مديران دولتي بارها با تاكيد بر ضرورت فعاليت بيشتر بخش خصوصي در رابطه با افزايش تعداد شركت‌هاي «خصولتي» هشدار داده و يادآور شده‌اند اگر كار به‌دست خصولتي‌ها برسد، آينده اقتصاد وضعيت خوبي نخواهد داشت.يك مقام دولتي با بيان اينكه طبق قانون بايد 70 درصد از اموال فروخته شده توسط سازمان خصوصي‌سازي به سازمان‌هاي توسعه‌يي اختصاص يابد از محقق نشدن سهم شركت‌هاي معدني و صنايع معدني از واگذاري‌هاي شركت‌هاي تابعه ايميدرو خبر داد.
در همين ارتباط مدير بودجه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران روز گذشته اعلام كرد: «طي سال‌هاي 92-1387 حدود 200 هزار ميليارد ريال سهام شركت‌هاي تحت پوشش اين سازمان واگذار شده كه از اين رقم يك هزار و 600 ميليارد ريال به سازمان تخصيص يافت كه اين ميزان كمتر از يك درصد است.»فرزاد بزرگي افزود: «مجموع مبلغ تخصيص‌يافته به اين سازمان بابت واگذاري سهام حدود 8/0درصد است.»
مدير بودجه ايميدرو يكي از شاخص‌هاي ارزيابي موفقيت در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و ايجاد اشتغال ذكر كرد.وي اضافه كرد: «كل مبلغ اختصاص يافته از واگذاري‌ها كمتر از يك درصد بود تا صرف اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام ايميدرو شود.»
بزرگي تصريح كرد: «مطابق ماده 29 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا صرف موارد عنوان شده در متن قانون شود.»
به گفته بزرگي گسترش مالكيت در سطح عمومي، افزايش سهم بخش خصوصي و تعاون در اقتصاد ملي، تشويق اقشار مختلف مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها از اهداف قانوني در قالب اصل 44 قانون اساسي است درحالي كه عملكرد خصوصي‌سا زي نشان مي‌دهد منطبق با اهداف نبود.
به اعتقاد مدير بودجه ايميدرو، بخش قابل‌توجهي از واگذاري‌ها در قالب اصل 44 قانون اساسي به لحاظ قانوني به اشخاص حقوقي با ماهيت حقوق خصوصي منتقل شده اما در چارچوب اهداف مربوطه نبوده و در عمل به‌صورت شبه دولتي اداره مي‌شوند.
وي تصريح كرد: «خصوصي‌سازي فرآيندي است كه بر متغيرهاي كلان اقتصادي تاثير مي‌گذارد بنابراين نمي‌توان خصوصي‌سازي را با سياست‌هاي پرشتاب، بدون برنامه‌ريزي و سطحي‌نگري اجرا كرد.»
هرچند اجراي اصل 44 قانون اساسي و افزايش مشاركت بخش خصوصي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ازجمله صنعت و معدن شعار دولت‌هاي مختلف طي سال‌هاي اخير بود اما روند واگذاري طي سال‌هاي اخير روند خصوصي‌سازي‌ها را زير سوال مي‌برد به‌گونه‌يي كه به گفته كمال‌الدين پيرموذن، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس مسوولان دولت‌هاي پيشين بسياري از شركت‌ها را به‌صورت رد ديون به شركت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي بازنشستگي و شركت‌هاي شبه‌دولتي واگذار كردند و با اين واگذاري‌هاي اشتباه، هم توسعه صنعتي را تباه كردند و هم خصوصي‌سازي را.
اموال ايميدرو در قالب رد ديون از بين رفت
پيرموذن در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه تمامي امكانات ايميدرو به‌عنوان يك شركت توسعه‌يي بزرگ در قالب رد ديون از بين رفت، تصريح كرد: «باوجود نقش بي‌بديل ايميدرو در توسعه صنعتي در تمامي نقاط كشور به‌ويژه مناطق محروم، شركت‌هاي تابعه اين سازمان توسعه‌يي يكي پس از ديگري واگذار شدند بي‌آنكه رقمي به اين سازمان براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد پرداخت شود.»
وي با بيان اينكه نگراني‌هاي رييس هيات عامل ايميدرو در مورد روند اشتباه واگذاري‌هاي توابع ايميدرو به حق است، اظهاركرد: «شركت‌هاي زيرمجموعه ايميدرو مي‌توانستند در توسعه صنعتي و رشد اقتصادي تاثيرگذار باشند درحالي كه اين شركت‌ها در قبال مطالبات به شركت‌هايي واگذار شد كه از صلاحيت كافي برخوردار نبودند و همين امر باعث شد تا پروژه‌هاي زيادي تباه شود.»
