به گفته وجدانيفرد «امسال طرح افزايش ضريب خوداتكايي پنبه در راستاي الزامات اقتصاد مقاومتي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، با افقي 11ساله و با نگاه به شرايط جديد تدوين شده است. برنامهها و راهكارهاي بهبود وضعيت توليد پنبه، متناسب با نيازها و مشكلات، پيشبيني شده است»
مسعود وجدانيفرد مديركل دفتر پنبه، دانههاي روغني و گياهان صنعتي وزارت جهاد كشاورزي، در گفتوگو با ما ، از تدوين طرحي 11ساله براي بهبود وضعيت كشت و توليد پنبه در كشور خبر داد. سطح زير كشت پنبه در ايران از بيش از 360هزار هكتار در پيش از انقلاب اسلامي، هماكنون به حدود 80 الي 90 هزار هكتار رسيده است؛ به عبارت ديگر سطح زير كشت اين محصول در كشور، در طول اين مدت 75درصد كاهش داشته است. از سوي ديگر «طرح جامع پنبه» كه در دولت دهم به تصويب رسيده بود، تا به امروز عملياتي نشده و در حالت بلاتكليف به سر ميبرد.
پنبه يكي از معروفترين و پرمصرفترين الياف طبيعي است. كشت و توليد پنبه صرفه اقتصادي بسيار دارد. پنبه محلوج در صنايع نساجي، توليد روغن و حتي صنايع مهماتسازي مورد استفاده قرار ميگيرد. اين محصول ازجمله محصولات صنعتي و بازرگاني جهان محسوب ميشود كه توليد آن در 79 كشور جهان متداول بوده و اشتغال و تامين معيشت ميليونها خانوار به توليد (بخش كشاورزي)، تبديل (صنايع پنبه پاككني، صنايع نساجي، روغنكشي و ...) و توزيع فرآوردههاي آن وابسته است. به ازاي هر هكتار پنبه 95 نفر– روز اشتغال ايجاد ميشود؛ يعني به ازاي كشت هر چهار هكتار پنبه، براي يك نفر، اشتغال دايمي به وجود ميآيد. توان اشتغالزايي پنبه در بخش كشاورزي، 2.5 برابر سويا، 4 برابر ذرت، 4 برابر كلزا و 6 برابر گندم است.
صندوق غير فعال
داستان كشت پنبه در ايران داستاني است پرآب چشم؛ داستان محصولي در اوج كه اين روزها بود يا نبودش در بستههاي تر و تميز در داروخانهها، عمدتا به واردات وابسته است. پيش از انقلاب، ايران در رده كشورهاي عمده توليدكننده پنبه قرار داشت و اگر صادركننده نبود، دستكم در تامين نياز داخلي اين «طلاي سفيد»، دستي به سوي خارجيان دراز نميكرد. رييس صندوق پنبه كشور، چندي پيش در گفتوگو با «تعادل» گفته بود كه ايران مابين سالهاي 54-53 خورشيدي180هزار هكتار زمين زير كشت پنبه در اختيار داشته است؛ حال آنكه مساحت زمينهاي زير كشت آن، امروز به زحمت به 12هزار هكتار ميرسد. به گفته محمدحسين كاوياني آخرين نقشآفريني صندوق پنبه در بازار پنبه، به سال 80 خورشيدي برميگردد كه اين محصول، توليد مازاد بسيار بالايي در كشور داشت و چنانچه اقدامي از سوي دولت صورت نميگرفت، ضرر و زيان پنبهكاران كشور بسيار سنگين ميبود. دولت در آن مقطع، با در نظر گرفتن بودجه و به عامليت صندوق پنبه، اقدام به خريد تضميني مازاد پنبه كشاورزان و صادرات آن كرد. به عقيده كاوياني، پا پس كشيدن دولت از انجام نقش حمايتي خود و تنها گذاشتن صندوق پنبه و عدم تامين تسهيلات مالي براي آن، دليل اصلي كاهش تمايل كشاورزان به كشت طلاي سفيد است.
