با شدت گرفتن تنش‌ها پس از حمله نظامي اسراييل به ايران و شكل‌گيري موجي از نگراني در ميان مردم نسبت به كمبود احتمالي كالاهاي اساسي، مقام‌هاي دولتي و فعالان بازار مي‌گويند زنجيره تأمين مواد غذايي در كشور كاملا پايدار است.
طبق اعلام بانك مركزي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي به منظور تقويت ذخاير كالاهاي اساسي كشور دستور تخصيص معادل يك ميليارد دلار ارز براي تامين واردات كالاهاي اساسي را صادر كرد.
طبق اعلام بانك مركزي، (جمعه ۲۳ خردادماه) به منظور تقويت هر چه بهتر ذخاير كالاهاي اساسي كشور، محمدرضا فرزين، رييس‌كل بانك مركزي دستور تخصيص معادل يك ميليارد دلار ارز براي تامين واردات كالاهاي اساسي را صادر كرد كه طي ۲۴ ساعت گذشته بيش از ۴۰۰ ميليون دلار آن، كارسازي شده و مابقي آن نيز طي روزهاي آينده تامين مي‌شود.
از طرف ديگر غلامرضا نوري قزلجه، وزير جهاد كشاورزي با تأكيد بر وجود ذخاير راهبردي كافي اعلام كرده است كه هيچ نيازي به خريد هيجاني يا ذخيره‌سازي خانگي وجود ندارد.
در حالي كه برخي شهروندان نسبت به امنيت غذايي كشور در شرايط بحراني ابراز نگراني مي‌كنند، اظهارات مسوولان نشان مي‌دهد بازار كالاهاي اساسي در باثبات‌ترين وضعيت سال‌هاي اخير قرار دارد. وزير جهاد كشاورزي اعلام كرده تأمين، توليد و توزيع كالاهاي ضروري با نظارت كامل و سرعت بالا در حال انجام است و دولت براي ترخيص سريع كالاها و تأمين ارز مورد نياز واردكنندگان اقدامات ويژه‌اي را در دستور كار دارد.
همچنين معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با تاكيد بر ادامه اختصاص ارز واردات برنج در سال جاري، گفت: اختلال در بازار برنج نداريم.
براساس مصوبه دولت ما ۴ ماه از سال را با هدف حمايت از توليد و توليدكنندگان داخلي برنج شاهد توقف واردات برنج هستيم.
فعالان بازار نيز تأكيد دارند عرضه اقلامي نظير برنج، شكر، روغن، چاي و حبوبات بيش از ميزان تقاضاست و اصناف آمادگي كامل براي پاسخگويي به نياز بازار را دارند.
به گفته فعالان اين حوزه، تجربه بحران‌هاي گذشته مانند همه‌گيري كرونا نشان داده زنجيره تأمين كشور از تاب‌آوري بالايي برخوردار است و فعلا هيچ نشانه‌اي از كمبود يا اخلال ديده نمي‌شود.
زنجيره تأمين و توزيع در وضعيت باثبات
كنگري، رييس اتحاديه بنكداران استان تهران، در گفت‌وگو با «اعتماد» تأكيد مي‌كند كه وضعيت بازار مواد غذايي در شرايط باثباتي قرار دارد و هيچ گونه كمبودي در حوزه اقلام اساسي مشاهده نمي‌شود. او مي‌گويد: «در حال حاضر محصولات غذايي زيرمجموعه ما با مشاركت بيش از ۲۲۰۰ تاجر داراي مجوز، به وفور در حال عرضه است. خوشبختانه هيچ مشكلي از نظر تأمين يا توزيع وجود ندارد. در همين لحظه هم بايد در جلسه‌اي با محوريت صنعت و معدن حضور داشته باشیم كه موضوع همان تأمين كالاهاست. تقاضا بسيار كمتر از عرضه است و استقبال خاصي هم وجود ندارد.»
كنگري با اشاره به نقش كليدي اصناف در تأمين نياز بازار ادامه مي‌دهد: «اصناف حدود ۶۷ درصد جامعه را پوشش مي‌دهند و بخش عمده‌اي از تأمين كالاها توسط همين اصناف صورت مي‌گيرد. تعاوني‌ها و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نيز حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد تأمين را بر عهده دارند. حتي در صورت بروز مشكل در فروشگاه‌ها، بنكداران در كنار واحدهاي صنفي خرد هستند و هيچ نگراني از بابت كمبود كالا وجود ندارد.» او تأكيد مي‌كند: «از ۲۳ هزار واحد صنفي خرد، حدود دو هزار واحد عمده‌فروش آنها را پشتيباني مي‌كنند. در جلسات اخير نيز موضوع تأمين و توليد بررسي شده و طبق گزارش‌ها، هر دو بخش در مسير طبيعي خود فعاليت مي‌كنند. هم تأمين، هم توليد و هم توزيع به خوبي در حال انجام است.»