پيرموذن با بيان اينكه در كميسيون صنايع و معادن به‌دنبال تعريف چارچوب قانوني مناسبي براي واگذاري‌ها هستيم، تصريح كرد: «قانون رفع موانع و ساير قوانين مرتبط با حوزه صنعت و توليد بايد به كمك سازمان‌هاي توسعه‌يي بيايد تا با خصوصي‌سازي صحيح، منابع مالي دوباره به اين سازمان‌ها بازگردد و سرمايه‌گذاري در قالب پروژه‌هاي جديد ادامه پيدا كند.»
وي معضل كنوني ايميدرو را ناشي از اجرا نشدن صحيح اصل 44 قانون اساسي خواند و افزود: «همه اموال و امكانات ايميدرو در قبال بدهي‌هاي دولت به شبه‌دولتي‌ها واگذار شده است. اين درحالي است كه سازمان‌هاي توسعه‌يي مي‌توانند در روند توسعه صنعتي نقش مهمي ايفا كنند. نقش‌آفريني شايسته ايميدرو در توسعه اقتصادي كشور درحالي رخ مي‌دهد كه حوزه اختيارات اين سازمان افزايش پيدا كند و پروژه‌ها به افرادي واگذار شود كه از توان مالي و فني كافي براي فعاليت برخوردار باشند.»
دولتي‌هاي متخصص
انتقاد پيرموذن از روند خصوصي‌سازي‌ها درحالي است كه به اعتقاد محمدحسين بصيري، معاون معدني اسبق وزارت سابق صنايع و معادن طي سال‌هاي اخير خصوصي‌سازي صورت نگرفته بلكه تنها مالكيت از بخش دولتي متخصص مانند ايميدرو به بخش دولتي غيرمتخصص منتقل شده است.
بصيري در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه در چنين فضايي امكان رقابت آزاد براي بخش خصوصي وجود ندارد، تصريح كرد: «مبناي قيمت‌گذاري در بورس براي اين واگذاري‌ها كشف قيمت است كه اين روش مبناي صحيحي براي واگذاري نيست و قيمت واقعي معادن را مشخص نمي‌كند.»
وي افزود: «روش كشف قيمت در مورد واگذاري شركت‌ها مي‌تواند كاربرد داشته باشد اما در مورد معادن باتوجه به اينكه جزو انفال به‌شمار مي‌روند و شامل ذخاير برجا و كشف نشده‌اند، اين روش قيمت‌گذاري مبناي علمي ندارد.» بصيري با بيان اينكه هدف از خصوصي‌سازي ايجاد رقابت سالم است، تصريح كرد: «چنين فضايي موجب كاهش قيمت تمام شده مي‌شود و در درازمدت به سود مردم خواهد بود اما در خصوصي‌سازي معادن كشور هيچ رقابتي ايجاد نشده و معادن كشور به‌صورت تك قطبي به نهادها و ارگان‌هاي مختلف واگذار شده كه اين امر مخالف سياست‌هاي اصل 44 است.»
وي با بيان اينكه بخشي از درآمد حاصل از خصوصي‌سازي‌ها بايد به سازمان‌هاي توسعه‌يي بازگردد، اظهاركرد: «اين رقم بايد در حوزه‌هايي كه بخش خصوصي توان سرمايه‌گذاري ندارد، صرف شود.
درخصوص ايميدرو نه تنها واگذاري‌ها غيركارشناسي بود بلكه درآمدي نيز از واگذاري اموال به ايميدرو بازگشت داده نشد.»
اين رويكرد اشتباه در واگذاري اموال سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به‌عنوان بزرگ‌ترين بنگاه توسعه‌يي بخش معدن سبب شد تا اين سازمان منابع درآمدي خود را براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي جديد از دست بدهد و منتظر رديف بودجه‌يي براي تعريف پروژه جديد باشد. در همين شرايط نيز اين نهاد فعاليت خود را در حوزه‌هايي كه بخش خصوصي توان حضور ندارد، ادامه مي‌دهد. هرچند توان مالي ايميدرو طي سال‌هاي اخير تضعيف شده اما بايد ديد رويكرد واگذاري‌ها در پروژه‌هايي كه از اين پس در ايميدرو تعريف مي‌شود به چه ترتيب خواهد بود.