مسوولي كه در دسترس نيست
دغدغههاي كاوياني، رييس صندوق پنبه كشور را با مسعود وجدانيفرد مديركل دفتر پنبه، دانههاي روغني و گياهان صنعتي وزارت جهاد كشاورزي در ميان گذاشتيم. پس از كشوقوسهاي فراوان و گير افتادن در هزارتوي بوروكراسي و بارها خوردن به در بسته، عاقبت پس از حدود يكماه، پاسخ مكتوب وجدانيفرد به سوالات «تعادل» به دستمان رسيد. وجدانيفرد نيز به نقش موثر صندوق پنبه در خريد مازاد محصول پنبه در سال 80 اشاره ميكند و آن اقدام را بر بحرانزدايي و حفظ رونق بازار موثر ميداند ولي در مقابل معتقد است اين نهاد به دليل مانده مطالبات بانكي و عدم دريافت تسهيلات جديد، در حالت بلاتكليفي به سر ميبرد و نقش اثرگذاري بر تنظيم بازار و بازرگاني پنبه ندارد. از ديگرسو، آماري كه وجدانيفرد در مورد مساحت زمينهاي زير كشت پنبه ارايه داده با آمار آقاي كاوياني، مدير صندوق پنبه، متفاوت است. به گفته وجدانيفرد، بيشترين مساحت زير كشت پنبه در قبل از انقلاب، 360هزار هكتار بوده و هماكنون اين ميزان به 80 تا 90 هزار هكتار كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر سطح زير كشت پنبه در كشور در حد فاصل زماني وقوع انقلاب اسلامي تا به امروز، كاهشي 75درصدي را نشان ميدهد. به گفته وجدانيفرد، توليد الياف پنبه در نقطه اوج ذكر شده در پيش از انقلاب، 230هزار تن بوده است.
توليد كنوني الياف پنبه در كشور، چيزي حدود 65هزار تن است. محاسبهيي سرانگشتي نشان ميدهد كه توليد الياف پنبه هم از كاهشي كاملا متناسب با كاهش سطح زير كشت پيروي ميكند: 75درصد كاهش در سطح زير كشت و 75درصد كاهش در ميزان محصول برداشت شده است.
به عبارت ديگر در طول همه اين سالها، ايران نهتنها نتوانسته است جلوي كاهش دايمي سطح زير كشت پنبه خود را بگيرد كه در افزايش بهرهوري نيز قدم از قدم برنداشته است.
محصولات رقيب پنبه
پنبه به دشواري در كشت و برداشت شهره است و ظاهرا اين مساله در كاهش كشت سال به سال آن در كشور بيتاثير نبوده است. به گفته وجدانيفرد، مشقت و سختي زراعت پنبه، يكي از عوامل كاهش سطح زير كشت آن در كشور بوده است؛ اما محصولات ديگري هم هستند كه كشت آنها با دشواري روبهروست؛ بنابراين چرا اين پنبه است كه بايد كنار گذاشته شود؟ مديركل دفتر پنبه و دانههاي روغني وزارت كشاورزي جايگزيني عمدي كشت پنبه با محصولات رقيبي كه به لحاظ اقتصادي براي كشاورزان مقرون به صرفهتر بودهاند را مهمترين دليل رويگرداني از كشت آن ميداند. محصولاتي مثل سويا، برنج، ذرت و اخيرا محصولات باغي؛ به گفته وجدانيفرد، جايگزين پنبه شدهاند. پايين بودن قيمتهاي بينالمللي پنبه به دليل اتخاذ سياستهاي حمايتي در كشورهاي بزرگ توليدكننده نيز در از رونق افتادن اين كالاي مهم در چشم كشاورزان بيتاثير نبوده است. از سوي ديگر، دوره زراعي طولاني، عدم توسعه مكانيزاسيون و خصوصا برداشت ماشيني اين محصول، از ديگر دلايل كاهش توليد پنبه در كشورند.
