تعیین دستوری نرخ سود بانکی یکی از چالش‌های مهم بازار پول کشور است. به گفته کارشناسان، بازار پول همچون بازارهای دیگر، در مواجهه با قیمت‌گذاری دستوری، از مدار تعادل خارج می‌شود. در حقیقت تعیین دستوری نرخ، در سطحی کمتر از نرخ سود بازار، باعث ایجاد مازاد تقاضا برای دریافت اعتبارات چه در بازار بین‌بانکی چه در سطح خرد می‌شود.
در‌حال‌حاضر نرخ بهره بین‌بانکی برابر با ۲۳.۹۸درصد است. از طرفی لندتک‌ها به عنوان نمایانگر نرخ بهره بازار، نرخ بهره موثر بین ۴۵ تا ۶۸درصد دارند. بنابراین فاصله معنی‌داری بین نرخ بهره بازار و نرخ بهره بین‌بانکی وجود دارد.
نرخ دستوری بهره چگونه تعیین می‌شود؟
نرخ سود بین‌بانکی از آذرماه سال گذشته به سقف تعیین‌شده یعنی ۲۴ درصد، نزدیک شده است. این نرخ از آذرماه تا به حال در سطح حدود ۲۳.۹ درصد بوده است. به گفته کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری در بازار بین‌بانکی باعث ایجاد آسیب‌هایی در بازار پول و حاکمیت ریال خواهد شد. زمانی که نرخ سود بین‌بانکی کمتر از نرخ بازار تعیین‌شده در فرآیند عرضه و تقاضای بازار باشد، مانند هر بازار دیگری، اضافه تقاضا ایجاد خواهد کرد و این بخشی از ذخایر مورد تقاضای بانک‌ها در حراج عملیات سیاست پولی بین‌بانکی تامین نخواهد شد. گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی نشان می‌دهد که ارزش سفارش‌های ارسال‌شده به بانک مرکزی ۳۷۶ هزار میلیارد تومان است؛ در‌حالی‌که ارزش سفارش‌های پذیرفته‌شده حدود ۲۷۰هزار میلیارد تومان است. به‌عبارتی، حدود ۲۸ درصد تقاضاهای ارسال‌شده بدون پاسخ مانده است. در نتیجه بانک‌ها ناچار به قرض گرفتن منابع با نرخ بالاتر از سایر بانک‌ها هستند. همچنین نرخ سود بین‌بانکی با توجه به اینکه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، یک نرخ مرجع به حساب می‌آید؛ اما زمانی که این نرخ به صورت دستوری تعیین شود و با نرخ بازار فاصله داشته، مرجعیت این نرخ تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.
نرخ سود بازار ثانویه، یکی از نرخ‌های مهم بازار است؛ زیرا دولت با این نرخ اوراق منتشر کرده و تامین مالی می‌کند. نرخ سود بازار ثانویه (اخزا) در میانه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، ۳۴.۷درصد است. همچنین نرخ سود اوراق مرابحه اسلامی (اراد)، ۲۶.۷درصد است. با توجه به کمتر بودن نرخ سود اوراق اسلامی نسبت به نرخ تورم، تمایل بانک‌ها به خرید اوراق و تامین مالی برای دولت کاهش یافته است. این موضوع میتواند در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، بسیار چالش‌برانگیز باشد و موجب شود دولت برای تامین مالی به بانک‌ها دستور خرید اوراق را بدهد یا از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای تامین مخارج دولت استفاده کند.
نرخ بهره سپرده‌ها نیز یکی دیگر از نرخ‌های مهم بازار است. طبق آخرین آمار نرخ سود یک‌ساله سپرده در بانک‌های کشور حدود 20 تا 25درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم حدود 37.8درصد است. به عبارتی، نرخ سود واقعی (یعنی سود سپرده منهای تورم) در‌حال‌حاضر منفی است. به بیان دیگر، کسی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کند قدرت خرید پولش کاهش خواهد یافت. این پدیده انگیزه سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد و سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر مانند ارز، طلا، مسکن یا بورس سرازیر شوند. از سوی دیگر، بانک‌ها در تنگنای دیگری گرفتار شده‌اند. آنها اگر بخواهند سود بالاتری بپردازند تا قدرت رقابتی خود را حفظ کنند و سپرده‌ها را از دست ندهند، باید از محل وام‌دهی درآمد بیشتری کسب کنند. اما در شرایطی که ریسک نکول وام با نرخ سود بالا وجود دارد، عملا چنین امکانی وجود ندارد. از طرفی تا زمانی‌که نرخ بهره واقعی منفی باقی بماند، نه سپرده‌گذاران منتفع خواهند شد و نه مشکلات بخش تولید کشور در حوزه تامین مالی رفع خواهد شد.
بازار خرید کالای لندتک
لندتک به مجموعه‌ای از خدمات فناورانه گفته می‌شود که با استفاده از ابزارهای هوشمند، فرآیند اعطای تسهیلات را تسهیل و تسریع می‌کنند. این پلتفرم‌ها با اتصال به فروشگاه‌های آنلاین و خرده‌فروشان بزرگ، امکان خرید اقساطی انواع کالاها از جمله لوازم خانگی، گوشی موبایل، لپ‌تاپ، خدمات درمانی و حتی سفر را فراهم کرده‌اند. لندتک‌ها با ارائه تسهیلات متنوع، نقش مهمی در بهبود دسترسی به اعتبار در ایران ایفا کرده‌اند. همچنین لندتک‌ها نمایانگر نرخ بهره بازار هستند. نرخ سود موثر این تسهیلات بین 45 تا 68درصد است که با نرخ سایر ابزارهای تامین مالی فاصله معناداری دارد. اختلاف بین نرخ بهره دستوری و نرخ بهره بازار میتواند منجر به اختلال در تخصیص منابع، کاهش کارآیی بازارهای مالی و افزایش ناپایداری‌های اقتصادی شود.
بهبود وضعیت تامین مالی
نرخ سود بالا در اقتصاد ایران تحت تاثیر دلایل مختلفی است به همین دلیل نرخ‌گذاری دستوری نمی‌تواند در کاهش این نرخ سود موثر باشد. نرخ سود پیش از هر چیز تحت‌تاثیر نرخ تورم انتظاری است. در شرایطی که تورم انتظاری بالا باشد، هزینه فرصت سپرده‌ها بیشتر است؛ در نتیجه سپرده‌گذاران و وام‌دهندگان، نرخ سود بالاتری را پیشنهاد خواهند داد. این ریسک چه در تامین مالی‌های خرد و چه در قالب انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها، نمود پیدا می‌کند. همچنین سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی در بالا نگه داشتن نرخ بهره موثر بوده است.
در بررسی نرخ سود در بازارهای تامین مالی مختلف، فاصله محسوسی بین نرخ بهره موثر و نرخ بهره اسمی مشخص است. این فاصله علاوه بر مازاد تقاضایی که ایجاد خواهد کرد، میتواند اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به سپرده‌گذاری و وام‌دهی را تحت‌تاثیر قرار دهد. به عقیده کارشناسان در چنین شرایطی نرخ‌دهی دستوری توصیه نمی‌شود و بهتر است بانک‌ها و سایر تامین‌کننده‌های مالی با توجه به ریسک‌های خود نرخ‌گذاری انجام دهند./ دنیای اقتصاد