هیئت وزیران در مصوبه‌ای تازه، عرضه گازوئیل را در سه نرخ سهمیه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد تصویب کرده است. این سیاست با هدف مدیریت بهتر مصرف سوخت، مقابله با قاچاق و اصلاح نظام یارانه‌های انرژی طراحی شده است.
نرخ سهمیه‌ای برای حمایت از بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی و کشاورزی حفظ شده و نرخ نیمه‌یارانه‌ای به‌عنوان گزینه‌ای میانی و نرخ آزاد برای مصرف مازاد یا بدون سهمیه تعیین شده است.
محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از پیاده‌سازی طرح «سوخت‌گیری در مسیر» برای ناوگان برون‌شهری ۵۰ تن به بالا از ابتدای خرداد خبر داد. این طرح اختصاص سوخت ۳۰۰ تومانی را تنها بر اساس بارنامه برخط و در مسیر مشخص شده ممکن می‌کند. رانندگان فقط مجاز به سوخت‌گیری در جایگاه‌های واقع در مسیر تعیین‌شده هستند و در صورت انحراف یا مصرف بیش از سهمیه، سوخت با نرخ‌های بالاتر عرضه می‌شود که انگیزه رعایت مسیرها را افزایش می‌دهد.
با استفاده از فناوری ردیابی و استعلام سیستمی محل سوخت‌گیری، مسیرها و سوخت‌گیری‌ها به صورت آنلاین رصد شده و از صدور بارنامه‌های صوری و انحراف سوخت جلوگیری می‌شود. اجرای این طرح باعث کاهش قاچاق روزانه حدود ۸ میلیون لیتر گازوئیل شده که ارزش اقتصادی آن حدود ۵ میلیون دلار در روز است.
بنابراین، طرح «سوخت‌گیری در مسیر» سهمیه سوخت را به صورت عادلانه و براساس مسیر واقعی حمل بار تخصیص داده و از قاچاق گسترده جلوگیری می‌کند که ضمن صرفه‌جویی اقتصادی، به بهبود شفافیت و عدالت در توزیع سوخت کمک می‌کند.
سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل
این سیاست که به‌زودی اجرا می‌شود، با هدف مدیریت بهتر مصرف سوخت، کاهش قاچاق و اصلاح نظام یارانه‌های انرژی طراحی شده است. طبق این طرح، گازوئیل در سه سطح قیمتی مختلف توزیع می‌شود: نرخ یارانه‌ای حدود ۳۰۰ تومان برای حمل‌ونقل عمومی و کشاورزی، نرخ نیمه‌یارانه‌ای حدود ۱۵ هزار تومان برای مصرف مازاد ناوگان سنگین، و نرخ آزاد بین ۲۸٬۵۰۰ تا ۴۲٬۰۰۰ تومان برای مصرف خارج از زنجیره رسمی یا مشکوک به قاچاق.
این سیاست با حمایت از ناوگانی که دارای بارنامه برخط هستند اجرا می‌شود و قیمت سهمیه‌ای حفظ شده و نرخ نیمه‌یارانه‌ای و آزاد به‌عنوان نرخ‌های میانی و آزاد تعیین شده‌اند. بهره‌گیری از سامانه‌های مکانیزه مانند بارنامه برخط، امکان رصد مصرف واقعی را فراهم کرده و یارانه‌ها به‌صورت هدفمندتر و عادلانه‌تر تخصیص می‌یابند.
این اقدام می‌تواند به کارآمدتر شدن نظام انرژی، کاهش فساد در زنجیره توزیع و جلوگیری از قاچاق روزانه حدود ۸ میلیون لیتر گازوئیل کمک کند که معادل صرفه‌جویی چند میلیون دلاری در هزینه‌های ارزی کشور است.
با وجود اهداف اقتصادی و فنی، جزئیات دقیق زمان اجرای کامل و نرخ‌های نهایی هنوز در دست بررسی است و نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه‌ها از سوی رانندگان، کشاورزان و مصرف‌کنندگان سنتی وجود دارد. موفقیت این سیاست نیازمند اجرای دقیق، شفاف‌سازی مداوم و همراهی اجتماعی گسترده است.