طرح جامع بلاتكليف
در اواخر دولت دهم، طرحي به تصويب رسيد كه قرار بود توليد پنبه در ايران را متحول كند. بر اساس اين طرح قرار بود ايران به ظرفيت توليد گذشته خود برگردد و ظرف مدت كوتاهي حتي در رديف بزرگترين توليدكنندگان پنبه جهان قرار گيرد! «طرح جامع پنبه» اما همچون بسياري ديگر از طرحهاي اينچنيني در آن زمان، به محاق فراموشي و كاغذبازي رفت. تصميمگيريها در اين رابطه براي دولت يازدهم به ارث رسيد. در تيرماه 93، رييس موسسه تحقيقات پنبه كشور گفته بود: طرح جامع پنبه كه چند سال پيش در هيات دولت وقت مطرح شد، اجرايي نشده و تنها در حد يك شعار باقي مانده است.
به گزارش تسنيم، قربانعلي روشني طرح جامع پنبه را كه از سال 88 با محوريت استان گلستان و با حضور معاون اول رييسجمهور وقت تدوين شده بود، پس از گذشت 5 سال "معطل باقي مانده" توصيف كرده بود. به گفته وي طرح جامع پنبه كه آن زمان قرار بود به احياي كشت پنبه در كشور بهخصوص استان گلستان كمك كند، سالهاست كه بلاتكليف است. روشني، اين طرح را تنها در حد يك شعار براي پاسخگويي به مطالبات مردمي ميدانست.
در مجلس نيز صحبت از آغاز اين طرح در دولت جديد بود. در آذر ماه امسال، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس، در تشريح طرح جامع پنبه گفته بود: در راستاي اين طرح، كارشناسان مركز تحقيقات پنبه با بررسي مشكلات گذشته صنعت كشت پنبه به طرح حمايتي از كشاورزان در تمام مراحل كاشت، داشت و برداشت پنبه و اصلاح بذر ميپردازند.
به گزارش مهر به نقل از رحمتالله نوروزي درخصوص طرح جامع پنبه آورده بود: براساس اين طرح كشور به مدت پنج سال در توليد پنبه خودكفا ميشود و ديگر نيازي به واردات آن از ساير كشورهاي جهان ندارد.
به گفته نوروزي با توجه به اينكه سطح زيركشت پنبه در استان گلستان، مازندران، خوزستان و فارس بالا است، اين استانها درخصوص كشت و توليد پنبه از توانايي بسيار مطلوبي برخوردار هستند و به همين جهت در راستاي طرح جامع پنبه حمايت عملياتي از اين كشاورزان به عمل خواهد آمد تا جايي كه اين كشاورزان حتي ميتوانند به جاي توليد 65هزار تن پنبه، 120هزار تن پنبه مورد نياز كارخانهها را توليد كنند.
مديركل دفتر پنبه و دانههاي روغني وزارت كشاورزي از طرح ديگري نيز خبر ميدهد. به گفته وجدانيفرد «امسال طرح افزايش ضريب خوداتكايي پنبه در راستاي الزامات اقتصاد مقاومتي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، با افقي 11ساله و با نگاه به شرايط جديد تدوين شده است. برنامهها و راهكارهاي بهبود وضعيت توليد پنبه، متناسب با نيازها و مشكلات پيشبيني شده است و اميد است پس از تامين الزامات، اين طرح در سال 94 اجرايي شده و در وضعيت توليد اين محصول بهبود حاصل شود.»
تدوين اسناد و برنامههاي بالادستي، روشي مرسوم براي نگاه به آينده و سنجش جايگاه خود در سال هدف است. سند چشمانداز افق 1404 هجري شمسي، مدتها پيش تصويب شده است ولي آمارها حاكي از آن هستند كه كشور در بسياري از بخشها، از برنامه عقبتر است. آنچه مديركل دفتر پنبه، دانههاي روغني و گياهان صنعتي وزارت جهاد كشاورزي وعده عملياتيشدنش در سال 1404 را ميدهد، ميتواند قابل حصول باشد يا نباشد؛ آنچه اهميت دارد همتهاست و آستين بالا زدنها، نه صرف برنامهها.