آرمان امروز: در سال 1404، دولت با هدف اجرای مرحله‌ای از سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، تصمیم به حذف یارانه نقدی حدود 11 میلیون نفر از جمعیت کشور گرفت. این تصمیم در چارچوب تلاش برای کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام توزیع منابع و افزایش اثربخشی حمایت‌های اجتماعی اتخاذ شد. با این حال، معیارهای مورد استفاده برای شناسایی خانوارهای پردرآمد و مشمول حذف یارانه، در عمل با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده‌اند؛ انتقاداتی که به‌ویژه بر ناکارآمدی سیستم ارزیابی دارایی و نادیده گرفتن واقعیت‌های معیشتی مردم تأکید دارند.
معیارهای حذف یارانه: شش شاخص اصلی
دولت در آیین‌نامه مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳، شش معیار کلیدی برای شناسایی خانوارهای پردرآمد و حذف یارانه آن‌ها تعیین کرده است:
1. میزان درآمد ماهانه خانوار
دولت سقف مشخصی برای درآمد خانوارها تعیین کرده است. برای مثال، اگر درآمد یک خانوار یک‌نفره بیش از ۳۰ میلیون تومان، یا یک خانوار پنج‌نفره بیش از ۶۰ میلیون تومان در ماه باشد، یارانه آن‌ها حذف خواهد شد. این میزان بر اساس متوسط دستمزدها و توان اقتصادی کشور تعریف شده است.
2. حجم تراکنش‌های بانکی
اگر میانگین ماهانه تراکنش‌های بانکی یک خانوار از میزان معینی فراتر رود – برای مثال بیش از ۱۰۰ میلیون تومان – دولت آن خانوار را جزو دهک‌های بالای درآمدی تلقی کرده و یارانه‌شان را قطع می‌کند. این شاخص شامل تراکنش‌های خرید، واریز، برداشت، و جابه‌جایی پول بین حساب‌هاست.
3. ارزش املاک و مستغلات خانوار
اگر ارزش کل دارایی‌های ملکی یک خانوار بیش از ۳۵ میلیارد تومان باشد، مشمول حذف یارانه خواهد شد. این ارزش بر اساس قیمت‌های روز بازار املاک ارزیابی می‌شود، بدون در نظر گرفتن اینکه ملک مورد نظر مسکونی، تجاری یا موروثی باشد.
4. مالکیت خودروهای باارزش
خانوارهایی که جمع ارزش خودروهایشان بیش از ۳ میلیارد تومان باشد، از فهرست یارانه‌بگیران خارج می‌شوند. این معیار شامل خودروهای سواری، شاسی‌بلند، لوکس و حتی برخی خودروهای کارکرده‌ای می‌شود که در بازار فعلی، قیمت‌های غیرواقعی و تورمی پیدا کرده‌اند.
5. تعداد سفرهای خارجی
خانوارهایی که در طول یک سال بیش از پنج بار به خارج از کشور سفر کرده‌اند، در دسته خانوارهای مرفه قرار گرفته‌اند. این تصمیم بر مبنای این فرض است که امکان انجام سفر خارجی مکرر نشانه‌ای از برخورداری اقتصادی است.
6. اقامت در خارج از کشور
خانوارهایی که یکی از اعضای اصلی آن‌ها به طور دائم یا بلندمدت در خارج از کشور اقامت دارند، نیز مشمول حذف یارانه شده‌اند. این معیار مبتنی بر داده‌های جمع‌آوری‌شده از نهادهای ذی‌ربط، از جمله سازمان ثبت احوال و وزارت امور خارجه است.
نقد معیارها: شکاف بین واقعیت و تصمیم‌گیری
با وجود اهداف اعلام‌شده، اجرای این معیارها با انتقاداتی روبه‌رو شده که عمدتاً بر ناکارآمدی آن‌ها در سنجش واقعی وضعیت اقتصادی خانوارها متمرکز است:
شاخص خودرو و دارایی به‌عنوان معیار ثروت
در شرایط تورمی اقتصاد ایران، قیمت خودروها به‌طور بی‌رویه بالا رفته است. در نتیجه، خودرویی که پیش‌تر برای یک خانواده طبقه متوسط قابل‌خرید بود، امروز ممکن است چند میلیارد تومان ارزش‌گذاری شود. بنابراین، داشتن خودرویی باارزش بالا الزاماً نشان‌دهنده رفاه اقتصادی خانوار نیست.
