مزایای قانون جدید صدور چک نسبت به قانون قدیم

قانون صدور چک یکی از مهم ترین قوانین تجاری کشور می باشد که همواره در حال تحول و تطبیق با نیازهای روز بوده است. قانون جدید صدور چک که در سال 1397 تصویب واز ابتدای سال 1400 اجرایی شد ،تغییرات گسترده ای را در این حوزه ایجاد کرده است  و هدف اصلی این قانون  کاهش صدور چک های بلا محل ، افزایش اعتبار چک  و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت کشور می باشد  که البته  با وجود نقاط قوت و ابتکارات قابل توجه ، هنوز با چالش ها و ابهاماتی روبرو است  و  نیازمند توجه و اصلاحات تکمیلی  می باشد . در این مقاله سعی بر این است که ضمن بررسی تحلیلیِ اجرایی و حقوقی این قانون  با رویکرد مزایا و معایب نسبت به قانون قدیم ، در نهایت راه کارهایی در جهت حل مشکلات و کاستی های ان ارائه گردد.

مزایای قانون جدید صدور چک نسبت به قانون قدیم

کاهش صدور چکهای بی محل :  یکی از مهمترین مزایای  این قانون ، کاهش چشمگیر صدور چک های بلا محل می باشد . با الزام به  ثبت چک در سامانه صیاد ، امکان رد یابی چک و جلوگیری از صدور چک های بدون پشتوانه فراهم گردیده است .همچنین ، با ایجاد محدودیت برای دارندگان چک های برگشتی ، انگیزه برای صدور چک های بلامحل تا اندازه چشمگیری کاهش یافته است.

افزایش اعتبار چک : با کاهش صدور چک های بلامحل ، اعتماد عمومی نسبت به  چک افزایش یافته و این امر  باعث رونق  نسبی فعالیتهای تجاری و اقتصادی شده   که این موضوع  ، استفاده از چک را به عنوان یک ابزار پرداخت مطمئن ، ترویج می نماید .

شفافیت در نظام پرداخت : قانون جدید چک ، با الزام به  ثبت چک در سامانه صیاد ، اطلاعات مربوط به صادر کننده ، دریافت کننده  و مبلغ چک را بصورت شفاف در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد  که  این امر ، باعث افزایش شفافیت در نظام پرداخت کشور شده و امکان نظارت دقیق تر بر گردش های مالی را فراهم می نماید .

الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد: یکی از نواوری های مهم قانون جدید، الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد است . این امر ، از  سوء استفاده از چک های سرقتی  و مفقودی جلوگیری کرده و امکان ردیابی دقیق چک  را فراهم می آورد  و  همچنین با ثبت انتقال چک در سامانه صیاد ،امکان نقل و انتقال چک بصورت الکترونیکی نیز میسر  می گردد.

صدور اجرائیه بدون رسیدگی قضایی: قانون جدید چک ، امکان صدور اجرائیه برای چک های برگشتی را بدون نیاز به رسیدگی قضایی و طی فرایند طولانی دادرسی  فراهم کرده است . این موضوع  ، باعث تسریع در وصول مطالبات دارندگان چک شده و هزینه های  دادرسی  را نیزبه نحو چشمگیری  کاهش می دهد.

جایگزینی چک الکترونیکی با چک کاغذی : قانون جدید ، زمینه را برای جایگزینی چک الکترونیکی  با چک کاغذی فراهم کرده  و استفاده از چک الکترونیکی ، باعث کاهش هزینه های چاپ و توزیع چک  و افزایش سرعت و سهولت در پرداخت ها  می گردد.

معایب و چالش های عملی  و اقتصادی قانون جدید چک

پیچیدگی های سامانه صیاد : استفاده از سامانه صیاد برای ثبت و انتقال چک ، نیازمند  آموزش و آشنایی کامل  با این سامانه است . برخی از افراد ، به ویژه افراد مسن و کم سواد ، ممکن است در استفاده از این سامانه با مشکل مواجه گردند.

مشکلات مربوطبه زیرساختهای فنی : برای اجرای کامل قانون جدید چک ، نیازمند زیر ساخت های فنی مناسب است . در برخی از مناطق کشور، ممکن است دسترسی به اینترنت و تجهیزات الکترونیکی کافی وجود نداشته باشد.

