اگرچه تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران خبر از رشد تورم اقلام مصرفی دهک‌های دهگانه درآمدی در خرداد 1404 می‌دهد، اما به نظر می‌رسد این افزایش ناشی از شوک تجاوز رژیم اسرائیل به ایران بوده است.
بر اساس تعاریف رایج اقتصادی، تورم اغلب ناشی از مجموعه‌ای از افزایش تقاضا، شوک‌های درمانی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی به وجود می‌آید. طبق تحلیل‌های ارائه شده از داده‌های آماری، تورم خردادماه 1404 بیش از آنکه حاصل اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی توسط دولت باشد، حاکی از تقاضای ناگهانی خرید و ذخیره‌سازی مواد غذایی بوده است. کمتر از دو هفته به پایان خردادماه، جنگ، اقتصاد کشور را با چالش انتظارات تورمی روبه‌رو کرد و همین عامل باعث شد قیمت خوراکی‌ها نسبت به دیگر کالاها و خدمات، واکنش سریع‌تری به تحولات بازار نشان دهد. افزایش هزینه تولید، نوسان نرخ ارز و محدودیت‌های حمل‌ونقل پس از جنگ تحمیلی و ادامه روند معمول و سنتی رشد تقاضا در روزهای نزدیک به تابستان، کافی بود تا دغدغه مردم برای تأمین کالاهای اساسی بیشتر شود و سایه شتاب «گرانی‌ها» دوباره بر بازار سنگینی کند.
مواد غذایی بیشترین نقش را در تورم خردادماه داشتند. این گروه اقلام، به دلیل وابستگی به نرخ ارز، شرایط حمل‌ونقل و تأثیرپذیری شدیدتر از اخبار و شایعه‌ها، همواره اولین قربانی بحران‌های اقتصادی هستند. بنابراین مدیریت صحیح تأمین و عرضه اقلام غذایی اهمیتی دوچندان داشت. دولت با تخصیص ویژه ارز برای واردات محصولات اساسی، آزادسازی سریع ذخایر استراتژیک و نظارت ویژه بر شبکه توزیع، به بازار خوراکی‌ها آرامش بخشید و مانع شد تا «گرانی» از کنترل خارج شود.
روایت آمار از بازار
افزایش تورم خرداد
مرکز آمار ایران می‌گوید:«نرخ تورم سالانه در خردادماه برای خانوارهای کشور به ۳۴.۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است.» به گفته برخی کارشناسان، از عوامل رشد تورم سالانه، اثر تجمعی تصمیمات اقتصادی و شوک‌های قیمتی ماه‌های گذشته است. در سال گذشته نرخ ارز با جهش بسیاری مواجه شد و همین امر بر هزینه تولید و واردات اثر منفی گذاشت.
تورم نقطه به نقطه
نتیجه یک شوک رفتاری
تورم نقطه به نقطه، عددی است که تغییر قیمت‌ها را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این شاخص در خرداد امسال به ۳۹.۴ درصد رسید و نسبت به ماه گذشته ۰.۷ واحد درصد افزایش یافت.
آنچه می‌توان از تورم نقطه به نقطه استدلال کرد این است که خانوارها در خرداد پرالتهاب، برای رفع نگرانی‌های خود از کمبود یا افزایش قیمت خوراکی‌ها، با خریدهای هیجانی، تلاش کرده‌اند اقلام مصرفی ضروری را بیشتر ذخیره‌سازی کنند. این رفتار هیجانی به رشد کمبود مصنوعی و همین اتفاق به رشد سریع‌تر قیمت‌ها دامن زد.
داده‌های مرکز آمار رفتار خرید هیجانی مردم را تأیید می‌کند؛ آنجا که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات سهم عمده رشد تورم نقطه به نقطه را از آن خود کرده‌اند؛ جایی که تورم نقطه به نقطه این گروه در خرداد امسال، 42.3 درصد بوده که نسبت به شاخص میانگین کل تورم نقطه‌ای در این ماه 4 درصد با افزایش مواجه شده است. در این مدت 12 روز، جدای از رفتار هیجانی مردم، رشد نرخ ارز که به افزایش هزینه واردات نیز منجر شد، عاملی بر رشد تورم نقطه به نقطه شد.
