در سال‌هاي اخير، پس از اجراي طرح‌هايي مانند ممنوعيت خريد و فروش زمين، اجاره به شرط تمليك و توسعه شهرهاي جديد، دولت نهم نيز خواست با اجراي پروژه مسكن مهر روياي خانه‌دار‌شدن اقشار كم‌درآمد را محقق كند.
به اين ترتيب، كلنگ احداث واحدهاي اين پروژه در سال 86 در سراسر كشور به زمين زده شد. اين درحالي است كه سوءمديريت در اجراي اين طرح، در واقع اين روياي شيرين را به كابوسي تبديل كرد تا دولت يازدهم بتواند راه‌حلي براي پايان دادن به اين كابوس پيدا كند. براين‌اساس دولت يازدهم وعده داد كه نسبت به تكميل و تحويل واحدهاي مسكن مهر در سال آينده متعهد است. با اين‌حال، همراه با اين تعهدات برنامه‌هايي براي توسعه مسكن ارايه داد تا به اين طريق بازار مسكن كشور را سر و سامان بخشد. در گام نخست، وزارت راه‌وشهرسازي دولت يازدهم تصميم گرفت برنامه‌هايش را با نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهري آغاز كند. البته تحقق اين امر مستلزم همكاري نهادهاي مرتبط مانند شهرداري‌ها و سازمان مهندسي است. اين درحالي است كه وزارتخانه مذكور‌درصدد است برنامه‌هاي كلان خود را در قالب طرح جامع مسكن رونمايي كند.
گرچه فعالان حوزه مسكن از دخالت دولت در امر خانه‌سازي كه در مسكن مهر به حداكثر ميزان خود رسيد دل خوشي ندارند با اين حال، سوداگري در بازار اين كالا مانع از آن مي‌شود كه دولت بتواند در اقدام ناگهاني اين بازار را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد. به‌هرحال معاون وزير راه‌وشهرسازي معتقد است، نقش دولت در اين حوزه مي‌تواند به‌صورت تسهيل‌گر، ناظر و برنامه‌ريز باشد.
دخالت حداكثري دولت در حوزه مسكن
در راستاي دخالت دولت در تامين مسكن، حامد مظاهريان در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به نبود برنامه كارشناسي و انتقاد به كارهاي دولت در زمان احداث مسكن مهر، افزود: در حال حاضر اگر يك دوره 40 تا 50 ساله را در نظر بگيريم، در حدود 5/0 تا 3درصد ساخت‌وسازها توسط دولت صورت گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: در طرح مسكن مهر حداكثر دخالتي كه از سوي دولت وجود داشته اتفاق افتاده كه اين ميزان به 3درصد رسيده است. مظاهريان گفت: در طرح مسكن مهر نقش دولت پررنگ‌تر شده اما به ديدگاه‌هاي كارشناسي و توصيه‌هايي كه وجود داشته كم‌توجهي صورت گرفته، تا جايي‌كه طرح مسكن مهر به سمت و سوي فعلي پيش رفته است. معاون وزير راه‌وشهرسازي با بيان اينكه عوارض ناشي از طرح مسكن مهر محصول نهايي است كه در حال حاضر وجود دارد، افزود: تبعات اقتصادي در شاخص‌هاي كلان اقتصادي به‌وجود آمد كه به خلق پول انجاميد، اين مساله خود نقش عمده‌يي در تورم ناشي از 50هزار‌ميليارد توماني بود كه به بازار تزريق شده است.
مظاهريان تاكيد كرد: وقتي اين ميزان نقدينگي به‌وجود مي‌آيد همه شاخص‌هاي اقتصادي متاثر مي‌شود و همه عوامل از تبعات اين ميزان تزريق پول تاثير مي‌پذيرند. وي با اشاره به اينكه در عمل هزينه‌هايي براي تامين زيرساخت‌ها كه شامل آب، برق و فاضلاب و همچنين روبناها مانند مراكز بهداشتي، تجاري، مدرسه و مسجد در طرح مسكن مهر پيش‌بيني نشده بود، افزود: قرار بود كه ساختمان‌ها ساخته شوند و بعد اين خدمات تكميل شوند.وي در ادامه با اشاره به نقاط قوت مسكن مهر گفت: با اجراي اين طرح حاشيه‌نشيني در بخش‌هايي از كشور ساماندهي شده و تا حدودي در زمينه صنعتي‌سازي ساختمان توفيقاتي نيز به‌وجود آمده است.
