حامد حاجی‌حیدری استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در یادداشتی با عنوان « قصه با نمک 4.1 میلیارد دلاری ( 101808 میلیارد ریالی) » نوشت:
قضیه
● قصه برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، به بانمک ترین نقطه خود رسیده است؛
● ابتدا، گزارش دیوان محاسبات کشور مبتنی به پرونده شماره 976/15926/س/2 در دادسرای دیوان، در زمینه برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی به مبلغ هنگفت چهار و یک دهم میلیارد دلار، معادل صد و یک هزار و هشتصد و هشت میلیارد ریال منتشر شد، و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز بر آن صحه گذاشت؛ متعاقب آن، رئیس مدبر مجلس شورای اسلامی به دولت توصیه کرد مطیع قانون باشد.
● این در حالی بود که چهار مقام ارشد دولتی به صراحت، این موضوع را تکذیب می‌کردند؛ دکتر محمد باقر نوبخت، به طعنه می‌گفت اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد، حق مجلس است که شش وزیر دولت را استیضاح کند! دکتر علی طیب نیا هم با همان مطایبه، می‌گفت: «اگر کسی این موضوع را اثبات کند، به او جایزه می‌دهم!». شهریورماه هم دکتر ولی ا... سیف هم با قاطعیت همیشگی که در مواردی مانند نرخ سود بانکی دیده‌ایم، گفت: «برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را همچنان با قاطعیت رد می‌کنم». و به همین ترتیب هم، عالی مقام دکتر اسحاق جهانگیری در 29 فروردین نود و سه گفته بود که «از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه کشور استفاده نمی‌کنیم».
● سه شنبه، 9 دی نود و سه، عالی مقام دکتر اسحاق جهانگیری، رسانه‌ها را تهدید به شکایت کرد؛ معاون اول رئیس جمهور با اشاره به موضوع برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، این سخنان را کذب و اشاعه آن را موجب پیگرد قانونی دانست.
● با وجود تهدید عالی مقام دکتر اسحاق جهانگیری، دادستان دیوان محاسبات، اقدام به ارائه اسناد این برداشت غیر قانونی کرد. فیاض شجاعی در نشست خبری تأکید کرد: قرار بود طلب صندوق توسعه ملی، از محل وصولی‌های بانک مرکزی از طلب‌های شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت وصول شود، اما، تا کنون، این وصول انجام نشده است، و دولت با اصلاح این سند، طلب صندوق توسعه را از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه کرده است. وی تصریح کرد: با توجه به احکام مقرر در بند 2 قانون بودجه سال 92، هر گونه استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای تأمین نیازهای بودجه به هر شکل ممنوع است که محتوای سند مکشوفه با حکم مقرر در این بند مغایر بود.
● چهارشنبه، 10 دی نود و سه، در پایان وقت اداری، ساعت پانزده، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیأت نظارت صندوق توسعه ملی، در نامه‌ای به سران قوا اعلام کرد که برداشت صورت گرفته است، اما... ؛ ولی «اما»ی این نامه داستان دارد. روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، گفته است که این نامه هر چند خطاب به سران سه قوه نوشته شده است، ولی «جهت تنویر افکار عمومی منتشر می‌شود»؛ خب، واقع این است که این نامه دو جمله است که چندان موجب تنویر افکار عمومی نیست. جمله اول، تأیید صریح دعوی منتقدان است. این که برداشت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. اما برداشت دوم که گویای آن است که مبلغ عظیم مذکور، یک ماه و اندی بعد، به صندوق عودت داده شده، قدری مبهم نگاشته شده است. متن نامه دو جمله‌ای چنین است: «بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ هفده مارس دو هزار و چهارده (بیست و شش اسفند هزار و سیصد و نود و دو) از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت و با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده متعاقباً در پایان فروردین ماه 1393 با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است».
