نتايج يك پژوهش مستقل كه به بررسي تاثير تحريم‌هاي اقتصادي بر رفاه خانوارهاي ايراني در بازه زماني سال‌هاي 2010 تا 2020 پرداخته نشان مي‌دهد، مصرف و رفاه خانوار در طول اين يك دهه به‌شدت تحت تاثير تحريم‌هايي قرار گرفته كه از سال 2010 (1390) اعمال شده‌اند. به‌طوري كه در اين يك دهه خانوارها مخارج خود را به ميزان يك پنجم كاهش داده‌اند.
تأثيرات تحريم‌ها بر رفاه و درآمد خانوار با تأخير ظاهر شدند- يعني مدتي طول كشيد تا خانوارها هزينه‌هاي خود را با شرايط اقتصادي در حال دگرگوني تطبيق دهند- اما بسيار قابل توجه بودند. مهم‌تر از همه، اين گزارش نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها «طبقه محور» بوده‌اند. يعني به گروه‌هاي خاصي از مردم آسيب بيشتري زده‌اند كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
اين پژوهش توسط Zep Kalb روزنامه‌نگار سابق در ايران و دانشجوي دكتراي دانشگاه كاليفرنيا در حال حاضر، انجام شده كه حسين اشرفي از اتاق تهران آن را ترجمه كرده است. بر اساس اين پژوهش گروه‌هاي اجتماعي، بسته به موقعيت‌شان در بازار كار، به شكل‌هاي متفاوتي با دوران تحريم مواجه شده‌اند. اما كارگران بخش كشاورزي و كارمندان دولت به‌طور ويژه تحت فشار شديد تحريم‌ها قرار گرفتند. اساس نتيجه‌گيري اين گزارش داده‌هاي پيمايش هزينه و درآمد خانوار است و پژوهشگر با استفاده از اين داده‌ها، رابطه ميان تحريم‌هاي اقتصادي و رفاه خانوار را بررسي كرده است. در حالي كه تحقيقات پيشين، اكثرا رويكردي درآمدي داشته‌اند، اين پژوهشگر با استفاده از رويكرد «طبقه شغلي» چگونگي ميانجي‌گري تحريم‌ها به وسيله جايگاه خانوار در بازار كار ايران را بررسي كرده است.
تحريم‌ها بودجه خانوار را شديدا كاهش دادند
همانطور كه ابتداي گزارش گفته شد، داده‌هاي اين پيمايش نشان مي‌دهد كه خانوار متوسط هزينه‌هاي خود را حدود يك‌پنجم كاهش داده است. اما بر اساس تخمين‌هاي دريافتي از پيمايش، ميانگين هزينه‌هاي خانوار به ازاي هر نفر 17.8 درصد كاهش پيدا كرده است. در سال 2010 (1390 خورشيدي) يك خانوار معمولي ايراني حدود 6هزار و 300 دلار به‌طور سرانه هزينه كرده است. اين رقم در سال 2020 (1400 خورشيدي) به 5هزار دلار كاهش پيدا كرده است. به اين معنا كه تحريم‌ها كاري كرده كه هزينه خانوار بيش از توليد ناخالص داخلي كل كشور كاهش داشته است.
اما نكته جالب توجه اينكه شركت‌ها، ثروتمندان و دولت اين امكان را داشته‌اند كه هزينه تعديل اقتصادي را به مصرف‌كنندگان عادي انتقال دهند. كاري كه در قالب كاهش حقوق و درآمد كارگران خود را نشان داده است.
قربانيان تحريم
بيشتر خانوارهاي ايراني با كاهش درآمدها و كاهش ارزش دستمزدهاي واقعي در طول دهه 2010 ميلادي هزينه‌هاي خود را كاهش دادند. با اين حال برخي از گروه‌هاي اجتماعي بر اساس موقعيت خود در بازار كار وضعيت بدتري نسبت به ديگري داشتند. در اين زمينه، طبقه كشاورز و بخش عمومي قربانيان اصلي تحريم‌ها بوده‌اند. تحريم‌ها موجب شده دستمزدهاي دريافتي از اشتغال دولتي، كار كشاورزي و مالكيت كسب و كار كاهش پيدا كند. با توجه به عملكرد كلي در طول دهه، مي‌توان سه گروه اجتماعي عمده را متمايز كرد. بدترين عملكرد به گروه‌هاي روستايي وابسته به بخش كشاورزي، مانند كشاورزان و كارگران مزرعه تعلق دارد. خانوارهاي كشاورزي در دهه 2010 هزينه‌هاي خود را بين 26 تا 30 درصد كاهش دادند.
اما خرده مالكان و خانوارهاي وابسته به بخش عمومي عملكردي بهتراز گروه اول ولي بدتر از ميانگين كل داشتند. بهترين عملكرد متعلق به طبقات حرفه اي- مديريتي بخش خصوصي و كارگران دستي غيركشاورزي است. اين گروه‌هاي دستمزدي كه شهري‌تر و مرتبط با بخش خصوصي هستند ميانه هزينه‌هايشان بين 15 تا 16 درصد كاهش يافته است. خانوارهاي بخش عمومي غالبا ثروتمندترين بوده، به‌طور متوسط ۷۴۰۰ دلار خرج مي‌كنند و طبقه متوسط بالاي ايران را تشكيل مي‌دهند. بعد ازآن، طبقه حرفه‌اي- مديريتي و جمعيت‌هاي بيكار و غيرفعال قرار دارند كه بخش بزرگي از آنها شامل بازنشستگان و كارمندان سابق بخش عمومي هستند و همچنين ديگر خانواده‌هاي غيرفعالي كه به حواله‌هاي بين‌المللي يا اجاره‌بها وابسته‌اند را نيز در بر مي‌گيرد. اين گروه‌ها به ترتيب به‌طور متوسط ۹ و ۲۱ درصد كمتر از كارگران بخش عمومي هزينه مي‌كنند.
