براي نخستين‌بار آمار گمرك به يمن استفاده از سيستم‌های جديد آمار گمركي به محض پايان دی اعلام شد. كارشناسان گمركی كه به اين آمار دسترسی داشتند، خود از ديدن عدد واردات خودرو شگفت‌زده شدند.در طول ماه هم فعالان اين حوزه خبر از تلاش بسيار بعضي از افراد براي ترخيص خودرو مي‌دادند ولي هيچ‌كس دليل اين موضوع را نمي‌دانست تا اينكه بالاخره در چهارم بهمن يك‌دليل منطقي براي اين موضوع پيدا شد؛ ممنوعيت واردات
اقتصاد اتفاق نيست، هيچ‌چيز بي‌دليل در اقتصاد رخ نمي‌دهد. تجارت خارجي هم به‌عنوان بخشي از اقتصاد از اين قاعده مستثنا نيست. روندهاي تجارت خارجي معمولا ثابت است و هر تغييري در آن دليلي منطقي در پس پرده دارد. برخي دلايل براي افراد روشن است و برخي چون بر ما پوشيده است آن را به حساب اتفاق مي‌گذاريم. اتفاقي كه امروز شاهد آن هستيم مساله واردات خودرو در دي 1393 است. واردات خودرو در اين ماه نسبت به ماه قبل خود يعني آذر رشدي 60درصدي پيدا كرد. براي بسياري اين عدد تنها يك رشد چشمگير واردات خودرو است. بسياري اين موضوع را از جنبه مصرف خودروهاي لوكس مي‌نگرند، برخي از دريچه خروج ارز آن را تحليل مي‌كنند و برخي ديگر از اين آمار ضعف توليد خودروي داخلي را برداشت مي‌كنند. اما واقعيت اين است كه آمار اعلام شده يك معني متفاوت دارد.
شكست روند واردات خودرو
روند واردات خودرو از نيمه دوم امسال ثابت است. سياست‌هاي دولت در زمينه مديريت واردات و توسعه صادرات معمولا چند ماه بعد اثر خود را نشان مي‌دهد و با گذشت يك‌سال از روي كارآمدن دولت تدبير و اميد روندهاي تجارت خارجي ثباتي نسبي پيدا كرد. واردات خودرو هم دقيقا مشمول همين موضوع شد. اكثر كارشناسان آمار واردات را به‌دليل تجمعي بودن آمار گمرك به همان شكل تحليل مي‌كنند اما تفكيك ماهانه واردات خودرو به‌خوبي روند ثابت آن را نشان مي‌دهد.
در شهريور امسال واردات خودرو با حجم سيلندر 1500 تا 2500 سي‌سي معادل 108.4ميليون دلار بود. در مهر هم اين آمار به 109.4ميليون دلار رسيد. در آبان امسال واردات خودرو 111.5ميليون دلار بود و آذر امسال 114.2ميليون دلار خودرو به كشور وارد شد ولي در ماه دي به ناگهان معادل 183.1ميليون دلار خودرو به كشور وارد شد.
درحقيقت خودرو در دهمين ماه امسال دومين كالاي مهم وارداتي كشور بود و بعد از گندم قرار گرفت. سهم خودرو به‌تنهايي 3.88درصد از كل واردات دي بود. آماري كه دقيقا برخلاف روندي بود كه تاكنون در واردات خودرو ثبت شده بود. بعد از تذكر و سوالات نمايندگان مجلس به وزير صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودروهاي لوكس ميزان واردات خودرو كاملا با ثبات شده بود اما اكنون اين روند شكسته است.حال سوال اين است كه چه چيزي در ماه دي تغيير كرد كه چنين اتفاقي را باعث شد.
قانوني كه در بهمن اعلام شد
براي نخستين‌بار آمار گمرك به يمن استفاده از سيستم‌هاي جديد آمار گمركي به محض پايان دي اعلام شد. كارشناسان گمركي كه به اين آمار دسترسي داشتند، خود از ديدن عدد واردات خودرو شگفت‌زده شدند.در طول ماه هم فعالان اين حوزه خبر از تلاش بسيار بعضي از افراد براي ترخيص خودرو مي‌دادند ولي هيچ‌كس دليل اين موضوع را نمي‌دانست تا اينكه بالاخره در چهارم بهمن يك‌دليل منطقي براي اين موضوع پيدا شد. براساس اين خبر ثبت سفارش واردات خودروهاي سواري از ابتداي بهمن امسال به نمايندگي‌هاي معتبر شركت‌هاي خارجي كه در مركز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده‌اند، محدود شده است.
