معاون وزیر راه و شهرسازی از تعیین دقیق میزان نیاز شهرها به مسکن خبر داد و گفت: این میزان نیاز براساس دادههای مرکز آمار ایران و در طرح جامع مسکن سنجیده و تعیین شده است که بر این مبنا ٨٠درصد نیاز مسکن در کشور مربوط به ساکنان کلانشهرهاست.
محمد پژمان با بیان اینکه عمده میزان تقاضای مسکن مربوط به شهرهای بالای ١٠٠هزار نفر جمعیت است، گفت: درحال حاضر ٤٠درصد جمعیت شهری ایران در کلانشهرها زندگی میکنند که عمده تقاضای مسکن مربوط به همین افراد است که در این راستا وزارت راه و شهرسازی در طرح جامع مسکن ٨٥ شهر بالای ١٠٠هزار نفر جمعیت را در اولویت واگذاری تسهیلات مسکن قرار داده است که از این میان ساکنان ٨ شهر بزرگ کشور پیش از دیگران این تسهیلات را دریافت خواهند کرد.
به گفته پژمان این هشت شهر شامل تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، اهواز، کرج و قم است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان کمبود زمین در ٣٠درصد شهرهای کشور تأکید کرد: در طرح جامع مسکن پیشبینی شده است برای تأمین زمین مورد نیاز در کلانشهرها از زمینهای خالی حومه مراکز شهری استفاده شود و این زمینها با قیمت اندک در اختیار متقاضیان قرار گیرد. پژمان با اشاره به محدودیت زمینهای دولتی توضیح داد: براساس برنامههای در نظر گرفته شده قرار است دولت تنها ٤٠درصد نیاز افراد به مسکن را پاسخبدهد و مابقی این نیاز از طریق مشارکت بخش خصوصی تأمین میشود. او همچنین درباره جزییات واگذاری زمینهای دولتی گفت: در گذشته روال بر این بود که زمین را مستقیما بین افراد توزیع میکردند که این موضوع باعث آسیبهایی به بخش مسکن شده بود. تأخیر در احداث بنا و بورس بازی در بخش زمین ازجمله مشکلات این شیوه بود اما این موضوع مورد اصلاح قرار گرفته و بنا شده است دولت زمین را به بخشهایی واگذار کند که بلافاصله پس از واگذاری، کار احداث مسکن برای نیازمندان را شروع میکنند ازجمله این بخشها صندوقهای زمین و ساختمان است که کار را در اختیار پیمانکاران حرفهای قرار میدهد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و ساختمان تأکید کرد: سایر بخشهایی که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرار میگیرد نهادهای خیریه است. بهعنوان مثال درحال حاضر قرارداد احداث ١٥هزار واحد مسکونی با خیرین مسکنساز به امضا رسیده و زمین مورد نیاز در اختیار این افراد قرار داده میشود. پژمان با تأکید بر اینکه دولت با واگذاری زمینهای دولتی درصدد کاهش قیمت تمام شده مسکن است، گفت: درحال حاضر در مناطقی از کشور بالغ بر ٦٠درصد قیمت تمامشده مسکن مربوط به نرخ زمین است که دولت بنا دارد با واگذاری زمینهای ارزانقیمت به شیوههای مختلف تأثیر قیمت زمین در تولید مسکن را کاهش دهد.