واردات خودروهای لوکس پس از 13 سال ممنوعیت، در آییننامه واردات 1404 در حالی مورد تاکید قرار گرفته که هم‌اکنون با موجی از ابهامات و پرسشهای جدی مواجه است؛ از جمله اینکه آیا واردات برای عموم مردم آزاد شده یا همچنان در اختیار گروه‌های خاص خواهد بود و مجوزها به چه نحوی تخصیص می‌یابد؟
با وجود آنکه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی پس از ۱۳ سال ممنوعیت در آییننامه واردات ۱۴۰۴ مورد تاکید قرار گرفته و جدول مشخصی برای تعداد، میزان ارز و تعرفه این خودروها از سوی دولت مصوب شده است، اما این تصمیم با موجی از ابهامات و پرسشهای جدی روبه‌روست. سابقه واردات محدود این کلاس از خودروها طی سال‌های گذشته، که صرفاً به افراد خاص مانند جانبازان، نخبگان یا ورزشکاران اختصاص داشت، اکنون پرسش‌‌‌هایی را مطرح کرده است از جمله اینکه آیا تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند خودرو ۲۵۰۰ سیسی به بالا وارد کشور کنند؟ آیا این نوع خودروها قرار است بصورت کارکرده یا دست دوم وارد کشور شوند؟ سوال دیگر اینکه آیا واردات این خودروها طبق رویه سال‌های گذشته فقط مربوط به جانبازان، نخبگان، ورزشکاران و افراد و گروه‌های خاص است ؟ این سوالات در شرایطی مطرح است که تلاش دنیای اقتصاد برای پیگیری از وزارت صمت در این زمینه بی‌‌‌‌نتیجه بود و حتی برخی از مسوولان این وزارت خانه نیز در این زمینه اظهار بی‌‌‌اصلاعی می‌کردند.
در بازخوانی ممنوعیت واردات خودروهای لوکس باید گفت که این تصمیم در سال ۱۳۹۱ و همزمان با تشدید تحریم‌های نفتی کلید خورد؛ سیاستی که در ظاهر بر مبنای مدیریت منابع ارزی و کنترل واردات کالاهای لوکس بنا شد. در عمل اما این ممنوعیت تنها سبب انفجار قیمت نسخه‌های موجود شد؛ به‌طوریکه بهای یک تویوتا لندکروزر مدل ۲۰۱۳ امروز چهار تا پنج برابر قیمت جهانی آن در بازار ایران است. در دوره ممنوعیت دولت صرفاً سهمیه‌های بسیار محدودی برای جانبازان و قهرمانان ورزشی، نخبگان و افراد و گروه‌های خاص صادر کرد؛ سهمیه‌‌‌ای که در نهایت به‌‌‌دلیل نبود زیرساخت خدمات پس از فروش، در بازار آزاد معامله می‌شد و عملاً سودی جز واسطه‌‌‌گری نداشت.
با این حال اما طبق آییننامه واردات ۱۴۰۴ سقف کلی واردات خودرو در سال جاری ۹۰ هزار دستگاه پیش بینی شده است که از این تعداد، بخش خودروهای لوکس به دو سرفصل تفکیک شده است به‌طوریکه ۸۰۰۰ دستگاه با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی، تعرفه ۱۸۰ درصد و سقف ارزی ۳۶۰ میلیون یورو ۵۰۰۰ دستگاه بالای ۳۰۰۰ سیسی، تعرفه ۱۹۰ درصد و سقف ارزی ۲۷۵ میلیون یورو.بدین‌ترتیب تنها ۱۴ درصد از سهمیه واردات اما بیش از ۳۰ درصد از منابع ارزی مصوب به این دسته اختصاص یافته است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد شاید هدف کلیدی، جذب درآمد تعرفه‌‌‌ای قابل‌‌‌توجه از خودروهای گران‌‌‌قیمت باشد.
همانطور که عنوان شد آییننامه مذکور با ابهامات زیادی روبه‌رو است. گرچه متن آییننامه اصطلاح «اشخاص حقیقی و حقوقی» را بدون قید محدودیت به‌‌‌کار برده، دو پیش‌‌‌شرط کلیدی دسترسی عمومی را عملاً دشوار می‌‌‌کند:شرط خدمات پس از فروش و شبکه نمایندگی از یک سو و منشأ ارز صادراتی یا خارجی از سوی دیگر.در نتیجه برخلاف تصور ابتدایی، آزادسازی این نوع خودروها احتمالاً انحصار واردات لوکس را برای چند شرکت محدود بازتولید خواهد کرد؛ همان ساختاری که پیش از ۱۳۹۲ نیز تجربه شد.اما ابهام دیگر اینکه دولت ترجیح می‌دهد خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی عمدتا نو وارد شوند تا درآمد تعرفه‌‌‌ای بیشتری نصیب خزانه شود. با این حال، اگر سقف قیمتی فوب – که در آییننامه قبلی ۲۰ هزار یورو بود – همچنان پابرجا بماند، خودروهای صفرِ بالای ۲۵۰۰سیسی عملاً از دایره انتخاب خارج می‌شوند و واردکنندگان ناگزیر به سراغ گزینه‌های کارکرده خواهند رفت؛ موضوعی که هنوز از سوی هیات دولت شفاف نشده است.جالب اینجاست که دولت در آیین نامه جدید، سقف قیمتی برای واردات تعیین نکرده است.