خرده‌مالكان، كارگران غيركشاورزي و كشاورزان در رتبه بعدي قرار دارند و تقريبا ۵۰ درصد كمتر از بخش عمومي هزينه مي‌كنند. خرده‌مالكان و كشاورزان حداقل در سال 2010 ممكن است همچنان از يك سبك زندگي طبقه متوسط بهره‌مند بوده باشند.
كارگران غيركشاورزي بيشتر از كارگران كشاورزي كه فقيرترين طبقه شغلي ايران هستند، هزينه كرده‌اند. اين گزارش اضافه كرده: دو جهش مهم در نابرابري طبقاتي در ايران در اين دوره رخ داده است.
اول، شكاف هزينه‌اي بين خانوارهاي بخش عمومي و خانوارهاي حرفه‌اي- مديريتي به‌طور قابل توجهي كاهش يافته است كه كاهش وضعيت اقتصادي اشتغال دولتي را نشان مي‌دهد. دوم، ميانه هزينه‌هاي خانوار بين دهقانان به‌شدت كاهش يافته است. اما اين سوال مطرح است كه كدام گروه‌هاي شغلي بيشتر تحت تأثير تحريم‌ها قرار گرفتند؟ نتايج نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها به‌طور متوسط تأثير منفي بيشتري بر طبقات كشاورزي و خانوارهاي بخش عمومي در مقايسه با ساير گروه‌ها گذاشته‌اند و براساس داده‌هاي سال‌هاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ كشاورزان بيشترين آسيب را ديده‌اند. خانوارهاي بخش عمومي و كارگران كشاورزي نيز عملكردي بدتر از ميانگين داشته‌اند، به طوري كه بودجه‌هاي ميانه براي هر دو گروه به‌طور متوسط ۹.۷ درصد كاهش يافته است.
پوشش بيمه اجتماعي
مطالعات نشان داده‌اند كه تحريم‌ها بر سيستم بهداشت و درمان و رفاه اجتماعي ايران تأثيرمنفي گذاشته‌اند. به عنوان مثال، محدوديت‌هاي تجاري، واردات برخي داروها را دشوار يا پرهزينه كرده است. رياضت اقتصادي مرتبط با تحريم‌ها همچنين كيفيت خدمات، نظارت دولت و ظرفيت دولتي را كاهش داده و مشكلات مالي صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران را عميقتر كرده است.
با وجود اين نگراني‌ها، يافته‌هاي پيمايش هزينه و درآمد خانوار به يك نكته مثبت نيز اشاره مي‌كند: سياست‌گذاران ايراني توانستند اثرات زيانبار تحريم‌ها بر دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي، امنيت اجتماعي و بازارهاي كار رسمي را كاهش دهند. به نظرمي‌رسد اين موفقيت عمدتا ناشي از نهادهاي موجود بوده است كه نشان از قدرت نسبي و استحكام بخش‌هايي از دولت رفاه ايران است.
بين سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ پوشش بازنشستگي و درمان افزايش يافت. پوشش درمان به ميليون‌ها خانوار ايراني كه تاكنون از آنها بي‌بهره بودند، گسترش يافت و از ۷۱ درصد به حدود ۸۴ درصد از كل خانوارها در سال ۲۰۲۰ رسيد. با اينكه اكثر خانوارهاي ايراني در ابتداي دوره تحريم‌ها به مراقبت‌هاي بهداشت و درمان دسترسي داشتند، دولت احمدي‌نژاد و روحاني هر دو سياست‌هايي را ادامه دادند كه گروه‌هاي جمعيتي جديدي را پوشش مي‌داد. چنانكه پس از تشديد تحريم‌ها در سال، ۲۰۱۱ پوشش درمان كه با نرخ‌هاي بيمه محاسبه مي‌شود، همچنان به صورت پايداري ادامه يافت. روحاني نيز پس از پيروزي در سال ۲۰۱۳ سياست‌هاي جديدي را با هدف گسترش پوشش درمان به اجرا گذاشت كه در كوتاه‌مدت اثر مثبتي گذاشت. پوشش درمان بين سال‌هاي ۲۰۱۴ تا 2016 به سرعت گسترش يافت و از ۷۷ درصد به 86 درصد رسيد. با اين حال، اين دستاوردها عمدتا عمر كوتاهي داشتند كه احتمالا دليلش تركيبي از تحريم‌ها و عدم تمايل سياسي يا اداري بوده است. نرخ پوشش در سال‌هاي ۲۰۱8 - ۲۰۱7 عملا كاهش يافت و در سال‌هاي 2019 و 2020 به روند بلندمدت خود بازگشت./ اعتماد