این حملات نشان دهنده نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل، یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و نقض هنجارهای قانونی، یعنی قواعد آمره حقوق بین‌الملل که هیچ گونه عدول از آنها مجاز نیست، می‌باشد.»ت) اگر پذیرفته شود که هر کشوری می‌تواند بر اساس این «برداشت» که حمله نظامی یک کشور «فوراً» انجام خواهد شد، مبادرت به یک حمله نظامی «تهاجمی» کند، چگونه می‌توان به «صداقت» کشوری که ادعا می‌کند «قطعاً» مورد حمله قرار خواهد گرفت، اعتماد نمود و یا تضمین کرد که «ارزیابی» آن کاملاً درست بوده و اشتباه نیست و یا چگونه می‌توان تضمین کرد که بعد از ارزیابی انجام شده، کشور مورد نظر، به هر دلیلی، از حمله منصرف نشده است و یا در دقایق آخر از تصمیم خود بر نخواهد گشت؟ مشروع بودن یک «حمله تهاجمی» بر اساس برداشت یک دولت، نه تنها در زمان تدوین بند ۴ ماده ۲ منشور مطرح نبوده و بنابراین در متن آن بند و هیچ بخش دیگری از منشور نیز منعکس نشده است، بلکه قرائت مفاد بند یادشده منشور مبنی بر ممنوعیت توسل به استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی، «یا به هر روش دیگری در تعارض با اهداف سازمان ملل» در کنار مفاد مواد ۴۲ و ۵۱ منشور نشان می‌دهد که «هر گونه استفاده از زور جز در استیفای حق دفاع مشروع در صورت «وقوع» یک حمله مسلحانه» یا اعمال اختیارات شورای امنیت تحت ماده ۴۲، غیرقانونی است. بعلاوه، از نظر منطقی نیز پذیرش این استدلال که یک کشور می‌تواند صرفاً «بر اساس ارزیابی خود» از یک وضعیت، به استفاده از زور مبادرت کند، آشکارا یک نقض غرض است؛ زیرا هر وقت منافع هر کشوری ایجاب نماید، می‌تواند با استناد به «ارزیابی خود»، از زور استفاده و ادعا کند که هیچ چاره‌ای جز آن برای دفع «حمله ادعائی» نداشته است! به عبارت روشن‌تر، پذیرش این منطق به معنی دادن «آزادی مطلق» به کشورها در استفاده از زور خواهد بود که هیچ فرقی با زمانی که هیچ قانون و قاعده‌ای بر استفاده از زور حاکم نبوده، نخواهد داشت. از این زاویه، پذیرش قانونی بودن مفاهیمی نظیر دفاع مشروع پیشدستانه عملاً به معنی نفی کامل نص و روح مفاد ذیربط منشور، اهداف و مقاصد این معاهده و اهداف و اصول سازمان ملل و بازگشت به قانون جنگل است.
ث) اصالتاً هیچ هنجار عرفی در گذشته در زمینه دفاع مشروع پیشدستانه وجود ندارد. با این وجود، تنها حادثه‌ای که برای فراهم کردن مبنای به ظاهر حقوقی در حقوق بین‌الملل عرفی در دفاع از مفهوم دفاع مشروع پیشدستانه به آن استناد می‌شود، رخداد بسیار قدیمی مربوط به کشتی کارولین در سال ۱۸۳۷ است. این در حالی است که استناد به همین تنها حادثه تاریخی نیز به دلایلی که ذکر می‌شود، کاملاً بی‌اعتبار است. اولاً، یک حادثه منفرد نمی‌تواند موجب ایجاد عرف در حقوق بین‌الملل گردد. ثانیاً، در آن زمان کشورها در آغاز جنگ آزادی عمل داشته‌اند و رژیم حقوقی منسجم و فراگیری نیز در مورد دفاع مشروع وجود نداشته است. ثالثاً، در این زمینه عامل بسیار مهمی چون «بستر سیاسی و تاریخی» زمان تدوین منشور ملل متحد، سابقه مذاکراتی و اهداف و مقاصد این سند، و «اهداف تدوین کنندگان» آن و «ایجاد کنندگان سازمان ملل» نادیده گرفته شده است. این در حالی است که تدوین منشور یک مرحله تکاملیِ جدید در روابط و حقوق بین‌الملل در ارتباط با استفاده از زور محسوب می‌شود که طی آن هر قاعده عرفی یا قراردادی پیشینِ «دارای تعارض» با آن منسوخ شده و قواعد جدیدی جایگزین آنها گردیده است. رابعاً، به تصریح دیوان بین‌المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین الملل، امروزه «منع توسل به زور» یک «قاعده آمره» است و به خاطر جایگاه برتر آن نسبت به سایر قواعد، برای نقض آن نمی‌توان به هیچ قاعده عرفی یا قراردادی بین‌المللی استناد کرد و طبق ماده ۵۲ کنوانسیون حقوق معاهدات، تغییر یک قاعده آمره نیز فقط از طریق یک قاعده آمره دیگر امکانپذیر می‌باشد که در این مورد تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
ج) در واکنش به حمله اسرائیل به ایران، در۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نظرات خود درباره این حمله از جمله در ارتباط با دفاع مشروع را بیان کردند که نظر به اهمیت آن، به بخشهایی از این نظرات اشاره می‌شود. آنها ضمن «محکومیت قاطعانه» حملات اسرائیل علیه ایران و هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای، زیرساختهای انرژی و نظامی و همچنین ساختمانهای مسکونی و رسانه‌ای، اعلام کردند «این حملات نشان دهنده نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل، یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و نقض هنجارهای قانونی، یعنی قواعد آمره حقوق بین‌الملل که هیچ گونه عدول از آنها مجاز نیست، می‌باشد.» بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری از جمله از طریق هرگونه ادعای دفاع پیشگیرانه از خود در برابر ادعای گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا تروریسم را ممنوع می‌کند.» حتی زمانی که دولت‌ها برای دفاع از خود اقدام می‌کنند، متعهد به رعایت اصول تناسب، تمایز و احتیاط هستند. «عادی سازی استفاده از زور به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی، تهدیدی برای فروپاشی نظم حقوقی بین‌المللی است.» «پیامدهای تشدید تنش کنونی بسیار فراتر از خاورمیانه است.» آنها به هسته اصلی نظام بین المللی که بر اساس احترام به برابری حاکمیت دولت‌ها، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، و ممنوعیت اقدام نظامی یکجانبه بنا شده است، ضربه می زنند.»
چهارم) حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران نقض جدی حقوق بین‌الملل، جرم بین‌المللی، و مشخصاً جنایت تجاوز و جنایت جنگی است.
بر اساس قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله مواردی که ذکر می‌شود، حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران (که هم برای مقاصد صلح‌آمیز طراحی شده و مورد استفاده بودند و هم تحت پادمانهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشتند، و هم حمله به آنها به خاطر احتمال رها شدن نیروهای خطرناک و صدمات شدید به غیرنظامیان و محیط زیست، غیرقانونی محسوب می‌شود)، اولاً، به اعتبار ماهیت تجاوزکارانه آنها و نقض ماهوی و جدی حقوق بین‌الملل، مصداق روشن تجاوز و در نتیجه، جرم بین‌المللی و بطور مشخص جنایت تجاوز، و ثانیاً، به دلیل نقض ماهوی، جدی و گسترده قواعد حقوق بین‌الملل جنگ و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و در نتیجه، جرم بین‌المللی و بطور مشخص جنایت جنگی است.
الف) همانند تهاجم مسلحانه به هر بخشی از سرزمین یک کشور، طبق حقوق بین‌الملل حمله به تأسیسات هسته‌ای آن نیز «تحت همه شرایط» ممنوع بوده و نقض اصل منع توسل به زور علیه حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و استقلال سیاسی آن و مصداق تجاوز بشمار می‌رود. به همین خاطر بود که شورای امنیت در قطعنامه ۴۸۷، مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه ۲۷/۳۶ و کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه ۳۸۱، حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای اوزیراک عراق در سال ۱۹۸۱ را مصداق نقض منشور و اصل منع توسل به زور عنوان نمودند. همچنین کنفرانس عمومی آژانس این حمله را «حمله به آژانس و رژیم پادمانهای آن» نیز معرفی کرد. کنفرانس عمومی آژانس در سال ۱۹۸۵ نیز طی قطعنامه ۴۴۴ خود هر گونه حمله مسلحانه به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز را نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس دانست.
