صنعت خودروسازی ایران در حالی با چالش‌های فناورانه و رقابتی دست و پنجه نرم می‌کند که تجربه موفق چین نشان می‌دهد با تدوین سیاست‌های صنعتی هوشمند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از نهادهای واسط، می‌توان این صنعت را به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل کرد.
صنعت خودروسازی در ایران صنعتی با مسائل پیچیده و وابسته به یکدیگر است که ارائه نسخه شفابخش برای هر کدام از این مسائل بدون در نظر گرفتن شبکه ارتباطی میان آنها جامع و مانع نخواهد بود؛ اما با نگاهی گذرا به ریشه‌های بی‌انگیزگی و عدم تحرک رضایت‌بخش خودروسازان به سوی طراحی و توسعه محصول بومی، می‌توان راهکارهایی برای ایجاد انگیزه و محرک برای تشویق خودروسازان در این مسیر با الگوگیری از کشورهایی همچون چین پیشنهاد کرد.
یک قاعده کلی همیشه وجود دارد و آن اینکه هیچ صنعتی در هیچ کشوری توانایی تبدیل شدن به یک بخش تأثیرگذار در اقتصاد آن کشور را نخواهد داشت مگر اینکه آن صنعت به عنوان یک اولویت ملی نزد سیاست‌گذاران آن کشور شناخته شود؛ یعنی برای آن صنعت برنامه‌ای مشخص با زمان‌بندی و بودجه مناسب تعیین شود.
رشد کمی در برابر ضعف فناورانه، مساله اصلی خودروسازی ایران
صنعت خودروسازی ایران بر مبنای شاخص میزان تولید رشد خوبی طی سال‌های گذشته داشته اما بر مبنای شاخص توسعه فناوری و مزیت رقابتی، ضعیف عمل کرده است. این ضعف برخلاف برخی تحلیل‌های رایج، ناشی از سیاست حمایت تعرفه‌ای در مراحل اولیه، مالکیت دولتی بنگاه‌ها و ورود اولیه بدون مزیت نسبی به صنعت نیست.
تجربه کشورهایی از جمله چین نشان می‌دهد که آنها نیز از حمایت تعرفه‌ای در مراحل اولیه استفاده کرده‌اند؛ اما با زمینه‌سازی برای توسعه فناوری و ارتقای مزیت رقابتی، به مرور آن را کاهش داده‌اند.
در چین مالکیت شرکت‌های خودروسازی اصلی با سهم ۹۰ درصدی از بازار، دولتی است؛ با وجود این، به علت رعایت استانداردهای مدیریتی و قرار گرفتن در متن تحولات زنجیره ارزش جهانی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک خارجی، هم در تولید و هم به‌خصوص در تحقیق و توسعه موفق عمل کرده‌اند.
آنچه در تجربه چین دیده می‌شود، حرکت گام‌به‌گام و مرحله‌ای برای ایجاد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های صنعتی و تبدیل شدن از یک شرکت همکار شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به یک برند بین‌المللی تولید خودرو است. در این زمینه، همان‌طور که در متن آمد، سیاست‌های صنعتی چین نقش بسزایی در انتقال و درونی‌سازی فناوری ایفا کرده است.
سه سطح تحول ساز در صنعت خودرو
در سطح کلان، وجه مشخصه کشوری همچون چین در نظام حکمرانی و نوع برخوردش با سرمایه خارجی، درک درست از توسعه و عوامل اثرگذار بر آن و ایجاد نظام حکمرانی با کیفیت نسبی قابل قبول است. بدون چنین تغییری، امکان تدوین و اجرای سیاست صنعتی و زمینه‌سازی برای جبران عقب‌ماندگی فناورانه در صنعت خودروسازی وجود ندارد.
در سطح میانی (صنعت)، باید به سمت تدوین نقشه راهی برای صنعت خودرو حرکت کرد؛ نقشه راهی که سیاست فناوری و تلاش برای ارتقای ظرفیت‌های تولید ملی با انواع روش‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید مشترک یا خرید خط تولید خارجی، در متن آن قرار داشته باشد. همچنین ساماندهی برخی از واحدهای تولیدی اصلی و قطعه‌سازی و مراکز تحقیق و توسعه، دست‌کم در یک خوشه صنعتی محلی، می‌تواند به یکی از اجزای این سیاست فناوری تبدیل شود.
در سطح خرد (بنگاه)، نیز تجربه نشان داده که در صورت وجود ثبات مدیریتی و رعایت استانداردهای مدیریتی در صنعت و تعاملات قوی با نظام اقتصاد جهانی، امکان ارتقای ظرفیت جذب و میل به هم‌پایی فناورانه حتی با مالکیت دولتی وجود خواهد داشت.
استفاده هوشمندانه از مزیت‌های داخلی و منطقه‌ای
در چنین برهه‌ای با راهکارهای جزئی‌نگر معطوف به درون بنگاه نمی‌توان پاسخی به این شکست‌ها داد؛ اما با نگاه کل‌نگر و رویکرد نهادگرایی تکاملی، تحولات اساسی در سه سطح مذکور، راهگشا خواهد بود.
جدای از موارد مذکور، می‌توان با در نظر گرفتن ملاحظات مختص ایران، از برخی سیاست‌های صنعتی تجربه شده در چین یعنی تلاش برای انتقال فناوری با جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا سرمایه‌گذاری در خارج و تقویت نهادهای واسط بهره برد.
چینی‌ها از ابزار بازار بزرگ داخلی در مقابل انتقال فناوری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند؛ ایران نیز می‌تواند با افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه، و در کنار آن با دارا بودن مزیت نیروی کار و انرژی ارزان، مشابه مزیت چین را برای خود ایجاد کند و خود را به عنوان هاب صادراتی برای شرکت‌های خودروساز جهانی مطرح کند تا با تولید محصولات خود در ایران با هدف صادرات به کشورهای منطقه، مجاب شوند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همان طوری که چینی‌ها در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ ایران نیز با استفاده از دارایی‌های خارجی خود، از جمله سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده این کشور در خارج که برخی توسط شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (IFIC) که در ۱۸ کشور از دوره قبل از انقلاب اسلامی مدیریت می‌شود و همچنین دارایی‌های بلوکه‌شده به سبب تحریم‌ها، می‌تواند جهت سرمایه‌گذاری در خودروسازی سایر کشورها با رویکرد انتقال تکنولوژی به داخل، خلأهای فناوری را پر نماید. این تجربه‌ای است که در بخش ماشین‌آلات خط تولید پیکان در سال ۱۳۶۶ یک‌بار تجربه شده است.
چینی‌ها از ظرفیت نهادهای واسط غیردولتی برای ساماندهی این صنعت استفاده کرده‌اند؛ به طوری که انجمن تولیدکنندگان خودرو چین، نهادی نیمه رسمی و مسئول هماهنگی و تعیین برخی سیاست‌هاست. این انجمن در تصمیمات خود منافع شرکت‌های تولیدکننده داخلی را در نظر می‌گیرد؛ پشتیبانی و حمایت از حضور شرکت‌های چینی در نمایشگاه‌های خارجی نیز توسط این انجمن انجام می‌شود که این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت‌های بالایی در بخش غیردولتی برای پذیرش مسئولیت‌های تخصصی وجود دارد.
البته پیاده‌سازی چنین روشی در ایران نیاز به ملاحظاتی دارد، اما به نظر می‌رسد با مراقبت و طراحی درست می‌توان از ظرفیت نهادهای واسط غیردولتی برای توسعه صنعت خودرو استفاده کرد./ فارس