کوچک و گمنام اما توسعه يافته

کشوري کوچک در دل اقيانوس که فقط 5 ميليون نفر جمعيت دارد . هر چند کوچک و گمنام است و در نقشه  جهان هم با مساحت 718 کيلومتر مربعي، جاي بسيار کمي را به خود اختصاص داده و در خيلي از حوزه هاي پرهياهو مثل فوتبال و . . . اسمي از آن ديده نمي شود اما با نگاهي به شاخص هاي معتبر اقتصادي در سطح جهان همواره نام سنگاپور وجود دارد.

معتبرترين شاخص  توسعه  اقتصادي در سطح جهان شاخص توسعه انساني است که سنگاپور با توجه به آن در رتبه  نهم جهان قرار دارد(براي مقايسه ايران در رتبه  75 قرار دارد و فرانسه بيستم است). از نظر درآمد سرانه نيز شرايط سنگاپور رويايي است؛ درآمد 72 هزار دلاري(بر اساس شاخص برابري قدرت خريد) به ازاي هر نفر در سنگاپور اين کشور را ثروتمندتر از آمريکا با 52 هزار دلار، نروژ با 63 هزار دلار و فرانسه با 36 هزار دلار قرار داده است(براي مقايسه درآمد سرانه ايران حدود 15 هزار دلار در سال است). فقط درآمد سرانه در کشورهاي نفت خيزي مثل کويت و قطر از اين کشور بالاتر است.

اما اين کشور کوچک بر مبناي ذخاير طبيعي به اين ميزان بالاي درآمد سرانه دست نيافته است بلکه به پشتوانه ساختار مناسب اقتصادي، تربيت نيروي انساني و ابداع و نوآوري به اين وضعيت عالي درآمدي دست يافته است. نام سنگاپور علاوه بر درآمد سرانه و شاخص توسعه  انساني در رتبه  بالاي ليست هاي رقابت پذيري و نوآوري نيز قرار دارد. رتبه  دوم اين کشور در شاخص رقابت پذيري و نهم در نوآوري نيز اين کشور را بين کشورهاي توسعه يافته قرار داده است.

چهار برش از توسعه سنگاپور

اقتصاد مقاوم و پويا
در پي بحران مالي 1997 در شرق آسيا، سنگاپور نيز با مشکلاتي مواجه گرديد اما بهتر از ديگر کشورها با اين مشکل برخورد کرد و از آن خارج شد. اين کشور نيز مثل ساير کشورهاي شرق آسيا به خاطر حجم بالاي صادرات و پذيرش سرمايه گذاري خارجي رشد قابل توجهي را تجربه کرد اما اين درجه  بالاي تعاملات خارجي خودبه خود موجب مي گردد اقتصاد بيشتر در معرض آسيب ها قرار گيرد چرا که شوک ها و بحران هاي مالي خارجي با سرعت و شدت بيشتر بر اقتصاد ملي اثر مي گذارد. در اين شرايط سنگاپور به خاطر سياست هاي مناسب دولت به يک اقتصاد دروني مقاوم دست پيدا کرد. بر اساس مقاله  بريگوگليو اقتصاد سنگاپور جزو کشورهايي است که اقتصادي آسيب پذير (vulnerable) و در عين حال مقاوم (resilient) دارد. بدين معني که با وجود پويايي و حجم بالاي تعاملات با دنيا، از يک ساخت دروني مقاوم برخوردار است. همين حجم بالاي تعاملات و استفاده بهينه از فرصت هاي بيروني است که نرخ هاي رشد اقتصادي بسيار بالا براي سنگاپور به ارمغان آورده است.