یک رخداد کاملاً مشابه، که از قضا خود اسرائیل در آن دخالت داشته، حمله سال ۱۹۸۱ به نیروگاه اتمی اوزیراک عراق است. در مباحث ذیربط مجمع عمومی و شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ۴۸۷، تمام کشورها حتی آمریکا، اقدام اسرائیل را محکوم و آن را نقض منشور و حقوق بین‌الملل قلمداد کردندب) حتی در صورتی که جنگ توسط یک دولت مبتنی بر حق ذاتی دفاع مشروع بوده و بنابراین قانونی نیز باشد، آن کشور مکلف است در چنین جنگی اصول و قواعد حقوق بین‌الملل جنگ و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را رعایت نماید. یکی از این اصول، که از جمله در احکام متعدد دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد استناد، تأیید و تأکید قرار گرفته است، اصل محدود بودن گزینه‌های طرفین جنگ در توسل به روشهای جنگی و سلاح‌ها است. یکی از این محدودیتها منع حمله به مراکز و تأسیساتی است که ممکن است به رها شدن نیروهای خطرناک و صدمات شدید به غیرنظامیان و محیط زیست منجر گردد که به مواردی از آنها در ماده ۶۵ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو نیز اشاره شده است. بر این اساس و با توجه به خطرات ناشی از نشت مواد رادیواکتیو از تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز در نتیجه حمله به آنها، اینگونه تأسیسات نباید مورد هدف قرار گیرند و حمله به آنها غیرقانونی و نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود.
پ) یک رخداد کاملاً مشابه، که از قضا خود اسرائیل در آن دخالت داشته، حمله سال ۱۹۸۱ اسرائیل به نیروگاه اتمی اوزیراک عراق است. در مباحث ذیربط مجمع عمومی برای تصویب قطعنامه ۲۷/۳۶ و شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ۴۸۷، تمام کشورها حتی آمریکا، اقدام اسرائیل را محکوم و آن را نقض منشور و حقوق بین‌الملل قلمداد کردند. متعاقباً، شورای امنیت طی قطعنامه ۴۸۷ که به اتفاق آرای اعضای آن تصویب شد، ضمن اشاره صریح به بند ۴ ماده ۲ منشور، و محکومیت شدید حمله اسرائیل، اعلام کرد این حمله نقض آشکار منشور و هنجارهای رفتار بین‌المللی است و از اسرائیل خواست در آینده از انجام چنین حملاتی یا تهدید به انجام آنها خودداری کند، و در ادامه، ضمن اشاره به مسئولیت اسرائیل، عراق را مستحق دریافت غرامت متناسب به خاطر خسارات وارده دانست. همچنین، طی قطعنامه ۲۷/۳۶ مجمع عمومی، ضمن اشاره به کلیه موارد مندرج در قطعنامه مذکور شورای امنیت، از اقدام اسرائیل به عنوان «عمل تجاوز» یاد شد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که اسرائیل علاوه بر حملات تجاوزکارانه به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت نظارت آژانس در جمهوری اسلامی ایران، دارای سوابق بسیار تاریک دیگر در زمینه حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای و خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نیز می‌باشد. اسرائیل عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست، از قرار دادن تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای خود تحت نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری می‌کند، دارای سلاح هسته‌ای است، تاکنون بارها علناً دیگر کشورها و حتی ملت فلسطین را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید کرده است، در سال ۱۹۸۱ به یک تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز عراق، در سال ۲۰۰۷ به یک تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز سوریه و در سال ۲۰۲۵ به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران از جمله در چهار منطقه جداگانه قم، اراک، نطنز و اصفهان حمله کرده است، و تنها مخالف ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه، که پیشنهاد آن در سال ۱۹۷۴ توسط ایران ارائه شده است، می‌باشد. یک برداشت از این کارنامه اسرائیل این است که بی‌کیفر ماندن تخلفات گذشته آن، موجب تشویق و ترغیب اسرائیل برای ارتکاب نقض‌های بیشتر و گسترده‌تر شده است.
پنجم) حتی «اگر» ایران سلاح هسته‌ای نیز تولید کرده بود، حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران نقض ماهوی و جدی حقوق بین‌الملل، جرم بین‌المللی و جنایت تجاوز و جنایت جنگی است.
بر اساس قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله مواردی که متعاقباً ذکر می‌شود، حتی «اگر» تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برای مقاصد صلح‌آمیز طراحی نشده بودند و تحت پادمانهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قرار نداشتند و فراتر از آن، حتی در صورتی که ایران سلاح هسته‌ای نیز آزمایش و تولید کرده بود، اسرائیل هیچ حقی نداشت به این بهانه که ایران سلاح هسته‌ای تولید کرده است، به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. در نتیجه، حمله اسرائیل اولاً، به اعتبار ماهیت تجاوزکارانه آنها نقض ماهوی و جدی حقوق بین‌الملل، مصداق کامل تجاوز و در نتیجه، جرم بین‌المللی آشکار و مشخصاً جنایت تجاوز، و ثانیاً، به دلیل نقض ماهوی، جدی و گسترده قواعد حقوق بین‌الملل جنگ و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و در نتیجه، جرم بین‌المللی و بطور مشخص جنایت جنگی است.
الف) همانند سایر کشورهای «غیرهسته‌ای» عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ایران تحت ماده ۲ این پیمان تعهد دارد «از قبول مستقیم یا غیرمستقیم انتقال سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای یا کنترل بر این سلاح‌ها یا ادوات انفجاری هسته‌ای از هر انتقال دهنده‌ای خودداری نماید و به هیچ نحو سلاح هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای تولید یا کسب ننماید و در جستجو و یا قبول کمک برای ساختن سلاح هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای بر نیاید.» ایران همواره به این تعهد خود پایبند بوده و آن را نقض نکرده است.
ب) افزون بر تعهد حقوقی بین‌المللی فوق‌الذکر، دولت ایران مکلف به تبعیت از فتوای مصرح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرام بودن سلاح‌های کشتار جمعی شامل سلاح هسته‌ای نیز می‌باشد. در جامعه و ساختار سیاسی و حقوقی ایران، این فتوا از دو بعد دارای اهمیتی اساسی است: اول، لازم‌الاتباع بودن آن به عنوان حکمی قطعی و قاطع که از طرف مرجع عالی مذهبی صادر شده است، و دوم، لازم‌الاجرا بودن آن از نظر قانونی، به علت اینکه از طرف ولی فقیه و فرمانده کل قوا، که به تصریح اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تـعـیین سیاستهای کلّی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلّح، و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، از وظایف و اختیارات وی می‌باشد، صادر شده و بنابراین، به عنوان یکی از مصادیق عملی تعیین سیاستهای کلّی کشور در زمینه دفاعی، به حکم قانون اساسی نافذ و لازم‌الاجرا است.
