طرح دولت (اگرچه مطابق با خواسته قانون بودجه است) برای حذف کارت سوخت و انتقال آن به کارت بانکی هرچند حامل نشانه‌هایی از یک چرخش مهم در حکمرانی انرژی است، اما پیامدهای آن فراتر از حذف یک کارت است؛ چرا که این کارت نماد پیوند بین مردم و دولت‌ها بوده و انجام این اقدام در حقیقت مقدمه‌ای بر اصلاح یارانه‌های انرژی در راستای بازتوزیع عادلانه ثروت بین‌النسلی کشور است. آنچه که دارایی واقعی مردم بوده و حالا به طور نادرست در حال توزیع است.
تابستان ۱۳۸۶ بود که کارت سوخت به زندگی روزمره ایرانی‌ها وارد شد؛ ابزاری کوچک که نشانه‌ای از آغاز یک سیاست‌گذاری تازه در عرصه انرژی بود. در آن روزها، هدف اصلی، مدیریت مصرف بنزین و کنترل قاچاق سوخت عنوان شد اما کارت سوخت به تدریج نقشی فراتر یافت و پیوندی میان مردم و دولت برقرار کرد.
با گذشت نزدیک به دو دهه، وزارت نفت قرار است با همکاری بانک مرکزی در تیرماه سال جاری بر اساس جزء (۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال 1404کشور، امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.
اجرای طرح حذف کارت سوخت، آزمونی برای نظام حکمرانی هوشمند در ایران است. اگر این پروژه با شفافیت، امنیت و زیرساخت مناسب اجرا شود، می‌تواند الگوی موفقی در اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و انرژی باشد.
اما این تحول، فقط یک تغییر فنی نیست. این تغییر، قصه‌ای از اعتماد، امید و تلاش برای بهبود زندگی روزمره مردم است. این قصه گره خورده به زندگی مردم و پیوند آن با دولت‌هاست که اگر به درستی اجرایی نشود، چه‌بسا تجربه های نامبارک گذشته تکرار شود.
آزمونی برای حکمرانی هوشمند
ایده ادغام کارت سوخت با کارت بانکی نخستین‌بار در دولت دوازدهم مطرح شد؛ اما به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها و نگرانی‌های عملیاتی، به مرحله اجرا نرسید. حالا در دولت چهاردهم، این طرح بار دیگر و این بار با هدف مقدمه‌ای بر اصلاح یارانه‌های انرژی به جریان افتاده است.
در رویکرد اولیه دولت برای حذف کارت سوخت که در واقع نگاه اولیه سایر دولت‌ها نیز بوده، سه مؤلفه کاهش هزینه‌ها، مهار قاچاق و شفافیت داده‌ها هدفگذاری شده است که مؤلفه شفافیت داده‌ها اصلی‌ترین آنهاست چرا که در پس آن انگیزه اصلی دولت پنهان است.
بررسی‌ها علت اشتیاق دولت برای حذف کارت سوخت را در حوزه کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی میلیاردها تومان می‌داند چرا که چاپ، توزیع و نگهداری این کارت‌ها تاکنون هزینه‌های سنگینی بر بودجه تحمیل کرده است. اگر چه آماری هنوز به طور شفاف ارائه نشده است.
با اتصال کارت سوخت به حساب بانکی، شناسایی مصرف‌کننده واقعی ممکن می‌شود و کارت‌های جعلی یا غیرفعال از دور خارج می‌شوند. این گام، ابزار مؤثری برای مبارزه با قاچاق سوخت به‌ویژه در استان‌های مرزی تلقی می‌شود. اگر چه کارشناسان به این مورد با دیده تردید می‌نگرند، اما آن را نیز به طور کلی رد نمی‌کنند.
اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین مورد از رویکرد اولیه دولت‌ها را باید شفافیت در داده‌ها بررسی کرد. سال‌هاست که آمارهای ضد و نقیضی از ارائه یارانه پنهان انرژی چه در رسانه‌ها و چه در محافل علمی و سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود، اما هیچ کدام از این داده‌ها نه تأیید شده‌اند و نه تکذیب و این باعث سردرگمی و از بین رفتن تدریجی ثروت بین‌النسلی شده که به شکاف طبقاتی نیز دامن زده است.
در مسیر اجرای «کارت انرژی» و «یارانه هوشمند»، نه تنها به دنبال کنترل دقیق‌تر، مصرف نیز دقیق‌تر کنترل می‌شود، بلکه ثبت داده‌های سوخت‌گیری بر بستر بانکی می‌تواند زمینه تحلیل مصرف و طراحی سیاست‌های بهینه را فراهم کند.
مالک شریعتی، نماینده مجلس در مراسم قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو گفته بود که «اجرای این طرح به تأمین زیرساخت برای توزیع عادلانه یارانه‌ها در آینده کمک می‌کند.»
حسین میرافضلی، کارشناس حوزه انرژی به «ایران» میگوید: «در آینده، اجرای چنین طرحی می‌تواند بستر مناسبی برای مدیریت هدفمند یارانه انرژی باشد. برای مثال، اگر فردی از سهمیه خود استفاده نکند، امکان دارد معادل ریالی آن به حسابش واریز شود. همچنین، در صورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، این سیستم می‌تواند به‌عنوان زیرساختی برای تخصیص اعتبارات مشخص جهت خدمات آموزشی، بهداشتی و خرید از فروشگاه‌های مشخص مورد استفاده قرار گیرد.»
