ســـیدعلی مدنـــی زاده بـــا رأی اعتمـــاد نماینـــدگان بـــه عنـــوان ســـکاندار وزارت اقتصـــاد انتخاب شـــد. در حالی کـــه ارکان اقتصادی کشـــور از مدنی زاده انتظار دارند کـــه اقتصـــاد جزیـــره ای ایـــران را در ایـــن شـــرایط یکپارچه کنـــد، محدودیت ابزارها و وضعیت فعلی کشـــور، راه دشواری را برای این وزیـــر جـــوان رقم خواهـــد زد.
بـــرای درک دقیق تر از جایـــگاه و اختیارات وزیـــر اقتصـــاد در ایـــران، لازم اســـت بـــه ســـاختار کلـــی سیاســـتگذاری اقتصادی کشـــور و نحـــوه توزیـــع وظایـــف میـــان نهادهای کلیـــدی بپردازیـــم. از آنجا که در میان کشـــور، تنظیم گری اقتصادی عمدتا سه بازیگر ســـازمان برنامه و بودجه، بانک مرکـــزی و وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایی تقســـیم شـــده، ســـازمان برنامه و بودجه، بـــه عنـــوان »مغـــز متفکـــر بودجه ریزی«، مسئول تعیین مســـیر سیاست های مالی از طریـــق تدوین بودجه های انبســـاطی یا انقباضی و تخصیص منابع دولتی اســـت؛ قدرتـــش در توزیـــع درآمدهـــا و هزینه ها، نقشـــی محـــوری در تحریـــک یـــا کنتـــرل اقتصـــاد ایفـــا میکنـــد. در مقابـــل، بانک مرکـــزی بـــه عنـــوان نهـــادی با اســـتقلال بیشـــتر، عهـــده دار تنظیم گـــری بـــازار پـــول اســـت. رئیـــس کل بانک مرکـــزی با ابزارهایی نظیر تعیین نرخ ســـود، عملیات ً بر بازار بـــاز و کنترل نقدینگی، مســـتقیما تـــورم، ارزش پـــول ملی و تســـهیلات دهی بـــه بخش های اقتصادی تأثیـــر میگذارد و وظایف حیاتی ماننـــد کنترل تورم و تأمین مالـــی بنگاه هـــا را بر عهـــده دارد. در ایـــن میـــان، وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی، اگرچـــه یکـــی از ارکان مهم دولت اســـت، اما ابزارهـــای در دســـترس آن، به لحـــاظ کیفـــی و کمی، بـــه اندازه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه در سیاســـت های مالی و بانـــک مرکـــزی در سیاســـتهای پولی، گســـترده و قدرتمنـــد نیســـتند.
وزارت اقتصاد بیشـــتر نقشـــی تنظیم گر، نظارتی و هماهنگ کننـــده را ایفـــا میکنـــد تا یک تعیین کننـــده اصلی سیاســـت های کلان پولـــی و مالی. کلیدی تریـــن ابزارهای وزیر اقتصاد، ســـازمان امور مالیاتی و ســـازمان بـــورس هســـتند که رؤســـای آنها توســـط وزیر منصوب میشـــوند و فعالیتهایشان ً در حوزه هـــای جمـــع آوری درآمـــد عمدتـــا (مالیات) و توســـعه بازار ســـرمایه متمرکز اســـت. این تقســـیم وظایف، میزان نفوذ و قدرت وزیر اقتصاد را در مقایســـه با ســـایر نهادهای مالی و پولی برجســـته میسازد.
مدنـــی زاده در برنامه های خـــود، بازتعریف جایگاه و نقـــش وزارت اقتصاد را در اولویت قرار داده اســـت. او معتقد اســـت که برای حل مشـــکلات ســـاختاری اقتصـــاد ایران، نیازمنـــد یک رهبـــری متمرکز و منســـجم هســـتیم و وزارت اقتصـــاد باید بـــه عنوان محور هماهنگی سیاســـتهای اقتصادی دولـــت عمل کند.
مدنـــیزاده قصد دارد با ایجاد یک ســـازوکار کارآمـــد، از تضاد منافع بین دستگاه های مختلف جلوگیری کرده و اطمینـــان حاصـــل کنـــد کـــه تصمیمات اقتصـــادی دولـــت، همســـو و در راســـتای منافع ملی اســـت. وزیـــر اقتصـــاد جدیـــد بـــر این باور اســـت که اجماع ســـازی و ایجـــاد هم افزایی بین نهادهـــای اقتصادی، کلید حل بســـیاری از مشـــکلات اســـت. او قصد دارد بـــا برگزاری جلسات منظم با مسئولان سازمان برنامه و بودجـــه، بانک مرکـــزی، وزارت صمت و ســـایر دســـتگاه های ذیربط، یک رویکرد واحـــد و هماهنـــگ در سیاســـتگذاری اقتصـــادی ایجاد کند.