پ) طبق ماده سوم پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مثل هر یک از دیگر اعضای فاقد سلاح هسته‌ای پیمان، ایران متعهد به انعقاد موافقتنامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که هدف از آن صرفاً «راستی‌آزمایی انجام تعهدات خود تحت پیمان مبنی بر جلوگیری از انحراف انرژی هسته‌ای از مصارف صلح‌جویانه به سمت سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای» است. طبق این ماده، پادمانهای مورد نظر «کلیه مواد خام یا محصولات شکافت‌پذیر مخصوص و فرآوری شده» را شامل خواهد گردید. ایران این موافقتنامه را در سال ۱۹۷۴ با آژانس منعقد کرده و کلیه تأسیسات و فعالیت‌های ذیربط آن نیز تحت نظارت و راستی‌آزمایی مستمر و گسترده آژانس قرار دارد. بعلاوه، با مد نظر قرار دادن این واقعیت که رکن اصلی عدم اشاعه و نظام پادمان آژانس مبتنی بر «کنترل مواد» از طریق حسابرسی و جلوگیری از انحراف آن به سمت ساخت سلاح هسته‌ای است، در گزارشاتی که تاکنون آژانس از اجرای موافقتنامه پادمان توسط ایران منتشر کرده است، هیچ موردی درباره «انحراف حتی یک گرم مواد» توسط ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای وجود ندارد. طبق اعلام مدیرکل آژانس، ایران تحت سخت گیرانه‌ترین نظام راستی‌آزمایی آژانس در تاریخ این نهاد قرار دارد. به عنوان مثال، بر اساس گزارش آژنس از اجرای پادمانها در سال ۲۰۲۴، از میان ۳۲ کشور دارای موافقتنامه پادمان، بدون پروتکل الحاقی لازم‌الاجرا، که ایران نیز در میان این گروه از کشورها قرار دارد، ۴۹۳ مورد از ۶۸۲ بازرسی از این گروه از کشورها (بیش از ۷۲ درصد) فقط از ایران انجام شده و ۱۲۶۰ نفر روز بازرسی از ۱۸۹۵ نفر روز بازرسی در این گروه (بیش از ۶۶ درصد) نیز صرفاً از ایران انجام شده و بیش از ۲۲ میلیون یورو از حدود ۳۹ میلیون یورو بودجه عادی آژانس در زمینه راستی آزمائی در سال ۲۰۲۴ (بیش از ۵۶ درصد) نیز صرفاً در ایران هزینه شده است. این موارد بهترین گواه گستردگی زیاد و بی‌سابقه بودن راستی آزمائی‌ها در ایران و نیز پایبندی کامل ایران به تعهدات ذیربط خود تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقتنامه پادمان است.
ت) با این وجود، حتی «اگر» جمهوری اسلامی ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نبود، موافقتنامه پادمان نیز با آژانس منعقد نکرده بود، تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای آن برای مقاصد صلح‌آمیز طراحی نشده بودند و تحت پادمانها و نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قرار نداشتند، و فراتر از آن، حتی در صورتی که ایران به صورت کاملاً علنی سلاح هسته‌ای نیز آزمایش و تولید کرده بود، تحت حقوق بین‌الملل هیچ کشوری هیچ حقی نداشت به بهانه اینکه ایران سلاح هسته‌ای تولید کرده است، به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند؛ زیرا چنین حمله‌ای استفاده غیرقانونی از زور، غیرمشروع و غیرقانونی و مصداق بارز تجاوز و در نتیجه جنایت تجاوز می‌باشد. البته، ممکن بود تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران، از سوی شورای امنیت به عنوان موضوعی مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تشخیص داده شده و مورد بررسی قرار گیرد؛ همانگونه که در برخورد با آزمایشات هسته‌ای هند و پاکستان در سال ۱۹۹۸ که آغاز فرآیند تولید سلاح هسته‌ای توسط آنها بود، انجام داد. در آن مورد، شورای امنیت علاوه بر صدور دو بیانیه ریاستی کاملاً عادی، صرفاً به تصویب یک قطعنامه توصیه‌ای تحت فصل ششم منشور بسنده کرد که طی آن نیز فقط «آزمایشات هسته‌ای» این دو کشور را صرفاً محکوم کرد و حتی از محکومیت «قوی» آن نیز خودداری نمود و با همین اقدام کاملاً شکلی، پرونده سلاح هسته‌ای هند و پاکستان در شورای امنیت «عملاً» بسته شد.
ششم) حتی «اگر» برنامه موشکی ایران جزو پیشرفته‌ترین برنامه‌های موشکی در جهان و تعداد و تنوع موشکهای آن نیز بسیار بسیار بالا بود، حمله اسرائیل به صنایع و مراکز موشکی ایران نقض حقوق بین‌الملل، مصداق روشن تجاوز و یک جرم بین‌المللی و مشخصاً جنایت تجاوز است.
بر اساس حقوق بین‌الملل، از جمله موارد ذیل‌الذکر، حتی «اگر» برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران جزو پیشرفته‌ترین برنامه‌های موشکی در جهان و تعداد، تنوع و بُرد موشکهای آن نیز بسیار بسیار بالا بود، حمله اسرائیل به صنایع و مراکز موشکی ایران نقض حقوق بین‌الملل، مصداق آشکار تجاوز و یک جرم بین‌المللی و بطور مشخص جنایت تجاوز است.
الف) حسب ارزیابی‌های عمومی که در رسانه‌ها ذکر می‌شود، برنامه موشکی «متعارف» ایران جزو پیشرفته‌ترین برنامه‌های موشکی در منطقه بوده و تعداد و تنوع موشکهای آن در منطقه نیز بسیار بیشتر از دیگران است. در عین حال، با مد نظر قرار دادن تحریم‌های چند دهه‌ای که مانع واردات سایر سلاح‌های متعارف و اقلام دفاعی مؤثر گردیده، بنظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران تمرکز دفاعی اصلی خود را بر تولید موشک قرار داده و از این زاویه، توان موشکی آن مؤثرترین و در عین حال تقریباً تنها دارائی تسلیحاتی کاملاً قابل اتکای کشور در دفاع از سرزمین، امنیت، حاکمیت و منافع ملی خود در برابر تجاوزات و تهدیدات نظامی، به‌ویژه با مد نظر قرار دادن ماهیت تحول یافته نبردهای نوین، بشمار می‌رود. طبق حقوق بین‌الملل، از جمله اصول مندرج در معاهده تجارت تسلیحات، تمامی دولت‌ها دارای «حق» و «منافع مشروع» در «کسب سلاح‌های متعارف از جمله برای استیفای حق دفاع مشروع، و در تولید، واردات، صادرات و انتقال اینگونه سلاح‌ها» می‌باشند. ایجاد و توسعه چنین برنامه موشکی نیز یکی از این حقوق محسوب می‌شود که همانند خیلی از کشورها، جمهوری اسلامی ایران نیز تصمیم به استیفای این حق گرفته است.
حتی «اگر» جمهوری اسلامی ایران به صورت کاملاً علنی سلاح هسته‌ای نیز آزمایش و تولید کرده بود، تحت حقوق بین‌الملل هیچ کشوری حق نداشت به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند؛ زیرا چنین حمله‌ای استفاده غیرقانونی از زور، غیرمشروع و غیرقانونی و مصداق بارز تجاوز و در نتیجه جنایت تجاوز می‌باشد
ب) اگرچه در ماده ۲۶ منشور ملل متحد بر «صَرف کمترین مقدار از منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات»، به عنوان یکی از روشهای کمک به برقراری و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در جهان تأکید شده، ولی (جز در مورد تولید مین‌های ضدنفر و مهمات خوشه‌ای که صرفاً به دلایل بشردوستانه، طی دو معاهده و فقط برای دول عضو آنها، ممنوع شده و قاعده‌ای جهانشمول محسوب نمی‌شود)، نه در منشور و نه در هیچ یک از اسناد حقوقی بین‌المللی الزام‌آور، هیچ محدودیتی برای «میزان» سرمایه گذاری در تولید یا کسب و تجارت و یا تولید تسلیحات متعارف یا تولید «نوع» خاصی از این سلاح‌ها یا «میزان دارائی تسلیحات متعارف کشورها » یا «بُرد سلاح‌های متعارف آنها» تعیین نگردیده است. به همین خاطر هم بود که در پاسخ به ادعای آمریکا مبنی بر اینکه «نظامی‌گری نیکاراگوئه ثابت کننده نیت تجاوزکارانه آن علیه همسایگانش بود» و آمریکا برای جلوگیری از حمله قریب‌الوقوع نیکاراگوئه، به آن کشور حمله کرد، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶، اعلام نمود که «در حقوق بین‌الملل هیچ قاعده‌ای، جز آنچه توسط خود کشور ذیربط در قالب یک معاهده یا به طرق دیگر پذیرفته شده باشد، وجود ندارد که طبق آن سطح تسلیحات یک دولت دارای حاکمیت بتواند محدود گردد و این اصل بدون استثناء در مورد همه کشورها معتبر است».
