تلاش روسيه در روزهاي اخير براي جلوگيري از سقوط بيسابقه ارزش روبل در برابر دلار با شكست مواجه شده است. اين شرايط ولاديمير پوتين، رييس‌جمهوري روسيه، را با بحران ارزي تمام‌عياري مواجه كرده كه به‌گزارش رويترز، مي‌تواند از قدرت چنگال‌هاي فولاديش بكاهد.
روند كاهش نرخ برابري روبل در برابر دلار كه از چند ماه پيش آغاز شده بود، سرعت گرفته و در دو روز گذشته، از نرخ ٥٨ روبل در برابر هر دلار، به ٦٧ روبل در برابر هر دلار كاهش يافته است؛ هر چند بعدا بخشي از ارزش خود را بازيافت و در پايان معاملات به ٦٢ روبل در برابر دلار رسيد.
كاهش ارزش روبل در روز سه‌شنبه بيشترين كاهش در نرخ برابري روبل از سال ١٩٩٨ و بحران بزرگ اقتصادي روسيه بوده است. در آن زمان، دولت روسيه به‌دليل كمبود منابع مالي، با خطر واخواست بدهي‌هاي خود مواجه بود. به‌گزارش خبرگزاري فرانسه، با وجود اقدام روز دوشنبه بانك مركزي روسيه و تزريق 6ميليارد دلار ديگر نقدينگي در ماه جاري براي جلوگيري از سقوط بيشتر روبل، براي نخستين‌بار ارزش واحد پول روسيه در مقابل يك‌دلار به ۶۴ و در مقابل يورو به ۷۸ رسيد. تنزل روبل اكنون از تنزل گريونا واحد پول اوكراين، كشوري درحال جنگ و در آستانه ورشكستگي هم بد‌تر است. ارزش گريونا در مقابل ارزهاي ديگر(دلار و يورو) ۴۸ در 100 كاهش يافته است.
بانك مركزي روسيه اعلام كرده بود كه نرخ بهره پايه را از 5/10 درصد به ١٧درصد تغيير داده كه به منزله افزايشي حدود ۶۲درصد در اين نرخ بود. اما اين اقدام هم نتوانست موجب تثبيت ارزش روبل شود. شرايطي كه به اعتقاد برخي كارشناسان، توان پوتين را براي مهار همزمان بحران اقتصادي و درگيري با غرب به بوته آزمايش گذاشته است. همچنين در رويدادي كه احتمالا شرايط را وخيم‌تر مي‌كند، كاخ سفيد اعلام كرده باراك اوباما، رييس‌جمهور امريكا قصد دارد با افزايش تحريم‌هاي روسيه مربوط به تحولات اوكراين موافقت كند.
اميدهايي كه محقق نشد
به‌گزارش رويترز، اوايل سال جاري، نرخ بهره پايه در روسيه 5/5درصد بود كه در ماه مارس، كوتاه‌مدتي پس از انضمام كريمه به خاك اين كشور، به 7درصد افزايش يافت و اين روند همچنان ادامه داشته است. به اين ترتيب، در حدود 10ماه گذشته، نرخ بهره پايه در روسيه بيش از سه برابر شده است.
نرخ بهره پايه تعيين‌كننده نرخ بهره در عمليات و معاملات بانكي و ساير معاملات است و بانك مركزي روسيه اميدوار بود با بالا رفتن نرخ بهره پرداختي به سپرده‌هاي بانكي، سرمايه‌گذاران خارجي به سپرده‌گذاري در بانك‌هاي روسيه راغب شوند و روس‌ها نيز از خارج كردن سرمايه خود از كشورشان يا تبديل آن به ارزهاي معتبر خارجي خودداري كنند. در چنين صورتي، تقاضا براي روبل در برابر پول ساير كشورها افزايش مي‌يابد و بانك مركزي روسيه انتظار دارد اين وضعيت به تقويت نرخ برابري روبل در برابر ساير ارزها كمك كند. پيش‌تر، بانك مركزي حدود ٨٠ميليارد دلار از ذخيره ارزي خود را براي حراست از نرخ برابري روبل فروخته بود اما اين اقدام هم تاثير چنداني نداشت و صرفا امكان آن را به صاحبان سرمايه داد تا سرمايه‌هاي خود را به ارز مطمئن‌تر خارجي تبديل كنند.
كاهش بهاي نفت
آغاز روند نزولي بهاي نفت، اقتصاد روسيه را، كه در سال‌هاي اخير به عوايد نفتي وابسته شده، تحت فشار بيشتري قرار داده است. افزايش نرخ بهره پايه به معني بالا بودن نرخ وام‌هاي دريافتي از بانك‌ها و كاهش تقاضا براي چنين وام‌هايي است كه به نوبه خود، باعث تعميق ركود در اقتصاد روسيه مي‌شود. درعين‌حال، اين اقدام مي‌تواند از سرعت روند تورمي كنوني بكاهد كه آن هم تا حدي از كاهش نرخ برابري روبل و افزايش بهاي اقلام وارداتي ناشي شده است. رييس‌جمهوري و مقام‌هاي روسيه پيش‌تر گفته بودند كه تحريم‌هاي كنوني عملا كشورهاي غربي را از منافع سرمايه‌گذاري در روسيه محروم كرده و به زيان اين كشورها خواهد بود. در زمان رونق بازار نفت، بخش عمده‌يي از سرمايه‌گذاري‌ها در بخش نفت و گاز روسيه از منابع خارجي تامين مي‌شد.