سازمان توسعه تجارت در اطلاعيه‌يي اعلام كرد: در اجراي ماده 4 قانون حمايت از مصرف‌كنندگان، كليه كالاهاي مصرفي بادوام وارداتي نظير خودروسواري، پس از فروش ملزم به ارايه خدمات گارانتي و وارانتي توسط نمايندگي‌هاي مجاز و معتبر هستند. باوجود صراحت قانون در اين زمينه، تاكنون بيش از نصف سهم بازار خودروهاي وارداتي سواري دراختيار ساير واردكنندگان (به‌جز شركت‌هاي نمايندگي مجاز) است و مصرف‌كنندگان نهايي اين قبيل از خودروها علاوه‌بر آنكه از دريافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتي و وارانتي محروم هستند، براي دريافت اين نوع خدمات با هزينه‌هاي نامتعارف و خارج از نظارت روبه‌رو بوده‌اند.
در بخش ديگر اين اطلاعيه آمده است: اين امر سبب شده است روزانه شكايت‌‌هاي متعددي ازسوي مصرف‌كنندگان نهايي خودروهاي سواري درباره قيمت و عدم ارايه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود. با اجراي اين طرح طبق قانون و با كنترل و نظارت بيشتر بر قيمت‌هاي فروش نمايندگي‌ها و نحوه ارايه خدمات پس از فروش، منافع و رضايت مصرف‌كنندگان نهايي تامين خواهد شد.
آمار گمرك براساس ترخيص است نه واردات
موضوع اصلي در آمار دي از يك چالش قديمي در بخش آمار گمرك ناشي مي‌شود. آمار وارداتي كه توسط گمرك ارايه مي‌شود در حقيقت آمار واردات نيست بلكه آمار ترخيصي است كه در آن مدت انجام شده است.گمرك آمار دقيقي از موجودي انبارها تا قبل از ترخيص ندارد. اين آمار دراختيار سازمان بنادر است و اين سازمان هم آماري از موجودي انبارها ارايه نمي‌دهد. در حقيقت بسياري از كالاهايي كه امروز به اسم واردات اعلام مي‌شوند، ممكن است ماه‌ها قبل به خاك كشور وارد شده باشد ولي در اين ماه ترخيص صورت گرفته باشد. درباره خودروها به‌ويژه خودروهاي خارج از نمايندگي هم اين موضوع كاملا صادق است. اگر به انبارها و بنادر جنوبي كشور مراجعه كنيد با پاركينگ‌هاي بزرگ خودروهاي لوكس وارداتي روبه‌رو مي‌شويد.
خبري كه در بهمن اعلام شد، اين بود كه حداقل نيمي از اين خودروها حق وارد شدن به كشور را ندارند. ماجرا اين بود كه براساس قانون هر شخصي با داشتن كارت بازرگاني مي‌تواند اقدام به واردات خودرو كند اما به شرط آنكه خدمات پس از فروش و قطعات آن را تامين كند.
اين موضوع باعث شد تا نمايندگي‌هاي رسمي اقدام به ايجاد مراكز خدمات پس از فروش كنند و خودرو آنها به‌دليل هزينه‌هاي ثابت چند ميليون تومان گران‌تر به فروش برسد درصورتي كه واردكنندگان خودرو كه بدون استفاده از خدمات پس از فروش خودرو وارد مي‌كنند خودرويي ارزان‌تر ارايه مي‌دادند و در واقع از سواري مجاني خدمات پس از فروش نمايندگان مجاز استفاده مي‌كنند. با ممنوع شدن اين روش جلوي اين موضوع گرفته شد و عملا بسياري از اين خودروها در انبارها باقي مي‌ماند.
تا اينجاي ماجرا قابل درك است اما سوالي كه ايجاد مي‌شود درباره زمان واردات و زمان اعلام اين قانون است. اين واردات در دي رخ داد و تصميم دولت در ابتداي بهمن اعلام شد. حال سوال اين است كه چگونه واردكنندگان غيررسمي خودرو از يك‌ماه قبل از اعلام اين دستور اطلاع داشتند. موضوعي كه مي‌تواند به منزله يك رانت اطلاعاتي ديگر به‌نفع واردكنندگان غيررسمي خودرو درنظر گرفته شود.