برخورد با موسسات مالي فاقد مجوز آغاز شد
اواسط هفته جاري، قائم مقام بانک مرکزي از در اختيار داشتن 94 هزار ميليارد تومان سپرده هاي مردم توسط 6 موسسه مالي فاقد مجوز خبر داد. پس از آن از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، خبر رسيد که برخورد اين ستاد با موسسات مالي غيرمجاز آغاز شده است. سومين گام براي برخورد با اين موسسات از سوي بانک مرکزي برداشته شد که در اطلاعيه اي ضمن اعلام اسامي 6 موسسه مالي فاقد مجوز، سپرده گذاري جديد و تبليغات توسط اين موسسات را ممنوع کرد.
طي هفته هاي گذشته خبرهايي مبني بر احتمال برخورد با اين موسسات مطرح شده بود. به اين ترتيب به نظر مي رسد فرآيند حدود 4 ساله ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و قانونمند کردن موسسات مالي، از حد توصيه گذشته و وارد فاز برخورد قانوني شده است. هفته گذشته بانک مرکزي موسسات مالي غير مجاز را عامل بر هم زدن بازار پولي و افزايش غيرقانوني نرخ سود سپرده عنوان کرده بود. واقعيت اين است که اين موسسات نقش بارزي در بر هم زدن نرخ هاي سود نظام بانکي داشته اند و بدون ساماندهي و قانونمند کردن اين موسسات امکان کاهش سود بانکي منتفي است و در نتيجه نمي توان به روند کاهش نرخ تورم اميدوار بود.
دعواي 4.1 ميليارد دلاري با صلح و صفا پايان يافت
4.1 ميليارد دلار در صندوق توسعه ملي به گونه اي جا به جا شده است که پروژه هاي عمراني دولت در اواخر سال گذشته با تزريق اين مبلغ جان تازه اي بگيرد، هر چند به نظر ابهامات قانوني درباره اين فعل و انفعال مالي وجود دارد. در هر صورت هفته جاري بخش قابل توجهي از توان مسئولان اقتصادي 2 قوه به موضوع جابه جايي 4.1 ميليارد دلاري اختصاص يافت و پس از تهديدهاي دوجانبه به شکايت و اتهام ضديت با قانون در نهايت در جلسه کميسيون برنامه و بودجه دو طرف به جمع بندي مشترکي رسيدند که براساس آن ظاهرا اشتباه حسابداري اتفاق افتاده است و مبلغ مذکور براي هزينه هاي عمراني صرف شده است.
بماند اين که براساس گزارش بانک مرکزي از تحولات اقتصادي سال 92، اين فعل و انفعال مالي موجب افزايش پايه پولي و در نتيجه نقدينگي شده و مي تواند اثرات تورمي در پي داشته باشد.
در هر صورت بار ديگر فضاي اقتصادي کشور درگير مجادله اي شد که از ديد مردم عادي ممکن است به يک فساد مالي تعبير شود اما از ديد تخصصي يا اقدامي غيرقانوني در جهت تامين نيازهاي عمراني دولت بوده است و يا اشتباه حسابداري صورت گرفته اما در هر حال تاثير منفي بر ذهنيت افکار عمومي گذاشته است.
نابرابري درآمدي افزايش يافت
هفته جاري بانک مرکزي با انتشار گزارش تحولات اقتصادي کشور در سال گذشته، اطلاعاتي از وضعيت اقتصادي کشور ارائه کرد که مهمترين آن، افزايش ضريب جيني (افزايش نابرابري درآمدي) در جامعه بود.
پس از اجراي هدفمندي و با توزيع يارانه نقدي، دهک هاي کم درآمد با افزايش توان درآمدي مواجه شده و در نتيجه ضريب جيني کاهش معناداري يافته بود اما به نظر مي رسد اثرات تورمي شوک قيمت انرژي و به ويژه افزايش نرخ ارز اثر خود را بر توزيع درآمد نشان داده باشد چرا که به گفته اقتصاددانان، تورم ماليات اغنيا بر فقراست.تجربه نوسان ضريب جيني در چند سال اخير به خوبي نشان مي دهد که سياست هاي پمپاژ پول به جامعه صرفا اثرات کوتاه مدت در جهت بهبود توزيع درآمد دارد و مي تواند اثرات تورمي بلند مدت آن و اثرات مثبت کوتاه مدت را تحت الشعاع قرار دهد.