● حال، سؤال این است که چطور سندی که در سی و یک فروردین نود و سه تنظیم شده است، تاریخ بیست و شش اسفند سال گذشته را بر جبین خود دارد؟ آیا سخن از یک سندسازی است که در آن، خروج یک ماه و چند روزه مبلغ عظیم چهار و یک دهم میلیارد دلار، معادل صد و یک هزار و هشتصد و هشت میلیارد ریال را پنهان می‌کند؟
● در همین رابطه، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات، تصریح کرده است که ساخت «سند معکوس» و پرداخت طلب صندوق توسعه ملی از منابع ارزی بانک مرکزی مغایر قانون است. توضیح این که صدور «سند معکوس» بر وفق قانون بودجه و احکام مقرر در این قانون، تخلف محرز است؛ رابطه مالی خزانه داری با بانک مرکزی درباره منابع حاصل از صادرات نفت، نقدی است، پس، نمی‌توان طلب شرکت نیکو را وصول شده فرض کرد و این کار خلاف رویه نقدی بودن رابطه مالی خزانه با بانک مرکزی است. همچنین، بانک مرکزی بعد از تسهیم، سهم 5/57 درصدی خزانه را که باید منابع دلاری در بازار به فروش رسیده و به صورت ریال به خزانه واریز می‌شد در تخلفی آشکار به جای این که فروش انجام دهد، معادل ریالی این مبلغ را به ردیف‌های خزانه واریز کرد. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه باید سهم ارزی خزانه از درآمدهای نفتی در بازار به فروش رسیده و به صورت ریالی به خزانه واریز شود؛ عدم اجرای این فرآیند قانونی منجر به تزریق پول پر قدرت که عامل اصلی تورم است، هم چنین، بالا رفتن پایه پولی و افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود. نتیجتا دولت برای آن که وعده‌های خود برای کاهش نرخ تورم را محقق کند، باید به رکود بیشتر دامن بزند.
گفتار نظری برای کشف شاخ و برگ‌های قضیه
● ماجرای عظیم 4.1 میلیارد دلاری/ 101808 میلیارد ریالی، فی‌الجمله، نظر به اطلاعاتی که تا کنون منتشر شده است، نحوی سهل‌انگاری و بی‌انضباطی مالی و اداری به نظر می‌رسد. برخی دولتمردان، این بی‌انضباطی را دست کم گرفته‌اند، غافل از این که بر مبنای ادبیات حقوقی مربوط به فساد اداری، این اهمال می‌تواند مطابق تعریف، نحوی «فساد اداری» محسوب شود.
● البته، به لحاظ نظری، ممکن است برخی دولت ها در میزان بی انضباطی اداری خود قاصر باشند یا مقصر؛ به عبارت دیگر، ممکن است، عامدانه اهمال کنند، یا غیر عامدانه. ولی در هر صورت، فرق آن مانند تفاوت بین قتل عمد و غیر عمد است، و هر دو به مثابه جرم و نحوی فساد اداری تلقی می‌شوند، منتها یکی فعال است و دیگری منفعل.
● به سختی، می‌توان در عمل، میان تخلفات (انجام عامدانه کاری که منجر به تحقق فساد اداری شده است)، اهمال (عدم انجام کاری که منجر به تحقق فساد اداری شده است)، و خطا (انجام یک عمل مجاز به شیوه‌ای نامناسب که منجر به تحقق فساد اداری شده است)، تمایز قایل شد. ساز و کارهای حقوقی هم تخلفات، هم اهمال ها، و هم خطاها را در عداد جرایم اداری محسوب می‌دارد، تا بتواند از روند صحیح پیشرفت جامعه دفاع کند. اما به هر حال، همان طور که در مثال قتل عمد و غیر عمد مشهود است، نظام حقوقی بین اشکال «فعال» جرم و اشکال «منفعل» جرم تمایز قایل می‌شود.
● ما و برخی دولتمردان ما، به مقدار اندکی از آخرین ادبیات و دیدگاه‌ها در مورد فساد اداری مطلع هستیم، و یکی از چالش‌های ما در این موضوع، قلت ادبیات نظری است. امروزه، نفس بی‌انضباطی اداری، نحوی فساد اداری محسوب می‌شود. بخشی از ادبیات «فساد اداری» که در اصطلاح علوم رفتاری به «فساد یقه سفیدها» (white-collar corruption) نیز موسوم است، به موضوع مهم «بی انضباطی برخی دولت»ها مربوط می‌شود. این بی انضباطی می‌تواند سیستماتیک یا موردی رخ دهد، اما در هر صورت، این امکان وجود دارد که به عنوان یکی از شاخص‌های میزان عمق فساد اداری محسوب شود. اگر برخی دولت ها به دلیل بی انضباطی، نتوانند به وظایف خود به درستی عمل کنند، و در اثر این بی انضباطی، اقشاری از مردم کیفیت زندگی خود را از دست بدهند، و آلام خود را رو به فزونی ببینند، آن گاه، باور به وجود فساد دولتی در مردم گسترش پیدا می‌کند. در واقع، مردم، احساس خواهند کرد که کار از جایی عیب دارد.
● این مفهوم اخیر از فساد که به «افکار عمومی» شکل گرفته در مورد فساد دولتی توجه دارد، و معمولاً در رده‌بندی‌های جهانی فساد بسیار مؤثر است، تا بدان جا می‌تواند گسترش یابد که هزینه‌کرد منابع محدود دولتی در کارهای بزرگ مقیاسی که عملاً نتیجه ملموسی از آن کارها به دست نمی‌آید را نیز شامل می‌شود. بی انضباطی برخی دولت ها موجب می‌شود که منابع را به سمتی هدایت کنند که بازدهی مناسبی ندارد. حتی نظارت ضعیف دولت بر هزینه‌کردها در بخش‌های غیر دولتی هم، گاه، در عداد این تلقی وسیع از فساد اداری قرار گرفته است.
