بازار ارز یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین بازارهای کشور است که از ظرفیت ویژه‌ای نیز برخورداراست.
چراکه نوسانات بازار ارز قطعا روی دیگر بازارها تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. البته باید اذعان کرد که تاثیر مسائل سیاسی در تغییر نرخ ارز و نوسانات این بازار سنگین‌تر از مسائل اقتصادی در کشور ماست و همچنین تمدید مذاکرات 1+5 و موکول شدن آن به آینده و از سوی دیگر اعمال تحریم‌ها بر بانک مرکزی، نوساناتی را در بازار به وجود آوردند. اما آنچه بیش از همه اهمیت داشت، کاهش قیمت نفت بود. قطعا افزایش قیمت دلار روی افزایش قیمت سایر کالاها و خصوصا نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود.
بانک مرکزی باید با اعمال سیاست‌های تعادلی و اعمال کنترل، از نوسانات غیرمتعارف بازار ارز جلوگیری کند. چراکه مضرات افزایش قیمت دلار بیش از مزایای آن است. به همین دلیل دولت نیز در راه افزایش قیمت دلار قدم برنخواهد داشت. البته افزایش قیمت دلار باعث می‌شود که ارزش پول کشور در مقابل ارز خارجی تضعیف شود. این به آن معناست که صادرات غیرنفتی به‌صرفه و صلاح است. در این شرایط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی تشویق می‌شوند که کالاهای خود را بیشتر صادر کنند تا بتوانند ارز خارجی که ارزش بیشتری دارد را به کشور وارد کنند. بنابراین اگر ظرفیت مناسب برای صادرات غیرنفتی وجود داشته باشد افزایش قیمت دلار می‌تواند برای اقتصاد مناسب هم باشد. اما مشکل ما در شرایط کنونی این است که ظرفیت مناسبی برای صادرات غیرنفتی وجود ندارد.
لذا هزینه‌هایی که برای افزایش دلار می‌دهیم مانند افزایش تورم، جابه‌جایی منابع در بازارهای مختلف و عدم تخصیص منابع بیشتر از مزیت آن است. به همین دلیل دولت و بانک مرکزی موظف هستند که با سیاست‌های مناسب شرایط تقویت پول ملی در مقابل ارز خارجی را فراهم کنند و اجازه ندهند دلار نوسانات سنگین داشته باشد و بازارها را از تعادل منطقی خارج کند. نرخ دلار 2850 تومانی در بودجه 94 دولت نسبت به سال گذشته تنها 200 تومان نرخ را در بودجه افزایش داده است که این رقم کمتر از 10 درصد است و با توجه نرخ تورم جهانی و تورم داخلی، افزایش 200 تومانی قیمت دلار در بودجه 94 خیلی غیرمنطقی نیست و نمی‌تواند علت نوسانات اخیر نرخ ارز باشد.
طبیعتا تامین درآمدی بودجه از سه محل است؛ منابع درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مالیات و عوارض و کمرگات. اگرچه با کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی دولت نسبت به گذشته کاهش چشمگیری یافته و میزان عرضه و تقاضا در بازار را با مشکل مواجه کرده است. در چنین حالتی دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد که باید این کسری را جبران کند. یعنی دولت یا باید بودجه را منقبض‌تر ببندد یا اینکه سایر منابع درآمدی را تقویت کند. چراکه خیلی نمی‌توان روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کرد. افزایش مالیات ممکن است منجر به فشار بر عده‌ای خاص از افراد حقوق‌بگیر جامعه باشد.
چون اطلاعات مالیاتی دقیق نیست و پایه‌های مالیاتی نیز گسترده نیست. در این حالت کسانی که مالیات واقعی را پرداخت می‌کنند، ممکن است بیشتر تحت فشار قرار گیرند. درمجموع باید گفت که برخی از تغییرات و نوسانات از کنترل دولت خارج است و چنانچه شاهد روند افزایش نرخ دلار در بازار باشیم، بانک مرکزی برای تعدیل میان عرضه و تقاضا به بازار ورود خواهد کرد.