در پي انفجار هفته گذشته در «بندر شهيد رجايي» و خسارات سنگيني كه بر زيرساخت‌ها و تاسيسات اين منطقه وارد شد، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف تصميمات گوناگوني گرفتند؛ از عدم كسر فرانشيز از خسارت پرداختي به مالكان خودروهاي آسيب ديده تا كسر خسارت از درآمد مشمول ماليات و تخليه ترمينال كالا‌هاي خطرناك كه هر كدام از اين تصميمات واكنش‌هايي را به همراه داشته است. «بندر شهيد رجايي» در منطقه ويژه اقتصادي بندرعباس واقع شده و از طريق روابط دريايي با ۸۰ بندر بين‌المللي، يكي از گلوگاه‌هاي اصلي تجارت خارجي ايران به شمار مي‌رود. اين بندر تجاري از ۲۳ اسكله به عمق ۱۵ متر تشكيل شده كه تنها يك اسكله به دليل انفجار دچار خسارت سنگين شده است. «بندر شهيد رجايي» كه ۵۳ درصد عمليات تخليه و بارگيري بنادر كشور و نزديك به نيمي از تجارت خارجي ايران را در اختيار دارد، سالانه حدود ۹۰ ميليون تن انواع كالا را جابه‌جا مي‌كند. بر مبناي اين ارقام، ميزان جابه‌جايي هفتگي كالا در اين بندر حدود ۱.۷ ميليون تن تخمين زده مي‌شود.
۱۵ هكتار از ۲۴۰۰ هكتار دچار حريق شد
آن‌گونه كه در خبرها اعلام شده ۱۵ هكتار از ۲۴۰۰ هكتار بندر شهيد رجايي دچار حريق و حادثه شده است، هر چند اين نقطه كوچكي در پهنه بندر است، اما مهيب بودن انفجار و آتش‌سوزي شرايطي را ايجاد كرد كه اين بحران چندوجهي باشد. محمد آشوري‌تازياني، استاندار هرمزگان در اين خصوص گفته است: آمار جانباختگان آتش‌سوزي «بندر شهيد رجايي» به ۷۰ نفر رسيده است و مجتبي قهرماني، رييس كل دادگستري هرمزگان نيز اعلام كرده كه تاكنون خسارت ۶۷۳ خودروي آسيب ديده در انفجار «بندر شهيد رجايي» كه بيمه بدنه داشتند، پرداخت شده و ۱۴۳۲ دستگاه خودروي فاقد بيمه نيز براي جبران خسارت مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. هر چند مقامات بندري هنوز درباره ارزيابي دقيق خسارات احتمالي ناشي از انفجار اخير اظهارنظر رسمي نكرده‌اند، اما برآوردها از مقدار تقريبي خسارت‌ها حدود ۱.۸ ميليارد دلار بوده و خسارت‌هاي جانبي و غيرمستقيم نيز ۰.۳ ميليارد دلار برآورد شده و جز ۷۰ كشته در اين حادثه ۶ مفقودي و بيش از يك‌هزار مجروح برجا گذاشته است، اما هنوز اطلاعات دقيقي درباره علت وقوع حادثه در دست نيست.
عدم كسر فرانشيز از خسارت پرداختي به مالكان خودروهاي آسيب ديده
پرويز خوشكلام‌خسروشاهي، رييس كل بيمه مركزي نيز اعلام كرده است: در راستاي ايفاي مسووليت اجتماعي و همدردي با زيانديدگان حادثه تلخ بندر شهيد رجايي، فرانشيز بيمه بدنه از خسارت‌هاي پرداختي كسر نخواهد شد. ضمن آنكه با مساعدت بيمه مركزي و هماهنگي‌هاي به عمل آمده توسط معاون اتكايي بيمه مركزي كه در محل حادثه حضور دارد تاكنون شركت‌هاي بيمه ايران، البرز، دي و معلم آمادگي خود را براي عدم كسر فرانشيز از خسارت پرداختي به مالكان خودروهايي كه در جريان حادثه تلخ انفجار بندرعباس دچار آسيب شده و داراي بيمه‌نامه بدنه از اين شركت‌ها هستند، اعلام كرده‌اند. سيد محمد هادي سبحانيان، رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور نيز طي بخشنامه‌اي اعلام كرد كه خسارات وارده ناشي از اين حادثه، از درآمد مشمول ماليات قابل كسر خواهد بود. اين بخشنامه مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۴ از سوي رييس كل سازمان امور مالياتي در خصوص كسر خسارت حادثه «بندر شهيد رجايي» صادر شد كه در آن اعلام شده اين خسارات از درآمد مشمول ماليات موديان خسارت ديده در اجراي مقررات ماده ۱۶۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌نامه اجرايي آن ابلاغ شد. براساس بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور، خسارت حادثه «بندر شهيد رجايي» از درآمد مشمول ماليات موديان زيانديده كسر مي‌شود. همچنين طبق اعلام اين سازمان، معادل ماليات و عوارض پرداختي موديان بابت كالا‌هاي آسيب ديده در اين حادثه با رعايت مقررات مربوطه ازجمله مواد (۸) و (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره‌هاي آنها قابل كسر، تهاتر يا استرداد است.
