منظور از سهام عدالت، فروش تسهيلاتي بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي معين، به اقشار داراي درآمد پايين براي تعميم نسبي عدالت اقتصادي است. از اهداف اين طرح مي‌توان به مواردي نظير توزيع متعادل ثروت ملي و گسترش مالكيت در سطح عموم براي تامين عدالت اجتماعي، متكي‌به‌خود كردن خانواده‌هاي نيازمند و كاهش وابستگي آنان به كمك‌هاي دولت از طريق نهادهاي حمايتي، ايجاد درآمد درازمدت براي خانواده‌هاي كم‌درآمد، تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري منجر به بهبود درآمد خانوارها، كاهش اندازه بخش دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور از طريق واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع اقتصادي، انساني و فناوري، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي و شتاب‌بخشيدن به رشد آن، افزايش سطح عمومي اشتغال، كاستن از بار مسووليت و مديريت دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و كارآمد‌تر كردن دولت در عرصه وظايف حاكميتي اشاره كرد.
مجلس شوراي اسلامي، هيات وزيران و ستاد مركزي توزيع سهام عدالت از اركان اين طرح هستند كه با عضويت رييس‌جمهور (رييس ستاد)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير كشور، وزير صنايع و معادن، وزير جهادكشاورزي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير دادگستري، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، سرپرست كميته امداد امام خميني(ره)، رييس سازمان بهزيستي كشور، رييس دفتر امور مناطق محروم كشور، رييس سازمان ثبت‌احوال كشور و رييس سازمان خصوصي‌سازي (دبير ستاد)، آغاز به‌كار كرده است.
وعده نهايي‌شدن طرح
محمد فطانت سخنگوي سازمان بورس نيز بعد از ظهر ديروز با اشاره به اينكه در شرايط فعلي آزادسازي سهام عدالت به نفع بورس نيست، گفت: در زمينه اجراي اصل44 قانون اساسي اتفاقات خوبي تاكنون افتاده است كه با اين وجود در ابتداي راه هستيم؛ به‌علاوه اينكه براي آزادسازي سهام عدالت نيز بايد فرهنگ‌سازي مناسبي انجام شود.
اين در حالي است كه عليرضا ناطقي مديركل دفتر تعاوني‌هاي خدماتي در گفت‌وگوي تلفني با «تعادل» در اشاره به مشاركت افراد در سهام عدالت مي‌گويد: تاكنون 352تعاوني شامل اين سهام شدند، همچنين 42ميليون نفر از كل كشور كه 6.5ميليون نفر از آنها كارگران فصلي هستند به عضويت اين سهام درآمده‌اند. از تجميع سرمايه‌گذاري‌هاي استاني، مديريت حقوقي سهامداران تشكيل مي‌شود.
ناطقي در ادامه مي‌افزايد: حدود دو الي سه‌ماه است كه جلساتي براي نهايي‌شدن و آزاد‌شدن طرح سهام عدالت برگزار مي‌شود كه درنهايت مشخص شود كه اين سهام به چه صورتي آزاد شود؟ از آنجايي‌كه اين طرح از دولت قبل آغاز شده و الان دولت جديد مديريت اين طرح را برعهده گرفته، نگرش‌هاي دو دولت متفاوت است. بنابراين اين طرح با كمي تاخير در حال بررسي است.
وي با اشاره به جزييات اين جلسات مي‌گويد: هنوز ما در اين مرحله به سازوكارهاي لايحه براي آزادسازي طرح سهام عدالت مي‌پردازيم، كه در پايان اين طرح با بررسي‌هاي صورت‌گرفته هيات‌وزيران نظر نهايي خود را ارايه مي‌دهند و مشخص مي‌شود كه چگونه خريدوفروش صورت بگيرد و درمجموع آزادسازي توسط بخش خصوصي و تعاون، انجام شود.
