اقتصاد ایران در یک و نیم‌سال گذشته مسیر جدیدی را نسبت به دوره‌های قبل در پیش گرفته است. مسیری که تفاوت‌های بسیاری در مقایسه با گذشته اند. در دوره جدید، بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، دستخوش تغییر شده و قدم در راه بهبود گذاشته‌اند. بهبودی که بعضا با برخی جهش‌های مناسب هم همراه شده است. در ١٨ ماه اخیر، رشد اقتصادی کشور به‌عنوان مهم‌ترین شاخص نسبت به دوره‌های مشابه خود رشد قابل تأملی را تجربه کرده، به‌طوری که این شاخص از منفی 6.8 درصد سال 91 به رشد ٤درصدی در نیمه نخست امسال رسیده است.
گزارش‌های رسمی بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال‌جاری، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با رشد ٦/٦درصدی روبه‌رو شده است که در این میان، اکثر کارگاه‌های صنعتی که بیش از ٨٠درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهند با رشد مناسبی برخوردار بوده اند. هرچند که از میان این کارگاه‌های صنعتی برخی نیز با افت تولید همراه شده‌اند ولی واحدهایی که از ضریب اهمیت بالایی بهره‌مندند توانسته‌اند، بخشی از افت تولید خود در سال‌های اخیر را جبران کنند.
از سوی دیگر نرخ بیکاری برای نخستین‌بار در ٥سال گذشته در فصل تابستان امسال با رسیدن به ٥/٩درصد تک رقمی شد و نرخ تورم نیز به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی دستخوش تغییر افتچشمگیری داشته است. نرخ تورم که در ٧ماهه اول سال ١٣٩٢ روندی فزاینده پیدا کرده بود، تغییر روند داده و از ٤/٤٠درصد در مهرماه ٩٢ به ٧/٣٤درصد در پایان سال تنزل کرد.تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز از حداکثر ١/٤٥درصد در خردادماه ١٣٩٢ فاصله گرفته و در پایان سال به ٧/١٩درصد (براساس آمار بانک مرکزی) تنزل یافت. همچنین با وجود نوسانات یک ماه اخیر در بازار ارز نیز یک ثبات نسبی برقرار شد و ضمن کاهش ٧٦درصدی انحراف این بازار میانگین قیمتی ارز نیز کاهش معناداری را تجربه کرده است.
فاصله شاخص‌ها با احساس مردم
برخلاف بهبود چشمگیر تقریبا تمام شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره فعالیت دولت یازدهم، بسیاری از کارشناسان و مردم اعتقاد دارند که بهبود شاخص‌های اقتصادی را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنند. درواقع مهم‌ترین ویژگی دوره اخیر که در فضای اقتصادی ایران نیز کم‌سابقه بوده است، همین فاصله شاخص‌های اقتصادی با زندگی و معیشت مردم است.درحالی‌که مراجع آماری نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با ارایه مستندات رسمی از صحت آمارهای ارایه‌شده خود دفاع می‌کنند ولی در آن سوی سکه اقتصاد، نمی‌توان بی‌تأثیری آن را در معیشت مردم انکار کرد. اما پرسش این‌جاست که دلیل این فاصله و اختلاف چیست و چرا فعالان اقتصاد و مردم نمی‌توانند آن را به صورت مستقیم در زندگی خود ببینند؟
در پاسخ به این چالش می‌توان از شکاف بیش از اندازه اقتصاد ایران از سال ٩٠ به این سمت یاد کرد و جواب را در این دوره بد اقتصادی جست‌وجو کرد. به این معنا که از سال ٩٠ به بعد آن‌قدر شاخص‌های اقتصادی و فضای کلی اقتصاد ایران دچار نوسان و رشد منفی شده است که حتی رشدهای چشمگیر یک‌ونیم‌سال اخیر نیز نمی‌تواند این شکاف را پر کند.
این گزاره زمانی بیشتر معنا پیدا می‌کند که بدانیم با وجود رشد ٤درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست امسال اما همچنان این رشد در مقایسه با سال ٩٠ کمتر است. بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که در صورتی که چند فصل پیاپی اقتصاد ایران رشد قابل قبولی را تجربه کند، آنگاه می‌تواند به شرایط سال ٩٠ بازگردد. چراکه رشد اقتصاد ایران در مقایسه با سال ٩٠ همچنان منفی است.