كريس ويفر، مدير موسسه مشاوره مالي ماركو، مي‌گويد: افت روبل نتيجه هراس و واكنش‌هاي احساسي است. به‌خاطر اين هراس روبل در آستانه سقوط بي‌مهار قرار گرفته است. در اين مرحله ممكن است هر چيزي پيش بيايد. قوانين متداول اقتصادي در اين وضعيت كاربرد ندارند و دولت بايد براي توقف اين تنزل و بازگرداندن اعتماد، كاري انجام دهد.
نيل شرينگ، كار‌شناس اقتصادي بازارهاي درحال توسعه در موسسه كپيتال‌اكونوميكس مستقر در لندن، نيز مي‌گويد، ادامه كاهش ارزش روبل به اين احساس روبه‌رشد دامن زده كه بحران دارد از كنترل خارج مي‌شود. وي افزود، گمانه‌زني‌ها درباره اقدامات احتمالي دولت و اعمال تدابير شديد‌تر در جهت كنترل سرمايه‌ها تقويت شده است. نيل شرينگ گفته است: در فقدان بهبود روابط با غرب و برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي و مالي عليه روسيه، جاذبه عامل كنترل سرمايه و وام‌هاي خارجي براي دولت بيشتر مي‌شود.
رسانه‌هاي روسي هفته گذشته گزارش دادند كه به دنبال افزايش تورم، اداره نان و غلات كشور خود را براي افزايش 10درصدي بهاي اين محصولات استراتژيك آماده شده است. الكسي نمريوك، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و اصناف شهر مسكو گفت: بعضي از فروشگاه‌هاي مسكو مانند دوران بحراني و تورم شديد در دهه90، از قيمت‌گذاري كالا‌ها با روبل خودداري مي‌كنند. در آن سال‌ها فروشگاه‌هايي كه اجازه نداشتند با ارزهاي خارجي قيمت‌گذاري كنند قيمت‌ها را به «واحد‌هاي برابر‌سازي شده» مشخص مي‌كردند كه در حقيقت نام مستعار دلار است.
در سال‌هاي اخير، اقتصاد روسيه به‌دليل بالا بودن بهاي نفت صادراتي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي از نرخ رشد قابل‌توجه برخوردار بود و از آن با عنوان يكي از اقتصادهاي شكوفاي جهان ياد مي‌شد. تحريم‌هاي وضع‌شده توسط كشورهاي غربي به‌دليل آنچه كه مداخله روسيه در اوكراين مي‌دانند موانعي جدي را در راه جلب سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد كرده و همچنين ثبات اقتصادي اين كشور را با ترديد مواجه ساخته است.
روزنامه فاينشنال‌تايمز با اشاره به سقوط كم‌سابقه ارز روبل مينويسد، در هفته‌هاي اخير روبل و نفت همپاي هم در بازارهاي جهاني سقوط كرده‌اند. در اين شرايط دولت روسيه در اقدامي غيرمعمول اوراق قرضه شركت نفتي روسنفت را خريداري كرده است. معامله‌يي غيرمعمول كه پيامي محكم را به بازار مي‌دهد. پيامي با اين مضمون كه اولويت مسكو مبارزه با تورم يا ثبات روبل نيست بلكه حمايت از روسنفت است. دوم اينكه بانك مركزي روسيه آماده است تا از اهرم‌هاي سوال‌برانگيز استفاده كند. چراكه معامله با روسنفت خطرات را در سيستم بانكي افزايش داده است. سوم اينكه، كاملا روشن شده است كه دولت و بانك مركزي روسيه نه تنها استراتژي براي مقابله با شرايط فعلي ندارند بلكه درك روشني نيز از چگونگي برخورد با معضلي كه با آن روبه‌رو شده‌اند ندارند.
فاينشنال‌تايمز مينويسد: كشتي اقتصاد روسيه در آستانه ورود به توفان است اما ناخدايي براي اين كشتي وجود ندارد. در هفته‌هاي اخير بزرگ‌ترين هراس‌هاي روسيه به واقعيت تبديل شده است: بهاي نفت در بازارهاي جهاني سقوط كرده، اقبال بازارهاي آسيايي براي كمك شركت‌هاي روسي كاهش يافته و اميدها براي لغو و برداشتن تحريم‌هاي غرب به‌شدت كمرنگ شده است. با اين شرايط چشم‌انداز اقتصاد روسيه در سال2015 نيز بسيار وخيم‌تر از امروز خواهد شد.