درآمد حاصل از نفت و گاز رکن اصلی منبع مالی دولت روسیه را تشکیل می‌دهند. برای مدتی طولانی، این درآمدها حباب بالایی ایجاد کردند، اما اکنون، بر اساس محاسبات خبرگزاری بلومبرگ، به نظر می‌آید این روند پایان یافته است.
منابع مالی دولتی روسیه ظاهرا زیر فشار فزاینده است. بر اساس محاسبات خبرگزاری بلومبرگ، درآمد دولت روسیه از فروش نفت و گاز اخیراً تقریباً نصف شده است.
صادرات اگرچه توسط شرکت‌ها صورت می‌گیرد، اما دولت روسیه از جمله از طریق مالیات‌هایی که بر صادرات مواد خام وضع کرده است، از این امر سود می‌برد.
طبق گزارش بلومبرگ، این مالیات‌ها در ماه فوریه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۶درصد کاهش داشته است.
خزانه‌داری دولت روسیه در ماه گذشته فوریه ۶.۹ میلیارد دلار درآمد داشته است. دلایل مختلفی برای این روند وجود داشته است: از یک سو، روسیه در پی تعیین سقف قیمتی که کشورهای گروه هفت تعیین کردند، تنها می‌تواند بخش زیادی از صادرات نفت خام خود را با تخفیف‌های بالا در بازار جهانی بفروشد.
از سوی دیگر، قیمت نفت خام در بازار جهانی نیز در مقایسه با همان بازه زمانی سال قبل، و نه تنها برای نوع نفت اورال روسیه، در مجموع کاهش یافته است. نوع برنت نیز یک سال پیش حدود ۱۲۵ دلار در هر بشکه قیمت داشت، اما اخیراً فقط حدود ۸۵ دلار معامله می‌شود.
کرملین مالیات‌های جدیدی را وضع می‌کند
همچنین درآمدهای حاصل از تجارت گاز نیز به شدت کاهش یافته است. از یک سو، قیمت گاز روسیه اخیراً به میزان قابل توجهی با کاهش روبرو شد، و از سوی دیگر، روسیه صادرات گاز از طریق خط لوله نورد استریم-۱ را نیز متوقف کرده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این وضعیت باعث شده که درآمد گاز روسیه در مقایسه با سال قبل ۴۲درصد کاهش یابد. کاهش درآمد جانبی سود گاز صادراتی از طریق خط لوله نیز قابل توجه است. درآمد حاصل از عوارض گمرکی گاز صادراتی کنسرن گازپروم به دلیل توقف ارسال تا ۸۱درصد کاهش یافته است.
درآمد حاصل از مالیات بر سود سوخت، مانند بنزین و گازوئیل، ۸۶درصد افزایش را نشان می‌دهد. دولت روسیه برای جبران مالیات از دست رفته، به میزان قابل توجهی مالیات بر سوخت را افزایش داده است.