از سوی دیگر اما عنوان می‌شود انگیزه دولت از آزادسازی واردات خودروهای لوکس تنظیم بازار نیز هست.در حال حاضر قیمت لوکس‌‌‌های دست‌‌‌دوم – قیمت لندکروزر ۲۰۱۳ یا پورشه پانامرا ۲۰۱۲ در بازار ایران به شکل غیرمنطقی رشد کرده است. ورود رسمی مدل‌های جدید می‌تواند تا حدی حباب قیمتی را تخلیه کند. رقابت با چینی‌‌‌های شبه‌‌‌لوکس نیز می‌تواند دلیل دیگری در این زمینه باشد .اما مهم‌تر از همه اینکه تعرفه ۱۸۰ تا ۱۹۰ درصدی در شرایط کسری بودجه ارزی، منبع ریالی جذابی برای دولت فراهم می‌‌‌کند به همین دلیل دولت با توجه به این جذابیت با ورود خودروهای لوکس موافقت کرده است. در هر حال آنچه مشخص است تصمیم به ممنوعیت واردات این خودروها به دلیل محدودیتهای ارزی و در راستای اقتصاد مقاومتی و ممانعت از خروج ارز درسال ۹۱ اتخاذ شد این در شرایطی است که ۱۴۰۴ سال سخت‌تری نسبت به سال‌های گذشته است با این حال دولت واردات این خودروها را آزاد اعلام کرده است.
چرا واردات لوکس‌‌‌ها ممنوع شد؟
موضوع ممنوعیت واردات خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سیسی از مهرماه سال 91 و در دوره تحریم‌های اولیه کلید خورد. در این تاریخ، ثبت سفارش خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سیسی ممنوع شد، اما برخی استثناها مانند ورزشکاران برتر، جانبازان بالای ۷۰ درصد و ساکنان جزیره ابوموسی همچنان مجاز به واردات این خودروها بودند. این ممنوعیت بر اساس مصوبه هیات دولت دهم و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خروج ارز وضع شد. با این حال دولت یازدهم ورود هرگونه خودروی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی را حتی برای مجوزهای خاص نیز به تدریج لغو کرد. آنچه مشخص است محدودیتهای ارزی مهم‌ترین دلیل ممنوعیت واردات این دست از خودروها بود. اما در سال 95 و همزمان با انعقاد برجام، فضای ارزی کشور بهبود یافت و در همین حین دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرده و واردات این خودروها را آزاد اعلام کرد. این رای نیز دو دلیل مهم داشت، ابتدا اینکه برجام منعقد شده بود و سیاستگذاران دیگر فشار ارزی سابق را روی خود نمی‌دیدند و هدف اولیه ممنوعیت واردات این دست از خودروها دیگر چندان محلی از اعراب نداشت. دلیل دوم اینکه خودروهای زیادی از زمان اعلام ممنوعیت مذکور در گمرکات و بنادر کشور رسوب کرده بودند و دیوان عدالت سعی داشت که با این مصوبه راه ترخیص آنها را باز کند. دیوان عدالت اداری این ممنوعیت را برخلاف «حقوق مکتسبه افراد» تشخیص داده بود.
با این وجود این رای هم راه ورود خودروهای بالای 2500 سی سی را به کشور باز نکرد. پس از ابطال مصوبه دولت توسط دیوان عدالت اداری در شهریور ۹۵، دولت و دستگاه‌های اجرایی همچنان با استناد به آیین‌‌‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی را ممنوع نگه داشتند. به‌طور مشخص، سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با استناد به مصوبات هیات وزیران و آیین‌‌‌نامه‌های اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو، سیستم ثبت سفارش برای این خودروها را قفل کردند و اجازه ترخیص یا واردات آنها داده نشد. همچنین، در آیین‌‌‌نامه‌های واردات خودرو که هر سال توسط دولت ابلاغ می‌شد، صراحتا ذکر می‌شد که واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی ممنوع است. این موضوع تا 25 خرداد سال جاری ادامه داشت تا اینکه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در این روز و در بحبوحه جنگ 12 روزه بعد از تاخیر نزدیک به چهار ماهه آییننامه اجرایی واردات خودرو برای سال 1404 را ابلاغ کرد. در این مصوبه واردات 13 هزار دستگاه خودروی لوکس پیش‌‌‌بینی شده و 635 میلیون یورو نیز ارز برای آن اختصاص یافت. از این بین 8 هزار دستگاه و 360میلیون یورو مربوط به خودروهای با حجم موتوری 2500 تا 3000 سیسی است که تعرفه 180 درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. پنج هزار دستگاه و 275 میلیون یورو نیز برای واردات خودروهای با حجم موتور بالای 3000 سیسی پیش‌‌‌بینی شده که تعرفه این گروه نیز به 190 درصد می‌‌‌رسد. بنابراین می‌توان گفت با این مصوبه واردات خودروهای لوکس آزاد شد.
