صندوق بینالمللی پول با اشاره به تولید ناخالص داخلی 406 میلیارد دلاری ایران در سال 2014 این کشور را دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی معرفی کرد. بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 به 406 میلیارد دلار رسیده که بر این اساس ایران بین 30 کشور خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به عنوان دومین اقتصاد بزرگ شناخته شده است. عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی 752 میلیارد دلاری در رتبه نخست منطقه قرار گرفته است.
امارات با تولید ناخالص داخلی 401 میلیارد دلاری در رتبه سوم منطقه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش کل تولید ناخالص داخلی منطقه در سال 2014 بالغ بر 3 هزار و 459 میلیارد دلار بوده که 2 هزار و 579 میلیارد دلار از این رقم مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورهای نفتی منطقه بوده است. در حالی که قیمت نفت طی ماههای گذشته به نصف کاهش یافته است این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده است تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال 2015 با کاهش 303 میلیارد دلاری مواجه شود و به 2 هزار و 276 میلیارد دلار برسد.
گروه اقتصادی نگاهی به گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد رشد اقتصادی ایران در سال 2014میلادی معادل 45/1درصد بوده است در حالی که آخرین آمار منتشر شده ازسوی بانک مرکزی و دولت رشد اقتصادی ایران را در نیمه اول سال 93 حدود 4 درصد میداند، این تفاوت آماری و تبعات رکود تورمی سالهای 90 به بعد این ابهام را ایجاد میکند که بالاخره اقتصاد ایران با چه سرعتی از شرایط بحرانی در حال فاصله گرفتن است و آیا اصلاً رشدی داشته؟ این موضوع درواقع سؤالی است که بعد از انعکاس گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور طی نیمه نخست سال 93 و اشاره رئیس جمهوری به آن مطرح شد و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به نوعی این سؤال را بازتاب دادند.
یکی از این سؤالات از سوی ابراهیم نکو نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در گفتوگو با رسانهها گفت: «رشد 5/1 درصدی اقتصاد ایران که در گزارش صندوق بینالمللی پول منعکس شده از وضعیت اقتصاد ایران از نرخ رشد 4 درصدی گزارش شده توسط دولت و بانک مرکزی منطقیتر به نظر میرسد».
دو آمار از یک منبع
اما این بحث ابعادی دارد که لازم است برای پاسخ به ابهام به وجود آمده در مورد آن مروری داشته باشیم بر روند تهیه گزارشهای اقتصادی در نهاد بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول؛ زمانی که صندوق بینالمللی پول گزارشهای خود را از شرایط شاخصهای اقتصادی جهان منتشر میکند این سؤال پیش میآید که منبع این آمارها کجاست؟
واقعیت این است که اقتصاد کشورهای جهان دو وجه داخلی و بینالمللی دارد، وضعیت تراز پرداختهای هر کشور که میزان مبادلات تجاری و غیر تجاری هر کشور را با اقتصاد جهانی نشان میدهد به صورت لحظهای توسط نهادهای پایشگر ازجمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و نهادهای تخصصی تر مانند سازمان جهانی گمرک رصد و ثبت و ضبط میشود.