پ) حتی اگر جمهوری اسلامی ایران دارای پیشرفته‌ترین برنامه موشکی جهان، با بیشترین تنوع و بالاترین بُرد، و با تولید و ذخیره بسیار بالای انواع موشکهای متعارف بود، تحت حقوق بین‌الملل هیچ کشوری هیچ حقی نداشت به این بهانه که ایران دارای چنین توانمندیهای موشکی است، به صنایع و مراکز موشکی ایران حمله کند؛ زیرا چنین حمله‌ای استفاده غیرقانونی از زور، غیرمشروع و غیرقانونی، مصداق بارز تجاوز، یک جرم بین‌المللی و مشخصاً جنایت تجاوز می‌باشد.
هفتم) «تمامی» اقدامات اسرائیل، شامل ترورها و سایر حملات آن، نقض ماهوی، جدی و گسترده حقوق بین‌الملل و مصداق بارز تجاوز و در نتیجه، جنایت تجاوز، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
طی جنگ ۱۲ روزه خود علیه جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل به ترور تعدادی از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران و حملات گسترده به زیرساختهای حیاتی، مراکز نظامی، هسته‌ای، صنعتی و آموزشی، زندانها، فرودگاه‌ها، صدا و سیما، بیمارستانها، مراکز درمانی، آمبولانسها و کادر پزشکی، اماکن مسکونی و افراد نظامی و غیرنظامی مبادرت کرد. طبق اعلام سخنگوی دولت در ۱۰ تیر ۱۴۰۴، اطلاعات مربوط به تعداد شهدا و مجروحین و برخی از خسارات وارده، شامل ۹۳۵ شهید، از جمله ۳۸ کودک و ۱۰۲ زن، ۹ نفر از کادر درمان، ۵ نفر از امدادرسانان هلال‌احمر و ۷۹ نفر از زندانیان، مراجعین، خانواده زندانیان و کادر اداری زندان اوین، ۵۶۴۶ مجروح، انهدام ۱۱ آمبولانس، خسارات به بیمارستان‌های مطهری، ولی عصر (عج)، خاتم‌الانبیاء، مرکز توانبخشی هلال‌احمر و بیمارستان لبافی‌نژاد در تهران، بیمارستان فارابی کرمانشاه، مرکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست قصرشیرین و یک مرکز توانیابی می‌باشد. همچنین طبق اعلام رئیس جمعیت هلال‌احمر در همان روز، ۷۰ درصد از مجروحان را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند و در نتیجه حمله اسرائیل به مناطق مسکونی نیز ۳۷۷ واحد مسکونی شخصی کاملاً تخریب شده و ۲۱۶۰ واحد مسکونی هم آسیب دیده‌اند.
ارائه استدلال و استناد درباره حکم حقوق بین‌الملل در خصوص هر یک از موارد فوق مستلزم نگارش مقالاتی جداگانه بوده و از همین رو از حوصله نوشتار حاضر خارج است. با این وجود، بدون اشاره مختصر به این موضوع نیز این مقاله ناقص و ناتمام خواهد ماند. از این رو، در این بخش به اختصار به این موضوع نیز پرداخته شده است.
بر اساس قواعد و معیارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله مواردی که ذکر می‌شود، «تمامی» اقدامات اسرائیل، شامل ترورها و سایر حملات آن، به‌ویژه به اعتبار ماهیت تجاوزکارانه جنگ آن، نقض ماهوی، جدی و گسترده حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل جنگ، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌المللی بشر، مصداق بارز تجاوز، و در نتیجه، جنایت تجاوز، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.
الف) یک نکته مهم و جوهری که ممکن است در تحلیل ابعاد حقوقی حملات ۱۲ روزه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران مورد غفلت قرار گرفته و عملاً به نتایج ناخواسته و نادرستی نیز منجر شود، بی‌توجهی به «ماهیت» حملات اسرائیل است. در یک جنگ «مشروع» یعنی با ماهیت «تدافعی»، نظیر «دفاع مشروع» ایران در پاسخ به «جنگ تجاوزکارانه» اسرائیل، «مراکز و افراد نظامی»، قاعدتاً با رعایت قواعد حقوق بین‌الملل جنگ و بشردوستانه، اهدافی کاملاً مشروع و قانونی قلمداد می‌گردند. در مقابل، در یک نبرد «غیرمشروع» که «جنگ تجاوزکارانه» اسرائیل مصداق بارز آن است، اصالتاً هیچ هدف مشروعی وجود ندارد و حمله به هر مرکز و فردی صرفنظر از کارکرد و ماهیت نظامی یا غیرنظامی آنها غیرمشروع و غیرقانونی است. بر این اساس، حمله حتی به مراکز و افراد نظامی حاضر و فعال در نبرد نیز غیرقانونی و یک جنایت جنگی است و فراتر از آن، حمله به مراکز و افراد غیرنظامی نیز نقض مضاعف و جنایت مکرر است چون اصالتاً هم خود جنگ دارای ماهیت تجاوزکارانه است و هم اینکه حتی در یک جنگ مشروع نیز مراکز و افراد غیرنظامی اهدافی غیرمشروع هستند. برای روشن‌تر شدن موضوع به ذکر یک مثال بسنده می‌شود. همچنان که یک قاضی برای فردی که با ورود غیرقانونی به یک منزل، علاوه بر سرقت، یک نفر را نیز برای باج خواهی به گروگان می‌گیرد، صرفاً حکم بر سرقت صادر نمی‌کند، بلکه حکم وی کلیه جرائم مذکور یعنی ورود غیرقانونی، سرقت، گروگان گیری و باج خواهی را شامل می‌گردد، در بررسی حکم حقوق بین‌الملل درباره جرائم و جنایات اسرائیل نیز نمی‌توان و نباید صرفاً به موردی نظیر عدم تفکیک بین مراکز و افراد نظامی و غیرنظامی بسنده کرد بلکه باید تک تک جرائم آن با دقت مورد بررسی قرار گیرند و در این راستا، باید توجه به ماهیت تجاوزکارانه جنگ اسرائیل در تک تک موارد بطور جدی مورد توجه واقع شود.
ب) صرف نظر از مشروع یا غیرمشروع بودن ماهیت یک جنگ، تحت حقوق بین‌الملل خود جنگ تابع قواعدی است و طرفین درگیری موظف به رعایت آنها می‌باشند که از جمله آنها می‌توان به اصول «انسانیت و وجدان بشری»، «تمایز بین اهداف و افراد نظامی و غیرنظامی» «تناسب» و «ضرورت نظامی و ممنوعیت وارد آوردن آسیب‌های زائد و رنجهای غیرضروری» اشاره کرد. افزون بر موارد اشاره شده در بند فوق، اسرائیل به خاطر حملات عمدی، بسیار شدید و گسترده خود به زیرساختهای حیاتی، مراکز هسته‌ای، صنعتی و آموزشی، فرودگاه‌ها، زندانها، صدا و سیما، بیمارستانها، مراکز درمانی، آمبولانسها و کادر پزشکی، اماکن مسکونی و افراد غیرنظامی شامل دانشمندان هسته‌ای ایران، زنان و کودکان، تقریباً تمامی قواعد لازم‌الاجرای حقوق بین‌الملل جنگ، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌المللی بشر در زمان جنگ را به صورت ماهوی، گسترده و فاحش نقض کرده و آشکارا و به صورت مکرر مرتکب جنایات جنگی شده است. بعلاوه، در مواردی نظیر کشتار غیرنظامیان، شامل به شهادت رساندن بیش از ۱۰۰ زن و حدود ۴۰ کودک (آمار اعلام شده تا دهم تیر ۱۴۰۴)، ترور دکتر سیدمحمدرضا صدیقی صابر یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران که منجر به شهادت خود وی و ۱۱ نفر از اعضای خانواده‌اش در یک منزل مسکونی شد، و نیز حمله به زیرساختهای حیاتی زندان اوین، از جمله درمانگاه، آشپزخانه و سالن‌های ملاقات و تخریب کامل آنها و شهید کردن حدود ۸۰ نفر غیرنظامی شامل زنان و کودکان و مجروح کردن تعداد دیگری از آنان، به صورت ماهوی و فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌المللی بشر را نقض کرده و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
هشتم) جنگ اسرائیل علیه ایران موجب «مسئولیت بین‌المللی اسرائیل» و الزام آن از جمله به جبران خسارات و مسئولیت کیفری آمران و عاملان جنایات می‌گردد.