دلایل آزادسازی واردات لوکس ها
اما پرسش این است که حالا بعد از 13 سال ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی، چه تغییری رخ داده که سیاستگذاران راه ورود این دست از خودروها به کشور را باز کرده‌‌‌اند؟ در این مورد گفت‌وگویی با هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو داشتیم. وی تاکید می‌‌‌کند که دو دلیل مهم برای آزادسازی واردات این دست از خودروها در میان بوده است. یکی از این موارد تنوع‌‌‌بخشی به بازار خودروی کشور است. وی اعتقاد دارد که سیاستگذاران از این طریق، گشایشی را در بازار ایجاد می‌‌‌کنند تا افرادی که استطاعت مالی لازم را دارند بتوانند از خودروهایی با کیفیت بالا برخوردار شوند.
دلیل دومی که ملکان به آن اشاره می‌‌‌کند درآمدزایی برای دولت از طریق تعرفه بالای واردات این خودروها است. رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید تعرفه واردات خودروهایی با حجم موتور کمتر از 2500 سیسی در آییننامه اجرایی واردات خودروی سال جاری با کاهش قابل توجهی همراه شده است. از طرف دیگر خودروهای بالای 2500 سیسی شدیدا رشد تعرفه را تجربه می‌‌‌کنند. بنابراین دولت می‌تواند با واردات خودروهایی که حجم موتور آنها بالای این مرز است کاهش درآمدی که از محل افت تعرفه خودروهای پایین 2500 سیسی با آن مواجه می‌شود را جبران کند. وی اشاره می‌‌‌کند همین حالا هم بسیاری از افراد با دور زدن قانون با خودروهای پلاک موقت تردد می‌‌‌کنند و تعرفه هم نمی‌دهند. اما با مصوبه جدید واردات این دست از خودروها با پرداخت تعرفه انجام خواهد شد.
بر این اساس به باور ملکان آییننامه واردات خودرو در سال جدید در جهت توجه بیشتر به واردات خودروهایی با حجم موتور کمتر است که اقشار کم‌‌‌درآمدتر و طبقه متوسط بتوانند آن را تهیه کنند، تعرفه واردات این دست از خودروها را هم کاهش داده است اما از طرف دیگر سیاستگذار حوزه خودرو راه واردات خودروهای با حجم موتور بالا را هم باز کرده و تعرفه آن را هم به‌شدت افزایش داده تا افراد با درآمد بالا بتوانند آن را تهیه کنند به گفته وی حتی گواهی‌‌‌های اسقاط خودرویی که واردات این دست از خودروها لازم دارد بیشتر از خودروهایی با حجم موتور کمتر است. به اعتقاد ملکان این مصوبه با روح قوانین بالادستی مانند قانون هوای پاک هم که روی واردات خودروهایی با حجم موتور کمتر تاکید دارند هم‌‌‌خوان است.
علاوه بر دو دلیلی که وی به آن اشاره می‌‌‌کند، می‌توان از علت سومی هم نام برد. در واقع دلیل دیگر این آزادسازی می‌تواند تنظیم بازار خودروهای لوکس قدیمی در ایران باشد. طی سال‌های ممنوعیت واردات این خودروها، محصولات قدیمی که در کشور وجود داشتند با قیمت‌‌‌های بسیار بالا و حتی غیرمنطقی خرید و فروش می‌شدند. اما حالا ورود دوباره این دست از خودروها می‌تواند بازار آنها را تا حدی از این التهاب خارج کند.
اما پرسش مهمی که در این میان خودنمایی می‌‌‌کند این است که اگر علت اصلی ممنوعیت واردات این خودروها از ابتدا تاکنون محدودیتهای ارزی بوده، حالا مگر محدودیت ارزی از میان رفته که واردات این خودروها آزاد شده است؟ پاسخ این پرسش به‌طور بدیهی منفی است. این موضوع را با رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کردیم. وی می‌گوید واردات این دست از خودروها قرار است از محل ارز ایرانیان خارج از کشور باشد، بنابراین فشار چندانی به منابع ارزی کشور وارد نخواهد کرد.