ماده 62 برنامه هفتم و آیین‌نامه اجرایی آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مهمی را در حوزه گوگردزدایی نفت کوره و عملیات بانکرینگ ایجاد کرده و در صورت تحقق ایران را به پمپ‌سوخت کشتی‌های خلیج فارس تبدیل می‌کند.
با وجود ۵۸٠٠ کیلومتر مرز دریایی یکی از پیشران‌های پیشرفت اقتصادی کشور که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته استفاده از استعداد‌های کشور جهت نقش آفرینی در حوزه اقتصاد دریا است که توجه به آن ارزآوری، اشتغال‌زایی، تثبیت جمعیت در سواحل جنوبی کشور و جذب سرمایه‌گذاری را به‌دنبال دارد.
در این میان سوخت‌رسانی دریایی و خدمات جانبی به کشتی‌ها یکی از این فرصت‌هاست که علی‌رغم مزایایی نسبی کشور تاکنون به آن توجهی نشده‌است.
این در حالی است در همین منطقه خلیج فارس بندر فجیره امارات با بهره‌گیری از سوخت وارداتی کشورهای دیگر از جمله ایران به قطب سوم بانکرینگ دنیا و اول منطقه تبدیل شده‌است و سالانه به بیش از ۱۲ هزار انواع کشتی خدمات بانکرینگ ارائه می‌کند.
افزایش سهم ایران از بازار بانکرینگ منطقه موجب افزایش درآمدهای کشور از مسیر ارائه خدمات، ارزآوری و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های سوخت‌رسانی دریایی و ارتقای دیپلماسی دریامحور کشور می‌شود.
فرصت‌های قانونی در انتظار جامه عمل پوشیدن
هدف‌گذاری صنعت بانکرینگ در برنامه هفتم، در ماده ۶۲ این قانون دیده‌شد.
مهم‌ترین ملاحظات این ماده شامل موارد زیر می‌شود:
۱_ هدف‌گذاری رسیدن به سطح بانکرینگ ۵ میلیون تن در سال با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم
۲_ تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کمسولفور
۳_ اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره
۴_ صادراتی به شرکتهای بانکرینگ
۵_ تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی
۶_ واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش خصوصی و غیر‌دولتی برای عملیات احداث زیرساخت بانکرینگ
در انتهای این ماده به دو وزارت‌خانه نفت و راه و شهرسازی مأموریت تدوین آیین‌نامه اجرایی با هدف اجرای موارد فوق تکلیف شده‌است.
این آیین‌نامه که در تاریخ ۳ اردیبهشت سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد حاوی موارد قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران حوزه نفت و نیز اقتصاد دریا می‌باشد که در ادامه این نوشتار به صورت اجمالی بررسی می‌شوند.
شاه‌کلید تولید سوخت نفت کوره گوگرد پایین
حدود ۶۵ درصد سهم بازار بانکرینگ در دنیا متعلق به سوخت نفت کوره با گوگرد کمتر نیم درصد است.
از جمله عوامل مهمی که موجب عقب افتادگی کشور در افزایش سهم بازار بانکرینگ شده‌است درصد خارج از استاندارد گوگرد موجود در نفت کوره و عدم وجود واحدهای گوگردزدایی این فراورده در کشور است.
در این خصوص در ماده ۱۷ آیین‌نامه ماده ۶۲ برنامه هفتم به‌منظور رفع گره گوگردزدایی نفت کوره، امکان تأمین پایدار خوراک نفت کوره با قیمت میانگین صادراتی برای متقاضیان احداث واحدهای گوگردزدایی در سواحل کشور با قابلیت تمدید قرارداد ۴ ساله مصوب شده‌است.
برای آن دسته سرمایه‌گذارانی در حوزه گوگردزدایی تمایل به شیوه حق العمل کاری با وزارت نفت می‌باشند ماده ۱۸ این آیین‌نامه برای این وزارت‌خانه تعیین تکلیف کرده‌است.
مطابق ماده ۱۵ سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان مناطق آزاد هریک در منطقه تحت اداره خود موظف به تخصیص زمین و معرفی سرمایه‌گذاران واحدهای گوگردزدایی به وزارت نفت جهت تخصیص خوراک می‌باشند.
اولویت‌دهی به تخصیص سوخت
شرکتهای بانکرینگ در بستر بورس انرژی
از جمله مهم‌ترین مواد حمایتی آیین‌نامه از صنعت بانکرینگ کشور ماده ۵ می‌باشد که در آن شرایط جدید فروش سوخت دریایی به شرکتهای بانکرینگ از طریق عرضه در بورس انرژی به‌صورت ویژه برای شرکتهای یادشده مشخص شده‌است.
مهم‌ترین شرایط فروش مشخص شده در این ماده موارد زیر می‌باشند:
اولویت‌دهی عرضه نفت کوره و گازوئیل صادراتی به شرکتهای بانکرینگ
عرضه منظم ماهانه سوخت به شرکت های بانکرینگ و امکان عرضه بیشتر در صورت تقاضای مازاد شرکت‌ها
امکان عقد قراردادهای بلند مدت و فروش اعتباری
تعیین قیمت پایه عرضه به میزان ۹۵ درصد میانگین نفت کوره صادراتی
لحاظ قرار گرفتن توانمندی ظرفیت عملیاتی شرکت ها (مجموع میزان عرضه به اندازه توانمندی همه شرکت های بانکرینگ است) و توانایی برداشت
محموله ها در عرضه های بورس انرژی
به‌طور کلی انتظار می‌رود عرضه صحیح سوخت در بورس انرژی توسط وزارت نفت منجر به امکان نظارت قانونی بر عملکرد فروشنده مبنی بر اولویت دهی تخصیص سوخت صادراتی (مازاد بر نیاز داخل) به شرکت های بانکرینگ، ایجاد شرایط عادلانه فروش سوخت به شرکت ها، نظام‌مند و شفاف نمودن قیمت گذاری سوخت عرضه شده به شرکت های بانکرینگ و نهایتاً عدم نیاز به مذاکرات و مراجعات حضوری تخصیص سوخت و معافیت از تشریفات مزایده و مناقصه بشود که اینها مستلزم مبادرت شرکت ملی نفت ایران به رعایت شرایط تعیین شده برای عرضه سوخت در بورس انرژی می‌باشد.
در این آیین‌نامه برخی مواد حمایتی نیز به منظور امکان تهیه سوخت شرکتهای بانکرینگ از مبادی غیر از شرکت ملی نفت، انجام فرایندهای اختلاط سوخت توسط این شرکت‌ها و رونق سرمایه‌گذاری بانکرینگ در جزیره قشم نیز پیش‌بینی شده‌است.
برنامه هفتم پیشرفت کشور به پایان سال اول خود نزدیک می‌شود و ماده ۶۲ این برنامه برای اینکه از روی کاغذ به عملیات سوخت‌رسانی در سواحل کشور تبدیل شود نیازمند پیگیری اجرایی سه دستگاه وزارت نفت (معاونت برنامه‌ریزی و شرکت ملی نفت)، سازمان بنادر و دریانوردی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هستند.
دستگاه‌هایی که وظایف هرکدام به صورت شفاف مشخص شده‌است و باید پاسخگوی اجرای این قانون باشند.