در حالی که بیش از 99 درصد تجارت خارجی رژیم صهیونیستی از طریق دریا انجام می‌شود، بنادر حیفا و اشدود به گلوگاه‌های حیاتی اقتصادی این رژیم تبدیل شده‌اند. تنها چند روز اختلال در عملکرد این بنادر اقتصاد متزلزل رژیم صهیونیستی با بدهی ۳۵۷ میلیارد دلاری را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهد.
بندر حیفا شب گذشته مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفت.
اسرائیل با دسترسی محدود به بازارهای زمینی منطقه، برای بقای اقتصادی خود به‌شدت به بنادر دریایی متکی است. در شرایطی که بیش از ۹۹ درصد واردات و صادرات اسرائیل از مسیر دریا انجام می‌شود، تنها چند بندر عمده مانند حیفا، اشدود و ایلات بار اصلی تجارت خارجی را به دوش می‌کشند.
به همین دلیل، هرگونه اختلال در عملکرد این بنادر می‌تواند ضربه‌ای شدید و فلج‌کننده به اقتصاد آن وارد کند.
بندر حیفا بزرگ‌ترین بندر این رژیم در شرق مدیترانه است که سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن کالا و بیش از ۱.۴ میلیون کانتینر (TEU) را جابه‌جا می‌کند و به عنوان دروازه تجارت این رژیم با دنیا شناخته می‌شود.
از سوی دیگر، بندر اشدود نیز با ظرفیت حدود ۲۳ میلیون تن کالا و نقش حیاتی در واردات خودرو، مواد غذایی و تجهیزات صنعتی، قلب تپنده واردات در جنوب فلسطین اشغالی به شمار می‌رود. این دو بندر مجموعاً نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد از تجارت کانتینری کشور را پوشش می‌دهند.
در جریان جنگ غزه، کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی فعالیت کانتینری و افزایش زمان تخلیه و بارگیری در بنادر، زنگ خطر جدی برای این رژیم بود.
حملات پهپادی به مسیرهای دریایی در دریای سرخ باعث شد فعالیت بندر ایلات به‌شدت کاهش یابد و کشتی‌ها مجبور به تغییر مسیر به حیفا و اشدود شوند، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های موجود وارد کرده و زمان تحویل کالاها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد.
این اختلالات تنها به کندی زنجیره تأمین محدود نمی‌شود؛ افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها، بالا رفتن نرخ واردات، کمبود کالاهای استراتژیک مانند سوخت، دارو و قطعات صنعتی، و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی، از پیامدهای محتمل این بحران است.
کارشناسان معتقدند که در صورت هدف قرار گرفتن همزمان بندرهای حیفا و اشدود، اسرائیل نه‌تنها دچار بحران اقتصادی خواهد شد، بلکه ادامه واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات فناورانه آن نیز ممکن است تا مرز توقف پیش برود؛ سناریویی که اقتصاد شکننده و وابسته اسرائیل تاب تحمل آن را ندارد.
به‌عبارتی دیگر، بنادر رژیم صهیونیستی پاشنه آشیل واقعی آن هستند و در صورت تبدیل آن‌ها به منطقه جنگی و توقف تجاری آن‌ها، اقتصاد آن‌ها تاب‌آوری کوتاه مدتی خواهد داشت.
از سوی دیگر، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی که معیاری کلیدی برای سلامت اقتصادی و مالی است، در پایان سال ۲۰۲۴ برای این رژیم به ۶۹ درصد افزایش یافت، زیرا نیازها و هزینه‌های وام برای تأمین مالی جنگ افزایش یافته بود که اخلال در عملکرد بنادر دریایی این رژیم همراه با محاصره هوایی، طی چند روز، اقتصاد آن را فروخواهد پاشید.