خلاصه اجرايي طرح سهام عدالت
از آغاز فرآيند طرح توزيع سهام عدالت تاكنون، مجموعه اقداماتي كه به‌عنوان بستر عملياتي اجراي طرح تلقي مي‌شوند، به ترتيب زير است:
1- تشكيل ستاد مركزي سهام عدالت به رياست رييس‌جمهور و برگزاري جلسات مستمر و تصويب موضوعات در حدود وظايف تعيين‌شده. 2- انتقال يك شركت دولتي به زيرمجموعه سازمان خصوصي‌سازي تحت عنوان شركت كارگزاري سهام عدالت و تصويب اساسنامه جديد براي شركت مذكور جهت عهده‌دار شدن وظيفه تبديل سهام دولتي و متعلق به دولت مشمول واگذاري به يك سبد همگن مصوب هيات وزيران. 3- تشكيل دبيرخانه ستاد مركزي سهام عدالت در سازمان خصوصي‌سازي و انجام امور هماهنگي با دبيرخانه‌هاي استاني. 4- دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف ستادهاي استاني مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 5- تشكيل ستادهاي استاني، دبيرخانه‌هاي ستادهاي مذكور و برگزاري جلسات منظم و دوره‌يي در استان‌ها با رياست استانداران.6- دستورالعمل فرآيند شناسايي و تاييد نهايي مشمولان مراحل مختلف طرح واگذاري سهام عدالت، مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 7- طراحي و استقرار پايگاه اطلاعاتي مشمولان در سازمان خصوصي‌سازي حاوي اطلاعات فردي خانوارهاي عضو تعاوني‌هاي عدالت شهرستاني مشمول دريافت سهام عدالت. 8- برنامه زمان‌بندي اقدامات مربوط به عملياتي كردن مراحل 19گانه، مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 9- اساسنامه نمونه شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني، تدوين‌شده توسط وزارت تعاون. 10- اساسنامه نمونه شركت سرمايه‌گذاري استاني (سهامي خاص)، مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 11- اصلاح آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام و الحاق يك ماده به‌عنوان روش قيمت‌گذاري سهام عدالت به آن، مصوب هيات وزيران. 12- تاسيس شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني در كليه شهرستان‌هاي كشور به‌تعداد 337شركت. 13- تاسيس شركت سرمايه‌گذاري استاني در هر استان متشكل از شركت‌هاي تعاوني مذكور در كليه استان‌هاي كشور جمعا به‌تعداد 30شركت سرمايه‌گذاري. 14- تصويب فهرست سهام شركت‌هاي قابل واگذاري، مصوب هيات وزيران. 15- تصويب فهرست و ميزان سهام قابل تخصيص به طرح توزيع سهام عدالت از بين شركت‌هايي كه داراي مصوبه هيات وزيران براي واگذاري بوده‌اند، مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 16- تصويب نمونه قرارداد فروش سهام دولتي و متعلق به دولت به شركت كارگزاري سهام عدالت وكالتنامه منضم به آن، مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 17- تصويب نمونه قرارداد فروش سهام شركت كارگزاري سهام عدالت به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و وكالتنامه منضم به آن، مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 18- انعقاد قرارداد واگذاري سهام شركت كارگزاري سهام عدالت به شركت‌هاي 30گانه سرمايه‌گذاري استاني. 19- افزايش تعداد شركت‌هاي سبد سهام عدالت از 50 به 56شركت و افزايش درصد سهام تخصيص داده‌شده تعدادي از شركت‌هاي قبل. 20- فراهم‌كردن زمينه انعقاد قرارداد واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به شركت كارگزاري سهام عدالت و مبادله وكالتنامه منضم به آن. 21- فراهم‌سازي زمينه برگزاري مجامع عمومي فوق‌العاده جهت افزايش سرمايه در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني براساس آورده غيرنقدي سهامداران به‌ميزان سهام واگذارشده دولت. 22- تشكيل كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت متشكل از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني.
