آزادسازي نرخ بليت پروازهاي هوايي چند سالي است كه طبق قانون پنجم توسعه مطرح شده و مانع قانوني براي آن وجود ندارد، از طرفي اين آزادسازي بستري براي رشد و توسعه صنعت حمل و نقل هوايي كشور نيز محسوب ميشود.
از سوي ديگر زمزمههايي حاكي از افزايش 30 تا 40 درصدي بليت هواپيما ذهنيت نه چندان مثبتي را براي افكار عمومي ايجاد كرده و در اين ميان اجرايي شدن اين موضوع قبل از ايام نوروز با توجه به اضطراري كه براي سفر در اين ايام وجود دارد براي عدهيي امري گريزناپذير است. در اين رابطه در ماههاي اخير بارها و بارها مسوولان تاكيد كردهاند كه آزادسازي بهمعني افزايش نرخ بليت هواپيما نخواهد بود ولي واقعيت امر اين است كه هيچيك از مديراني كه از اين جمله براي توصيف ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه استفاده ميكنند، اعتقادي به آن ندارند. اغلب ايرلاينها در گپوگفتهاي خود، تنها نتيجه آزادسازي را افزايش بسيار زياد قيمتها اعلام ميكنند.
حتي پيش از اجراي آزادسازي در دو هفته اخير اساماسهايي از سوي برخي شركتهاي هواپيمايي براي مردم ارسال ميشد كه قبل از افزايش قيمتها نسبت به خريد بليت هواپيما اقدام كنيد. اين موضوع مهر تاييدي بر اتفاقاتي خواهد بود كه بهزودي در بازار خريد و فروش بليت هواپيما و تورهاي هوايي ميافتد و قطعا مردم با ديدن قيمتهاي جديد كاملا شگفتزده خواهند شد.
اما نكته قابل توجه در اين ميان اين است كه گويا زبان مشتركي بين مردم و مسوولان هواپيمايي تعريف نشده به اين معنا كه تعريفها از كيفيت متفاوت است و اين تفاوت در ديدگاهها انتظارات متضادي را ايجاد خواهد كرد براي روشن شدن تعريفها «تعادل» با دو فعال حوزه حمل و نقل به گفتوگو نشسته است.
آزادسازي يكي از مولفههاي خصوصيسازي است
در اين رابطه «تعادل» نظر سيدهفاطمه مقيمي، عضو و نايبرييس كميسيون حمل و نقل و ارتباطات و فعال بخش خصوصي را راجع به آزادسازي نرخ بليت هواپيما جويا شده است. وي بر اين باور است، زماني كه ميخواهيم بخش خصوصي را به جايگاهي برسانيم كه رشد خود را در اقتصاد نشان دهد بايد در تمام بخشها آزادسازي صورت گيرد. مقيمي در ادامه گفت: در بخش هواپيمايي كشور نيز اعتقاد دارم كه از آزادسازي نرخ بليت بايد شروع كنيم چراكه يكي از مولفههاي مربوط به خصوصيسازي است.
مقيمي افزود: آزادسازي نرخ بليت هواپيما قطعا ميتواند در صورت ارايه سرويسهاي بهتر از سوي هواپيماييها و بخش خصوصي با تامين بليتي كه روي بحثهاي تعرفهيي نباشد بسيار راحتتر صورت گيرد. اين درحالي است كه بايد يك نرخ را بهعنوان نرخ پايه مشخص كنيم و شرايط مربوط به رقابت را در كيفيت دادن به مسافران اعم از خدمات فرودگاهي، بحثهاي مربوط به چمدان و بار مسافر تا سرويسهاي مربوط به پرواز و در نهايت رسيدن به مقصد و دريافت محموله مسافر ايجاد كنيم. تمام اين مسايل ميتواند شرايطي را ايجاد كند كه رقابتي بودن بليت را در بالا بردن ميزان نرخ آن تعريف كند.
عضو و نايبرييس كميسيون حمل و نقل و ارتباطات ادامه داد: آزاد كردن نرخ بليت را فقط مبناي بالا رفتن نرخ ندانيم و در ادامه بالا بردن كيفيت را هم از صادركننده بليت تقاضا كنيم. مقيمي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه به ايام نوروز نزديك هستيم آيا در شرايط فعلي مناسب بود كه آزادسازي نرخ بليت به مرحله اجرا درآيد گفت: اگر كيفيت را به مسافر بدهيم در هر مقطعي ميتواند قابليت تصميمگيري با وجود تنوع كيفيت را داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: در هر صورت درست است كه بالا بردن نرخ در اقتصاد بهعنوان يك ضربه به جامعه كم درآمد خواهد بود اما زماني كه كيفيت را دستهبندي كنيم، امنيت را حفظ كنيم و سرويس مطلوب ارايه دهيم قطعا مشتري خوب هم خواهيم داشت. يادمان باشد ارزان فروختن به معناي داشتن مشتري بيشتر نيست.