رييس اتحاديه بنكداران به تجربه دوران كرونا اشاره كرده و مي‌گويد: «در آن زمان نيز بنكداران در كنار مردم بودند و اجازه ندادند كمبودي در بازار احساس شود. امروز همچنين وضعيتي برقرار است. تنها در مورد روغن، مدتي محدوديت عرضه داشتيم كه اين مشكل نيز مرتفع شده و طي يكي‌دو روز آينده، اين كالا بيش از نياز وارد بازار مي‌شود.»
او در ادامه به وضعيت ساير كالاها اشاره مي‌كند: «در مورد برنج، شكر، حبوبات، ماكاروني و چاي نيز هيچ كمبودي نداريم. عرضه اين اقلام دو برابر تقاضاست و تمامي بنكداران و عمده‌فروشان، كالا را به ميزان كافي در اختيار دارند و در روال طبيعي آن را عرضه مي‌كنند.»
كنگري با تأكيد بر وجود ذخاير كافي در انبارها خاطرنشان مي‌كند: «تا زماني كه در بخش تأمين و توليد مشكلي ايجاد نشود، بازار با هيچ بحران خاصي مواجه نخواهد شد. حتي اگر مشكلي هم پيش بيايد، اصناف توانايي پوشش نياز بازار تا دو الي سه ماه را دارند.»
او همچنين از ارائه پيشنهادهايي براي تسريع در ترخيص كالاهاي اساسي از گمرك خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «هدف ما اين است كه توليدكنندگان و تأمين‌كنندگان در فرآيند توليد دچار اختلال نشوند. خوشبختانه در جلساتي كه با حضور اين فعالان برگزار شده، همگي رضايت كامل خود را اعلام كرده‌اند.»
اكبر فتحي، معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي نيز در گفت‌وگو با« اعتماد» ضمن تأييد وضعيت مطلوب ذخاير كالاهاي اساسي تأكيد كرد كه اطلاعات دقيق مربوط به ميزان اين ذخاير «محرمانه» است و در اختيار عموم قرار نمي‌گيرد. اين موضع‌گيري، اگر چه مؤيد ثبات فعلي در تأمين كالاهاست، اما حاوي نوعي احتياط در اطلاع‌رساني درباره جزييات ذخاير استراتژيك كشور نيز هست.
تأمين مواد اوليه، مهم‌ترين اولويت
آرمان خالقي، دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با «اعتماد» تاب‌آوري صنعت غذا در ايران را مطلوب ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: «تاب‌آوري به معناي توان بازگشت صنعت به وضعيت عادي يا حتي بهتر پس از مواجهه با شوك‌ها، نوسانات بازار و بحران‌هاست. در حال حاضر، صنعت غذا همچنان در شرايطي فعاليت مي‌كند كه تفاوت محسوسي نسبت به حالت عادي ندارد. خوشبختانه تاكنون آسيبي جدي به اين بخش وارد نشده و ظرفيت توليد حفظ شده است.» خالقي ادامه مي‌دهد: «صنايع غذايي كشور معمولا با ذخاير مواد اوليه‌اي كه دارند، امكان ادامه توليد براي يك تا دو ماه را دارند. بنابراين، فعلا خللي در روند توليد مشاهده نمي‌شود. البته مهم‌ترين نكته در ادامه مسير، تداوم تأمين مواد اوليه است؛ خوشبختانه بخش كشاورزي و واردات مواد اوليه‌اي كه وابسته به آن است، تاكنون آسيب نديده‌اند.»
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا در شرايط فعلي بهتر نيست صادرات صنايع غذايي متوقف شود، مي‌گويد: «در دوره جنگ تحميلي هم با وجود تهديدهايي مانند حمله به كشتي‌ها، كشور توانسته نياز غذايي مردم را تأمين كند. اكنون هم وضعيت به مراتب بهتر است. بخش بزرگي از سبد غذايي مردم شامل گوشت قرمز، مرغ، نان، برنج، روغن و ساير اقلام، در داخل توليد مي‌شود. توزيع صنايع غذايي در كشور پراكندگي بالايي دارد و به يك يا دو واحد وابسته نيست. بنابراين، از ضريب اطمينان بالايي برخوردار هستيم.»
