با نزدیک شدن به توافق هسته‌ای جدید میان ایران و آمریکا، گمانه‌زنی‌ها درباره آثار اقتصادی آن به‌ویژه در زمینه رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و بهبود روابط مالی و تجاری با جهان شدت گرفته است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب، در سخنان اخیر خود تأکید کرده است که رسیدن به توافق هسته‌ای دست‌یافتنی است و آثار مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. وی رفع تحریم‌ها را امری قریب‌الوقوع دانسته و وعده گشایش اقتصادی برای ایران داده است. با این حال، تجربه‌های پیشین و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که توافق هسته‌ای تنها یک فرصت است و بدون اصلاحات ساختاری، این فرصت می‌تواند به ضد خود تبدیل شود.
در این گزارش به ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای می‌پردازیم و مهم‌ترین حوزه‌هایی را که نیازمند تحول هستند بررسی می‌کنیم.
توافق هسته‌ای؛ فرصت یا مسکن موقت؟
توافق هسته‌ای پیشین در سال ۱۳۹۴ و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تجربه‌ای مهم در زمینه بهره‌برداری اقتصادی از فرصت‌های دیپلماتیک بود. اگرچه در دوره کوتاهی پس از برجام، اقتصاد ایران شاهد کاهش تورم، افزایش صادرات نفتی، و گشایش نسبی در تجارت خارجی شد، اما به‌دلیل فقدان برنامه‌ریزی ساختاری، این دستاوردها پایدار نماند و با بازگشت تحریم‌ها، بحران‌ها تشدید شد.
بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که صرف رفع تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلات مزمن اقتصاد ایران را حل کند، بلکه تنها بستری برای انجام اصلاحات فراهم می‌آورد. در غیر این صورت، منابع مالی آزادشده و افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند به تکرار تجربه «بیماری هلندی» و گسترش وابستگی به واردات منجر شود.
مهم‌ترین حوزه‌های نیازمند اصلاحات ساختاری
۱. نظام بانکی و مالی
یکی از نقاط ضعف مزمن اقتصاد ایران، نظام بانکی ناکارآمد، بدهکار و ناسالم است. بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل تسهیلات تکلیفی، رقابت ناسالم در نرخ سود، و عدم استقلال از دولت، به وضعیتی بحرانی رسیده‌اند. پس از توافق هسته‌ای و گشایش در روابط مالی، اصلاح نظام بانکی برای اتصال به شبکه بانکی بین‌المللی و افزایش شفافیت ضروری است. حذف رباهای پنهان، ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، و تقویت نظارت بانک مرکزی از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
۲. ساختار بودجه و وابستگی به نفت
بودجه عمومی دولت همچنان به‌شدت به درآمدهای نفتی متکی است. توافق هسته‌ای ممکن است درآمد نفتی را افزایش دهد، اما بدون اصلاح در ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های جاری دولت، این درآمدها به رشد پایدار منجر نخواهد شد. اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، کاهش کسری بودجه و اصلاح نظام یارانه‌ها از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
۳. فساد و رانت اقتصادی
به باور بسیاری از اقتصاددانان، یکی از موانع اصلی توسعه در ایران، ساختار رانت‌زده و فساد سیستماتیک در اقتصاد است. پس از هر گشایش اقتصادی، خطر گسترش رانت و سوءاستفاده از منابع ارزی وجود دارد. تقویت نهادهای نظارتی، شفاف‌سازی قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی دولتی و عمومی، و ایجاد سامانه‌های شفافیت اطلاعاتی از ملزومات اصلاح این وضعیت است.
۴. نظام مالیاتی
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، ضعف ساختار مالیاتی و فرار مالیاتی گسترده موجب ناکارآمدی در تأمین منابع پایدار شده است. اصلاح نظام مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی، کاهش معافیت‌های بی‌ضابطه و هوشمندسازی نظام مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد تا دولت بتواند مستقل‌تر از نفت عمل کند.
۵. توسعه بخش خصوصی و امنیت سرمایه‌گذاری
با رفع تحریم‌ها، فرصت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به‌وجود می‌آید، اما بدون تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، این فرصت‌ها به فعل تبدیل نخواهند شد. کاهش دخالت دولت در اقتصاد، تضمین مالکیت خصوصی، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری، و مبارزه با انحصارطلبی و امضاهای طلایی، پیش‌شرط‌های توسعه پایدار بخش خصوصی هستند.
اصلاحات ساختاری اولویت بالاتری دارد
دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان برجسته و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، همواره مختلف تأکید کرده است که توافق هسته‌ای گرچه گشایش‌هایی به‌دنبال دارد، اما مشکل اصلی اقتصاد ایران، ساختاری و مدیریتی است. به گفته او: «اگر سیاست‌گذاران بخواهند مانند گذشته از منابع ناشی از رفع تحریم‌ها و فروش نفت برای تأمین هزینه‌های جاری و یارانه‌ای استفاده کنند، نه تنها اقتصاد بهبود نمی‌یابد، بلکه بحران‌ها تشدید خواهد شد.»
او معتقد است که اصلاحات ساختاری باید پیش‌نیاز بهره‌برداری از توافق باشد، نه پیامد آن. در غیر این صورت، توافق به فرصتی سوخته تبدیل خواهد شد. دکتر افقه همچنین هشدار داده است که توزیع رانتی منابع پس از رفع تحریم‌ها، بدون شفافیت و پاسخگویی، می‌تواند نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد.
مسیر اصلاح، از توافق می‌گذرد
در نهایت، باید گفت که توافق هسته‌ای جدید و رفع تحریم‌ها می‌تواند نقطه آغاز مهمی برای بازسازی اقتصاد ایران باشد، اما این تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که به‌موازات آن، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های کلیدی به‌صورت جدی و مداوم اجرا شود. تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی اگر بدون برنامه صرف شوند، به فساد، رکود و وابستگی بیشتر منجر خواهند شد.
بنابراین، دولت جدید و تیم اقتصادی آن باید از فرصت احتمالی توافق برای آغاز دوره‌ای تازه از عقلانیت اقتصادی، شفافیت، کاهش رانت، و توسعه زیرساخت‌های تولیدی و مالی کشور بهره بگیرد. در غیر این صورت، توافق نیز همچون برجام، به نقطه‌ای گذرا در تاریخ اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد./ آرمان امروز