● مفهوم «فساد اداری»، بیش از این هم گسترش یافته است؛ حتی، برخی مانند دیوید وایمن، تأخیر دولت ها در اقدام مناسب را هم در عداد فساد دولتی برشمرده‌اند. این ادعا، در حوزه بین المللی، و بیشتر در ارتباط با نسل کشی ها مطرح شده است. دیوید وایمن ادعا کرد که در طول جنگ جهانی دوم، ایالات متحده امریکا، در مورد اردوگاه‌های مرگ نازی ها اطلاع داشت، اما اقدام عملی علیه خطر این اردوگاه‌ها را عمداً به تأخیر انداخت. البته این صورت اتهام و دادخواهی، مشابه داخلی هم داشته است، وقتی که ادعا شد که دولت رانلد ریگان، در اوایل دهه 1980، با اهمال عمدی و بی توجهی به نرخ بالای مرگ و میر نوزادان در میان طبقه فقیر امریکا، بسیار دیر متوجه شد که این نوزادان توسط سرب بیش از حد موجود در هوا و آب مسموم شده بودند. بعدها همین نحو اتهام «فساد» در مورد انفعال دولت امریکا در قبال طوفان کاترینا و مردم فقیر نیواورلئان مطرح شد که نهایتاً به کشته شدن بیش از 1400 نفر منجر گردید. آنچه در مورد نیواورلئان موجب تلفات بالا شد، کثرت بی خانمان ها بود، و دولت امریکا نتوانسته بود، به موقع از طریق اعمال سیاست‌های مسکن ارزان قیمت پیشگیری‌های لازم را به عمل آورد، و همین، موجب اقامه دعوی در دادگاه شد.
● استوارت هنری گام را از این هم فراتر نهاده و عرض و پهنای اتهام فساد اداری را تا موارد وقوع فساد در خارج از دستگاه دولتی هم تسری داده است. به این ترتیب که نظر به نمایندگی دولت از جانب مردم، اهمال دولت در مهار اقتصاد زیرزمینی و باندهای تبهکار را هم شاخه‌ای از فساد اداری قلمداد کرده است. وجود اقتصاد زیر زمینی به عنوان یک جرم دولتی، به دلیل اهمال در کنترل توزیع ثروت، و غفلت از اقشار آسیب پذیر است که در نهایت منجر به کشیده شدن آن ها به شیوه‌های نامتعارف کسب درآمد بخصوص در زمینه مواد مخدر و باندهای جنایت و تبهکاری می‌شود.
● اهمال در کنترل اقتصاد زیرزمینی و باندهای تبهکار، به نوبه خود، موجب گسترش آن ها و تأثیر آنان بر سیاست نیز می‌شود. به عبارت دیگر، یکی از دو ریشه اصلی شکل گیری فساد دولتی، تلاش گروه‌های نفوذ برای تأثیر گذاردن بر دولت ها نشأت می‌گیرد. در واقع، اگر اصلی‌ترین ریشه فساد دولتی، تیپ مدیر مدرن باشد که اساساً اهمال کار و اهل مماشات اخلاقی است، و ما در یادداشت‌های دیگر به آن پرداخته‌ایم و در آینده نیز به آن خواهیم پرداخت، دومین عامل عمده شکل گیری فساد دولتی، به تعهدات جناحی و سیاسی، به علایق شخصی سیاستمداران، و به مصلحت اندیشی‌های سیاسی بر می‌گردد. فی المثل، دولت جرج بوش پسر، متهم است که در شکل گیری بحران اقتصادی عظیم 2008 نقش داشته است. او به خاطر اهمال در سیاست انرژی و پیشبرد پروژه نفت رسی، و همچنین، در برافروختن جنگ عراق، که هر دو، ریشه در تعهدات جناحی دولت داشت، متهم به فساد دولتی است. این سیاست ها، از اساس به نفوذ گروه‌های نفوذ نفتی و بویژه گروه‌های نزدیک به عربستان سعودی و همچنین تأثیر سوداگران تسلیحات در امریکا مربوط می‌شد (توأم با برداشت‌های آزاد از گزارش وطن امروز و دیوید فردریکز از دانشگاه اسکرانتن در ویرایش چهارم کتاب درخشان ”مجرمان مورد اعتماد؛ جرایم یقه سفیدان در جامعه معاصر“).
این گزارش از خبرگزاری تسنیم برگرفته شده و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.