حتما تاکنون از حکایت مشکلات مردم برای گرفتن وام‌های مبلغ‌پایین و ضروری، داستان‌های زیادی شنیده‌اید؛ بانک‌هایی که در مقابل بدهکاران دانه‌درشت و میلیاردی، دیواری کوتاه‌تر از مردم عادی پیدا نکرده‌اند و برای گرفتن چند میلیون وام ناقابل، هفت‌خوان رستم می‌گذارند.
یکی از خبرگزاری ها با این مقدمه نوشت: وقتی درِ منابع بانکی برای مردم عادی شش‌قفله است و صندوق‌های به‌اصطلاح قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری هم دست بانک‌ها را از پشت بسته‌اند، چاره‌ای برای مردم نمی‌ماند به جز مراجعه به بازار غیررسمی پول؛ بازاری که هر روز برای سرکیسه کردن مردم، تور جدیدی می‌بافد. یک بار در قبال طلا، وام با نرخ سودهای نجومی ماهانه به مردم می‌دهد و بار بعدی در قبال جواز کسب. بازاری که اگرچه سودش بالاست ولی دیگر خبری از کاغذبازی‌های رایج نظام بانکی و امروز فردا و کردن در آن نیست. مردم هم چاره‌ای ندارند جز اینکه نرخ سودهای بالا و البته ریسک کلاهبرداری را قبول کنند.
البته این روزها نوع جدیدی از ارائه وام مد شده که رکورد زمان پرداخت را شکسته است؛ ارائه وام بانکی در مدت 10 دقیقه و آن هم روی سیم‌کارت‌های دائم!
با یکی از این مراکز وام‌دهی تماس گرفتیم:
* ببخشید طریقه پرداخت وامتان چگونه است؟
بر اساس موبایلتان وام می‌دهیم.
* چقدر؟
شماره شما چیست؟
* 0912613
400 هزار تومان.
* بازگشت و پرداخت قسط وام چگونه است؟
4 الی 12 ماهه است. 3 درصد با چک، 3/5 درصد بدون چک.
* 3/5 درصد ماهیانه یا سالیانه.
ماهیانه
* چه ضمانتی دارد که خط من برگردد؟
در دفتر پیشخوان دولت است.
* شما مجوز رسمی دارید؟
بله
با یکی دیگر از این مراکز وام‌دهی به عنوان متقاضی وام تماس گرفتیم:
* خانم چقدر وام می‌دهید؟
برابر ارزش سیم‌کارت به شما وام می‌دهند.
من سیم‌کارتم 0912213
800 تومان به شما وام می‌دهند و سیم‌کارت را تا تسویه‌حساب به نام دفتر پیشخوان می‌زنیم.
چرخ دفاتر پیشخوان دولت نمی‌چرخد
در موضوع پرداخت وام روی طلا از سوی برخی طلافروشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهرات مدعی بود که این افراد مجوز کسب ندارند ولی این بار رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به غیرقانونی بودن این کار اذعان کرده و در عین حال می‌گوید: چون چرخ دفاتر پیشخوان نمی‌چرخد متصدی‌هایش برای امرار معاش مجبور به انجام چنین کارهایی هستند.
علی فلاح می‌گوید: از نظر ما مشروعیت ندارد که دفتر پیشخوان دولت یک سیم‌کارت را تضمین بگیرد و بعد با سود ماهانه 3/5 درصد تسهیلات پرداخت کند.
وی می‌افزاید: علیرغم اینکه اصل 44 بیان کرده که باید خدمات از طریق دفتر پیشخوان دولت واگذار بشود و این دفاتر بتوانند از طریق خدمات الکترونیک ارتزاق کنند، این اتفاق به‌درستی انجام نشده و دفاتر پیشخوان هم از روی ناچاری به راه‌هایی روی می‌آورند که بتوانند خرج خود را درآورند.
رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت تصریح می‌کند: حتی اداره پست هم که روزی خدماتش را به دفاتر پیشخوان داده بود، الان خودش غیرقانونی خدمات دیگر دفاتر پیشخوان را بُر زده است!
فلاح می‌افزاید: دستگاه‌های دولتی باید خدماتشان را برون‌سپاری کنند. ما می‌رویم خدمات را الکترونیکی و آماده می‌کنیم ولی آن اتفاقی که باید در توسعه خدمات شبکه این دفاتر بیفتد، انجام نمی‌شود.
وی می‌گوید: شرکت پست یک رقابت ناسالمی را با ما آغاز کرده است، یعنی عملا به جای اینکه کار مرسوله و خدمات پستی را انجام بدهد، آمده و می‌خواهد جایگاه پیشخوان را علیرغم تمام مصوبات بگیرد. متاسفانه بعضی از مسئولین هم در حد وزارتخانه به جای کار وزراتخانه، کار شرکت‌داری می‌کنند که این خودش مضاف بر این شده که بخش خصوصی نتواند رشد کند.
به هر حال و علیرغم توضیحات رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت، این علت‌ها کار خلاف قانون دفاتر پیشخوان را توجیه نمی‌کند. این معضل از دو جنبه قابل نقد است؛ یکی اینکه اساسا باید دولت مشکل دفاتر پیشخوان را با حذف دفاتر الکترونیک موازی مثل پست حل کند و دوم اینکه ریشه‌ای به حل مشکل مردم برسد چون حتی اگر امروز جلوی وام دادن دفاتر پیشخوان گرفته شود، فردا معلوم نیست کدام صنف بخواهد در رکود بازار، پا در کفش بانک‌ها بکند. این مشکل هم ریشه‌ای حل نمی‌شود مگر با یک تحول اساسی در نظام بانکی.