بر اساس تمامی معیارها و قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله مواردی که ذکر می‌شود، جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران موجب «مسئولیت بین‌المللی اسرائیل» و مسئولیت کیفری فردی آمران، عاملان و معاونین جنایات صورت گرفته می‌گردد و اسرائیل را موظف می‌سازد، از جمله نسبت به «جبران خسارات» وارده و «تضمین عدم تکرار اقدامات غیرقانونی خود» مبادرت نماید.
الف) طبق بند ۲ ماده ۵ ضمیمه قطعنامه ۳۳۱۴، جنگ تجاوزکارانه «جنایت علیه صلح و امنیت بین‌المللی» بوده و موجب «مسئولیت بین‌المللی» می‌گردد. همانگونه که در نظرات کمیسیون حقوق بین‌الملل، از جمله مواد ۳۰، ۳۱ و ۴۰ سند کمیسیون مذکور در خصوص مسئولیت دولت‌ها در قبال اقدامات بین‌المللی غیرقانونی، و احکام دیوان بین‌المللی دادگستری نیز ذکر شده، یک دولت در برابر اقدامات بین‌المللی غیرقانونی خود مسئول بوده و تعهد دارد نسبت به «توقف» آن ، «جبران خسارات» وارده و همچنین «تضمین عدم تکرار آن اقدام غیرقانونی»، مبادرت نماید.
اسرائیل به خاطر حملات عمدی، بسیار شدید و گسترده به زیرساختهای حیاتی، مراکز آموزشی، فرودگاه‌ها، زندانها، صداوسیما، بیمارستانها، مراکز درمانی، آمبولانسها، اماکن مسکونی و افراد غیرنظامی شامل دانشمندان، زنان و کودکان، تقریباً تمامی قواعد حقوق بین‌الملل جنگ، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌المللی بشر در زمان جنگ را به صورت ماهوی، گسترده و فاحش نقض کرده استب) بدنبال حمله اسرائیل به نیروگاه اتمی اوزیراک عراق در سال ۱۹۸۱، شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه ۴۸۷ خود، ضمن اشاره صریح به بند ۴ ماده ۲ منشور، و محکومیت شدید حمله اسرائیل، اعلام کرد این حمله نقض آشکار منشور و هنجارهای رفتار بین‌المللی است و از اسرائیل خواست در آینده از انجام چنین حملاتی یا تهدید به انجام آنها خودداری کند، و با شناسایی مسئولیت اسرائیل، عراق را مستحق دریافت غرامت متناسبِ خسارات وارده دانست. در قضیه تجاوز عراق به کویت نیز شورای امنیت، عراق را متجاوز و مسئول شناخت و آن را به پرداخت غرامت خسارات وارده به کویت، دولت‌های ثالث و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی وادار کرد و عراق نیز تا سال ۲۰۲۲، بیش از ۵۲ میلیارد دلار به بیش از یک و نیم میلیون شاکی غرامت پرداخت.
پ) دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در حکم نهایی خود در قضیه نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶، اعلام کرد که آمریکا تعهدات خود تحت حقوق بین‌الملل از جمله در زمینه عدم استفاده از زور علیه یک دولت دیگر و خودداری از نقض حاکمیت یک کشور دیگر را نقض کرده و آن را از جمله به دلیل نقض تعهدات خود وفق حقوق بین‌الملل، مسئول پرداخت غرامت به نیکاراگوئه دانست. دیوان در رأی مشورتی سال ۲۰۰۴ خود در خصوص دیوار حائل نیز اقدام اسرائیل در ساخت آن در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را مغایر حقوق بین‌الملل دانست، از اسرائیل خواست به اقدامات خود در نقض حقوق بین‌الملل پایان دهد، فوراً کارهای ساخت دیوار را متوقف کند و سازه واقع در آن را برچیند، و تمام خسارات ناشی از ساخت دیوار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را جبران کند. در رأی مشورتی سال ۲۰۲۴ خود درباره پیامدهای قانونی ناشی از نقض مداوم حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط اسرائیل نیز، دیوان ادامه حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را غیرقانونی دانست و اعلام کرد اسرائیل باید در اسرع وقت به حضور غیرقانونی خود در این سرزمین‌ها پایان دهد، فوراً تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی جدید را متوقف کند، همه شهرک‌نشینان را از سرزمین‌های اشغالی فلسطین تخلیه نماید، و خسارات وارده به همه اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوطه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را جبران کند.
ت) طبق ماده ۲۵ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، آمران، عاملان و معاونین جنایات صورت گرفته دارای «مسئولیت کیفری فردی» می‌باشند و دیوان یادشده نیز صلاحیت رسیدگی به جرائم آنها را دارد. بر اساس ماده ۵ اساسنامه مذکور نیز جرایمی که دیوان صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد، شامل جدی‌ترین جنایات مورد نگرانی جامعه بین‌المللی، شامل جنایت نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز می‌باشند. اقدامات اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه حداقل سه جنایت آخر مندرج در این ماده را شامل می‌گردد. لازم به ذکر است که علیرغم عدم عضویت اسرائیل در دیوان یادشده، این دادگاه در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع سابق آن را به ارتکاب جنایت جنگیِ گرسنگی دادن به عنوان روشی برای جنگ و جنایات علیه بشریت در جریان جنگ غزه متهم و حکم بازداشت آنها را صادر کرد. شورای امنیت نیز دیوان بین‌المللی کیفری برای رواندا را با هدف محاکمه مسئولان نسل‌کشی و سایر نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در قلمرو رواندا و کشورهای همسایه در سال ۱۹۹۴، و دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق را برای محاکمه عاملان نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو، نقض قوانین جنگ، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در درگیری‌های دهه ۱۹۹۰ در قلمرو یوگسلاوی، تأسیس کرد.
نُهم) حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران نقض مسّلم و جدی حقوق بین‌الملل، مصداق بارز تجاوز، جرم بین‌المللی، شامل جنایت تجاوز و جنایت جنگی، و موجب مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا و مسئولیت کیفری فردی آمران و عاملان جنایات است و قطعاً دفاع مشروع نیست.
در ادامه حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور آمریکا با درخواست علنی و عمومی از ایران برای «تسلیم بی قید و شرط» که بارزترین شکل «تهدید» و در نتیجه نقض ماهوی فاحش یک قاعده آمره در حقوق بین‌الملل یعنی منع توسل به تهدید مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد بود، در اول تیر ۱۴۰۴ رأساً فرمان حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را صادر کرد که در اجرای آن نیز نیروهای مسلح این کشور به تأسیسات مذکور در اصفهان، نطنز و فوردو حمله کردند. آمریکا در توجیه مبانی حقوقی اقدام خود نیز اعلام کرد که از حق دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور استفاده کرده است.
