کنترل تورم، مدیریت عرضه کالاهای اساسی، اطلاع‌‌‌رسانی شفاف و مدیریت انتظارات برای مقابله با شایعات و ایجاد اعتماد عمومی مهم‌ترین وظایفی هستند که سیاستگذار، فارغ از وضعیت نظامی و سیاسی کشور، باید در دستور کار خود قرار دهد.
حفظ ثبات پولی و مالی برای کنترل تورم، در شرایط جنگی اهمیت زیادی دارد.
بانک مرکزی باید آمادگی داشته باشد تا با استفاده از ابزارهای پولی همچون نرخ بهره، اعمال کنترل‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و تزریق نقدینگی، از سقوط ارزش پول ملی، فرار سرمایه و بحران بانکی جلوگیری کند.
مساله دوم، مدیریت عرضه کالاهای اساسی و مقابله با کمبود، از طریق ذخیره‌‌‌سازی استراتژیک است.
همچنین اطلاع‌‌‌رسانی شفاف و مدیریت انتظارات برای مقابله با شایعات و ایجاد اعتماد عمومی اهمیت دارد.
در این شرایط حمایت اجتماعی از گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر و حفظ معیشت مردم از طریق برنامه‌‌‌های حمایتی هدفمند، امری کلیدی برای جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری است.
نهایتا، سازگاری با تحولات ژئوپلیتیک و بهره‌‌‌برداری از فرصت‌‌‌های نوظهور، از دیگر وظایف اساسی سیاستگذاران در شرایط جنگی است.
به طور مثال در حالی که بسیاری از تحلیلگران و دولت‌‌‌های غربی انتظار داشتند اقتصاد روسیه تحت فشار تحریم‌‌‌ها و خروج شرکت‌های خارجی به‌سرعت فرو بپاشد، این کشور با اتخاذ رویکردی هماهنگ و قاطع در حوزه سیاست اقتصادی توانست بخش عمده‌‌‌ای از این شوک‌‌‌ها را جذب کرده و ثبات اقتصادی خود را تا حد زیادی حتی در شرایطی که هزینه‌‌‌های مستقیم جنگ نیز بر دوش آن بود، حفظ کند.
واکنش سریع و قاطع بانک‌مرکزی روسیه یکی از عوامل کلیدی در این موفقیت به شمار می‌‌‌آید. با سقوط ارزش روبل پس از اعمال تحریم‌‌‌ها، این نهاد نرخ بهره را به طور قابلتوجهی افزایش داد (تا ۲۰درصد) که اگرچه اقدامی سخت‌‌‌گیرانه بود، اما از فرار سرمایه جلوگیری کرده و ارزش روبل را تا حدودی تثبیت کرد.
همزمان، دولت نیز کنترل‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای شدید وضع کرد؛ از جمله محدودیت در خروج ارز و الزام صادرکنندگان به تبدیل ارزهای حاصل از صادرات به روبل.
این اقدامات، همراه با ذخایر ارزی قابلتوجهی که روسیه پیش از آغاز جنگ اندوخته بود، مانع فروپاشی مالی شدند.
افزون بر این، روسیه موفق شد بازارهای جایگزینی برای صادرات انرژی خود، به‌‌‌ویژه در آسیا، بیابد و روابط تجاری‌‌‌اش را با کشورهایی که به تحریم‌‌‌ها نپیوسته بودند تقویت کند.
این انعطاف‌‌‌پذیری در یافتن شرکای جدید و مسیرهای تجاری جایگزین، موجب شد تاثیر تحریم‌‌‌های غربی بر درآمدهای نفت و گاز روسیه محدود شود.
همچنین، روسیه سیاست جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخلی را در پیش گرفت تا وابستگی به کالاهای خارجی را کاهش دهد./ دنیای اقتصاد