ازسوی دیگر بانکهای مرکزی براساس معاهدات بینالمللی موظف هستند گزارشهایی از وضعیت شاخصهای اقتصادی خود را دراختیار نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول قرار دهند.در نهایت گزارشهای ارائه شده از منابع مختلف با پایه قرار گرفتن اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی هر کشور براساس مدلهای خاص تلفیق شده و ارقام مندرج در گزارش نهادهای بینالمللی ارائه میشود، البته در بسیاری از موارد نیز این ارقام که تقریباً تا دو سال به عنوان برآورد و نه عدد قطعی در گزارشها منتشر میشوند مورد بازبینی و اصلاح قرار میگیرند، کما اینکه در سالهای 89 تا 91 این اصلاح در مورد نرخ رشد اقتصاد ایران یک یا دو بار با اعتراض بانک مرکزی انجام شد و در نهایت گزارش مورد استناد بانک مرکزی ایران به عنوان نرخ رشد اقتصادی کشور در گزارشهای رسمی صندوق بینالمللی پول درج شد.نگاهی به این روند نشان میدهد دو آمار منتشر شده از سوی صندوقبینالمللی پول و بانک مرکزی ایران در واقع از یک منبع استخراج شده است، اما سؤال اینجاست چرا تفاوتها بین گزارشهای این دو منبع ایجاد میشود؟
تفاوت دوره زمانی
یک اتفاق ساده پایه اصلی تفاوتهای بین گزارشهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی ایران و صندوق بینالمللی را باعث میشود، آنهم تفاوت پایه زمانی است.سال میلادی سه ماه جلوتر از سال شمسی آغاز میشود یا شاید با نگاه از طرف دیگر بشود گفت سال شمسی 9 ماه زودتر از سال میلادی آغاز میشود، سال میلادی در ابتدای زمستان و سال شمسی در ابتدای بهار.همین دوره سه ماهه در گزارشهای سالانه از شاخصهای اقتصادی که همه آنها بر اساس آمارهای فصلی سه ماهه تهیه میشود تأثیرگذار است، رشد اقتصادی گزارش شده از سوی صندوق بینالمللی پول از سال 2014 میلادی در واقع مربوط به شاخصهای زمستان 92 تا پایان پاییز 93 است.
البته این ارقام با توجه به اینکه آخرین گزارش منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول در اکتبر سال 2014 منتشر شده مربوط به مهر و آبان سالجاری است؛ بنابراین برآورد بوده و هنوز نهایی نشده است. البته لازم به ذکر است که این ارقام یعنی رشد اقتصادی ایران در سال 2014 در گزارشهای قبلی صندوق بینالمللی پول نیز برآورد شده و تغییر داشته است.در گزارش اکتبر 2013 یعنی مهر و آبان سال 92رشد اقتصادی ایران در سال 2014 معادل 5/1درصد پیشبینی شده بود و در آوریل سال 2014 میلادی این رقم به حدود 28/1 درصد تغییر کرده است و در نهایت در آخرین گزارش در اکتبر سال 2014 به رقم 45/1 افزایش پیدا کرده که این تغییرات به خودی خود نشان از شناور بودن و قطعیت نداشتن گزارشهای اعلامی است که در خود گزارشهای صندوق هم برآن تأکید شده است. در گزارش صندوق بینالمللی پول در مورد ایران گزارش رشد اقتصادی مربوط به سال 2013به قبل نهایی است و آمار 2014 به بعد هنوز برآورد اعلام شده و غیر قطعی است.
به هر شکل برآورد یا قطعی، این ارقام در نهایت با آنچه بانک مرکزی منتشر میکند به دلیل یک تفاوت زمانی سهماهه اختلاف رقمی دارند و البته این اختلافها به طور حتم در دورههایی که اقتصاد کشور نوسانات شدیدی را تجربه میکند نمود بیشتری پیدا میکند مانند دوره زمانی بین سالهای90 تا 93 که رشد اقتصادی کشور به دلیل عبور از رکود تورمی دچار نوسانات شدیدی بوده و از رشد منفی به سمت رشد مثبت در حالگذار است.
تفاوت در رشد سالانه و برآوردهای فصلی
ازسوی دیگر نگاهی به آخرین ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی کشور نشان میدهد که این ارقام بر خلاف برآوردهای صندوق بین المللی پول مربوط به یک دوره شش ماهه یا دوفصلی بوده و با برآورد سالانه آن نهاد بین المللی تفاوت دارد. گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی نیمه نخست سال 93 مقایسهای بوده است بین میزان ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد کشور طی نیمه نخست سال 93 با آنچه در نیمه نخست سال 92 اتفاق افتاده است.به نوعی میتوانیم این گزارش را مقایسه نقطه به نقطه از وضعیت رشد اقتصادی کشور بدانیم و نه یک گزارش سالانه از تغییر وضعیت بخش واقعی اقتصاد کشور.
