حقوق کارگران چه می‌شود ؟

 افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه 94 موجب شگفتی همگان شده است. دولت اعلام کرده بود افزایش حقوق کارمندان براساس تورم خواهد بود این در حالی است که تورم در حال حاضر 17 درصد است. البته سخنگوی دولت در اظهارنظری عجیب اعلام کرده که نرخ تورم در سال 94 به 14 درصد می‌رسد! این پیش‌بینی قاطع سخنگوی دولت نشان می‌دهد دولت برای افزایش فقط 14 درصدی عزم راسخی دارد. این در حالی است که نرخ تورم در فروردین امسال بیش از 30 درصد بود و دولت فقط با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان موافقت کرده بود. از طرفی کاهش رشد حقوق کارمندان، کارگران را نیز نگران کرده و افزایش حقوق کارگران را هم در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار در این باره گفت که دستمزد کارگران هیچ وقت براساس نرخ تورم تعیین نشده است.

فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار در گفت‌وگو با نسیم درباره وضعیت دستمزد سال 94 اظهار کرد: در حال حاضر کمیته‌های مزد در سراسر کشور در همه مراکز سه‌گانه کارگری و کارفرمایی تشکیل شده و در حال بحث و تبادل‌نظر هستند. وی افزود: اما در حال حاضر شورایعالی اشتغال به طور جدی به بحث‌ها ورود پیدا نکرده است و شرکای اجتماعی سه‌گانه برای دستمزد سال 94 پای یک میز نشسته‌اند. رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار درباره چگونگی رسمی شدن جلسات رسیدگی به دستمزد 94 بیان کرد: جلسات رسیدگی به دستمزد 94 با دعوت دولت رسمیت پیدا می‌کند و بررسی جداگانه هر تشکل کارگری و کارفرمایی هم باعث می‌شود در جلسات تشکل‌ها با دست پر حاضر شوند. توفیقی با انتقاد از اجرایی نشدن ماده 41 قانون کار عنوان کرد: براساس ماده 41 قانون کار حداقل مزد کارگران همه‌ساله باید براساس نرخ تورم تعیین شود و یک کارگر به وسیله آن بتواند زندگی یک خانواده با تعداد متوسط را اداره کند اما این مساله متاسفانه سال‌هاست که مغفول مانده است.

وی با بیان این مطلب که «با اجرا نشدن ماده 41 قانون کار قدرت خرید کارگران به صفر میل کرده است» تصریح کرد: با اجرا نشدن قانون کار قدرت خرید کارگران بسیار کاهش یافته و به صفر میل می‌کند که این مساله بسیار تاسف‌آور است. رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار با اشاره به آمار مرکز آمار ایران تصریح کرد: براساس آمار مرکز آمار ایران در حال حاضر متاسفانه قدرت خرید کارگران نسبت به سال 84، 73 درصد کاهش یافته که دلیل اصلی رکود در کشور هم همین مساله است. توفیقی ادامه داد: با کاهش قدرت خرید و ایجاد رکود در بازار، صنعت نابود می‌شود بنابراین مهم‌ترین نکته در تعیین دستمزد سال 94 تقویت قدرت خرید کارگران است. وی به لزوم توجه به هر دو تبصره ماده 41 قانون کار اشاره و خاطرنشان کرد: توجه به هر دو تبصره در اجرایی شدن این قانون از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا تبصره یک به نرخ تورم و تبصره دوم به تامین سبد خانوار اشاره دارد که سالیان سال مورد غفلت قرار گرفته است. رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار تامین معیشت خانوار را مهم‌ترین محور بحث‌های موجود در کارگروه‌های کارگری و کارفرمایی دانست و بیان کرد: در حال حاضر بیشتر بحث‌ها حول تحقق سبد معیشت خانوار است که امیدواریم به سمت آن حرکت کنیم. توفیقی جبران مافات یکباره کم‌توجهی به معیشت خانوارها در تعیین دستمزد را اشتباه دانست و گفت: جبران یکباره کم‌توجهی به سبد خانوار در تعیین دستمزدها صحیح نیست چون کارفرمایان توان این کار را ندارند و به صلاح مملکت و به‌صرفه هم نیست. وی افزود: راه‌حل جبران کم‌توجهی به سبد خانوارها در تعیین دستمزد، تعیین یک بازه زمانی چند ساله است تا دولت به‌عنوان ضلع سوم اجتماعی قدم‌هایی را درباره افزایش قدرت خرید کارگران بردارد.

رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار به ثمرات افزایش قدرت خرید کارگران اشاره و خاطرنشان کرد: افزایش قدرت خرید کارگران میزان تقاضا را افزایش می‌دهد که این مساله به بهبود وضعیت عرضه و در نتیجه خروج صنایع از رکود می‌انجامد. توفیقی افزود: وقتی صنایع از رکود خارج شوند و محصولات خود را با تیراژ بالا عرضه کنند، حاشیه امنیتی در بازار ایجاد می‌شود که این مساله در نهایت تورم را مهار می‌کند. وی با اشاره به نحوه تعیین بودجه در سال 93 ادامه داد: سال 93 اولین سالی بود که ما یک سه‌جانبه‌گرایی اجتماعی را برای تعیین بودجه دیدیم اما این سه‌جانبه‌گرایی نیم‌بند بود زیرا اعتماد لازم به دولت وجود نداشت. رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار در تشریح بی‌اعتمادی جامعه کارگری به دولت گفت: در تعیین دستمزد ما سال‌های سال خلف وعده شنیده بودیم و کارهایی که انجام شده بود به کاهش قدرت خرید ما و کوتاه آمدن از حقوقمان انجامیده بود. توفیقی بر همین اساس گفت: بنابراین به ما حق بدهید که در تعیین دستمزد امسال با عینک بدبینی به دولت نگاه کنیم اما با این وجود بازهم اقدام وزیر کار در ایجاد این سه‌جانبه‌گرایی نیم‌بند جای قدردانی دارد. وی افزود: سال گذشته معاونت اشتغالزایی دولت نتوانست در زمینه بهبود فضا کمک کند اما فضای موجود را تلطیف کرد ولی هنوز با نگاه آرمانی و نرم جهانی فاصله داریم. رئیس کمیته تخصصی تعیین مزد وزارت کار خاطرنشان کرد: امسال با توجه به شناختی که از یکدیگر پیدا کردیم امیدواریم تا فضا نسبت به سال قبل بهتر باشد اما همه چیز به این بستگی دارد که دولتمردان و کارفرمایان چقدر در گفتارشان صادق هستند.
 
حقوق باسابقه‎ها بیشتر می‌شود

مدتی پیش نیز نماینده کارگران در شورایعالی کار از موافقت نمایندگان کارگران و کارفرمایان با افزایش پایه سنواتی کارگران از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: مصوبه این توافق به همراه بسته مزد 94 ارائه می‌شود. علی‌اکبر سیارمه از جزئیات نشست شورایعالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت کار برگزار شد، خبر داد و گفت: نمایندگان دو گروه کارگری و کارفرمایی، پس از بحث و بررسی فراوان درباره افزایش پایه سنواتی جدید کارگران و مشمولان قانون کار از ابتدای سال 94 به توافق رسیدند. نماینده کارگران در شورایعالی کار اظهار داشت: همچنین توافق شد که از طریق پایه سنواتی که اعداد و ارقام آن در پایان سال جاری مشخص خواهد شد، تفاوت‌هایی در حقوق افراد باسابقه و افراد تازه‌وارد اعمال شود. سیارمه ادامه داد: موضوع پایین بودن حقوق و دستمزد نیروهای قدیمی و دارای سنوات بالای خدمتی همیشه به عنوان یک دغدغه وجود داشت؛ از این طریق و توافق کلی بر سر افزایش پایه سنواتی مشمولان قانون کار، درصدد رفع این مشکل و ایجاد اختلاف مناسب بین حقوق تازه‌واردها و افراد دارای تجربه کاری هستیم.

عضو شورایعالی کار تصریح کرد: در زمینه افزایش پایه سنواتی کارگران، تصمیم گرفته شد که ارقام جدید در پایان سال و در قالب بسته جدید مزدی ارائه شود و در این زمینه با کارفرمایان به توافق رسیدیم. البته مباحثی نیز در زمینه حداقل دستمزد سال آینده، تورم و وضعیت معیشت کارگران مطرح شد.