مدنی زاده همچنین به دنبـــال ایجاد یک کانـــال ارتباطی مؤثر با بخـــش خصوصی و تشـــکل های اقتصادی اســـت تا از نظرات و پیشـــنهادهای آنها در تصمیم گیری هـــا اســـتفاده کند.
نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد؛ چالشها و راهکارهای مدنی زاده
مهمترین اهرم هـــای در اختیـــار او وزارت اقتصاد، ســـازمان امور مالیاتی و ســـازمان بورس اســـت؛ دو نهادی که خود با مسائل و چالش هـــای عمیقی دســـت و پنجه نرم میکنند . نظـــام مالیاتی ایران هنـــوز از ظرفیت های بالقـــوه خـــود بهره بـــرداری نکرده اســـت. اتـــکا بـــه درآمدهـــای نفتـــی در دهه هـــای گذشـــته، موجب عقب ماندگی در توسعه زیرســـاختهای مالیاتی، گســـتردگی فرار مالیاتـــی و نابرابـــری در پرداخـــت مالیات شـــده اســـت. مدنـــی زاده اگر بتوانـــد پایه مالیاتی را گســـترش دهـــد، معافیت های بی ضابطـــه را اصلاح کند و نظـــام مالیاتی را هوشـــمند و عادلانـــه ســـازد، نه تنها گامی در جهت عدالت اقتصادی برداشته، بلکه یکـــی از بزرگترین ریســـک های بودجه ای کشـــور را مهار کرده اســـت.
بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه
پـــس از بحـــران بـــورس در ســـال ۱۳۹۹ و ســـوختن ســـرمایه های مـــردم، اعتمـــاد عمومی به بازار ســـرمایه به شدت تضعیف شـــد.
بورس که میتوانست نقشی کلیدی در تأمیـــن مالـــی غیرتورمـــی ایفـــا کند، به بســـتری پرریســـک و گاه ناکارآمـــد بـــرای ســـرمایه گذاران خـــرد تبدیل شـــد. مدنی زاده بـــا آگاهی از ایـــن چالش بزرگ، طبق برنامه ارائه شـــده، در صدد بازســـازی اعتمـــاد بـــه بـــازار ســـرمایه اســـت. وزیـــر اقتصـــاد جدیـــد معتقد اســـت کـــه بدون بازگردانـــدن اعتمـــاد بـــه بـــورس، امکان تأمین مالـــی تولید از طریق بازار ســـرمایه کاهـــش مییابـــد. بـــر همیـــن اســـاس، شفافسازی ســـازوکارهای نظارتی، مقابله بـــا رانـــت اطلاعاتـــی، گســـترش نهادهای مالـــی واســـط، تنوع بخشـــی بـــه ابزارهای مالی و تســـهیل ورود شـــرکت های جدید بـــه بـــازار را در دســـتور کار خود قـــرار داده اســـت. مدنـــیزاده قصد دارد بـــا ایجاد یک »نقشـــه راه بـــازار ســـرمایه«، بازتعریفـــی از نقش بـــورس در اقتصاد ایـــران ارائه دهد.
اقتصاد در سایه بحران های ژئوپلیتیکی
اقتصـــاد ایـــران در خـــلا تصمیم گیـــری یـــا فضـــای صلح قـــرار نـــدارد، بلکـــه در مرکز تنش هـــای منطقـــه ای، تحریم هـــای فلج کننـــده، نااطمینانی هـــای سیاســـی و نوســـانات امنیتـــی اســـت. این شـــرایط، سرمایه گذاری را پرریسکتر، تصمیم گیری را دشـــوارتر و پیش بینی پذیری را ناممکن تر کـــرده اســـت. در چنیـــن فضایـــی، نه تنها سیاســـتگذار باید توان فنی بالایی داشته باشـــد، بلکه نیازمنـــد همراســـتایی کامل بین ارکان حکومت اســـت تا بتوان ثبات را ایجـــاد کرد. اقتصاد بیش از هر چیز نیازمند یک برنامه شـــفاف، گفتگـــوی صادقانه با مـــردم، هماهنگی تیم اقتصـــادی دولت و بهره گیـــری از ظرفیت هـــای نخبـــگان اســـت. بـــه نظر میرســـد که آیا ســـید علی مدنـــی زاده میتوانـــد نمـــاد نســـلی نـــو در حکمرانی اقتصادی باشـــد.