گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد، فقدان مرجع آماری واحد و به‌روز از جمعیت اتباع خارجی در ایران، ضمن ایجاد ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، توان دولت برای ارزیابی دقیق هزینه تحمیل‌شده بر نظام یارانه‌ای و اصلاح سیاست‌های حمایتی را با چالش مواجه کرده است.
بر پایه یافته‌های مرکز پژوهش های مجلس، دستگاه‌های مختلف هم‌اکنون آمارهای متفاوت و متناقضی از اتباع خارجی ارائه می‌دهند که موجب شده تصویری شفاف از بار سنگین هزینه‌یارانه‌ها به دست نیاید. دیوان محاسبات در گزارش خود تأکید کرده که نبود آمار قطعی و جامع، امکان برآورد دقیق سهم هر گروه از تبعه را از یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی عملاً غیرممکن ساخته است.
آخرین اطلاعات رسمی وزارت کشور نشان می‌دهد، جمعیت اتباع غیرمجاز در کشور حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار نفر برآورد شده است.
در عین حال، این وزارتخانه با اشاره به اتباع «اعم از مجاز و غیرمجاز» که دارای شناسه یکتا هستند، رقم ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را اعلام کرده است.
همچنین بر اساس داده‌های جدید، تعداد اتباع دارای شناسه یکتای افغانستانی حدود ۳ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۵۴ نفر گزارش شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، فقدان و نبود آمار دقیق نه تنها برنامه‌ریزی مالی دولت را مختل می‌کند، بلکه به معنای هدردادن بخش قابل توجهی از منابع عمومی در قالب یارانه‌های اشتباه‌محور است.
به گفته «مهدی رضایی»، اقتصاددان حوزه رفاه اجتماعی: «عدم تفکیک شفاف جمعیت مجاز از غیرمجاز در میان یارانه‌بگیران انرژی و نان، به زیان خانوارهای نیازمند و به سود قاچاقچیان سوخت تمام می‌شود.»
دیوان محاسبات پیشنهاد داده است تا وزارت کشور با همکاری سازمان ثبت‌احوال و سایر نهادهای مرتبط، هر چه سریع‌تر «پایگاه داده یکپارچه اتباع خارجی» را راه‌اندازی کند. این پایگاه علاوه بر تفکیک اتباع براساس وضعیت قانونی، باید امکان ردیابی تغییرات جمعیتی و به‌روزرسانی مستمر را نیز فراهم آورد تا در کمترین زمان ممکن تصویر واقعی از جمعیت مورد پوشش یارانه‌ها در دسترس قرار گیرد.
با اجرا شدن این توصیه‌ها، انتظار می‌رود تصمیم‌سازان بتوانند سیاست‌های حمایتی را هدفمند کرده و از هدررفت منابع ملی جلوگیری نمایند؛ امری که در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و افزایش مخارج یارانه‌ای، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.