الف) بر اساس قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله کلیه مواردی که در بالا درباره حمله نظامی ۱۲ روزه اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار گرفت، به اختصار باید گفت که حمله آمریکا علیه ایران نیز نقض ماهویِ جدی و آشکار اصل «منع توسل به تهدید و زور» است؛ مصداق بارز «تجاوز» محسوب می‌شود؛ به هیچ وجه «دفاع مشروع» قلمداد نمی‌گردد؛ حتی «اگر» ایران سلاح هسته‌ای نیز تولید کرده بود، این حمله نقض ماهوی و فاحش حقوق بین‌الملل است؛ این حمله جرم بین‌المللی آشکار، یعنی جنایت تجاوز و جنایت جنگی به حساب می‌آید؛ و مآلاً این نقض‌های ماهوی فاحش و متعدد موجب مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا می‌گردد و آن را موظف می‌سازد، از جمله نسبت به «توقف توسل به تهدید و استفاده از زور»، «جبران خسارات» وارده و «تضمین عدم تکرار اقدامات غیرقانونی خود» مبادرت نماید. بعلاوه، طبق استنادات حقوقی مطرح شده در بند (ت) بخش هشتم فوق، حملات آمریکا موجب مسئولیت کیفری فردی آمران، عاملان و معاونین در ارتکاب جنایات صورت گرفته طی حملات مذکور نیز می‌گردد.
ب) در واکنش به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نظرات خود درباره این حمله از جمله در ارتباط با دفاع مشروع را بیان کردند که نظر به اهمیت آن، به بخشهایی از این نظرات اشاره می‌شود. آنها ضمن «محکومیت قاطعانه» حمله نظامی آمریکا به سه تأسیسات هسته‌ای ایران، اعلام کردند «این حملات اساسی‌ترین قوانین نظم جهانی ایجاد شده پس از سال ۱۹۴۵، یعنی ممنوعیت استفاده تهاجمی از نیروی نظامی و تعهد به احترام به حاکمیت و عدم مداخله اجباری در کشور دیگر را نقض می کند.» «رهبران سیاسی و نظامی ذیربط در آمریکا نیز ممکن است مسئول جنایت بین المللی تجاوز باشند.» بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تهدید یا استفاده از زور علیه هر کشوری، مگر در صورت دفاع مشروع یا در صورت تأیید شورای امنیت، را ممنوع می کند. دفاع مشروع «پیشگیرانه» یا «پیشدستانه» در برابر تهدیدات احتمالی در آینده، مانند گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا تروریسم، از زمان تصویب منشور ملل متحد در ۸۰ سال پیش، توسط قوانین بین المللی مجاز نبوده است. «پذیرش دفاع مشروع پیشگیرانه ممکن است به آغاز یک دوره فاجعه‌بار با محوریت «حق با قوی است» منجر شود که در آن، کشورهای قدرتمند می‌توانند دیگران را برای پیشبرد منافع امنیتی یا سیاست خارجی خود بمباران کنند.» این امر به سوء ظن فرساینده، «مسابقات تسلیحاتی» و اتحادهای بی ثبات کننده «توازن قدرت» دامن می زند و دقیقاً همان چیزی است که نظم برخاسته از خاکستر یک جنگ جهانی پس از سال ۱۹۴۵، قصد داشت از آن اجتناب کند.» هرگز نباید به تأسیسات هسته‌ای حمله کرد زیرا می‌تواند باعث انتشار مواد رادیواکتیو با تأثیرات ویرانگر بر محیط زیست و حقوق بشر شود. حقوق بین‌الملل بشردوستانه به طور کلی حمله به تأسیسات هسته‌ای را ممنوع می‌کند. «این حملات آمریکا، یک عضو دائم شورای امنیت که مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، تجاوز خشونت‌آمیز و «دیپلماسی قایقهای توپدار» را به عنوان ابزاری برای کشورداری عادی می‌کند و حاکمیت قانون بین‌المللی را به شدت تضعیف می‌نماید.»
توجه به این نکته نیز ضروری است که آمریکا علاوه بر حملات تجاوزکارانه به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت نظارت آژانس در جمهوری اسلامی ایران، دارای سوابق بسیار تاریک دیگر در زمینه خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نیز می‌باشد. آمریکا تنها دولت استفاده کننده از سلاح هسته‌ای در جهان است، تاکنون بیشترین آزمایشات هسته‌ای در جهان را انجام داده است، در نقض تعهدات خود تحت ماده اول پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تسلیحات اتمی خود را در ۵ کشور بلژیک، آلمان، ایتالیا، هلند و ترکیه مستقر کرده است، بیش از پنجاه سال است که از عمل به تعهدات خود تحت ماده ۶ پیمان مذکور مبنی بر انجام مذاکرات با «حسن نیت» درباره اقدامات مؤثر بمنظور متوقف ساختن هر چه زودتر مسابقه تسلیحات هسته‌ای و همچنین مذاکرات درباره خلع سلاح هسته‌ای خودداری می‌کند در حالی که طبق رأی مشورتی هشتم ژوئیه ۱۹۹۶ دیوان بین‌المللی دادگستری، تعهد مذکور نه صرفاً تعهد به انجام مذاکره، بلکه تعهد به مذاکره مبتنی بر حسن نیت بمنظور به نتیجه رساندن آن و منتهی به خلع سلاح هسته‌ای است، و در آخرین اقدام خود، در سال ۲۰۲۵ به ۳ تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران حمله کرده است.
دهم) شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت ملل متحد به مسئولیتهای ذاتی خود در قبال حملات اسرائیل و آمریکا به ایران عمل نکردند.
طبق مواردی که ذیلاً ذکر می‌شود، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت ملل متحد حتی به صورت حداقلی نیز به مسئولیتهای ذاتی ذیربط خود در قبال حملات اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران عمل نکردند.
الف) شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
طبق ماده ۳ اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر گاه در حدود فعالیت‌های این نهاد «مسائلی پیش آید که در صلاحیت شورای امنیت باشد»، آژانس باید این شورا را از آن مسائل مطلع سازد. طبق ماده ۶ اساسنامه مذکور نیز شورای حکام «مسئولیت انجام وظایف این آژانس» طبق اساسنامه را به عهده دارد. بر همین اساس، شورای حکام آژانس پس از حمله اسرائیل به نیروگاه اتمی اوزیراک عراق در ۷ ژوئن ۱۹۸۱، در دو جلسه خود در ۹ و ۱۲ ژوئن همانسال موضوع را بررسی کرد و با تصویب قطعنامه‌ای در ۱۲ ژوئن ۱۹۸۱، اسرائیل را به خاطر حمله از پیش برنامه‌ریزی شده و غیرقابل توجیه به مرکز تحقیقات هسته‌ای تحت پادمان عراق شدیداً محکوم کرد، به کنفرانس عمومی آژانس توصیه کرد که در نشست بعدی خود تمام پیامدهای این حمله از جمله تعلیق حقوق و مزایای عضویت اسرائیل را بررسی و ارائه هرگونه کمک به اسرائیل تحت برنامه کمک فنی آژانس را تعلیق کند، و از کشورهای عضو آژانس خواست که برای مقابله با پیامدهای این حمله، کمکهای اضطراری به عراق ارائه دهند.
در همین قالب، یک انتظار کاملاً طبیعی از شورای حکام آژانس این بود که همانند مورد فوق‌الذکر، پس از بررسی حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت به صدور قطعنامه‌ای قوی در محکومیت شدید حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، ذکر تعارض و تناقض این اقدام با اهداف و اساسنامه آژانس، پادمانهای آژانس، رژیم عدم اشاعه، و اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، و پیشنهاد گزینه‌های لازم به کنفرانس عمومی آژانس برای برخورد با عاملان حمله مبادرت نماید و از مدیرکل آژانس نیز بخواهد موضوع را به شورای امنیت ملل متحد منعکس کند. با این وجود، و با مد نظر قرار دادن فراوانی، شدت و گستردگی زیاد حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ حمله به تأسیسات هسته‌ای در جهان کاملاً بی‌سابقه است و به همین خاطر نیز مستلزم توجه و اقدام جدی و مؤثر شورای حکام آژانس بود، تنها اقدام این نهاد صرفاً بررسی موضوع در سه نشست شورا در ۱۳، ۱۶ و ۲۳ ژوئن بود. طی این نشست‌ها، این شورا نه تنها نتوانست یک قطعنامه قوی و جامع درباره موضوع تصویب کند، بلکه موفق به صدور یک بیانیه در محکومیت حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نیز نشد و در نتیجه، حتی از عمل حداقلی به وظایف ذاتی خود طبق اساسنامه آژانس و قطعنامه‌های ذیربط خود شورای حکام و کنفرانس عمومی آژانس باز ماند.
