اگرچه از سال 84 رتبه ايران در ارتقاي ايمني راهها بهبود نيافته اما قرار است جريمههاي رانندگي باز هم افزايش يابد. اين درحالي است كه باوجود هشدارهاي مداوم مسوولان و همچنين افزايش جريمههاي رانندگي، همچنان آمار تلفات تصادفات جادهيي در كشور بالاست. با اينحال بهنظر ميرسد، مسوولان باز هم بالا بردن جريمهها را بهعنوان سادهترين راه براي كاهش تخلفات و تلفات جادهيي انتخاب كردهاند. بهطوري كه اين روزها زمزمه افزايش جريمههاي رانندگي باز هم به گوش ميرسد.
در عين حال، به گفته رييس هياتمديره جمعيت طرفداران ايمني راهها، از سال84 تاكنون رتبه ايران در ارتقاي ايمني راه در جهان ارتقا نيافته است، هرچند تلاشهاي انجام شده براي ايمني راهها نفي نميشود.
محمد بخارايي چندي قبل در همايش همانديشي و ارتقاي فرهنگ ايمني راهها گفت: «باوجود اينكه ايران تنها يك درصد جمعيت جهان را دارد اما 1/5درصد كشتههاي جادهيي يعني 50درصد بيشتر از متوسط جهاني مربوط به ايران است.»
اگرچه گفته ميشود، دليل 70درصد تصادفها، عامل انساني است، اما نميتوان سهم غيراستاندارد بودن راهها را نيز ناديده گرفت. خرابي راهها و آسفالت آن، چالههايي كه در برخي مسيرها و حتي جادههاي برونشهري به چشم ميخورد، وجود پيچهايي غيراستاندارد كه گاهي تسلط راننده بر خودرو را تحت تاثير قرار ميدهد و در عين حال يكنواخت بودن برخي جادهها و نبود استراحتگاههاي بينراهي ازجمله عواملي است كه ميتواند سلامت و نوع رانندگي رانندگان را تحتالشعاع قرار دهد.در اين زمينه ميتوان به جادههاي برونشهري يزد اشاره كرد كه يكي از بالاترين آمارهاي مرگومير رانندگان بر اثر تصادفات جادهيي را داراست. يكي از مهمترين دلايل بالا بودن تصادفات در جادههاي اين استان، مربوط به طولاني و يكنواخت بودن جادهها است كه موجب خوابآلودگي رانندگان ميشود.
تدوين مدل ايمني با بهرهگيري از شاخص جهاني
بهرهگيري از شاخصهاي جهاني در تدوين مدل ايمني راههاي كشور يكي از مواردي است كه بسياري از كارشناسان وزارت راهوشهرسازي به آن باور دارند. ازسوي ديگر معاون برنامهريزي و اقتصاد حملونقل وزير راهوشهرسازي ضمن اينكه فعاليتهاي پژوهشي در حوزه ايمني را مناسب دانست، گفت: بهدنبال آن هستيم كه شاخصها و كدهايي كه بهصورت بينالمللي در دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد، بهصورت مدل عملياتي تهيه و ارايه شود. به اين ترتيب بايد بررسي شود كه براي هركدام از عوامل موثر در ايمني راهها تا چه ميزان بايد هزينه كرد و چه برنامههاي خاصي ارايه داد تا سطح ايمني در كشور به افق مورد انتظار برسد.
امير اميني با بيان اينكه همه عوامل موثر در كاهش تلفات جادهيي بايد بررسي شود، گفت: تا زماني كه كار پژوهشي و تحقيقي در اين حوزه تكميل نشود، راهكارهايي كه در دنياست را تحت نظر داريم.
اميني گفت: در افق۱۴۰۴ ديده شد كه سالانه تلفات جادهيي با ۱۰درصد كاهش همراه باشد. شروع اين برنامه از سال۱۳۸۴ تاكنون روند خوبي داشت اما از اين پس تدوين برنامههاي بسيار جزييتر براي كاهش ۱۰درصدي الزامي است. معاون برنامهريزي و اقتصاد حملونقل وزير راهوشهرسازي با بيان اينكه تاكنون دربحث تلفات جادهيي تنها ركن نظارت وجود داشت، توضيح داد: مواردي همچون بحثهاي تشويقي، اثرات اجتماعي و كنترل حركات رانندگان پرخطر نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
وي افزود: جرايم رانندگي يكي ديگر از بخشهاي مهم ايمني راههاست. به اين ترتيب هرگاه ميزان جريمههاي رانندگي نسبت به تورم كاهش مييابد، امكان افزايش حوادث جادهيي وجود دارد.
راهكار تكراري افزايش جريمهها
در عين حال بهتازگي زمزمههاي افزايش جريمههاي رانندگي به گوش ميرسد و بهنظر ميرسد باز هم بالارفتن ميزان جريمههاي رانندگان، بهعنوان يكي از مهمترين راهكارها براي كاهش تخلفات و تصادفات مدنظر قرار گرفته است. فرمانده نيروي انتظامي ايران نيز بهتازگي از پيشنهاد افزايش دوبرابري جريمهها خبر داد.
اسماعيل احمديمقدم، چند روز قبل بااشاره به كاهش 6درصدي تلفات رانندگي كشور در 10ماهه امسال، به مفاد قانوني مبني بر افزايش جرايم رانندگي براساس تورم اعلام شده ازسوي بانك مركزي در هر سه سال يكبار، گفت: اين زمان در ارديبهشت امسال فرار رسيد و جرايم قريب دوبرابر افزايش و پيشنهادات در اين رابطه ارايه شد ولي دولت تاكنون بنا بهدلايلي آن را به تصويب نرسانده است. وي با بيان اينكه شايد تلاش دولت بر مدارا كردن بر مردم براي كاهش فشارها باشد، تاكيد كرد: يكي از ابزارهاي موثر براي كاهش تصادفات سختگيري و افزايش ريسك براي رانندگان متخلف است كه اميدواريم دولت تا پايان سالجاري اين تكليف قانوني خود را انجام دهد.
با اين حال طبيعي است كه فرهنگسازي در زمينه ترافيك و رانندگي در ايران احتياج به بسترسازي چندين ساله دارد كه تنها با افزايش نرخ جريمهها و در يك شب محقق نميشود، اما تاثير جريمهها در شرطي كردن رانندگان براي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي نيز قطعا تاثيرگذار خواهد بود.تشديد مجازات جرايم رانندگي خطرناك امري است كه در دنيا هم مورد توجه است بهگونهيي كه بهار امسال در بريتانيا، سقف مجازات سرعت غيرمجاز به 10هزار پوند رسيد. همچنين حداكثر مجازات مكالمه با تلفن همراه درحين رانندگي چهارهزارپوند تعيين شد.