معاون وزير راه‌وشهرسازي با بيان اينكه نبايد فراموش كنيم كه اسكان جمعيت در واحدهاي مسكن مهر به‌طور كامل صورت نگرفته است، تصريح كرد: يكي از اولويت‌هاي وزارت راه‌وشهرسازي تكميل پروژه‌هاي مسكن مهر است كه در حال حاضر حدود 85درصد پيشرفت داشته و قرار است اين پروژه در سال 1394 تكميل شود.
مظاهريان افزود: زماني‌كه اين پروژه تكميل شود و به اوج بارگذاري برسد نگراني‌هايي وجود دارد كه درصورت اوج‌پذيري جمعيتي، خدمات لازم پيش‌بيني شود كه بتواند پاسخگوي نياز جمعيتي باشد. معاون وزير راه‌وشهرسازي در پاسخ به موضوع خريد و فروش واحدهاي مسكن مهر اظهار كرد: وقتي اجازه خريد و فروش داده مي‌شود قشرهاي مختلف جامعه با هم مواجه مي‌شوند و كنار يكديگر در مجتمع‌هاي مسكن مهر اسكان مي‌يابند، بدين‌ترتيب از تمركز فقر در يك نقطه جلوگيري مي‌شود. مظاهريان با اشاره به واحدهاي مسكن مهر كه ناتمام باقي مانده است، گفت: دليل اين امر كافي نبودن آورده متقاضيان است، وقتي يك مجموعه 10واحدي قرار است ساخته شود اگر يك نفر آورده‌اش را تكميل نكند كل پروژه عقب مي‌افتد، اما درصورت خريد و فروش اگر فرد يا گروهي توان تكميل آورده خود را ندارند مي‌توانند واحدشان را بفروشند و با وارد شدن گروه جديد، پروژه امكان تكميل سريع‌تر را پيدا مي‌كند.
وي در ادامه درباره برنامه دولت براي تكميل خدمات زيربنايي و روبنايي واحدهاي مسكن مهر اظهاركرد: در حقيقت از ديد مردم فرقي نمي‌كند كه كدام دولت موظف به تكميل اين پروژه است و اين تعهدي است كه از سوي نظام مطرح شده و بايد تكميل شود.معاون وزير راه‌وشهرسازي با اشاره به اينكه هر ميزان پول نقد كه به اين طرح وارد شود مشكل را برطرف مي‌كند، گفت: بنابراين نخستين قدم آن است كه اين پروژه به‌صورت كامل تكميل شده و تحويل داده شود. وي با بيان اينكه در اين حوزه دو مشكل عمده وجود دارد افزود: براي تكميل خدمات زيربنايي ما به‌عنوان متولي پرداخت انشعاب پروژه‌ها هستيم و اگر اعتباري كه وزارت نيرو در نظر گرفته است پرداخت شود، انتظار مي‌رود وزارت راه‌وشهرسازي هم بتواند به تعهداتش عمل كند.مظاهريان با بيان اينكه با بانك مركزي توافقاتي صورت گرفته كه در طول سه سال مبلغ بازپرداخت وام‌ها، خرج پروژه‌هاي مسكن مهر شود، تصريح كرد: اين مبلغ آثار تورمي نخواهد داشت چراكه پرداخت تسهيلات جهت تكميل پروژه‌هاي مسكن مهر از طريق بازپرداخت تسهيلات مسكن مهر به بانك مسكن صورت مي‌گيرد.
برنامه تسهيلات مسكن دولت در آينده
مظاهريان با اشاره به تعهد دولت يازدهم به تكميل و تحويل مسكن مهر تا پايان سال 94، از دو برنامه دولت فعلي براي توسعه مسكن در بودجه سال آينده خبر داد و تصريح كرد: يكي از اين برنامه‌ها، پرداخت 300هزار وام براي بافت‌هاي فرسوده به سازندگان است. يكي ديگر از برنامه‌هاي مطرح شده، پرداخت 200هزار وام روستايي با سقف 15ميليون تومان با بهره پنج‌درصد است كه در مجموع سالي 500هزار واحد در بافت فرسوده و مسكن روستايي از كل يك‌ميليون واحد مسكوني پيش‌بيني شده كه مي‌توان گفت نيمي از حداكثر نياز كشور است را شامل مي‌شود.