خالقي با اشاره به ظرفيت مازاد بسياري از واحدهاي توليدي تأكيد مي‌كند: «اگر يك يا چند واحد دچار مشكل شوند، ساير واحدها مي‌توانند جاي خالي را پر كنند. امنيت غذايي كشور در شرايط فعلي شكننده نيست و تاب‌آوري خوبي در اين بخش وجود دارد.»
وي درخصوص ذخاير استراتژيك غذايي نيز اظهار مي‌دارد: «ذخاير استراتژيك براي مدت معقولي پاسخگوي نياز كشور است. البته بايد توجه داشت كه اين ذخاير فقط براي شرايط خاص تعريف مي‌شوند و نبايد به روال عادي مصرف تبديل شوند. فعلا در روند جاري بازار، هيچ خللي ديده نمي‌شود.»
خالقي در پاسخ به اين پرسش كه دولت براي تأمين نياز بازار چه رويكردي را بايد در پيش بگيرد، توضيح مي‌دهد: «دولت بايد براي پاسخگويي به تقاضاي بازار، برنامه‌ريزي دقيق داشته باشد. به‌ويژه در زمينه نهاده‌هاي دامي مثل كنجاله كه براي دامداري‌ها و مرغداري‌ها ضروري‌اند، ثبت سفارش‌ها بايد به موقع انجام شود. سرعت در ترخيص كالاها نيز حياتي است؛ نبايد كالاها در گمركات يا كشتي‌ها معطل بمانند. شرايط فعلي، ويژه است و نبايد با روال عادي با آن برخورد شود.»
او ادامه مي‌دهد: «دولت بايد بروكراسي اداري را كاهش بدهد و از بخش خصوصي به عنوان شريك استراتژيك خود در تأمين امنيت غذايي استفاده كند. بازرگانان و توليدكنندگان نياز به حمايت فوري دارند تا بتوانند مواد اوليه را سريع‌تر وارد و انبار كنند.»
خالقي درباره موانع داخلي كه بايد سريعا رفع شود، تأكيد مي‌كند: «بروكراسي بزرگ‌ترين مانع فعلي است؛ از ثبت سفارش گرفته تا ترخيص، حمل، آزمايش و تسويه مالي، همه اين مراحل نيازمند سرعت عمل بالا هستند. بايد در صدور مجوزها، انجام آزمايش‌هاي استاندارد و ترخيص موقت كالاها تسهيلگري بيشتري انجام شود.»
او همچنين بر لزوم حمايت جدي از دامداران و توليدكنندگان داخلي براي تأمين نيازهاي پروتئيني كشور تأكيد مي‌كند و مي‌افزايد: «در شرايط خاص امروز، بايد سناريوهاي مختلف را پيش‌بيني كنيم و براي هر كدام از قبل راهكار داشته باشيم. اگر تأمين برق يا انرژي مختل شود، صنايع غذايي به‌شدت آسيب‌پذير مي‌شوند. پس بايد تجهيزات، زيرساخت‌ها و منابع مورد نياز را از پيش تقويت كنيم.» خالقي در پايان مي‌گويد: «امنيت غذايي فعلا در وضعيت با ثباتي قرار دارد، اما اين به معناي بي‌نيازي از برنامه‌ريزي نيست. دولت بايد با نگاه ويژه، نقش حمايتي خود را تقويت كند تا صنايع غذايي كشور براي هر سناريويي آماده باشند.»
ذخاير كالاهاي اساسي در سطح مطلوب
پيمان فلسفي، نايب‌رييس كميسيون كشاورزي نيز با اشاره به وضعيت محصولات اساسي و راهبردي بخش كشاورزي، اطمينان داد كه هيچ‌گونه نگراني در زمينه امنيت غذايي كشور در شرايط فعلي وجود ندارد. به گفته فلسفي، بر اساس گزارش‌هاي وزارت جهاد كشاورزي، ذخاير راهبردي كشور در خصوص كالاهاي اساسي از جمله غلات مانند گندم، جو، ذرت، و همچنين نهاده‌هاي دامي، روغن، گوشت و ساير اقلام كليدي از ماه‌ها پيش پيش‌بيني و تأمين شده است. در حال حاضر به‌ميزان كافي ذخيره در انبارهاي استراتژيك وجود دارد كه نياز كشور را براي ماه‌هاي آينده پاسخگو خواهد بود.