بنا به گفته میرافضلی در برخی کشورها، بر اساس اقلیم و زمان سال، سهمیه مصرفی انرژی تعیین می‌شود. اگر خانواده‌ای مصرف بهینه داشته باشد، معادل آن اعتبار در کارت بانکی‌شان شارژ می‌شود. این اعتبارات قابل‌استفاده در حوزه‌هایی چون بهداشت، آموزش، دانشگاه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خواهد بود.
این کارشناس حوزه انرژی درباره طرح جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی اظهار کرد: «این طرح به این معناست که مردم از این پس می‌توانند با کارت بانکی خود اقدام به سوخت‌گیری بنزین یا گازوئیل کنند. در مجموع این طرح می‌تواند گام مثبتی باشد، هرچند در ابتدای مسیر ممکن است با ایراداتی همراه باشد که قابل رفع است.»
تجربه‌های پیشین، زنگ هشدار
کارت سوخت، فراتر از ابزار پرداخت، یکی از معدود کانال‌های ثبت و تحلیل الگوهای مصرف انرژی در ایران است. داده‌هایی که اکنون در خطر حذف یا پراکندگی قرار دارند، برای سیاست‌گذاری انرژی، پیش‌بینی بحران و حتی مقابله با نابرابری‌های مصرف ضروری بودند.
ایده این ادغام، نخستین بار در دولت دوازدهم مطرح شد که به دلایلی اجرا نشد. حالا دولت چهاردهم می‌خواهد این طرح را در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اصلاح یارانه‌های انرژی انجام دهد.
تحلیل‌گران حوزه انرژی معتقدند که حذف کارت سوخت، هرچند در ظاهر یک اقدام فناورانه و در مسیر ساده‌سازی فرآیند است، اما در عمل ممکن است به افزایش مصرف و کاهش کنترل دولت بینجامد.
پیش‌تر در سال ۱۳۹۴ که دولت یازدهم کارت سوخت را برای خودروهای بنزینی حذف کرد، گزارش‌هایی از رشد قاچاق سوخت در مرزها منتشر شد. همین امر باعث شد تا در سال ۱۳۹۸، در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین و سهمیه‌بندی مجدد، کارت سوخت بازگردد. حالا دوباره تاریخ در حال تکرار است. هرچند شکل و شمایل کار تفاوت دارد و تاکنون دولت برنامه‌ای برای اصلاح نرخ سوخت نداشته است.
دولت امیدوار است با اجرای این طرح، بخشی از رشد افسارگسیخته مصرف بنزین را مهار کند. آمارها نشان می‌دهد مصرف بنزین در سال 1403 به حدود 97 میلیون لیتر در روز رسیده است. اگر این روند افزایش مصرف ادامه یابد، صادرات فرآورده‌های نفتی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
سؤال مهم دیگر، امنیت اطلاعات است. کارت بانکی، برخلاف کارت سوخت، به حساب مالی شهروند متصل است. آیا زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از کلاهبرداری، فیشینگ و حملات سایبری فراهم شده؟ آیا در جایگاه‌های سوخت، با آن همه تردد، امکان رعایت پروتکل‌های امنیتی وجود دارد؟ پاسخ روشن نیست.
میرافضلی تأکید می‌کند: «با توجه به تجربیات پیشین، این مسأله قابل مدیریت است و می‌توان با تدابیر لازم از بروز مشکلات جدی جلوگیری کرد. همچنین استفاده از کارت بانکی مزایایی مانند تسهیل فرآیند سوخت‌گیری دارد. دیگر نیازی نیست پس از پایان سهمیه، کارت را بیرون آورده و مجدداً وارد کرد. سامانه به صورت خودکار سوخت سهمیه‌ای را با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سوخت آزاد را با نرخ ۳۰۰۰ تومان از حساب بانکی کسر می‌کند.»
این کارشناس انرژی میگوید: «نکته قابل‌توجه در این طرح، وابستگی به اینترنت است. باید به این موضوع فکر شود که اگر به هر دلیلی اینترنت قطع شود، مردم دچار مشکل نشوند. گرچه در حال حاضر هم اگر اینترنت بانک‌ها قطع شود، امکان پرداخت هزینه بنزین وجود ندارد. کارت سوخت به صورت آفلاین عمل می‌کند، در حالی که کارت بانکی آنلاین است و همین موضوع می‌تواند در شرایط قطعی اینترنت چالش‌برانگیز باشد.»
میرافضلی میگوید: «یکی دیگر از مزایای این طرح، کاهش احتمال سوءاستفاده از کارت‌های سوخت است. با توجه به اینکه افراد معمولاً کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند، احتمال استفاده نادرست از سهمیه سوخت کاهش می‌یابد و این مسأله می‌تواند به صرفه‌جویی در مصرف بنزین و گازوئیل منجر شود.»
وی میگوید: «طرح جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی می‌تواند پایه‌ای برای تحول در سیاست‌های انرژی کشور باشد. به شرط آنکه به‌درستی اجرا شود، مشکلات احتمالی آن از پیش شناسایی و رفع شود و در ابتدا به‌صورت آزمایشی اجرایی شود. در صورت اجرای موفق، این طرح می‌تواند مزایای بلندمدتی برای مردم و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.»
آنچه در حال وقوع است، تنها حذف یک کارت نیست؛ بلکه حذف یک سیاست است. کارت سوخت، نماد سال‌هایی بود که دولت می‌خواست مصرف را مدیریت کند، بر قیمت‌ها نظارت داشته باشد و با داده‌محوری، اقتصاد انرژی را سامان دهد. اما به نظر می‌رسد که با روش جدید، قرار است برنامه تازه‌ای نیز برای اصلاح یارانه انرژی در نظر گرفته شود که شاید به عدالت توزیعی در یارانه انرژی بینجامد.