نظر کارشناسان در مورد سه‌نرخی شدن گازوئیل
وحید حاجی پور، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت خبری تحلیلی میز نفت، تأکید می‌کند که طرح «سوخت‌گیری در مسیر» باعث می‌شود کامیون‌ها تنها در مسیر حمل بارشان و براساس «بارنامه برخط» سوخت ۳۰۰ تومانی دریافت کنند و در صورت خروج از مسیر، قیمت سوختشان پلکانی افزایش یابد. این اقدام حداقل از قاچاق روزانه ۸ میلیون لیتر گازوئیل جلوگیری می‌کند که ارزشی معادل ۵ میلیون دلار در روز دارد.
عبدالله باباخانی، کارشناس ارشد انرژی ساکن آلمان، نسبت به سیاست سه‌نرخی شدن هشدار می‌دهد و معتقد است این تصمیم ممکن است به ایجاد بازار سیاه تازه منجر شود.
او می‌گوید: «می‌خواستیم ارز را تک‌نرخی کنیم، اما گازوئیل را سه‌نرخی کردیم.» او پیش‌بینی می‌کند که دارندگان سهمیه یارانه‌ای گازوئیل را با قیمت‌های بالاتر به صنایع یا موتورهای برق اضطراری بفروشند و این مسئله می‌تواند باعث پیچیدگی بیشتر در بازار سوخت شود.
دالغا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی ساکن جمهوری آذربایجان، با اشاره به اختلاف چشمگیر نرخ‌ها، می‌گوید گازوئیل با نرخ معادل ۹۰ درصد هزینه تولید (۱۵ هزار تومان) به صنایع عرضه می‌شود، که اختلاف ۲۵ تا ۵۰ برابری با نرخ‌های آزاد و سهمیه‌ای دارد.
او به کسری گازوئیل در سال گذشته و رشد مصرف بیش از تولید اشاره می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که با افزایش قیمت‌ها، فشار اقتصادی بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد خواهد شد.
آیا سه‌نرخی شدن گازوئیل بر قیمت بنزین نیز تأثیر خواهد داشت؟
اجرای سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل زمینه‌ساز گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال اجرای سیاست مشابه برای بنزین شده است.
اگرچه تاکنون تصمیم رسمی درباره سه‌نرخی شدن بنزین اعلام نشده، اما شواهد حاکی از آن است که ممکن است به‌زودی بنزین نیز با سه نرخ متفاوت شامل سهمیه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد عرضه شود.
در حال حاضر، بنزین با دو نرخ سهمیه‌ای (حدود ۱۵۰۰ تومان) و آزاد (حدود ۳۰۰۰ تومان) توزیع می‌شود. اجرای مدل سه‌نرخی می‌تواند برای مدیریت بهتر مصرف، کاهش قاچاق سوخت، و افزایش درآمدهای دولت مؤثر باشد، به‌ویژه اگر نرخ نیمه‌یارانه‌ای به‌عنوان پل ارتباطی میان گروه‌های کم‌مصرف و پرمصرف طراحی شود.
با این حال، اجرای این سیاست ممکن است پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد؛ از جمله افزایش هزینه حمل‌ونقل، فشار بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیری کسب‌وکارهای کوچک. همچنین نگرانی‌هایی درباره بروز نارضایتی عمومی و تشدید نابرابری اجتماعی وجود دارد.
به همین دلیل، هرگونه تغییر در نظام قیمت‌گذاری بنزین نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف، طراحی دقیق سازوکارهای حمایتی، و اجرای تدریجی برای کاهش تبعات منفی است.
در مجموع، سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل می‌تواند مقدمه‌ای برای تحول مشابه در بازار بنزین باشد، اما تا زمان اعلام رسمی، این موضوع در مرحله گمانه‌زنی باقی می‌ماند.
ارتباط سه‌نرخی شدن گازوئیل با قیمت نفت و سوخت نیروگاه‌ها
نوسان قیمت نفت خام ایران در بازار جهانی تأثیر مستقیمی بر هزینه تولید فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل دارد.
در سال ۱۴۰۴، نرخ سوخت نیروگاه‌ها با ۵۰ درصد افزایش به حدود ۲۷۰ تومان به ازای هر لیتر فرآورده نفتی تعیین شده است؛ این نرخ نسبت به نرخ سهمیه‌ای گازوئیل پایین‌تر است.
