درحالحاضر حدود 90 گمرك فعال در زمينه واردات وجود دارد. با وجود اين، آمار گمرك نشان ميدهد كه از اين ميان تنها 10گمرك حدود 7.80 درصد حجم واردات و 36.84 درصد ارزش واردات ايران را تشكيل داده است
رشد تجارت خارجي يكي از اتفاقات ميمون و مبارك سال 93 است. بدون احتساب نفت صادرات 17.72 و واردات 14.94 نسبت به سال گذشته رشد كرده است. بهبود نسبي شرايط اقتصادي و كمشدن تحريمها عاملي براي اين اتفاق بود اما اكنون سوال اين است كه زيرساختهاي گمركي چقدر براي پاسخگويي به افزايش حجم تجارت فرامرزي كه قرار است در آينده بيش از اين افزايش پيدا كند آماده است. براي مثال در لايحه خروج غيرتورمي از ركود يكي از مهمترين لوازم در نظر گرفتهشده استفاده از تقاضاي خارجي و صادرات است.
از طرف ديگر استفاده از مواد اوليه و كالاهاي واسطهيي خارجي براي تحرك بخش صنعت ايران ضروري است. سوالي كه در اين شرايط مطرح ميشود اين است كه آيا برنامهيي براي تقسيم بار اين افزايش تجارت خارجي بين گمركات مختلف وجود دارد؟ آخرين آمار گمرك كه مربوط به تجارت 9 ماهه سال 93 است نشان ميدهد كه بار افزايش حجم تجارت فرامرزي روي چند گمرك خاص متمركز شده است. هرچند كه اين موضوع بيش از آنكه گمرك را مقصر نشان دهد، نحوه برنامهريزي سازمان توسعه تجارت را زير سوال ميبرد.
10 گمرك، 84 درصد ارزش واردات
درحالحاضر حدود 90 گمرك فعال در زمينه واردات وجود دارد. با اين وجود آمار گمرك نشان ميدهد كه از اين ميان تنها 10 گمرك حدود 80.07 درصد حجم واردات و 84.36 درصد ارزش واردات ايران را تشكيل داده است. در راس اين ليست گمرك شهيدرجايي قرار دارد. نزديك به 13 ميليارد دلار كالا در 9 ماهه سال 93 از اين گمرك وارد شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 35.49 درصدي داشته است.
بعد از آن گمرك بندر امامخميني(ره) با 5.8 ميليارد دلار واردات قرار دارد. حجم واردات از اين گمرك هم در مدت ذكرشده نسبت به سال قبل 16.06درصد رشد داشته است. در اين ليست همچنين گمرك فرودگاه امامخميني(ره) قرار دارد كه با وجود حجم پايين واردات از نظر وزني، ارزش بالايي از واردات را به خود اختصاص داده است. از طرفي واردات از بعضي گمركات بهحدي رشد يافته كه بايد نگران نحوه مواجهه آنها با اين حجم كار بود. رشد ارزش واردات گمرك قزوين بيش از 120درصد بوده است. از نظر وزني هم ميزان واردات گمرك شهيدباهنر دوبرابر شده است.
118 گمرك و 31 درصد صادرات
در بخش صادرات هم اين مشكل كاملا قابل مشاهده است. درحالحاضر 128 گمرك فعال در زمينه صادرات وجود دارد. با اين وجود 67.25 درصد وزني و 68.37 درصد ارزشي واردات تنها مربوط به 10 گمرك بوده است. بهعبارت ديگر ساير 118 گمرك فعال صادراتي تنها 32.74 درصد وزني و 31.62 درصد ارزش كل صادرات را به خود اختصاص دادهاند.
البته در بخش صادرات رشد برخي گمركات كاملا منطقي به نظر ميرسد. بيشترين حجم صادرات غيرنفتي ايران از منطقه ويژه عسلويه (انرژي پارس) بوده است. از اين گمرك در 9ماهه اول امسال بيش از 5.6 ميليارد دلار صادرات انجام شده است كه نسبت بهمدت مشابه سال قبل 27.99 درصد رشد داشته است. علت اين موضوع را بايد در اين ديد كه صادرات ميعانات گازي بيش از 27 و صادرات محصولات پتروشيمي حدود 28 درصد صادرات غيرنفتي ايران را تشكيل داده است. بههمين دليل طبيعي خواهد بود كه ارزش صادرات غيرنفتي در گمركات تخصصي مربوط به گاز و پتروشيمي، رشد قابلتوجه داشته باشد. شايد بههمين دليل باشد كه بعد از گمرك شهيدرجايي، گمرك پتروشيمي بندر امامخميني(ره) در رتبه سوم گمركات صادراتي قرار دارد. از اين گمرك در 9 ماهه اول امسال بيش از 2.5 ميليارد دلار كالا صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل نزديك به 25 درصد رشد داشته است. همچنين بندر امامخميني(ره) رشدي 41 درصدي در صادرات داشته است.
اين موضوع در طول زمان در حال بدتر شدن است. در آذر امسال از 32حوزه گمركي بسياري رشدهاي منفي در بخش صادرات و واردات دارند و در مقابل در برخي گمركات رشد كارها بسيار چشمگير است. اين موضوع ميتواند در آينده به چالشي براي گمرك تبديل شود. در طرح آمايش سرزمين قرار بود از هر استان بنا به پتانسيلهاي آن استفاده شود و طبيعتا استانهايي كه براي پتانسيل در نظر گرفتهشده نياز به تجارت فرامرزي دارند بايد از امكانات گمركي بيشتري استفاده كنند. مشكل اساسي آن است كه ثبتسفارشهاي گمركي به چند گمرك خاص محدود شدهاند. درواقع اگر حجم تجارت فرامرزي بخواهد به اين روش افزايش پيدا كند چارهيي نيست جز آنكه در قالب طرحي تجارت خارجي بين گمركات مختلف پخش شود.
در اين ميان نقش اتاقهاي بازرگاني بهعنوان مهمترين تشكلي كه با بازرگانان در ارتباط است و بسياري از تجارتهاي خارجي از طريق گواهي ثبت مبدأ آن انجام ميشود اهميتي دوچندان دارد تا جلو ايجاد صف در برخي گمركات و استفادهنشدن از امكانات گمركاتي ديگر گرفته شود.