ب) شورای امنیت ملل متحد
طبق بند اول ماده ۲۴ منشور ملل متحد، «بمنظور تضمین اقدام فوری و مؤثر» سازمان ملل، اعضای آن «مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» را به شورای امنیت واگذار کرده‌اند. بر اساس ماده ۳۹ منشور نیز شورا در صورت احراز وجود «هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز» باید در خصوص آن توصیه‌هایی ارائه کند یا تصمیم بگیرد که چه اقداماتی طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی باید اتخاذ گردد.
بررسی عملکرد ۸۰ ساله شورای امنیت نشان می‌دهد توانمندی آن در «اقدام سریع و مؤثر» در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، همواره تابعی از رقابت یا همکاری اعضای دائم آن بوده و در زمانهایی که رقابت بین آنان تشدید شده، این شورا نیز از عمل بموقع، بایسته و شایسته به وظایف خود ناتوان بوده استطبق مفاد بخشهای ذیربط منشور و تمامی معیارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، حملات اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران نقض ماهوی و فاحش اصل منع توسل به تهدید و زور و مصداق اتمّ و اکمل تجاوز بود. این حملات نه تنها یک امر کاملاً مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی که مستلزم بررسی و اقدام توسط شورای امنیت است، بلکه به تعبیر بند ۲ ماده ۵ ضمیمه قطعنامه ۳۳۱۴ در خصوص تعریف تجاوز، به عنوان یک جنگ تجاوزکارانه، «جنایت علیه صلح و امنیت بین‌المللی» بود. ماهیت، شدت و گستردگی بسیار بالای این حملات نیز که در برخی موارد نظیر حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، حتی در طول تاریخ بی‌سابقه است، تردیدی باقی نمی‌گذارد که طبق تمامی معیارهای حقوق بین‌الملل، این حملات تجاوزکارانه مصداق بارز جنایت تجاوز، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بوده است. امّا تحت این شرایط، که انتظار می‌رفت شورای امنیت «اقدام فوری و مؤثری» در برابر این تجاوزات آشکار به عمل آورد، این نهاد حتی نتوانست به کمترین حد از وظایف ذاتی خود مبادرت کند. در حالی که حتی در موردی با شدت و گستردگی بسیار بسیار کمتر، یعنی حمله اسرائیل فقط به یک نیروگاه اتمی عراق، شورا ۹ نشست از ۱۲ تا ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱ برگزار و قطعنامه ۴۸۷ را علیه اسرائیل صادر کرد که به مفاد آن در بالا اشاره شد، در ارتباط با حملات اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، این نهاد نه تنها از تصویب یک قطعنامه قوی، جامع و متناسب، بلکه حتی از صدور یک بیانیه شکلی نیز عاجز ماند! دلیل آن نیز حمایت همه‌جانبهِ بی قید و شرط آمریکا و کشورهای غربی از اسرائیل بود.
البته، بررسی عملکرد هشتاد ساله شورای امنیت نیز نشان می‌دهد که توانمندی آن در «اقدام سریع و مؤثر» در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، همواره تابعی از رقابت یا همکاری اعضای دائم آن بوده و در مقاطعی که آنها همکاری خوبی داشته‌اند، عملکرد شورا مناسب بوده و در زمانهایی که رقابت بین آنان تشدید شده، این شورا نیز از عمل بموقع، بایسته و شایسته به وظایف خود ناتوان بوده است. شکست‌های این نهاد در «اقدام سریع و مؤثر» در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به‌ویژه در جنگ ویتنام، اشغال افغانستان، بحران فلسطین و نسل‌کشی در رواندا و بوسنی از یک سو و از سوی دیگر، ناکامی‌های بیشتر آن در سال‌های اخیر به‌ویژه در بحران‌هایی نظیر سوریه، یمن، اوکراین، و غزه، که اکثراً نیز ناشی از نقض آشکار منشور توسط خود اعضای دائم شورای امنیت بوده است، نشان می‌دهد که این وضعیت در آینده نیز ادامه خواهد داشت. بعلاوه، شکست مطلق شورای امنیت در ارتباط با جنگ اوکراین (به خاطر رقابت‌های ژئوپلتیک و تضاد منافع روسیه و اعضای دائم غربی شورای امنیت)، در جنگ غزه (به خاطر حمایت مستقیم و بی قید و شرط آمریکا و نیز حمایت جدی سایر اعضای دائم غربی شورای امنیت از اسرائیل)، و اخیراً جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران (به خاطر حمایت همه جانبهِ مستقیم و بی قید و شرط آمریکا از اسرائیل و نیز حمایتهای نظامی و سیاسی دو عضو دائم دیگر شورای امنیت یعنی انگلیس و فرانسه از اسرائیل از یک سو و درگیر بودن مستقیم خود آمریکا در جنگ علیه ایران از سوی دیگر)، نشان می‌دهد که عملکرد شورا در آینده از این نیز بدتر خواهد شد.
نتیجه‌گیری
الف) بر اساس تمامی قواعد و معیارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران به هیچ وجه «دفاع مشروع» قلمداد نمی‌شود، نقض کاملاً جدی و آشکار اصل «منع توسل به زور»، نقض ماهوی و فاحش حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل جنگ، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌المللی بشر، مصداق بارز «تجاوز»، و در نتیجه، جنایت تجاوز و جنایت جنگی است. بعلاوه، بهانه‌های اسرائیل مبنی بر تهدید بودن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران نیز آنچنان سست و بی‌بنیاد و فاقد وجاهت و مشروعیت حقوقی است که تاب کوچکترین آزمونی را ندارد؛ به گونه‌ای که حتی «اگر» ایران سلاح هسته‌ای نیز تولید کرده بود و برنامه موشکی ایران نیز جزو پیشرفته‌ترین برنامه‌های موشکی در جهان و تعداد، تنوع و بُرد موشکهای آن نیز بسیار بسیار بالا بود، حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و صنایع و مراکز موشکی ایران نقض فاحش حقوق بین‌الملل، جرم بین‌المللی و بطور مشخص جنایت تجاوز و جنایت جنگی است. همچنین، «تمامی» اقدامات اسرائیل، شامل ترورها و سایر حملات آن، نقض ماهوی، جدی و گسترده حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل جنگ، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌المللی بشر، مصداق بارز «تجاوز»، و جنایت تجاوز، جنایت جنگی و در مواردی جنایت علیه بشریت است. جنگ اسرائیل علیه ایران موجب «مسئولیت بین‌المللی اسرائیل» می‌گردد و آن را موظف می‌سازد از جمله نسبت به «جبران خسارات» وارده و همچنین «تضمین عدم تکرار آن اقدامات» مبادرت نماید. بعلاوه، جنگ اسرائیل و اقدامات آن موجب مسئولیت کیفری فردی آمران، عاملان و معاونین جنایات صورت گرفته در جریان جنگ نیز می‌گردد.
ب) حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران قطعاً دفاع مشروع نیست، نقض مسّلم و ماهوی و فاحش حقوق بین‌الملل، از جمله اصل «منع توسل به تهدید و زور» و قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل جنگ و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نمونه آشکار تجاوز، یک جرم بین‌المللی و مصداق بارز جنایت تجاوز و جنایت جنگی است. حتی «اگر» ایران سلاح هسته‌ای نیز تولید کرده بود، این حمله نقض ماهوی حقوق بین‌الملل، مصداق جنگ تجاوزکارانه، جرم بین‌المللی و جنایت تجاوز و جنایت جنگی است. این حمله موجب مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا می‌گردد و طبق حقوق بین‌الملل این کشور باید نسبت به «جبران خسارات» وارده و همچنین «تضمین عدم تکرار آن اقدام» مبادرت نماید. همچنین، حملات آمریکا موجب مسئولیت کیفری فردی آمران، عاملان و معاونین جنایات صورت گرفته طی حملات مذکور نیز می‌گردد.
