تجارت فردا: انفجار بندر شهید رجایی از فاجعه رسوب کالا در قلب تپنده تجارت خارجی پرده برداشت.
زمین‌گیر شدن 140 هزار کانتینر، جرمی نابخشودنی و نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌هایی است که تنها گروه‌های ذی‌نفع را منتفع می‌کند. قاچاقچیان به‌آسانی تجارت می‌کنند اما تاجران باید از هفت‌خان رستم بگذرند.
نباید از حادثه بندر شهید رجایی به‌سادگی گذشت. این فاجعه، علاوه بر شهادت شماری از کارگران و کارکنان زحمت‌کش، قلب تپنده تجارت را از کار انداخت و امنیت مسیر ترانزیت ایران را خدشه‌دار کرد. بندر شهید رجایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجاری ایران، نقشی حیاتی در صادرات و واردات کشور دارد. هرگونه اختلال در فعالیت این بندر نه‌تنها اقتصاد داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه جایگاه ایران را در کریدورهای تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی تضعیف می‌کند.
به گفته منابع رسمی، این حادثه ناشی از ماندگاری اجباری مواد شیمیایی خطرناک و «اظهار خلاف واقع» محموله‌ها بود. این موضوع پرسش‌های جدی درباره مدیریت ایمنی بنادر، نظارت بر ورود کالاها و پدافند غیرعامل مطرح کرده است. کمبود تجهیزات برای مهار سریع آتش‌سوزی و نبود زیرساخت‌های مناسب برای مدیریت بحران، نشان‌دهنده حفره‌های ساختاری است که می‌تواند ایران را در برابر حوادث مشابه آسیب‌پذیرتر کند.
در سطح بین‌المللی، ناامن شدن بندر شهید رجایی می‌تواند به نفع رقبای منطقه‌ای ایران در حوزه ترانزیت و اقتصاد بندری تمام شود. برای مثال، بندر بصره در عراق، بندر گوادر در پاکستان و بنادر امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی می‌توانند از کاهش فعالیت این بندر بهره‌مند شوند. این کشورها که سال‌هاست برای جذب سهم بیشتری از تجارت دریایی خلیج‌فارس رقابت می‌کنند، می‌توانند خود را به‌عنوان جایگزین‌هایی امن‌تر و کارآمدتر معرفی کنند.
مسعود کرباسیان، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل سابق گمرک ایران، درباره دلایل ماندگاری طولانی‌مدت کالاها در بنادر می‌گوید:
«سیاست‌گذاران تجاری و پولی کشور، متهم اصلی این وضعیت هستند. سیاست‌های ارزی و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر تجارت خارجی، عامل اصلی ماندگاری کالاها در بنادر است.» بر اساس این بخشنامه‌ها، ترخیص کالاها بدون اخذ کد رهگیری، ثبت سفارش یا انجام مراحل قانونی ممکن نیست. این امر گمرک را ملزم به نگهداری کالاها در بنادر تا دریافت مجوزهای لازم می‌کند که اغلب بیش از ۳۰ روز طول می‌کشد.
کرباسیان تحریم‌ها را دومین دلیل این مشکل می‌داند. در شرایط تحریم، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی باعث می‌شود خریدار ناچار به پرداخت نقدی باشد تا کالا از فروشنده آزاد شود. پیش از تحریم‌ها، نقل‌وانتقال بانکی، فرآیند ترخیص را مطمئن‌تر و سریع‌تر می‌کرد، اما اکنون هر دو طرف معامله با نگرانی‌های متعددی مواجه‌اند.
سومین عامل، به گفته کرباسیان، نگرانی‌های غیرضروری برخی سازمان‌های اقتصادی و غیراقتصادی است. تجار ایرانی برای ترخیص کالا باید از ۱۶ تا ۱۸ سازمان مجوز بگیرند که هر یک بر اساس سلیقه خود عمل می‌کنند. اخذ گواهی‌های بازرسی و مبدأ نیز این فرآیند را پیچیده‌تر کرده و اعتماد میان دولت و تجار را تضعیف می‌کند. در نتیجه، واردکنندگان هزینه‌های بالای دموراژ متحمل می‌شوند، مصرف‌کنندگان به‌موقع به کالاها دسترسی ندارند و دولت از حقوق قانونی خود محروم می‌ماند.
چهارمین دلیل، سیاست‌های نادرست سازمان بنادر است. واگذاری وظایف این سازمان به نهادهای غیردولتی و تکه‌تکه شدن مدیریت بنادر، پیامدهای منفی به دنبال داشته است. رسوب طولانی‌مدت کالاها در بنادر برای برخی ذی‌نفعان سودآور است، زیرا هرچه کالا بیشتر بماند، درآمد بیشتری برای متولیان انبارها ایجاد می‌شود. این وضعیت حتی کالاهای فوری که باید در مسیر سبز گمرک ترخیص شوند را در دام ماندگاری اجباری گرفتار می‌کند و انبارداران نیز از جریمه‌های تأخیر سود می‌برند.
پنجمین عامل، قوانین محدودکننده حمل‌ونقل کالاهاست. به دلیل بوروکراسی پیچیده و بخشنامه‌های متعدد، امکان انتقال سریع کالاها به گمرک‌ها یا محوطه‌های اختصاصی برای ترخیص وجود ندارد. این محدودیت‌ها، همراه با منافع گروه‌های ذی‌نفع، مانع ترخیص سریع کالاها می‌شود.
مدیریت بندرها زمانی یکپارچه بود اما از ابتدای دولت سیدمحمد خاتمی تصمیم گرفتند ماموریت‌های سازمان بنادر را به بخش‌های غیردولتی واگذار کنند. در حال حاضر سازمان بنادر یک سازمان تکه‌تکه شده است که اختیاری از خود ندارد و تبدیل به حیاط خلوت ذی‌نفعان و گروه‌های متخلف شده است. هزاران کیلومتر از مرزهای ایران رها شده اما همه سازمان‌ها و ارگان‌ها در بندر شهید رجایی متمرکز شده‌اند. به همین دلیل قاچاقچیان به‌آسانی تجارت می‌کنند اما تاجران باید از هفت‌خان رستم بگذرند.
کرباسیان می‌گوید نظام تجاری در کشور تابع سیاست‌های ارزی و خارجی است. سیاست خارجی و ارزی ما در شرایط کنونی در مسیر درستی قرار ندارد. به همین دلیل تهیه کالای قاچاق، ارزان و بدون دردسر است اما تهیه کالایی که از مسیر قانونی وارد شده هم گران‌تر و هم دشوارتر است.