وي تاكيد كرد: براساس آمارها اگر يك‌ميليون و 60هزار واحد مسكوني در سال ساخته شود، مي‌توانيم به اهداف طرح جامع مسكن دست يابيم. وي در ادامه درباره آخرين وضعيت طرح‌هاي مطرح شده مانند مسكن اجتماعي، حمايتي و... اظهار كرد: فقط نتايج نهايي براي اين طرح‌ها اعلام نشده اما واقعيت آن است كه هر بخش از اين طرح‌ها نهايي شده ما اطلاع‌رساني‌هاي لازم را داشته‌ايم، يعني برنامه دولت يازدهم اين است كه هرجا به جمع‌بندي درباره طرح‌ها برسد اعلام عمومي را انجام مي‌دهد.
مظاهريان با اشاره به اينكه اگر بخواهيم طرح جامع مسكن را خلاصه كنيم و هدفگذاري دولت مشخص شود، افزود: قصدمان نبوده كه در دولت يازدهم فقط يك عملي انجام شود بلكه سعي كرده‌ايم با برنامه‌ريزي بلندمدت طرح‌ها و در نظر گرفتن افق 1404 پيش برويم.
معاون وزير راه‌وشهرسازي گفت: وقتي به ايده‌هاي اصلي دولت كه تحت برنامه‌هاي خروج از ركود است توجه مي‌كنيم، راهي ارزان‌تر از مسكن براي مواجهه با بيكاري و خروج از ركود وجود ندارد. تقريبا با هر 25 ميليون توماني كه در ساخت‌وساز پرداخت مي‌شود يك شغل ايجاد مي‌شود و تحريم‌ها روي اين وضعيت تاثير چنداني ندارد.
جزييات وام خريد مسكن
معاون وزير راه‌وشهرسازي در ادامه با اشاره به جزييات وام 80ميليوني خريد مسكن اظهار كرد: پيش‌بيني كرده‌ايم حدود 300هزار واحد به‌صورت سالانه وام خريد لازم است كه اين طرح در دست بررسي است و در حال مذاكره با بانك مركزي براي اجرايي شدن آن هستيم.
معاون وزير راه‌وشهرسازي افزود: بازپرداخت اين وام 15ساله با اقساط ماهانه حدود 750 تا 800هزار تومان است.
وي تاكيد كرد: معتقد هستيم پرداخت اين وام بهترين راه براي كمك به قدرت خريد مردم است.
مظاهريان با بيان اينكه رقم وام‌هايي كه درحال حاضر پرداخت مي‌شود كمكي براي خانه‌داركردن مردم نيست، تصريح كرد: ما در نظر گرفتيم يك خانه 80متري در كشور غير از شهرهاي بزرگ متري حدود 2.5ميليون تومان محاسبه مي‌شود كه قيمت تمام شده آن حدود 200ميليون تومان است، اگر كسي حدود 20ميليون تومان سپرده‌گذاري كند و اين ميزان هر سه ماه يك‌بار دو برابر شود، در چهار دوره سه‌ماهه يعني 12 ماه، مي‌تواند 80ميليون تومان وام بگيرد.
وي افزود: بدين‌ترتيب با 20ميليون سپرده شخص مي‌شود 100ميليون تومان كه اين رقم ارزش 50درصد خريد يك واحد مسكوني را تشكيل مي‌دهد. مظاهريان تاكيد كرد: راه‌حل آن است كه براي دفاع از حقوق مردم به آنها وام داده شود و دولت اين قضيه را مديريت كند، بدين‌ترتيب مي‌توانيم مسكن طبقه متوسط را تامين كنيم.