پ) حملات اسرائیل و آمریکا به ایران از جمله تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز آن، مرتبط با وظایف و مسئولیتهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد بود و بر همین اساس، حسب وظایف تأسیسی و رویه آنها، از ارکان مسئول این دو نهاد، یعنی شورای حکام آژانس و شورای امنیت ملل متحد انتظار می‌رفت ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع در چارچوب وظایفشان، هر یک نسبت به تصویب قطعنامه‌ای در محکومیت شدید این حملات و اعلام تعارض آنها با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، اهداف و اصول منشور ملل متحد و اساسنامه آژانس، اقدامات اجرائی لازم را اتخاذ کنند. با این وجود، شورای حکام آژانس و شورای امنیت ملل متحد حتی به صورت حداقلی نیز به مسئولیتهای ذاتی ذیربط خود در قبال حملات مذکور عمل نکردند و نه تنها از تصویب یک قطعنامه متناسب با این وضعیت باز ماندند، بلکه حتی از صدور یک بیانیه شکلی در ارتباط با این حملات نیز عاجز بودند.
ت) تمرکز حملات اسرائیل بر ترور دانشمندان و هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نیز تنها تمرکز حملات آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران، دارای پیامدهای جدی و درازمدت بر هنجارهای بین‌المللی عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و حق مسلم استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز نیز خواهد بود.
اول) در حالی که ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دارای موافقتنامه پادمان با آژانس بوده و تمامی تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای آن نیز تحت نظارت و راستی‌آزمایی مطلقاً بی‌سابقه آن قرار داشته و دارد و در گزارشات آژانس از اجرای موافقتنامه پادمان توسط ایران نیز تاکنون «هیچ موردی» درباره «انحراف حتی یک گرم مواد» توسط ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود نداشته است، حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و ترور دانشمندان آن، حمله‌ای آشکار و جدی به هنجارهای بین‌المللی عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نیز محسوب می‌شود و بطور جدی فلسفه وجودی و اعتبار پیمان منع گسترش و موافقتنامه پادمان و خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضعیف و این سئوال را مطرح می‌کند که پس فایده عضویت در این اسناد و این همه همکاری با این سازوکارها چیست؟
موارد فوق به روشنی از «تفوق جدی و فزاینده قدرت بر قانون در روابط بین‌الملل» حکایت می‌کند. درس و عبرت این وضعیت برای دولت‌ها این است که برای تأمین منافع ملی خود، باید بسیار بیشتر از قانون و نهادهای بین‌المللی، بر قدرت ملی خود تکیه کننددوم) حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، در کنار تأکید مطلق آمریکا بر اصل «غنی‌سازی صفر» در ایران، یک حمله آشکار و جدی به حق مسلم ملتها در استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز نیز می‌باشد و اولاً، در بهترین و خوش بینانه‌ترین حالت، به عنوان یک اصل غیرقابل تخطی، استفاده از فن‌آوری‌های ذیربط را صرفاً به برخی حوزه‌های خاص محدود می‌سازد که در تطابق با «استاندارد طلائی» مورد نظر آمریکا در همکاری هسته‌ای با سایر کشورها، حتماً و الزاماً شامل غنی‌سازی و بازفرآوری نیست، در حالی که از نظر فنی، «غنی‌سازی» یکی از اجزای ذاتی، محوری و غیرقابل انفکاک هر گونه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بدون وابستگی مطلق به دیگر کشورها است؛ ثانیاً، تحقق عملی همین استفاده محدود از انرژی هسته‌ای نیز وابسته به تأمین مواد و سوخت هسته‌ای توسط کشورهای دیگر که عمدتاً غربی هستند، خواهد بود و بنابراین صنعت هسته‌ای کشورها را به یک صنعت مطلقاً وابسته به کشورهای صنعتیِ عمدتاً غربی تبدیل خواهد کرد؛ و ثالثاً، این سئوال جدی را مطرح می‌کند که اگر در استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز اصل بر محدود و وابسته بودن آن و نیز استفاده از زور برای اعمال این محدودیت است، پس عضویت در پیمان منع گسترش که مبتنی بر «حق مسلمِ بدون تبعیض و بدون محدودیتِ» استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز است و عضویت در آژانس و انعقاد موافقتنامه پادمان با آن با هدف تضمین عدم انحراف مواد هسته‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای، چه سودی دارد؟ شایان ذکر اینکه، به خاطر اهمیت بالای غنی‌سازی و بازفرآوری در استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، اعضای جنبش عدم تعهد که عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند، در واکنش به برخی پیشنهادات در زمینه سوخت هسته‌ای، اعلام کرده‌اند هر گونه اقدام در این زمینه نباید هیچگونه لطمه‌ای به «حق مسلم» اعضای پیمان در ایجاد «یک چرخه ملی کامل سوخت هسته‌ای» طبق ماده چهارم پیمان وارد آورد.
ث) تمامی موارد فوق به روشنی از «تفوق جدی و فزاینده قدرت بر قانون در روابط بین‌الملل» حکایت می‌کند. درس و عبرت این وضعیت برای دولت‌ها این است که برای تأمین منافع ملی خود، باید بسیار بیشتر از قانون و نهادهای بین‌المللی، بر قدرت ملی خود تکیه کنند. یک درس دیگر نیز این است که اگرچه حقوق بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی برای تأمین و گسترش عدالت در جهان ایجاد نشده‌اند، ولی حتی اجرای مؤثر همین حقوق بین‌الملل موجود و فعالیت نسبتاً منصفانه نهادهای بین‌المللی نیز برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و توسعه و رفاه ملل جهان مفید و ضروری است و در صورت تداوم تفوق قدرت بر قانون در روابط بین‌الملل، هر ج و مرج بر جهان غالب و دنیا ناامن‌تر خواهد شد.
ج) اولین درس بسیار عبرت آموز این جنگ برای ایران نیز این است که نظام و روابط بین‌الملل در حال تحوّل جدی بوده و اصل بنیادین منع توسل به تهدید و زور نیز در حال تحلیل است و تحت این شرایط، «امنیت ضروری‌ترین نیاز و باارزش‌ترین کالا» است و به همین خاطر، توسعه، تقویت و روزآمدسازی مؤثر و مستمر صنایع دفاعی کشور متناسب با تحولات نبردهای نوین و پیشرفتهای فن‌آورانه، و همچنین تقویت هر چه بیشتر توانمندیهای رزمی، عملیاتی و اشراف اطلاعاتی همه نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی، توجه متناسب به پیشرفت متناسب و متوازن کشور در همه عرصه‌ها، و نیز احیا، حفظ و تقویت مستمر وحدت و انسجام ملی، نه یک ضرورت مقطعی، بلکه یک ضرورت راهبردیِ جوهری و غیرقابل اجتناب است. دومین درس عبرت آموز این جنگ برای ایران نیز این است که اولاً، برای تأمین و تضمین منافع و امنیت ملی خود، اصالتاً نباید به نهادهای بین‌المللی دل بندد، و ثانیاً، ضمن تداوم پایبندی به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود، کماکان حضوری فعالانه در سازمانهای بین‌المللی داشته و به تشریح اقناع کننده مواضع ملی کشور و دفاع مقتدرانه از منافع ملی و پیگیری حقوق مسّلم ملت ایران در همه عرصه‌ها بپردازد و به عنوان یک بازیگر مسئول، نقش‌آفرین و مؤثر، در همکاری با کشورهای بانفوذ جنوب جهانی، برای تغییر مسیر کنونی روابط و نظام بین‌الملل به سمت دنیایی مبتنی بر قانون، عدالت، روح همبستگی و همکاری و مشارکت برابر همه کشورها تلاش نماید.