آرمان امروز: بررسی داده‌ها نشان می‌دهد پس‌انداز حقیقی ایرانیان در یک دهه گذشته نوسانات بسیار زیادی را تجربه کرده و حتی در سال‌هایی کاهشی بوده است. ثابت بودن و کاهش این رقم، در نهایت منجر به وقوع رکود می‌شود و عواقب اقتصادی بسیاری را به همراه دارد. عوامل بسیاری مانند نبود یک نظام مالی کارا در کنار تورم‌های بالا، باعث شده تا مفهوم پس‌انداز نقدی نزد ایرانیان بسیار کمرنگ شود و خانوار‌ها برای حفظ ارزش پول خود به مصرف بیشتر و یا به سمت بازارهای ارز و طلا روی بیاورند.
پس‌انداز خانوار به عنوان یکی از ارکان مهم ثبات و رشد اقتصادی، نقش حیاتی در تأمین سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی دارد. با این حال، در طی سال‌های اخیر پس‌انداز به عنوان آنچه نگهداری پول یاد می‌شود، معنای خود را از دست داده است و بخش عمده‌ای از درآمد‌ها صرف هزینه‌های مصرفی و جاری شده است. این روند نه تنها بر امنیت مالی خانوار‌ها تأثیرگذار است، بلکه پیامد‌های منفی بلندمدتی برای اقتصاد کلان کشور به دنبال دارد. بنابراین، بررسی علل تغییرات پس‌انداز و افزایش سطح مصرف در میان ایرانیان، از موضوعات حیاتی در عرصه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود.
پایان عصر پس انداز نقدی
یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران است. تورم مزمن، قدرت خرید پول را به شدت کاهش می‌دهد و انگیزه افراد برای نگهداری پس‌انداز در قالب پول نقد یا سپرده‌های بانکی را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، افراد ترجیح می‌دهند درآمد خود را سریع‌تر خرج کنند یا دارایی‌های خود را به کالا‌های بادوام و حتی کالا‌های لوکس تبدیل نمایند تا از افت ارزش دارایی‌ها جلوگیری کنند.
از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی، فضای نااطمینانی شدیدی را برای مردم ایجاد کرده است. نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، باعث شده خانوار‌ها کمتر به پس‌انداز بلندمدت فکر کنند و بیشتر به نیاز‌های کوتاه‌مدت و مصرف روزمره توجه کنند. این نااطمینانی، به همراه فشار‌های معیشتی روزافزون، موجب شده بسیاری از افراد حتی قادر به تأمین هزینه‌های جاری خود نیز نباشند و پس‌انداز را در اولویت‌های پایین‌تری قرار دهند.
عامل دیگری که نباید از آن غافل شد، محدودیت‌های موجود در بازارهای مالی داخلی است. فقدان ابزار‌های متنوع، امن و بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، سبب شده مردم اعتماد خود را به این بازار‌ها از دست بدهند و به شکل مؤثری نتوانند از امکانات موجود برای افزایش پس‌انداز بهره‌مند شوند. در نتیجه، سرمایه‌های کوچک و متوسط معمولاً به سمت مصرف هدایت می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش می‌یابد. از نظر آموزشی، نبود آموزش‌های کافی و نظام‌مند در حوزه مدیریت مالی شخصی و برنامه‌ریزی بودجه خانوار، باعث شده بسیاری از افراد از اهمیت پس‌انداز و نحوه مدیریت بهینه درآمد خود آگاه نباشند. ضعف فرهنگ‌سازی مالی و ناتوانی در تدوین برنامه‌های آموزش مالی در سطوح مختلف جامعه، باعث شده رفتار‌های مالی نامناسب به صورت گسترده ادامه یابد و بخشی از درآمد به جای پس‌انداز، صرف هزینه‌های غیرضروری شود.
همچنین، از منظر روان‌شناختی، فشار‌های ناشی از شرایط اقتصادی نامطمئن، باعث شده مردم بیشتر درگیر رفع نیاز‌های فوری و اضطراری باشند و برنامه‌ریزی بلندمدت برای پس‌انداز را کنار بگذارند. این موضوع ریشه در عدم ثبات اقتصاد کلان، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی دارد که بار روانی زیادی بر جامعه تحمیل کرده است.
در سطح کلان، کاهش نرخ پس‌انداز معادل کاهش منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری است که می‌تواند رشد اقتصادی کشور را کند کرده و وابستگی به منابع خارجی را افزایش دهد.