در دیگر گزارشهای بانک مرکزی از وضعیت رشد اقتصادی فصلی کشور طی سه ماهه پایانی سال 92 تا پایان تابستان سال 93 در دورههای سه ماهه به ترتیب ارقام منفی1/1درصد، 4/4 درصد و 7/3 درصد اشاره شده است، که بر این اساس میتوان متوسط رشد اقتصادی کشور را طی 9 ماهه نخست سال 2014 میلادی رقمی معادل 3/2 درصد برآورد کرد ولی چون هنوزگزارش صندوق بین المللی پول به روز نشده است میتوان انتظار داشت در نخستین گزارش منتشر شده ازسوی این نهاد بینالمللی در سال 2015 میلادی که در روزهای پایانی نخستین ماه آن بسر میبریم به این رقم اشاره شود و در نهایت گزارش نرخ رشد نهایی برای سال 2014 میلادی (که بازهم منطبق با دوره زمانی زمستان 92 تا پایان پاییزسال 93 است) در اردیبهشت سال 94 (منطبق با آوریل سال 2015) ازسوی این نهاد منتشر شود که به طور حتم بازهم چند صدم درصدی با گزارش بانک مرکزی ایران متفاوت خواهد بود.
رشد اقتصادی از انتظارات تا واقعیت
زمانی که اقتصاد با رشد مواجه میشود، به این مفهوم است که یا ظرفیتهای جدیدی به اقتصاد اضافه شده و کیک اقتصاد کشور بزرگتر شده یا از ظرفیتهای خالی استفاده شده است.برعکس در دورههایی که اقتصاد با کاهش رشد یا رکود مواجه میشود، بخشی از ظرفیت ایجاد شده، بلااستفاده مانده است. در شرایط رکودی سال 1392 که اقتصاد کشور با کاهش 8/6 درصدی رشد روبهرو بود. بخش قابل ملاحظهای از فرصتها و امکانات ایجاد شده در کشور بلااستفاده ماند. این موضوع در صنعتی نظیر خودرو کاملاً ملموس است. صنعتی که سالانه بیش از یک میلیون شمارگان تولید داشت به یکباره تولیداتش به یک سوم کاهش یافت. در این سال اشتغال این صنعت بویژه در شرکتهای دولتی گم نشده، بلکه نیروی کار موجود بلااستفاده ماند. با شروع رونق در صنعت مزبور که با رشدهای بالا و دو رقمی همراه شده است لزوماً نیازی به نیروی کار جدید نبوده و از ظرفیت قبلی استفاده شده است. این تحلیل در سطح کلان اقتصاد نیز مصداق دارد.
وقتی کل اقتصاد با 8/6 درصد کاهش روبهرو میشود، ظرفیتهای ایجاد شده قبلی بلااستفاده مانده و با شروع رونق در مقاطع بعدی، این ظرفیت بلااستفاده به کار گرفته میشود و در کوتاه مدت تأثیر ملموسی بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه نرخ بیکاری نخواهد داشت.مقایسه ارقام تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت نشان میدهد که در سال 1392 تولید ناخالص داخلی 1972852 میلیارد ریال بود در حالی که در سال 1390 این متغیر 2157934 میلیارد ریال بوده است.حتی در رشد شش ماهه اول سال 1393 در شش ماهه دوم نیز تداوم داشته باشد، ارقام تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به سطح سال 1390 نخواهد رسید و هنوز اقتصاد بدون اضافه کردن ظرفیت جدید و فقط با به کارگیری ظرفیتهای موجود و استفاده اقتصادیتر از منابع، امکان رشد دارد.
شایان ذکر است تولید کشور وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه و واسطهای خارجی دارد لذا با گشایشهایی که طی یکسال اخیر صورت گرفته، واردات مواد اولیه و واسطهای تسهیل شده است. با توجه به روند کاهشی تورم، انتظار بر این است که تولید کشور در فصول آتی نیز با شتاب ملایمتر رشد داشته باشد. علاوه بر آن ارقام اعلام شده توسط مقامات کشور برای نرخ رشد اقتصادی سال 1393 کل کشور، برآوردهای کارشناسی و مبتنی بر مدلهای متعارف است. بدیهی است هر پیشبینیای از نرخ رشد اقتصادی تنها در چارچوب مفروضات به کار گرفته شده و ساختار مدل قابل اتکا بوده و البته از عوامل برونزا نیز متأثر میشود، لذا در استفاده از پیشبینیهای مورد اشاره، باید به قیودات مذکور نیز توجه داشت.