اما افزایش قیمت گازوئیل آزاد و نیمه‌یارانه‌ای می‌تواند هزینه تأمین سوخت نیروگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
افزایش قیمت سوخت نیروگاهی به دلیل سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل و افزایش قیمت نفت، می‌تواند منجر به افزایش هزینه تولید برق شود که این موضوع نیازمند اصلاح سقف قیمت بازار برق و به دنبال آن افزایش متوسط قیمت برق خواهد بود.
آیا قیمت برق افزایش خواهد یافت؟
با توجه به افزایش نرخ سوخت نیروگاه‌ها و گازوئیل آزاد، هزینه تولید برق افزایش می‌یابد و احتمال افزایش قیمت برق در بازار عمده‌فروشی وجود دارد.
با این حال، بخش عمده مصرف گازوئیل در حمل‌ونقل با نرخ سهمیه‌ای پایین صورت می‌گیرد و سوخت نیروگاه‌ها نیز با نرخ دولتی و یارانه‌ای تأمین می‌شود، بنابراین افزایش قیمت برق به صورت مستقیم و فوری محدود خواهد بود.
اما در بلندمدت، در صورت افزایش مستمر قیمت نفت و سوخت آزاد، فشار بر هزینه‌های تولید برق بیشتر شده و احتمال افزایش قیمت برق برای مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در صورت اصلاحات قیمتی بازار برق برای تشویق سرمایه‌گذاری در ظرفیت نیروگاهی، وجود دارد.
نتیجه‌گیری
اجرای سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل در ایران، به همراه طرح «سوخت‌گیری در مسیر» برای کامیون‌ها، گام مهمی در جهت اصلاح نظام یارانه‌های انرژی، مدیریت بهتر مصرف سوخت، و مقابله با پدیده گسترده قاچاق سوخت به شمار می‌رود.
این اقدامات با استفاده از فناوری‌های نوین مانند بارنامه برخط و رصد آنلاین، امکان تخصیص دقیق و هدفمند سهمیه سوخت را فراهم کرده و از هدررفت منابع ملی جلوگیری می‌کند.
در شرایطی که قاچاق سوخت میلیاردها دلار ضرر به اقتصاد کشور وارد می‌کند، این طرح‌ها می‌توانند بخشی از راه‌حل‌های کلیدی برای حفظ منافع ملی و افزایش بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل باشند.
با این وجود، باید توجه داشت که اجرای چنین سیاست‌هایی همواره با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی همراه است. افزایش نرخ سوخت، حتی اگر به صورت هدفمند و با مدل چندنرخی باشد، می‌تواند فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد و کسب‌وکارهای کوچک وارد کند.
این موضوع به ویژه در شرایط تورمی کنونی و محدودیت‌های اقتصادی کشور اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. به همین دلیل، اجرای این سیاست‌ها نیازمند طراحی دقیق سازوکارهای حمایتی و اطلاع‌رسانی شفاف به جامعه است تا از بروز نارضایتی عمومی و تشدید نابرابری‌های اجتماعی جلوگیری شود.
از سوی دیگر، گمانه‌زنی‌ها درباره اجرای سیاست سه‌نرخی شدن بنزین، اگرچه هنوز رسمی نشده، نشان‌دهنده تمایل دولت به ادامه اصلاح نظام قیمت‌گذاری سوخت است. در صورت تحقق چنین اقدامی، باید به تأثیرات گسترده‌تر آن بر اقتصاد، قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل، هزینه‌های تولید و زندگی روزمره مردم توجه ویژه‌ای داشت.
اجرای موفق این سیاست نیازمند همکاری همه‌جانبه بین دولت، بخش خصوصی، و مردم است تا ضمن تحقق اهداف اقتصادی، عدالت اجتماعی و ثبات بازار حفظ شود. در نهایت، می‌توان گفت که اصلاح نظام یارانه‌ها و مدیریت مصرف سوخت، مسیر پرچالشی است که موفقیت آن منوط به تعادل دقیق بین اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل و طرح‌های مرتبط می‌توانند پایه‌ای برای تحولات عمیق‌تر در بازار انرژی ایران باشند، اما موفقیت بلندمدت آن‌ها نیازمند نظارت مستمر، اصلاحات تدریجی، و حمایت همه‌جانبه از اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود. تنها در این صورت است که کشور می‌تواند از منابع محدود خود به نحو بهینه استفاده کرده و اقتصاد پایداری را رقم بزند.