بخشودگي و تسهيلات اعطايي
با توجه به موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد رييس‌جمهور و با عنايت به بند الف ماده34 قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم توسعه 50 درصد قيمت سهام عدالت دو دهك پايين درآمدي مشمول بخشودگي قرار گرفته است. همچنين قيمت 50 درصد ديگر سهام دو دهك مذكور و نيز بهاي سهام چهاردهك بعدي با اقساط 10ساله تقسيط شده است و متناسب با ميزان سود دريافت، وصول و تسويه مي‌شود. فروش اقساطي سهام عدالت به 6 دهك پايين درآمدي شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود. نقل و انتقال سهام ياد شده به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از شمول ماليات نيز معاف هستند.
واگذاري، اتفاق ناگوار براي قشر آسيب‌پذير
ناصر عاشوري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس مهر امسال در مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد كه موافق آزادسازي طرح «سهام عدالت» در بورس اوراق بهادار بود. به همين سبب سراغ او رفته و خواستار گفت‌وگوي تلفني شديم. وي به «تعادل» مي‌گويد: بنده مخالف اين آزادسازي هستم زيرا سهام عدالت در اصل براي افراد نيازمند جامعه بود بنابراين اگر برگه‌هاي اوراق به فروش برود در چند روز ابتدايي افرادي غني آنها را مي‌خرند و مديريت افراد مستضعف را به عهده مي‌گيرند. اين قشر نيازمند تحت پوشش قرار گفتن دولت هستند. عاشوري در ادامه مي‌افزايد: خريد سهام در بورس باعث اين مي‌شود كه سود سهام عدالت بين مردم سرشكن نشود و مديريت اين سهام و نحوه بهره‌گيري مردم از آن توسط مجلس صورت بگيرد. وي همچنين با اشاره به اتفاقاتي كه در سهام عدالت افتاد، مي‌گويد: افرادي كه اين سهام را خريداري كردند، بعد از دو مرحله سود گرفتن عنوان كردند كه ديگر سودي دريافت نمي‌كنند اما هنوز سوددهي به آنها قطع نشده است. عاشوري در پايان عنوان مي‌كند: درحال حاضر جلساتي بين تعاوني‌هاي سهام عدالت و مجلس درحال برگزاري است اما به احتمال قوي بعد از تصويب بودجه 94 طرح نهايي كه واگذاري صورت بگيرد يا خير در مجلس با حضور مخالفان و موافقان مطرح مي‌شود.
سهام اختصاص يافته به سهام عدالت
از سال 1385 تاكنون 62 شركت مشمول واگـذاري در 8 صـنعت مهـم و راهبـردي كشـور ازجملـه پتروشيمي، پالايشگاهي، نيروگاهي، كانه‌هاي فلزي، خودرو، بانك‌ها، سيمان، فلزات اساسي به سبد سـهام عـدالت شدند. مهم‌ترين شركت‌هاي اختصاص داده شده كه اكنون در بورس اوراق بهادار جزو فعال‌ترين سهام‌هاي بازار سهام هستند، عبارتند از: صنايع مس، فولاد خوزستان، فولاد مباركه، چادرملو، گل‌گهر، مخابرات ايران، پالايش نفت بنـدرعباس، پـالايش نفـت اصفهان، پتروشيمي مارون، بانك ملت و بانك تجارت.
از آنجا كه رشد بازار سهام باعث افزايش قيمت سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني شده است، سازمان خصوصي‌سازي، ارزش هر سهم را 17ميليون ريال اعلام كرده است.
مستندات اجراي طرح واگذاري
براساس اصل چهل و چهارم قانون اساسي و موافقت مقام معظم رهبري، ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20ساله كشور، تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت، توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي، آماده‌سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند، توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص، توسعه و ارتقا استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيقيت با استانداردهاي بين‌المللي، جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي كه بنابر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده است؛ از اركان اصلي واگذاري سهام عدالت هستند.