آرمان امروز: در سال 1404، وضعیت اجاره‌نشینی در ایران به یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود رسید. افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها، کمبود شدید عرضه مسکن، و فشارهای اقتصادی گسترده، زندگی میلیون‌ها مستأجر را تحت تأثیر قرار داده است. در این گزارش، به بررسی عوامل مؤثر بر این بحران و برنامه‌های دولت برای مقابله با آن می‌پردازیم.
در سال ۱۴۰۳، تورم اجاره‌بها در کشور به ۴۰.۳ درصد رسید که بالاترین نرخ از سال ۱۳۹۰ تاکنون است. در برخی مناطق تهران و کلان‌شهرها، افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد گزارش شده است. این افزایش شدید، فشار مالی زیادی بر مستأجران وارد کرده و بسیاری را به حاشیه‌نشینی سوق داده است .
افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، کاهش قدرت خرید مردم و ناکارآمدی تسهیلات بانکی، بازار مسکن ایران را با بحران جدی مواجه کرده است؛ بحرانی که در تابستان ۱۴۰۴ می‌تواند فشار مضاعفی را بر اجاره‌نشین‌ها تحمیل کند.
جهان صنعت در خبری نوشت:فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور، با اشاره به افت شدید قدرت خرید مردم، گفت: طی سال‌های گذشته، دو ابزار اصلی یعنی افزایش حقوق‌ها و تسهیلات بانکی که برای تقویت قدرت خرید مسکن مورد استفاده قرار می‌گرفتند، عملاً دیگر کارایی ندارند. نه تنها افزایش معناداری در دستمزدها رخ نداده، بلکه تورم افسارگسیخته، قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را به‌شدت کاهش داده است.
فشار اجاره بر دوش ۳۸ درصد جامعه
پورحاجت با اشاره به سهم بالای اجاره‌نشین‌ها در کشور افزود: اکنون حدود ۳۸ درصد مردم در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند و در حالی‌که تولید مسکن استیجاری به‌شدت پایین است، تابستان امسال پیش‌بینی می‌شود فشار زیادی بر این بخش وارد شود. وی هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، بازار اجاره وارد مرحله‌ای از بحران خواهد شد که تأمین مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف را به یک چالش بزرگ بدل می‌کند.
مصالح گران؛ عامل اصلی رشد قیمت تمام‌شده
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن، تورم مصالح ساختمانی است. پورحاجت با تأکید بر اینکه قیمت سیمان و سایر مصالح اساسی به‌رغم تولید داخلی، افزایش چشمگیری داشته‌اند، گفت: در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در پروژه‌های مهندسی گروه G بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است و با توجه به رشد نرخ دلار، قیمت مصالح نیز با سرعتی مشابه افزایش می‌یابد. او این روند را تهدیدی جدی برای امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دانست.
به باور این مقام صنفی، در شرایطی که بازارهایی همچون دلار و سکه با نوسانات شدید همراه هستند، مسکن همچنان بازار امن‌تری برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، اما متأسفانه به‌دلیل بی‌توجهی سیاست‌گذاران، این بخش نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. وی تأکید کرد که بدون مداخلات ساختاری و حمایت هدفمند، نمی‌توان انتظار ثبات در این بازار را داشت.
دلایل اصلی افزایش اجاره‌بها
کمبود عرضه مسکن
ایران با کمبود ۶.۷ میلیون واحد مسکونی مواجه است. در حالی که نیاز سالانه کشور به ساخت یک میلیون واحد مسکونی است، تنها حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال ساخته می‌شود. این کمبود عرضه، یکی از عوامل اصلی افزایش اجاره‌بها است .
۲. تورم عمومی و افزایش هزینه‌ها
تورم عمومی در سال‌های اخیر بین ۳۵ تا ۴۵ درصد بوده است. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران باعث شده است که مالکان برای جبران کاهش قدرت خرید خود، اجاره‌بها را افزایش دهند .
۳. سیاست‌های ناکارآمد دولتی
اعمال سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها توسط دولت، به دلیل نبود ضمانت اجرایی و کاهش انگیزه مالکان برای اجاره دادن ملک، تأثیر مثبتی نداشته و حتی ممکن است به کاهش عرضه مسکن استیجاری منجر شده باشد .
۴. عوامل جمعیت‌شناختی
رشد جمعیت شهری، مهاجرت از روستاها به شهرها، افزایش نرخ طلاق و تک‌زیستی، و حضور جمعیت بالای مهاجران افغان، باعث افزایش تقاضا برای مسکن در مناطق شهری شده است. این افزایش تقاضا، فشار بیشتری بر بازار اجاره وارد کرده است .
تأثیر بر زندگی مستأجران
افزایش اجاره‌بها باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره کنند. در تهران، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه ماهانه خانوارها به ۵۶ درصد رسیده است، در حالی که این سهم باید حداکثر ۳۰ درصد باشد. این وضعیت منجر به فقر مسکن و کاهش کیفیت زندگی مستأجران شده است .
برنامه‌های دولت برای حمایت از مستأجران
دولت پزشکیان با هدف مقابله با بحران مسکن و حمایت از مستأجران، برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است. برخی از این برنامه‌ها عبارتند از:
ساخت مسکن استیجاری: ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران به منظور ساخت مسکن استیجاری و افزایش عرضه در بازار اجاره.
کنترل اجاره‌بها: بررسی و اجرای سیاست‌هایی برای کنترل افزایش اجاره‌بها و جلوگیری از افزایش‌های بی‌رویه.
حمایت مالی از مستأجران: ارائه کمک‌های مالی و تسهیلات به مستأجران کم‌درآمد برای کاهش فشارهای اقتصادی.
با این حال، موفقیت این برنامه‌ها به اجرای مؤثر و همکاری بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط بستگی دارد.
نتیجه‌گیری
وضعیت اجاره‌نشینی در ایران در سال ۱۴۰۴ بحرانی است و نیازمند اقدامات فوری و مؤثر از سوی دولت و سایر نهادهای مرتبط است. افزایش عرضه مسکن، کنترل تورم، و حمایت از مستأجران کم‌درآمد، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
تورم مداوم مصالح، ناترازی عرضه و تقاضا، کاهش توان خرید و نبود برنامه‌های مؤثر حمایتی از تولید مسکن، مجموعه‌ای از عوامل هستند که چشم‌انداز بازار مسکن در تابستان ۱۴۰۴ را تیره و نگران‌کننده جلوه می‌دهند. این هشدار جدی به سیاست‌گذاران و مسئولان است که بدون اقدامات عاجل، ممکن است بحرانی گسترده‌تر در بخش مسکن و اجاره به وقوع بپیوندد.