ابداع و نوآوري
بر اساس برخي شاخص ها سنگاپور در رتبه هشتم دنيا از نظر شاخص هاي نوآوري قرار دارد. بر اساس آماري که بلومبرگ ارائه کرده است سنگاپور کوچک در شرق آسيا، از نظر هزينه هاي تحقيق و توسعه، شرکت هاي هاي تک، آموزش و برخي ديگر از مولفه هاي نوآوري و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنيان بالاتر از کشورهايي مثل فرانسه، انگلستان، نروژ، کانادا، روسيه و هلند قرار دارد. از نظر فضاي کسب و کار هم شرايط سنگاپور بسيار خوب است. ثبات سياسي، زيرساخت هاي اقتصادي، قوانين و مقررات مناسب، کارايي بازارهاي مختلف کالا و نيروي کار، آموزش مناسب و فراهم آوردن الزامات نوآوري و ابتکار که همه در کنار هم باعث مي گردد فضاي کسب و کار در اين کشور مساعد و آماده باشد. همين مجموعه  مناسب و تسهيل کننده   کسب و کار و نوآوري است که اين کشور را از نظر شاخص جهاني رقابت پذيري در رده  دوم جهان وبالاتراز سوئيس، آلمان، آمريکا و سوئد قرار داده است و باعث شده که تجربيات سنگاپور مورد تقليد کشورهايي مثل امارات قرار بگيرد.

توسعه بدون قرباني
«مسير توسعه قرباني مي گيرد» اين جمله زمينه فکري برخي از اقتصاددانان است که معتقدند به همراه رشد اقتصادي، وضعيت توزيع درآمد بدتر مي شود و لذا در مراحل اوليه توسعه ممکن است، عده اي از فرط فشارهاي اقتصادي حتي کشته شوند. در مقابل اين ديدگاه، متخصصان توسعه ديگري وجود دارند که مي گويند رشد اقتصادي بدون توزيع متوازن درآمد بي معناست. مسير توسعه سنگاپور، بر نظريه دوم مهر تاييد را زد. استيگليتز، برنده جايزه نوبل اقتصاد، در مورد سنگاپور مي گويد که اين کشور به خوبي توانسته است با بهبود وضعيت توزيع درآمد، به رشد اقتصادي دست پيدا کند. براي اين کار، دولت سنگاپور، صندوقي تحت عنوان «صندوق عاقبت انديشي» تاسيس کرد که 36 درصد درآمدهاي نيروي کار در آن ذخيره مي شود و از منافع آن براي پرداخت بيمه سلامت همگاني، هزينه مسکن و پرداخت ها در دوران بازنشستگي استفاده مي شود. شايد سازو کار اين صندوق باعث شده که بيش از 90 درصد مردم اين کشور صاحب خانه شوند.

آموزش به سبک سنگاپور
نظام آموزشي سنگاپور آن قدر کارآمد عمل کرده است که نمي توان از سنگاپور صحبت کرد و حرفي از شيوه آموزشي آن نزد. طى چهل سال اخير، نظام آموزشى سنگاپور از سطحى معادل ساير کشورهاى در حال توسعه به سطح کشورهاى توسعه يافته ارتقا پيدا کرد. اواخر دهه 1950 بود که نخست وزير نظام آموزشي ملي را بنا نهاد. در طول اين دوره مدارسى که منحصر به قشرهاى قومى نژادى مختلف بودند، به نظام واحدى ملحق شدند که در کنار زبان اصلى کشور، دروس به زبان انگليسى نيز تدريس مى شدند. کمي بعدتر ، نظام آموزشي تمرکزبيشترى روى تاسيس مدارس فنى و حرفه اى و تربيت نيروى متخصص براى کشورى که از کمبود اين نيرو رنج مى برد داشت. در مرحله آخر، تمرکز بيشتر بر روى مؤسسات آموزش عالى و بهبود کيفيت دانشگاه ها بود. اين تغيير با تشويق دانشجوهاى خارجى به تحصيل در دانشگاه‌هاى سنگاپور و ارتباط بيشتر دانشگاه هاى اين کشور با دانشگاه‌هاى ساير کشورها سبب شد سنگاپور از بنيه تخصصي قوي برخوردار شود.