او ادامه داد: بخشي از كالاهاي اساسي وارداتي نيز هم‌اكنون در گمركات كشور موجود هستند و فرآيند ترخيص آنها در دستور كار قرار گرفته است. به دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله گمرك و وزارت اقتصاد تأكيد شده كه ترخيص اين كالاها با اولويت بالا و در اسرع وقت انجام شود.
تسهيل در تأمين ارز وارداتي
فلسفي با اشاره به تامين ارز از سوي بانك مركزي گفت: بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي تمهيدات لازم را براي تخصيص ارز به واردكنندگان كالاهاي اساسي در نظر گرفته‌اند. طي روزهاي اخير نيز اطلاع داده شده كه پرداخت ارز به واردكنندگاني كه در ماه‌هاي گذشته اقدام به واردات كرده‌اند، در حال انجام است و روند تخصيص با سرعت بيشتري ادامه دارد.
او ادامه داد: بخش قابل‌توجهي از نياز كشور از طريق توليد داخلي تأمين مي‌شود. براي حفظ اين روند، حمايت مستمر از كشاورزان، دامداران و توليدكنندگان الزامي است. وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرده كه با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، تمامي پيش‌بيني‌هاي لازم براي مديريت تأمين كالاهاي اساسي انجام شده و اين روند به خوبي ادامه دارد.
پيش‌بيني شش‌ماهه براي ذخاير راهبردي
به گفته فلسفي ذخاير راهبردي معمولا براي دوره شش‌ماهه تعريف مي‌شود و در حال حاضر اين پيش‌بيني‌ها به‌صورت كامل انجام شده است. با تداوم فرآيندهاي تأمين و ذخيره‌سازي، براي ماه‌هاي آتي نيز نگراني وجود ندارد.
او افزود: تأمين ذخاير استراتژيك، فرآيندي مداوم است و حتي در شرايط بحراني جهاني مانند جنگ‌هاي منطقه‌اي و محدوديت‌هاي حمل‌ونقل هوايي نيز ادامه دارد. عمده واردات كشور از طريق مرزهاي دريايي انجام مي‌شود كه براي آنها نيز تمهيدات لازم انديشيده شده است.
واردات يا توليد؟
به گفته فلسفي در شرايط اقتصاد مقاومتي، تمركز اصلي بايد بر حمايت از توليد داخلي باشد. واردات زماني توجيه دارد كه نياز كشور قابل تأمين از داخل نباشد. هرچه توليد داخلي تقويت شود، وابستگي به واردات كاهش مي‌يابد.
او افزود: در همين راستا بايد از كشاورزان، دامداران و توليدكنندگان حمايت بيشتري به عمل آيد. برخي كالاها مانند گوشت، به طور سنتي صادر نمي‌شوند و اولويت، تأمين نياز داخل است. در مورد كالاهايي كه در گذشته نيز صادرات چنداني نداشته‌اند، مانند گوشت و مرغ، فعلا تمركز بايد بر تأمين بازار داخلي باشد.
ادامه صادرات محصولات غيراستراتژيك
فلسفي توضيح داد: در خصوص صادرات محصولاتي مانند پسته، خرما، زعفران و سبزيجات، چون اين اقلام كالاهاي اساسي و راهبردي محسوب نمي‌شوند، صادرات آنها همچنان مي‌تواند ادامه يابد. اين محصولات براي كشور ارزآوري دارند و از توليدات مازاد داخلي محسوب مي‌شوند. به گفته فلسفي در مورد محصولات كشاورزي مانند سبزي، صيفي‌جات، سيب‌زميني، پياز، گوجه و خيار نيز با توجه به اينكه جزو كالاهاي اساسي نيستند و توليد داخل براي آنها كافي است، دليلي براي ممنوعيت صادرات آنها وجود ندارد. صادرات اين محصولات مي‌تواند بخشي از ارز مورد نياز كشور را تأمين كند. او افزود: صادرات كالاهايي كه مستقيما به سفره مردم مربوط مي‌شوند، بايد با حساب و كتاب دقيق، نظارت و بر اساس اولويت نياز داخل انجام شود. ابتدا بايد ذخاير راهبردي كشور تأمين و مازاد آن در مسير صادرات قرار بگيرد. فلسفي در پايان گفت: شبكه توزيع كالاها بايد عملكرد موثر و منظمي داشته باشد تا در سطح فروشگاه‌ها و مراكز توزيع هيچ‌گونه كمبودي احساس نشود. در صورت مشاهده هرگونه خلأ يا اختلال، مردم بايد موضوع را به سرعت اطلاع بدهند تا سريعا پيگيري و جبران شود.