اثر کاروان رشد صنایع مادر در صنایع کوچک
یکی دیگر از دلایل احساس نشدن بهبود شاخص‌های اقتصادی توسط مردم این است که رشد اقتصادی حاصل‌شده در این مرحله که نخستین مرحله آن است تنها به صنایع مادر و بالادستی محدود می‌شود. با نگاهی به سهم بخش‌های اقتصادی در رشد اقتصادی نیمه اول امسال می‌بینیم که نفت و صنعت (آن هم صنایع مادر) بیشترین نقش را در رشد تولید ناخالص داخلی کشور داشته است. بنابراین تا این رشد به واحدهای پایین دستی اقتصاد و درنهایت به سفره مردم برسد، طول می‌کشد. پس از آن‌که واحدهای مادر اقتصادی رشد منفی سال‌های اخیر را جبران کنند و در مسیر رونق قرار گیرند آنگاه این بهبود و رشد به تدریج به سایر بخش‌ها تسری می‌یابد. این درحالی است که هم‌اکنون و پس از دو فصل که رشد اقتصادی کشور مثبت شده است، تنها صنایع بزرگ و مادر اندکی تحرک پیدا کرده‌اند ولی براساس گفته فعالان اقتصادی در واحدهای پایین دستی هنوز خبری از رونق و رشد در این بخش‌ها دیده نمی‌شود. بنابراین انتظار این است که از اوایل سال آینده به تدریج شاهد رونق تمام بخش‌های اقتصادی و تأثیر آن بر اشتغال و معیشت مردم باشیم.
رونق دشوارتر شد
درحالی‌که اقتصاد کلان ایران طی ١٥ ماه گذشته بهبود نسبی را تجربه کرده است اما برخی ازعوامل سیاسی و اقتصادی ادامه این روند را با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد کرد. افت حدود ٤٠درصدی قیمت نفت به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ایران در شش ماهه اخیر یکی از موانعی است که بهبود را با دست‌اندازهای فراوانی مواجه می‌کند. کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی که از هم‌اکنون چشم‌انداز کسری بودجه امسال و سال آینده را ترسیم کرده است. درواقع افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی که در ٥سال اخیر بی‌سابقه بوده است و نرخ هر بشکه نفت را از حدود ١١٠ دلار به کمتر از ٦٠ دلار رسانده است، تولید ناخالص داخلی کشور را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد که آثار آن از نیمه دوم سال‌جاری قابل مشاهده خواهد بود.همچنین تمدید هفت ماهه مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نیز عامل دیگری است که مسیر توسعه اقتصاد را با دشواری مواجه کرده است. درحالی‌که بسیاری منتظر بودند تا تکلیف مذاکرات در نیمه نخست امسال یک سره شود و در پی آن تحریم‌های اقتصادی لغو شود ولی تمدید مذاکرات یک شوک روانی به اقتصاد وارد کرد که تأثیر آن بر شاخص‌های واقعی اقتصاد نیز بارز است.
از سوی دیگر قانون هدفمندی یارانه‌ها که فاز سوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در خود نهان کرده است نیز عامل دیگری است که شاخص‌های بهبود یافته اقتصاد را تهدید می‌کند. در صورتی که دولت بخواهد سومین گام این قانون را در سال آینده بردارد بسیاری از دستاوردهای اقتصادی یک و نیم ساله اخیر دستخوش تغییر خواهند شد.
آمارهای تازه چه می‌گوید؟
تازه‌ترین آمار نرخ تورم مربوط به آذرماه امسال که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است گویای این تغییر در عرصه اقتصاد است. هرچند نرخ تورم ١٢ماهه منتهی به آذر با ثبت رقم ٨/١٦درصد نسبت به عدد ٢/١٧درصدی آبان‌ماه کمتر شده است ولی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با رسیدن به رقم ٩/١٤درصد ٧/١درصد بیشتر از ماه قبل از خود است.نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پیش از تورم سالانه نمایانگر مسیر حرکتی تورم در ماه‌های آتی است. درواقع در صورتی که این شاخص روند کاهشی به خود بگیرد حکایت از آن دارد که در ماه‌های بعد نرخ تورم سالانه نیز کاهشی خواهد شد. ولی با صعودی شدن این شاخص در آذرماه باید منتظر افزایش نرخ تورم سالانه در ماه‌های بعد بود. علاوه بر این شاخص مواد خوراکی در آذرماه امسال با ٩/٤درصد رشد نسبت به ماه قبل مواجه شده است این درحالی است که میزان افزایش این شاخص در آبان‌ماه تنها ٧ دهم‌درصد بوده است.