دخالت‌هاي دستوري بانک مرکزي در نظام اقتصادي به اوج خود رسيده است به گفته کارشناسان مديران شوراي پول و اعتبار اين ارگان به عنوان مهم‌ترين نهاد بانکي از بدنه دولت تشکيل شده است و همين مساله باعث مورد تهديد واقع شدن اقتصاد، سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اين بانک شده است که نتيجه‌اي جز تورم، افزايش نقدينگي نخواهد داشت، ازسوي ديگر گفته مي‌شود که اين فرآيند در حال قانوني شدن در مجلس است و به اين ترتيب خطري جدي نظام اقتصادي کشور را تهديد مي‌کند.
نظام بانکي موفق در گرو استقلال واقعي بانک مرکزي
اسماعيل ميرزايي، کارشناس بانک مرکزي در اين باره به «آرمان ملي» گفت: اين يک قاعده کلي در سطح بين‌المللي است که اقتصاد و قوانين اقتصادي دستورپذير نيستند و بانک مرکزي به عنوان بانک دولتي يا نماينده دولت در سطح بين‌المللي مسئوليت نظارت بر سياست‌هاي پولي و نظام بانکي را دارد و اين وظيفه به اين دليل وضع شده است که بانک مرکزي به نمايندگي از دولت باشد چون با توجه به اهميت بانکداري و پول و تاثير آن بر بخش اقتصاد بايد تحت کنترل باشد اما بايد توجه داشته باشيم که علم اقتصاد به اين نتيجه رسيده است که اگر بانک مرکزي بخواهد موفقيت آميزعمل کند بايد استقلال در هدف‌گذاري و سياست‌گذاري خود داشته باشد. او افزود: با نگاهي به عملکرد بانک‌هاي مرکزي در کشورهاي موفق به اين نتيجه مي‌رسيم که سلطه مالي بر سياست‌هاي پولي در آن کشورها وجود دارد و حداقل ارتباط بين سياست‌گذارهاي بخش پولي و مالي موجود است و معمولاً کساني که در راس بانک مرکزي هستند براي سال‌هاي متمادي حدود 14 سال انتخاب مي‌شوند و اين به دليل آن است که با توجه به اهداف بلندمدت بانک مرکزي و تاثيرگذاري آن در نظام اقتصادي کشور، بانک مرکزي نبايد تحت تاثير سياست‌هاي کوتاه مدت دولت‌ها قرار گيرد و بايد استقلال خود را حفظ کند. اين کارشناس توضيح داد: ترامپ موفق به تغيير رئيس بانک مرکزي آمريکا جهت اعمال سياست‌هاي خود نشد از سوي ديگر اردوغان رئيس‌جمهور ترکيه با هدف کاهش نرخ بهره اقدام به تعويض پياپي روساي بانک مرکزي کرد و در نهايت با دخالت دولت در سياست‌هاي بانک مرکزي، نرخ تورم که سال‌هاي طولاني با سياست‌هاي صحيح پيشين در حد پاييني نگه داشته شده بود به حدود بالاي 70درصد رسيد که بيانگر اهميت و تاثيرگذاري استقلال بانک مرکزي و اقتدار کافي در عرصه اقتصادي است.
تورم مزمن در نبود استقلال بانک مرکزي
اين کارشناس بانکي ادامه داد: استقلال و قدرت بانک مرکزي بايد آميخته‌اي از علم کارشناسان و مديران در راس بانک باشد تا نظرات کارشناسي شده دقيق به درستي در نظام اقتصادي کشور کارساز باشد البته اين امر که مسئولان در راس بانک مرکزي از بدنه دولت نباشند و به راستي از استقلال و قدرت کافي برخوردار باشند از اهميت ويژه‌اي برخوردار است در حال حاضر سال‌هاي سال است که شوراي پول و اعتبار که بالاترين رکن بعد از مجمع عمومي است متشکل از افراد دولت است که يکي از دلايلي محسوب مي‌شود که هميشه سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي سلطه داشته و همواره دچار تورم مزمن باشيم. او معتقد است: اقتصاددانان معتقد هستند که بايد در اين راستا حرکت کنيم و تا جايي که امکان دارد به اقتدار بانک مرکزي قوت بخشيم و نفوذ دولت را از سياست‌هاي پولي و مالي جدا کنيم، اما آنچه بعد از سال‌ها کش و قوس در حال اتفاق است و اکثريت اقتصاددانان با آن مخالف هستند اين است که بانک مرکزي را تابع دولت کرده‌‌اند و بديهي است که نرخ تورم و نقدينگي درحال افزايش باشد. ميرزايي اضافه کرد: سال‌هاي سال است که نقدينگي کشور به دليل اعمال سياست‌هايي در حال رشد است و از رشد اقتصادي ناچيزي برخوردار بوده‌ايم و براي کنترل آن بايد بانک‌ها سلامت بيشتري داشته باشند و اين امر مستلزم اقتدار و استقلال بانک مرکزي است.
