مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای کارگاهی خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری و به استناد بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها، صرفا تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار و حداکثر تا پنج نفر کارگر، صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت است.
ابراهیم کشاورز با اشاره به پیشینه اعطای معافیت بیمه‌ای سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا پنج نفر کارگر افزود: به موجب ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱مجلس شورای اسلامی)، از آغاز سال ۱۳۶۲ و به جهت شرایط خاص فضای صنعت و تولید در آن زمان و لزوم حمایت‌های حاکمیتی، کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، و راه) استفاده می‌کنند، تا میزان پنج نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده‌اند.
متعاقبا طبق مصوبه سال ۱۳۶۹هیأت محترم وزیران، این معافیت محدود به ۳۸ فعالیت مشخص شد و تاکنون نیز تداوم یافته است. نکته حائز اهمیت اینکه پیش از این سهم دولت برای اعطای این معافیت، بابت کل دستمزد و مزایای بیمه‌شده بوده که حق بیمه سهم کارفرمایی ایشان به‌عنوان سهم کمک دولت محاسبه و در قالب مطالبات سازمان از دولت ثبت و اعلام می‌شد. مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ محاسبه معافیت‌های بیمه‌ای کارگاه‌های تا پنج نفر براساس قانون تغییر یافته است، گفت: به استناد بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که آیین‌نامه اجرایی آن، در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ به سازمان ابلاغ شد، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها (حق بیمه ۲۰درصد سهم کارفرما) صرفا تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار و حداکثر تا پنج نفر کارگر صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی درراستای ساماندهی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.