معاون وزير راه‌وشهرسازي در پاسخ به اين سوال كه آيا پرداخت اين ميزان وام، بار رواني براي بازار خواهد داشت؟ گفت: در شرايطي كه يك دوره ثبات در بازار مسكن به‌وجود آمده اگر اجراي اين طرح اعلام شود بار تورمي چنداني به بازار تحميل نمي‌كند ولي اگر زماني اعلام شود كه بازار دچار ثبات نباشد، تبعاتي براي بازار خواهد داشت. وي تاكيد كرد: در حال حاضر كه بازار مسكن دچار ركود است حتما كمترين تبعات را در اين بازار شاهد خواهيم بود. مظاهريان با بيان اينكه هرگونه افزايش سرمايه در بازار اثرات تورمي به‌جا مي‌گذارد، گفت: اما اين تبعات قابل كنترل است.
لزوم قانون‌مندي شهرداري‌ها
مظاهريان با اشاره به همكاري وزارت راه‌وشهرسازي و شهرداري‌ها خاطرنشان كرد: شهرداري‌ها نهادهاي عمومي هستند، اعتقاد داريم شهرداري‌ها بايد تبديل به نظام حكمروايي محلي شوند تا دولت بتواند اختيارات خود را به شهرداري‌ها منتقل كند و فرمانداري‌ها نيز وظايف عمراني خود را به شهرداري‌ها منتقل كنند.
وي درباره برنامه دولت براي تخريب بناهاي باارزش به‌جاي بافت فرسوده گفت: سياست كلاني كه وزارتخانه مدنظر دارد بازگشت به قانون است اگر شهرداري‌ها ساخت‌وسازها را مطابق با طرح‌هاي جامع شهري رعايت مي‌كردند اين بحث امروز مطرح نبود. مظاهريان گفت: باتوجه به اينكه شهرداري‌ها قانون را رعايت نمي‌كنند افرادهم براساس منافع اقتصادي، ساختمان‌ها را كه سرمايه ملي هستند، تخريب مي‌كنند.
وي تاكيد كرد: اگر شهرداري‌ها ملزم به اجراي قانون شوند فرصت تخريب و ثروت‌اندوزي اتفاق نخواهد افتاد.
مظاهريان با بيان اينكه بايد رعايت قانون و نظارت بر نهادها تشديد شود، تصريح كرد: از ابزارهايي كه وجود دارد يكي شوراي‌عالي معماري و شهرسازي است كه نظارتش را افزون كرده است.
رسالت سازمان نظام مهندسي
وي در ادامه درخصوص نظارت سازمان نظام مهندسي بر روند ساخت‌وسازها در شهرها اظهار كرد: سازمان نظام مهندسي در حقيقت مجموعه قوانين و نهادهايي است كه در قانون پيش‌بيني شده تا بتواند به ساخت‌وسازها التزام بخشد. مظاهريان تاكيد كرد: براي داشتن ساختمان‌هاي بادوام و ساخت بهتر و همچنين فراهم كردن آسايش بيشتر شاهد آن نبوده‌ايم كه سازمان نظام مهندسي براي دفاع از حقوق مردم به شهرداري يا وزارت راه‌وشهرسازي وارد شود. وي با بيان اينكه سازمان نظام مهندسي هيچ‌وقت به موارد شهرسازي وارد نشده تصريح كرد: بايد به سازمان نظام مهندسي كمك شود تا نقش پرسشگري را داشته باشد و به وكالت از مردم، دنبال استيفاي حق آنان باشد.
معاون وزير راه‌وشهرسازي خاطرنشان كرد: سازمان نظام مهندسي تصور مي‌كند كه فقط در روند ساخت‌وسازها تاثيرگذار است.
مظاهريان با اشاره به اينكه دولت بايد نظارت‌ها را در نظر بگيرد و نقش تسهيل‌گري را ايفا كند، افزود: سازمان نظام مهندسي بايد آزادتر عمل كند و به‌عنوان ديده‌بان شهر باشد.
وي تاكيد كرد: بايد فرصت لازم داده شود تا سازمان نظام مهندسي به‌عنوان ديده‌بان شهر و از طرف مردم نظارت بر شهرداري‌ها را دنبال كند و دولت هم مي‌تواند در اين روند به سازمان نظام مهندسي كمك كند.