دستور فوري براي تخليه ترمينال كالا‌هاي خطرناك
يازدهم ارديبهشت ماه و پنج روز پس از انفجار هم دستور فوري تخليه ترمينال كالا‌هاي خطرناك بندر شهيد رجايي صادر و در اين بخشنامه اعلام شد؛ «۲۴ ساعته به هر طريق ممكن ۸۳ كانتينر خود را از بندر خارج كنند.» اين نامه خطاب به يك شركت كشتيراني نوشته شده بود، از ابتداي هفته گذشته و با انفجار در «بندر شهيد رجايي» ۱.۵درصد از كانتينر‌هاي دپو شده درگير شدند و علت ترخيص فوري كالا از محوطه كالاي خطرناك «بندر شهيد رجايي» افزايش دما و شرايط حاكم بر بندر عنوان شده است. در اين ميان حادثه اخير در «بندر شهيد رجايي» و خسارات مالي و جاني ناشي از آن، اين پرسش را مطرح كرد كه منابع جبران اين خسارات از چه مسيري تامين خواهد شد. وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص پرداخت خسارت‌هاي «بندر شهيد رجايي» از محل درآمد ماليات‌ها به «اعتماد» گفت: آن‌گونه كه سيد محمدهادي سبحانيان، رييس سازمان امورمالياتي كشور، طبق دستورمقام بالادستي، تصميم گرفته بخشي از خسارات وارد شده به ويژه آن بخش كه تحت پوشش بيمه‌ها قرار نگرفته است از طريق معافيت يا تخفيف مالياتي براي موديان جبران شود.
پرداخت خسارت از درآمدهاي ماليات در دنيا مرسوم نيست
او ادامه داد: البته چنين رويكردي در پرداخت خسارات از محل درآمدهاي مالياتي، در نظام‌هاي مالي دنيا معمول نيست و در موارد مشابه در ديگر كشورها يا شركت‌هاي بيمه متعهد به پرداخت كامل خسارات هستند يا دولت‌ها از محل صندوق‌هاي ويژه‌اي مانند «صندوق حوادث غيرمترقبه» يا از منابع خارجي و كمك‌هاي بين‌المللي استفاده مي‌كنند. پرداخت مستقيم خسارت از محل كاهش درآمد مالياتي دولت، هم در تجربه‌هاي بين‌المللي نادر است و هم مي‌تواند فشار مضاعفي بر بودجه وارد كند؛ به‌ويژه در شرايطي كه دولت با كسري بودجه مواجه است. شقاقي‌شهري افزود: نكته مهم ديگر، تعيين مقصر حادثه است، زيرا تا زماني كه مشخص نشود كه مقصر اين انفجار بخش خصوصي (مثلا اپراتور يا پيمانكار بندر) بوده يا بخش دولتي (به واسطه سهل‌انگاري يا عدم نظارت وزارتخانه‌ها)، تصميم‌گيري درباره تامين خسارات نمي‌تواند عادلانه و منطقي باشد. چنانچه تقصير متوجه نهادهاي دولتي باشد، طبيعي است كه دولت مسوول جبران خسارات باشد؛ اما اگر قصور از جانب بخش خصوصي بوده باشد، بايد مطابق قانون، اين بخش پاسخگوي خسارات وارده باشد.
نظام مالياتي يك جاده دوطرفه است
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد كه نظام مالياتي يك جاده دوطرفه است، موديان ماليات پرداخت مي‌كنند و در مقابل، انتظار خدمات عمومي، شفافيت و پاسخگويي دارند. شقاقي‌شهري گفت: ضمن آنكه استفاده از منابع مالياتي براي جبران خسارات خاص، بدون نظرخواهي عمومي يا شفاف‌سازي دقيق، ممكن است منجر به بي‌اعتمادي شود، به‌ويژه اگر چنين تصميمي در فضاي مبهم، بدون تعيين دقيق مقصر و بدون بررسي منابع جايگزين ديگر اتخاذ شود. او در خاتمه گفت: درنهايت پرداخت خسارات وارده به بندر شهيد رجايي ضرورتي انكارناپذير است، اما محل تامين منابع مالي آن نيازمند بررسي دقيق، شفاف‌سازي عمومي و رعايت اصول عدالت مالياتي است و شايسته است كه دولت پيش از اجراي اين تصميم، گزارش روشني درباره ارزيابي خسارات، نقش بيمه‌ها، منابع جايگزين و جايگاه موديان مالياتي در اين فرآيند ارايه دهد.