تراکنش بالا، لزوماً درآمد بالا نیست
بسیاری از مشاغل خدماتی، مانند مغازه‌داران، واسطه‌های فروش یا کسب‌وکارهای خانگی، گردش مالی بالایی دارند اما حاشیه سود یا درآمد خالص اندکی دارند. همچنین ممکن است برخی خانواده‌ها برای پرداخت شهریه دانشگاه، اجاره خانه، یا کمک به بستگان، تراکنش‌های بالایی داشته باشند. در این موارد، تراکنش بالا به‌معنای رفاه نیست.
ندیده گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی
در معیارهای فعلی، تنها درآمد و دارایی ملاک قرار گرفته، اما هزینه‌های زندگی مثل اجاره، درمان، تحصیل فرزندان، و حتی قیمت اقلام اساسی نادیده گرفته شده‌اند. برای مثال، یک خانواده با درآمد ۵۰ میلیون تومان در تهران، ممکن است نیمی از آن را صرف اجاره مسکن کند.
فقدان شفافیت و امکان اعتراض مؤثر
بسیاری از شهروندان از دلایل حذف یارانه خود اطلاعی ندارند و مسیر شفاف و قابل‌دسترس برای اعتراض نیز وجود ندارد. این موضوع موجب گسترش بی‌اعتمادی عمومی به نظام توزیع یارانه‌ها شده است.
نقش یارانه‌ها در اقتصاد و رفاه خانوارها
یارانه‌های نقدی از سال ۱۳۸۹ با هدف جبران آثار آزادسازی قیمت انرژی و کاهش فشار اقتصادی بر طبقات ضعیف جامعه اجرایی شدند. در ابتدای اجرای طرح، تأثیر مثبتی بر توزیع درآمد، کاهش نابرابری و افزایش قدرت خرید طبقات پایین جامعه داشتند. به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، این یارانه‌ها به‌عنوان پشتوانه مالی ماهانه تلقی می‌شدند.
با این حال، با افزایش مزمن تورم و کاهش ارزش پول ملی، ارزش واقعی یارانه‌های نقدی به‌شدت کاهش یافت. در حالی که مبلغ یارانه اغلب ثابت ماند، قیمت کالاهای اساسی و خدمات چند برابر شد. در نتیجه، اثر حمایتی این یارانه‌ها بسیار محدود شد و تنها نقشی نمادین در سفره خانوارها ایفا می‌کنند.
از سوی دیگر، پرداخت یارانه‌های نقدی بدون اصلاح ساختار اقتصادی و تأمین منابع پایدار، موجب افزایش کسری بودجه دولت شد. این کسری اغلب از طریق استقراض یا چاپ پول جبران شده که خود عامل تشدید تورم است؛ پدیده‌ای که اثر منفی بیشتری بر معیشت اقشار ضعیف دارد.
جمع‌بندی و راهکارها
حذف یارانه ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور، تصمیمی بزرگ و حساس در سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی کشور است. در صورتی که به‌درستی اجرا شود، می‌تواند زمینه‌ساز بازتوزیع بهتر منابع و حمایت هدفمندتر از طبقات پایین‌تر باشد. اما برای موفقیت این سیاست، اصلاحات زیر ضروری است:
1. بازنگری در معیارهای حذف
معیارهایی مانند ارزش خودرو یا تراکنش بانکی باید با احتیاط و در کنار شاخص‌های دقیق‌تری از هزینه‌های واقعی زندگی استفاده شوند.
2. طراحی نظام داده‌ای هوشمند و یکپارچه
باید سامانه‌ای جامع از اطلاعات اقتصادی خانوارها طراحی شود که همه ابعاد درآمد، هزینه، دارایی و شرایط زندگی را پوشش دهد.
3. ایجاد سازوکار اعتراض عادلانه و سریع
باید مسیری روشن، قابل‌دسترس و سریع برای افرادی که معتقدند به‌اشتباه حذف شده‌اند، فراهم شود.
4. تمرکز بر مهار تورم و ایجاد اشتغال
سیاست‌های حمایتی تنها زمانی اثربخش خواهند بود که هم‌زمان با آن‌ها، اقتصاد کشور از مسیر تورم فاصله بگیرد و فرصت‌های شغلی پایدار فراهم شود.
در نهایت، موفقیت سیاست‌های یارانه‌ای تنها با رویکردی عدالت‌محور، داده‌محور و شفاف محقق خواهد شد. اعتماد مردم به سیاست‌های حمایتی، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر دولت در شرایط دشوار اقتصادی است.