احتمال سوءاستفاده از اطلاعات شخصی : با ثبت اطلاعات مربوط به چک در سامانه صیاد ، احتمال سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد،  لذا  بانک مرکزی باید تمهیدات لازم را جهت  حفاظت از این اطلاعات  در برابر دسترسی های غیر مجاز ، اتخاذ نماید.

کاهش استفاده از چک در معاملات خرد : با توجه به الزام ثبت چک در سامانه صیاد ، و پیبچیدگی های ثبت و صدور
آن ، استفاده از چک در معاملات خرد و روز مره ، با دشواری هایی روبرو شده است ، لذا  این امر ممکن است باعث کاهش استفاده از چک در این نوع از معاملات گردد.

افزایش ریسک برای صادرکنندگان چک : با توجه به محدودیت هایی که برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده است ، صادر کنندگان چک در قانون جدبد با ریسک بیشتری مواجه هستند و  در صورتی که به هر دلیل نتوانند مبلغ چک را در موعد مقرر پرداخت کنند ، با مشکلات جدی  ای از قبیل مسدودی حسابها و جلوگیری از افتتاح حساب جدید روبرو خواهند شد.

معایب و چالش های حقوقی قانون جدید چک

مسئولیت تضامنی ظهرنویسها : با توجه به حذف ماده 314  قانون تجارت ، در قانون جدید صدور چک  راجع به نحوه اعمال  مسئولیت  ظهر نویس ها  و نیز مدت زمان مسئولیت آن ها  ابهاماتی  ایجاد شده است ،  از جمله اینکه ، آیا ظهر نویس ها همچنان مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی می باشد و یا در صورتیکه ظهر نویس ها متعدد باشند ، مسئولیت آن ها جمعی است یا بصورت فردی مسئول خواهند بود .

مفهوم کفایت موجودی در ماده 13: قانون گذار در ماده 13 قانون جدید چک  از عبارت کفایت موجودی استفاده کرده است و این عبارت در ماده مرقوم مبهم  می باشد و مشخص نیست که آیا کفایت موجودی ، به معنای وجود  مبلغ دقیق چک در حساب صادر کننده است یا اینکه وجود مبلغی نزدیک به مبلغ چک نیز کافی می باشد و آیا ملاک ، کفایت موجودی در زمان صدور چک است یا در زمان مراجعه به بانک جهت وصول آن .

نحوه اجرای ماده 23 درخصوص توقیف اموال : نحوه اجرای ماده 23 قانون  جدید  ، در خصوص  معیار تعرفه و شناسایی اموال جهت توقیف ، فرآیند توقیف ، مرجع صالح برای توقیف ، مدت زمان توقیف و ترتیب توقیف اموال صادر کننده چک بلامحل ابهاماتی دارد ، که این ابهام در جزئیات اجرا ، در عمل مشکلات و پیچیدگی هایی را ایجاد می نماید .

وضعیت چکهای ضمانت و سفید امضاء : قانون جدید در مورد وضعیت چک های ضمانت و سفید امضاء تقریبا مسکوت است وبه صراحت  مشخص نیست که  این نوع چک ها مشمول قانون جدید می شوند ، یا همچنان تایع قواعد سابق هستند .

 سخن آخر اینکه ، هر چند قانون جدید  ، با هدف ساماندهی صدور چک و کاهش چک های بلا محل به تصویب رسیده است ، اما با وجود نقاط قوت و ابتکارات قابل توجه  از جمله افزایش مسئولیت صادر کننده چک و تسهیل وصول چک ، هنوز با چالش ها و ابهاماتی روبرو است که نیازمند توجه و اصلاحات تکمیلی می باشد. تسهیل فرایند  صدور و وصول چک ،  تقویت زیر ساخت های الکترونیکی   و رفع ابهامات  حقوقی و ارائه مشوق های لازم ، می تواند زمینه ساز بهره برداری حداکثری از ظرفیت های  این قانون و ارتقای سلامت نظام پرداخت کشور شود،  لذا  ضروری است که نهادهای قانون گذاری و اجرایی با تعامل و همفکری ، در جهت رفع موانع و بهبود عملکرد این قانون  نو آورانه  گام های موثری  بردارند.

مجتبی شجاعتی ثمرین، وکیل دادگستری