سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی چالشهای تعیین حداقل دستمزد 94 را تشریح کرد که به شرح زیر است:
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع تصمیمگیری در روابط کارگر و کار فرما هر سال در شورای عالی کار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هماهنگ با سیاستهای دولت در جهت تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال و تشویق و تقویت هرچه بهتر نیروی ماهر کار و متخصص تلاش میکند مزدی را در شورا به تصویب برساند تا مورد توافق و رضایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع تصمیمگیری در روابط کارگر و کار فرما هر سال در شورای عالی کار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هماهنگ با سیاستهای دولت در جهت تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال و تشویق و تقویت هرچه بهتر نیروی ماهر کار و متخصص تلاش میکند مزدی را در شورا به تصویب برساند تا مورد توافق و رضایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی و افزایش برخی قیمتها سال سختی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پیش رو دارد.
از یک سو باید براساس میزان تورم سالانه و حداقل هزینههای یک خانوار چهار نفره به نحوی در تصمیمگیریها مشارکت کند که قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و از سوی دیگر باید برای بقا و ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی و کاهش هزینهها معیار و نظام پرداختی را مطابق خواسته کارفرمایان مدنظر قرار دهد تا توافق این شریک اجتماعی حاصل شود.تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 بدون آنکه فشار مالی مضاعفی به کارفرمایان وارد شود، باید در یک فضای کارشناسی و تعامل دوطرفه با رویکرد واقع بینانه تعیین گردد چرا که هرگونه تصمیم غیرکارشناسانه تبعات منفی برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت.
هرطرحی که به شورای عالی کار ارائه میشود باید از جمیع جهات ضمانت بقای امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و توان مالی و نظر کارفرمایان را تأمین کند. ما درصدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونهای تعیین شود که قدرت پسانداز به کارگران بدهد. البته این مقوله نیازمند کار کارشناسی است ولی امسال تنها افزایش حداقل مزد برای ما مطرح نیست و به دنبال آن هستیم که قدرت خرید و معیشت کارگران افزایش یابد.
امسال درخصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را براساس ماده 41 مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهرهوری به کارگر قدرت خرید بدهد. بنابراین تاکنون چندین جلسه داشتهایم و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستهایم پیشنهادات خود را درخصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند.وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمیکند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید در مورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند. درصدد هستیم بدون آنکه به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم، قدرت خرید کارگران را که از سال 1384 یکسوم شده به طریقی جبران کنیم. زیرا معتقدم سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینههای مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.
بسته افزایش مزد باید طوری طراحی شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کارگران موجب بهرهوری نیز گردد. افزایش مزد باید حتماً با افزایش بهرهوری نسبت مستقیم داشته باشد. بهرهوری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریباً نزدیک به صفر بوده است لذا قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم. ایجاد نظام تأمین اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت خرید کارگران دارد چرا که همواره بخش عظیمی از حقوق کارگران به بخش درمان اختصاص پیدا میکرد. اکنون با اقدام دولت تدبیر بخشی از مشکلات این بخش رفع شده است. همچنین مطابق آمار این مرکز رسمی حدود 44 درصد حقوق کارکنان صرف هزینههای درمانی میشود. بنابراین ایجاد نظام تأمین اجتماعی بخشی از عقبماندگی و مشکلات زندگی کارگران را میتواند تأمین کند.خوشبختانه دولت تدبیر و امید اولین ستون نظام جامع تأمین اجتماعی را که سیستم درمان و سلامت است ایجاد کرده و یکی از مؤلفههای اصلی این نظام جامع، ایجاد سیستم بیمه بیکاری است.پرداخت بیمه بیکاری به منظور حفظ ارزشها و کرامت نیروی کار است و ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را بالا بردیم که فرد برای مدتی دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرآیند اشتغال مجدد او را پیگیری میکنیم.