با آزادسازي، تقاضا كاهش مييابد؟
در همين رابطه «تعادل» نظر حميد غوابش، دبير سابق انجمن شركتهاي هواپيمايي ايران و كارشناس هواپيمايي را جويا شد. وي در اين خصوص گفت: آزادسازي نرخ بايد اتفاق بيفتد چراكه امري قانوني است و طبق قانون پنجم توسعه بايد اجرايي شود و اگر تا به امروز اجرايي نشده اين را بهعنوان يك نقص بايد شناسايي كرد. وي در ادامه افزود: نگراني سازمان هواپيمايي بيشتر از بابت نرخ بليت و افزايش آن است و اينكه آيا تقاضاي لازم ايجاد ميشود يا نه؟ از سوي ديگر اگر نتوانيم هزينههاي مرتبط با تامين ايمني و امنيت را بهدست بياوريم مشكلات و تبعات اين موضوع باقي ميماند و رفته رفته باعث زمينگير شدن شركتهاي هواپيمايي ميشود. غوابش ادامه داد: پس بايد بهگونهيي عمل كرد كه شركتهاي هواپيمايي مدلهاي جديد كسب وكار را براي خودشان تعريف و ايجاد كنند و كيفيت نيز موضوعي است كه هر شركت هواپيمايي براساس سبك خاص كسب وكارش براي خودش عملي خواهد كرد.
دبير سابق انجمن شركتهاي هواپيمايي ايران در ادامه در توضيح مدل كسب وكار ايرلاينها گفت: بهعنوان مثال زماني كه در مدلهاي كسب وكار خطوط هوايي تنوع وجود داشته باشد، تنوع نيازها و همين طور تقاضا ايجاد ميشود. بر اين مبنا زماني كه مسافري كيفيت غذايي برايش مد نظر است به يك ايرلاين خاص مراجعه ميكند با علم به اينكه ميداند براي خريد بليت حضوري بايد مراجعه كند. غوابش خاطرنشان كرد: از سوي ديگر ايرلاين ديگري خريد اينترتي و غيرحضوري را در ساختار خود تعريف ميكند و در اينجا به خواست آن دسته از مسافران كه اين گزينه برايشان مهم است جامه عمل ميپوشاند، پس در اينجا مشاهده ميكنيم كه بحث آزادسازي قيمت متنوعسازي ارايه خدمات را ايجاد خواهد كرد.
متنوعسازي كيفيت با آزادسازي نرخ
غوابش در ادامه خاطرنشان كرد: زماني كه قيمت آزاد نباشد و بهصورت محدود ارايه شود نميتوانيم تنوع را ايجاد كنيم و ايرلاينها نيز نميتوانند مدل كسب وكار خود را طراحي كنند. وي در تكميل سخنان خود اضافه كرد: در اروپا به شركتهاي هواپيمايي كه مدلهاي كسب وكار مخصوص خود را دارند low-cost-carrier ميگويند كه قوانين متناسب با مدلهاي خاص خود را ايجاد ميكنند و دستشان در تعريف قوانين خاص براي خود باز است و متنوعسازي خدمات را نيز دارند. وي در ادامه درخصوص تعريف كيفيت ايرلاينها به دو تعريف متفاوت اشاره كرد: در ميان مردم كيفيت در ايرلاينها به ميزان رفاه اعم از كيفيت غذا يا تعداد آژانسهاي بيشتر اطلاق ميشود درصورتي كه تعريف كيفيت علمي براي ايرلاينها به دو شاخص محدود ميشود، تعداد فركانس پرواز و تنوع تعداد مقاصد پرواز. اين كارشناس هواپيمايي خاطرنشان كرد: البته يك تعريف ديگري هم از كيفيت ايرلاينها وجود دارد كه با نظرسنجي شركت هوايي خاص تعريف ميشود بر اين مبنا كه شركتهاي هواپيمايي فرمهاي نظرسنجي را در اختيار مسافران قرار ميدهند و خدمات خود را رتبهبندي ميكنند.
تعليق مجوز 55 دفتر مسافرت هوايي
از سوي ديگر در تازهترين آمارها كه در سايت سازمان هواپيمايي كشور منتشر شده است، مديركل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شركتها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري از تعليق 55 مجوز دفتر خدمات مسافرت هوايي طي 9ماه ابتداي سال 93 خبر داده است. مرتضي دهقان اضافه كرده است كه با هدف نظارت بر عملكرد دفاتر و شركتهاي خدمات مسافرت هوايي و اطمينان از وضعيت و مطابقت اين دفاتر با مفاد آييننامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي، جهانگردي و زيارتي مصوب هيات وزيران همواره از دفاتر مذكور بازرسي مستمر بهعمل ميآيد. وي تعداد مجوزهاي لغو شده در مدت مذكور را 38 فقره اعلام و ابراز كرد كه براساس بازرسيهاي بهعمل آمده توسط بازرسان كميته فني سازمان هواپيمايي كشوري طي مدت مذكور 55 مجوز بهدليل عدم رعايت قوانين و مقررات و تطبيق با آييننامه دفاتر خدمات مسافرت هوايي تعليق شد. دهقان خاطرنشان كرد: همچنين 50 مورد بهدليل عدم رعايت قوانين و مقررات سازمان هواپيمايي كشوري و ارتكاب تخلف گرانفروشي به سازمان احضار و اخطار كتبي با درج در پرونده دريافت كردند.