روز گذشته و طی مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1402، تعرفه واردات موبایل‌های بالای 600 دلار از 12 درصد به 15 درصد افزایش یافت. نکته قابل توجه در این موضوع این است که این تعرفه «حداقل» ۱۵ درصد تعیین شده که این خودش یعنی بعید نیست برای برخی مدل‌ها بیشتر از ۱۵ درصد لحاظ شود!
همچنین در این طرح گفته شده که واردات گوشی در سایر رویه‌ها دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. دلیل این دو برابر شدن این بوده که وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک ایران واریز کند.
این تصمیم گیری از آن‌جایی ریشه می‌گیرد که پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ارزیابی لایحه بودجه از نبود برنامه مشخص برای توسعه این صنایع انتقاد کرده بود. همچنین باید این نکته را هم بگوییم که در قانون جدید، واردات گوشی تلفن همراه از مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود.
با این تصمیم گیری جدید، شاهد افزایش قیمت چشم‌گیر در گوشی‌های بازار خواهیم بود. مخصوصا حالا که در چند هفته اخیر، گوشی‌های هوشمند افزایش قیمت زیادی را تجربه کرده بودند و با قانون جدید این افزایش بیشتر هم می‌شود. جالب است بدانید در سال‌های گذشته هم در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود که تفاوت تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار صرف تولید گوشی‌های همراه داخلی شود اما تا به امروز گزارشی از اینکه چقدر این موضوع عملی شده منتشر نشده است.