بنگاههای صنعتی که پیش از جنگ نیز با مشکلات اقتصادی دست به گریبان بودند، پس از وقوع جنگ دیگر نمیتوانند نیروی کار خود را به سیاق سابق حفظ کنند.
اگر دولت با سیاستهای تدریجی به این بحران پاسخ ندهد، علاوه بر افزایش بیکاری، کشور با کاهش تولید نیز مواجه خواهد شد.
ناتوانی صنایع در حفظ نیروی انسانی در این مدت هزینههای سربار مجموعههای تولیدی را افزایش داد؛ به نحوی که حجم تولید کم و خطوط با حداقل ظرفیت فعال بودند.
کارشناسان بر این باورند که اگر حمایتهای دولتی به صورت هوشمندانه و هدفمند به مرحله اجرا نرسد، کشور با موجی از تعطیلی بنگاههای کوچک، افزایش نرخ بیکاری و در نهایت، با افت تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد.
ازسوی دیگر، نیروهای کار مهاجر برای کارفرما هزینه کمتری، هم از لحاظ دستمزد و هم از لحاظ هزینههای دیگر همچون بیمه دارد. حال با توجه به خروج گسترده اتباع از کشور، جای خالی نیروی کار ساده بیش از پیش در صنایع احساس خواهدشد.
محمد زائری امیرانی، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق بازرگانی ایران، معتقد است، برخی اتباع عمدتا در حوزههایی مشغول بودند که ارزش افزوده ایجاد میکردند.
بسیاری از فعالان اقتصادی از این نیروها به دلیل دستمزد کمتر و نبود الزامات بیمهای، استفاده میکردند. اما، آسیب جدی که مطرح میشود، آن است که اکنون با خروج این افراد _حتی کسانی که کارت فعالیت و اشتغال رسمی داشتند که به حدود 200 هزار نفر میرسد_ ضربه سنگینی به بدنه تولید وارد شده است.