تورم ماهانه
بازتاب واکنش کوتاه‌مدت بازار
آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۴.۹ درصد رسیده، در حالی که همین شاخص برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات، ۲.۵ درصد گزارش شده است؛ در خرداد امسال، خانوارها نسبت به ماه قبل، ۳.۳ درصد بیشتر برای کالاها و خدمات هزینه کردند.
رشد لحظه‌ای تقاضا پس از انتشار خبر تجاوز رژیم اسرائیل به کشور، دهک‌های مختلف درآمدی را وادار به خرید فوری کرد. به زبان ساده‌تر، اغلب خانوارها در دهک‌های مختلف جامعه به‌خصوص در دهک‌های بالای درآمدی، بخشی از مایحتاج زندگی‌شان را یکجا خریداری کردند. این اتفاق در نهایت خود را در رشد ماهانه تورم در بخش خوراکی‌ها بیشتر نشان داد.
آنچه مشخص است، تورم ماهانه خرداد، بیشتر بازتاب واکنش کوتاه‌مدت بازار به بحران و افزایش انتظارات تورمی بود.
تورم در دهک‌های مختلف
آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای، از ۳۴ درصد (دهک دوم) تا ۳۴.۸ درصد (دهک نهم) متغیر بوده است. این یعنی دامنه تفاوت تورم میان دهک‌های مختلف فقط ۰.۸ واحد درصد است که نسبت به ماه قبل سه‌دهم واحد درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده توزیع نسبتاً عادلانه بار تورم میان اقشار مختلف جامعه و نقش سیاست‌های حمایتی دولت در مهار فاصله طبقاتی است؛ اقداماتی مانند هدایت یارانه، کنترل زنجیره تأمین و نظارت‌های شدید بر بازار، باعث شد خانوارهای کم‌درآمد بیش از پیش مورد حمایت باشند.
نقش دولت چیست؟
دولت که در همان ساعات اولیه بحران خردادماه، شرایط را رصد کرده بود، با اتخاذ تدابیر سریع و عملیاتی، از ورود ذخایر استراتژیک تا صدور مجوز واردات کالاهای اساسی و افزایش ظرفیت شبکه‌های توزیع، توانست بر شدت بحران غلبه کند. برگزاری جلسات فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار، همکاری نزدیک با شبکه‌های تأمین، تشدید نظارت بر قیمت‌گذاری و مقابله با احتکار و گران‌فروشی و توزیع مناسب کالاهای اساسی، همه بخشی از نقشه راه دولت برای آرام کردن بازار، کاهش نگرانی مردم و متعادل نگه داشتن قیمت‌ها بود.
در کنار اینها، اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخگو بودن نهادهای مسئول، کمک کرد تا مردم با برخورداری از امنیت روانی، رفتارهای خرید خود را کنترل کنند و بازار از دامنه التهاب خارج شود. دولت اعلام کرد، کمبود خاصی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و همه خانواده‌ها می‌توانند با آرامش برای تأمین نیازهایشان برنامه‌ریزی کنند.
چشم‌انداز آینده چیست؟
در فضای پرالتهاب و بحرانی خردادماه که می‌توانست زمینه‌ساز جهش‌های تورمی خطرناک و آسیب‌های جدی به رفاه خانوارها باشد، نقش دولت در مدیریت آرامش و ثبات اقتصادی کاملاً مشهود بود. اگرچه افزایش آمارهای تورم در این ماه واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما تمرکز دولت بر تأمین بی‌وقفه کالاهای اساسی، اجرای سیاست‌های جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر و مهار بازار آزاد، باعث شد بازار مواد غذایی سریع‌تر از سال‌های گذشته به ثبات نسبی بازگردد.
دولت تأکید کرده، سیاست‌های کنترلی و حمایتی تا رفع کامل نگرانی‌ها ادامه می‌یابد و هیچ خانواده‌ای نباید از تأمین نیازهای اساسی خود احساس کمبود یا محدودیت کند. با این رویکرد، امید می‌رود بازار ایران با گذر از شوک خردادماه، آرامش و ثبات را تجربه کند و سفره خانواده‌ها همچنان گرم و امن بماند. اگر چه افزایش تورم خردادماه واقعیتی آماری است، اما آنچه مهم است، مدیریت هوشمندانه بازار و پاسخ فوری دولت به نگرانی‌ها و نیازهای مردم در اثر شوک تجاوز نظامی به ایران بود.