روابط سالم بانک مرکزي و دولت؛ ضامن کنترل تورم
حسين عباسي، کارشناس اقتصادي معتقد است: استقلال بانک مرکزي به‌عنوان مهم‌ترين سازوکار براي تضمين سياست‌هاي پولي سالم بايد اعمال شود اين به معني تجويز خودسر بودن بانک مرکزي و اثر نپذيرفتن آن از شرايط اقتصادي کشور نيست بلکه ابزاري است که با توجه به اقتصاد سياسي حاکم بر روابط بين تصميم‌گيران عمده اقتصادي طراحي شده است تا تخصصي بودن سياست‌هاي پولي با هدف تنظيم نرخ تورم امکان‌پذير شود. او افزود: اقتصادهاي دنياي امروز پيچيده است و ابعاد فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار بزرگ است اين درحالي است که تنوع آنها نيز بسيار زياد بوده و درهم‌تنيدگي روابط اقتصادي هم در سطح کشور و هم در ميان کشورهاي دنيا بسيار بالاست از سوي ديگر اين پيچيدگي هم اهداف متعددي براي اقتصاد تعريف مي‌کند و هم ابزارهاي متعددي براي دنبال کردن آن اهداف را در اختيار تصميم‌گيران مي‌گذارد و نتيجه اين است که در هر حوزه‌اي از اين مجموعه نياز به گروهي از متخصصان وجود دارد که تمام توجهشان را به شناخت روابطي که در آن حوزه از اقتصاد وجود دارد معطوف کنند و ابزارهاي مناسب براي رسيدن به اهداف خاصي را طراحي و اجرا کنند.
عباسي توضيح داد: بانک مرکزي نمونه کاملي است از سازمان‌هايي که هر خدشه‌اي به تخصصي بودنشان لطمه‌اي عظيم به کل اقتصاد وارد مي‌کند، چراکه تورم بالا مختل‌کننده تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و کاهش رفاه جامعه به‌ويژه رفاه کم‌درآمدترين گروه‌هاي جامعه است. کنترل تورم وظيفه اصلي، اوليه و انحصاري بانک مرکزي است. او ادامه داد: گاهي گفته مي‌شود که وظايف ديگري از قبيل کمک به رشد اقتصادي يا کاهش بيکاري يا تنظيم نرخ ارز هم بر عهده بانک‌هاي مرکزي است، اما براي تمام آنها سازمان‌هاي تخصصي ديگري هم طراحي شده است درحالي‌که کنترل تورم انحصارا وظيفه بانک مرکزي است و در صورت افزايش تورم همگان آن را مسئول مي‌دانند و بسياري از متغيرهاي ديگر به‌واسطه ربط به متغيرهاي پولي تغيير مي‌کنند و بانک مرکزي ناگزير آنها را رصد مي‌کند اما در نهايت هدفش تنظيم نرخ تورم است.
او بيان کرد: اخيرا در صحبت‌هاي برخي مسئولان اشاره‌اي ديده مي‌شود به اينکه از آنجا که رئيس بانک مرکزي را دولت انتخاب مي‌کند لذا استقلال بانک مرکزي معنايي ندارد و اگر دولت خواست که مثلا براي جبران کمبود بودجه پول چاپ کند بانک مرکزي اين کار را انجام خواهد داد اين درحالي است که سياست پولي مناسب در کشورهاي ديگر توسط همين روساي منصوب دولت اتخاذ شده و همزمان تورم‌هاي بسيار پايين را براي اين کشورها به ارمغان آورده که نتيجه استقلال حرفه‌اي بانک مرکزي است و فقط در تعداد انگشت‌شماري از کشورها سياست پولي تابع علاقه سياستمداران به افزايش هزينه‌ها بوده و لاجرم اثر اين سياست در قالب تورم مهارنشدني ظاهر شده است.
ساز و کار استقلال بانک مرکزي
او ادامه داد: براي اينکه استقلال تخصصي يک سازمان حرفه‌اي مانند بانک مرکزي حفظ شود، سازوکارهاي بسياري مي‌تواند به‌کار گرفته شود شايد به‌کار بردن تمام آنها به‌طور همزمان براي همه کشورها مناسب نباشد اما مي‌توان ترکيبي از آنها را يافت که براي حفظ استقلال بانک مرکزي ايران مناسب باشد بنابراين مهم‌ترين و سازوکار استقلال سازمان‌هاي تخصصي، استقلال در تصميم است.
اين کارشناس بيان کرد: از سازوکارهاي تقويت استقلال حرفه‌اي متخصصان اين است که عزل آنها به دست کسي نباشد که آنها را منصوب مي‌کند. اين روش درباره نصب و عزل قضات بسيار به‌کار مي‌رود و منطق اين کار اين است که فرد متخصص بيمي از عزل شدن به‌دليل سرپيچي از تسليم به خواسته‌هاي مخرب منصوب‌کننده‌اش نداشته باشد البته در اين مورد بايد سازوکاري براي عزل فرد در شرايطي که فرد متخصص نمي‌تواند وظايف محوله را اجرا کند طراحي شود که در برخي کشورها بر مبناي نظر اکثريت غالب نمايندگان مجلس است و روش ديگر اين است که فرد متخصص براي مدت مشخص و بدون امکان تمديد منصوب شود که اين مدت نبايد با آمدن و رفتن سياسيون مصادف باشد و معمولا طولاني‌تر از دوره‌هاي سياسي است و منطق عدم امکان تمديد دوره هم اين است که فرد متخصص براي باقي ماندن در منصب، به خواست سياسيون تن در ندهند و استقلال بودجه‌اي هم از جمله روش‌هايي است که سلامت سازمان‌هاي تخصصي را تضمين مي‌کند.
عباسي افزود: بودجه بانک مرکزي و حقوق متخصصان آن نبايد ذيل تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي و به‌دست نهادهاي سياسي تعيين شود و بدون استقلال مالي و بودجه‌اي بانک مرکزي، نمي‌توان از آن استقلال عمل را انتظار داشت البته بسيار مهم است که فردي که به منصبي تخصصي مانند رياست بانک مرکزي منصوب مي‌شود و قرار است سکاندار سياست پولي کشور باشد بايد از لحاظ علمي در ميان متخصصان آن حوزه فردي پذيرفته‌شده باشد تا اعتبار علمي و کاري خود را در جامعه علمي را فداي چند صباح تکيه بر ميز رياست نکند.