بازگشت پس‌انداز ایرانیان از یک نقطه بحرانی
برای بررسی بهتر وضعیت پس‌انداز ایرانیان، بهتر است از اعداد حقیقی استفاده شود تا تورم برای تحلیل از آن خارج شود. نمودار زیر، نرخ رشد پس‌انداز حقیقی ایرانیان را نشان می‌دهد.
همانطور که در نمودار پیداست، از سال ۱۳۹۹ نرخ رشد پس‌انداز ایرانیان رو به کاهش بوده است. با این وجود، در سال ۱۴۰۲ پس‌انداز حقیقی ایرانیان رشد جدیدی را به ثبت رساند. در صورتی که این نرخ رشد به روند نزولی خود ادامه می‌داد، می‌توانستیم شاهد عمیق‌تر شدن رکود در اقتصاد ایران باشیم. حال، باید منتظر داده‌های جدید هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ بود تا بتوان تحلیل دقیق‌تری ارائه داد. داده‌های فوق، تفاضل درآمد و هزینه‌های خانوار شهری هستند که نرخ تورم (سال پایه ۱۴۰۰) از آن خارج شده است و پس‌انداز حقیقی احتمالی خانوار‌ها را نشان می‌دهد.
همچنین، همانطور که از نمودار پیداست، در دوره‌هایی مانند سال ۱۳۹۴ که توافق برجام صورت گرفت و کشور وضعیت اقتصادی بهتری را تجربه می‌کرد، پس‌انداز حقیقی خانوار‌ها رشد‌های بسیار بالایی را به ثبت رسانده است. با این حال، در دوره‌های بحران مانند سال ۱۳۹۷، این نرخ رشد منفی شد و پس‌انداز حقیقی خانوار‌ها کاهش پیدا کرد. این کاهش پس‌انداز در کنار رشد سرسام قیمت‌ها، باعث شدت گرفتن پدیده رکود تورمی در آن سال‌ها شد.
نتایج حذف پس انداز
رابطه بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری یک مفهوم اساسی در اقتصاد کلان است. برای اینکه کسب‌وکار‌ها در ماشین‌آلات جدید، زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه و فناوری سرمایه‌گذاری کنند، به منابع مالی نیاز دارند. این منابع عمدتاً از پس‌انداز داخلی تأمین می‌شوند. هنگامی که پس‌انداز ملی پایین است، منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری در دسترس قرار می‌گیرد. این کمبود سرمایه به نوبه خود منجر به کاهش تشکیل سرمایه فیزیکی می‌شود که برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی بلندمدت حیاتی است.
در غیاب پس‌انداز داخلی کافی، کشور‌ها ممکن است مجبور شوند برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود به منابع خارجی (مانند وام‌های خارجی یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) متوسل شوند. اگرچه سرمایه خارجی می‌تواند مفید باشد، اما اتکای بیش از حد به آن می‌تواند کشور را در برابر نوسانات بازارهای مالی جهانی و افزایش بدهی خارجی آسیب‌پذیر کند. در بلندمدت، رشد اقتصادی به طور پایدار مستلزم تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق پس‌انداز داخلی است.
یکی دیگر از پیامد‌های مستقیم پس‌انداز پایین، احتمال بالای کسری حساب جاری است. حساب جاری، تراز پرداخت‌های یک کشور در بخش کالاها، خدمات، درآمد و انتقالات را نشان می‌دهد. در یک اقتصاد باز، اگر پس‌انداز ملی کمتر از سرمایه‌گذاری ملی باشد، کشور باید کسری را با استقراض از خارج یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأمین کند. این وضعیت به معنای واردات بیشتر از صادرات است که منجر به کسری تجاری و در نتیجه کسری حساب جاری می‌شود.
یک کسری حساب جاری پایدار به معنای انباشت بدهی خارجی یا فروش دارایی‌های داخلی به خارجی‌ها است. این امر می‌تواند منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز داخلی شود، زیرا تقاضا برای ارز خارجی برای پرداخت واردات افزایش می‌یابد. در نهایت، افزایش بدهی خارجی می‌تواند بار سنگینی بر دوش نسل‌های آینده بگذارد و در مواقع بحران اقتصادی، آسیب‌پذیری کشور را به شدت افزایش دهد.