با اصابت موشک‌های ایرانی به «رامات‌گان»، قلب مالی اسرائیل از تپش ایستاد؛ هرچند آتش جنگ خاموش شده اما بازار بورس تل‌آویو هنوز از شوک این حمله بازیابی نشده است.
در حالی‌که جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل به پایان رسیده، پیامدهای اقتصادی ناشی از حمله ایران به ساختمان بورس در رامات‌گان همچنان بر ساختار مالی و اعتماد سرمایه‌گذاران اسرائیلی سایه انداخته است. این حمله، بیش از آنکه یک رویداد نظامی باشد، یکی از جدی‌ترین لرزه‌ها در محور اقتصادی این کشور محسوب می‌شود.
در صبح ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵ برابر با بیست و نهم خرداد ماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵ایران در جریان عملیات «وعده صادق ۳» مرکز بورس اوراق بهادار تل‌آویو را در رامات‌گان هدف قرار داد و خسارات قابل‌توجهی به زیرساخت‌های مالی و تجاری این منطقه وارد کرد . آتش‌سوزی، قطع برق، جمع‌آوری آوار و نصب تدابیر امنیتی از جمله پیامدهای فیزیکی مشخص این حمله بودند ( مشاهدات میدانی نشان‌دهنده ابعاد گسترده آسیب ساختمانی است) .
از نظر اقتصادی، این حمله بلافاصله بر بورس تل‌آویو تأثیر گذاشت؛ حجم فروش و خروج گسترده سرمایه مشاهده شد، به‌نحوی‌که سهامداران عمده مطابق گزارش دیروز گلوبز، در مجموع حدود ۷۰۰ میلیون شِیکل (۱۹۰ میلیون دلار) سهام خود را نقد کردند؛ اقدامی که واکنش بازار به شدت نگران‌کننده‌ای را به دنبال داشت .
اگرچه بورس در معاملات بعدی شماری از شاخص‌ها را بازیافت کرد و به سطوح تاریخی بازگشت – تا جایی که شاخص TASE طی ماه گاهی تا ۱۴٪ رشد سومین ماهانه را تجربه کرد – این نوسانات واکنشی بوده‌اند، نه نشانه‌ای از بازگشت اعتماد بلندمدت.
به گزارش تایمز اسرائیل، اقتصاددان‌هایی مانند Ronen Menachem از بانک میزراهی تفاهافوت اسرائیل باور دارند بازار سهام نشان‌دهنده اطمینان عمیق نیست، بلکه واکنش نسبتاً کنترل‌شده‌ای را ثبت کرده است. با وجود اینکه شاخص‌ها موقعیت‌یابی مثبتی داشتند، حضور سرمایه‌گذاران خارجی هنوز محتاطانه ارزیابی می‌شود.
به نوشته این روزنامه صهیونیستی، به لحاظ اقتصادی کلان، هزینه مستقیم جنگ تخمین زده‌شده به حدود ۶ تا ۸ میلیارد شِیکل (2 تا 2.4 میلیارد دلار) رسیده است(هزینه‌های غیرمستقیم تا بیش از 20 میلیارد دلار هم تخمین زده می‌شود.) .
طبق داده‌های مؤسسه جی پی مورگان رشد اقتصادی اسرائیل در سال ۲۰۲۵ از پیش‌بینی ۳.۲٪ به ۲٪ کاهش یافت و وزارت اقتصاد رشد را از ۳.۶٪ به نزدیک ۲ درصد بازنگری کرد. بانک مرکزی اسرائیل نیز نشانه‌هایی از افزایش اضطراری نرخ بهره اعلام کرد، زیرا نوسانات نرخ شِکل و تورم ساختاری تقویت شد .
به نوشته رسانه‌های عبری، کاهش نرخ ارز شِکل، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و دلار و جهش قیمت نفت (نفت تا سطوح ۱۸-۱۰ ماهه بالا رفت) نشانه‌هایی از برهم‌خوردن تعادل کلان اقتصادی در اسرائیل است . در سطح جهانی، نگرانی‌های ناشی از جنگ، مانعی برای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی می‌شود.
اثر بلندمدت این حادثه نیز بی‌اعتمادی به زیرساخت اقتصادی اسرائیل است. به گواه گزارش وای‌نت، صدای تحلیلگران اقتصادی به قطع‌شدن جریان سرمایه‌گذارانی چون مانی‌کی و نووو نوردیسک اشاره دارد که تسلیم ریسک‌های امنیتی شدند . نرخ بیکاری با خروج نیروهای ذخیره از نیروهای کاری افزایش می‌یابد، و کسب‌وکارها به‌ویژه در بخش گردشگری، حمل‌ونقل و فناوری‌ها دچار مشکل شده‌اند .
افزون بر این، لازم به ذکر است که اقتصاد اسرائیل طی چند سال اخیر کاهش قابل‌توجهی در جذب سرمایه خارجی را تجربه کرده تست: FDI (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۹٪ کاهش یافت، و رشد اقتصادی در بخش فناوری نیز به‌خاطر توقف پروژه‌های بین‌المللی مثل پروژه Intel، آسیب دیده است.
در این وضعیت، پیامدهای استراتژیک زیر قابل مشاهده هستند:
1. بی‌اعتمادی و ریسک‌آمیزی مداوم: حتی با تثبیت نسبی بازارها، احتمال خروج سرمایه بیشتر و مهاجرت مالی وجود دارد، چرا که تداوم تهدیدات استراتژیک می‌تواند سرمایه‌گذاری بلندمدت را نامطمئن سازد.
2. فشار بر بدهی و بودجه دولت: کسری بودجه در نیمه دوم ۲۰۲۴ به رقمی معادل ۸.۸ میلیارد شِیکل رسید، حال اگر هزینه‌های دفاعی تشدید شود، بار مالی روی دولت افزایش خواهد یافت و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد .
3. معضل کنترل تورم و نرخ بهره: با افزایش اضطراری نرخ بهره و تضعیف شِکل، بانک مرکزی ناچار خواهد بود بین کنترل تورم و پشتیبانی از رشد اقتصادی تعادلی دشوار برقرار کند.
4. تأثیر بر بخش فناوری و های‌تک: با توجه به اینکه این حوزه ۲۰٪ از فعالیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد، هرگونه کاهش حضور سرمایه‌گذاران خارجی یا افزایش هزینه تأمین منابع، رشد آینده را تهدید می‌کند .
5. افزایش هزینه‌های بیمه و گشایش خطوط اعتباری: بحران رفتاری و امنیتی باعث افزایش نرخ بیمه پروازها، وام‌ها و اعتبار بانکی خواهد شد که مستقیماً بر هزینه‌های کسب‌وکار اثرگذار است.
در عین حال، برخی تحلیلگران غربی معتقدند که حتی یک حمله موشکی دیگر می‌تواند محصول همه خوش‌بینی‌ها را هم نابود کند.
بنا به اذعان رویترز، حمله ایران به رامات‌گان توازن اقتصادی را در اسرائیل به لرزه انداخت، اعتبار خارجی را کاهش داد، هزینه‌های دفاعی و مالی داخلی را افزایش داد، و ریسک ساختاری برای اقتصاد رژیم اسرائیل خلق کرد. اگرچه واکنش بازارها مقطعی مثبت بود، اما پایه‌های اعتماد و ثبات بلندمدت بیش از پیش سست شده و دولت اسرائیل باید در مواجهه با هزینه‌های پسا‌جنگ، اصلاحات مالی، جذب سرمایه‌گذار خارجی، و مدیریت ریسک‌های امنیتی عمیق تصمیم‌گیری کند./ فارس