قبل از تحريم‌ها سهم شركت‌هاي خارجي از بازار بيمه حدود 5 تا 10 درصد بود و الان بعد از تحريم، رقم آن ناچيز شده اما رفت‌و‌آمد شركت‌هاي خارجي براي ايجاد دفتر ارتباطي در ايران اخيرا افزايش يافته است .
رييس كل بيمه مركزي گفت: طبق راي ديوان عدالت اداري از اين‌پس استفاده از دومين كوپن بيمه‌نامه مشمول جريمه نمي‌شود.
محمد‌ابراهيم امين رييس كل بيمه مركزي در نشست خبري به مناسبت بزرگداشت 13 آذر روز بيمه، با تشريح عملكرد 9 ماهه بيمه مركزي در سال 93 ، اظهار داشت: 29 شركت بيمه هم‌اكنون در بازار فعال هستند كه يكي از آنها دولتي و 24 مورد ديگر عمومي هستند. ضمن آنكه چهار شركت نيز بيمه تخصصي بوده كه دو شركت در بخش اتكايي و دو شركت ديگر در كلوپ پي‌اند‌پي مربوط به كشتيراني هستند.
رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه اين شركت‌ها داراي 1012 شعبه و 37 هزار و 100نماينده فروش هستند، ادامه داد: 500 كارگزاري از بيمه مركزي مجوز دريافت كرده‌اند ضمن آنكه 187 ارزياب خسارت نيز تاكنون توانسته‌اند مجوز فعاليت را دريافت كنند. 95هزار‌و200 نفر در بخش بيمه بازرگاني شاغل هستند كه اين رقم در سال گذشته رشد 7.5 درصدي داشته است.
وي با بيان اينكه حق بيمه توليد در سال 92 حدود 16هزار‌ميليارد تومان بوده است، تصريح كرد: اين رقم نسبت به سال قبل از آن 23 درصد رشد داشته است همچنين در سال گذشته 1050ميليارد تومان خسارت به‌صورت مستقيم پرداخت شده و ضريب خسارت كل 90 درصد بوده است. رييس شوراي عالي بيمه همچنين گفت: بالاترين ضريب خسارت مربوط به بخش درمان با 117 درصد و پس از آن شخص‌ثالث با 103 درصد بوده است. بنابراين سهم بيمه درمان از پرتفوي صنعت بيمه 19درصد و سهم شخص‌ثالث از اين پرتفوي 43درصد است.
وي درباره بيمه‌هاي زندگي نيز اين‌طور توضيح داد كه اين شاخه از بيمه 44 درصد رشد داشته و به رقم 9درصد رسيده است همچنين 4100 نماينده فروش در بخش بيمه عمر فعال هستند. رييس كل بيمه مركزي با اشاره به اينكه سهم شركت دولتي از بازار بيمه 43 درصد و موسسات بيمه غيردولتي 56 درصد است، افزود: حق بيمه سرانه نيز از 170هزار تومان سال 91 به 210 هزار تومان در سال 92 رسيده است.
حذف جريمه استفاده از كوپن دوم بيمه‌نامه
رييس كل بيمه مركزي در ادامه از حذف جريمه استفاده از دومين كوپن بيمه‌نامه شخص‌ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون كه به تاييد دولت رسيده بود، شركت‌هاي بيمه مي‌توانستند تا سقف 70درصد طي چندين سال براي بيمه‌نامه شخص‌ثالث درصورت عدم خسارت، تخفيف قايل شوند و دارندگان بيمه شخص‌ثالث درصورت عدم استفاده از كوپن دوم جريمه نمي‌شدند. وي ادامه داد: اما ديوان عدالت اداري با بررسي آيين‌نامه مربوطه اعلام كرد دولت در اين مدت حق تعيين و دريافت جريمه را نداشته است و بندي از تبصره آيين‌نامه ماده8 را لغو كرد. امين با بيان اينكه بيمه مركزي اين موضوع را به شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد، افزود: بنابراين ديگر نبايد براي استفاده از كوپن دوم جريمه دريافت شود.
امين همچنين در ادامه از برنامه‌هاي بيمه مركزي براي ساماندهي نمايندگي‌هاي شركت‌هاي بيمه در سطح كشور خبر داد و گفت: برنامه ساماندهي نمايندگي‌هاي بيمه توسط بيمه مركزي در حال اجراست. پيش از اين كساني در صنعت بيمه به‌عنوان نمايندگي جذب شده‌اند كه بعضا مناسب اين شغل نبوده‌اند و به‌دنبال كار مي‌گشتند تا توانستند وارد اين حرفه شوند. رييس كل بيمه مركزي ايران افزود: براي ساماندهي نمايندگي‌هاي صنعت بيمه آيين‌نامه نمايندگي‌ها را تغيير داديم به‌طوري‌كه تنها افرادي كه داراي سه‌سال سابقه فعاليت در صنعت بيمه باشند، مي‌توانند نمايندگي شركت‌هاي بيمه را به‌دست آورند و اين به‌عنوان استاندارد جذب نماينده بيمه‌ها مطرح است.
وي با اشاره به اينكه هر نماينده داراي كد بيمه است، از طراحي سامانه‌يي براي ثبت اطلاعات و سوابق شركت‌هاي بيمه خبر داد و گفت: اين سوابق توسط شركت‌هاي بيمه مربوطه رسيدگي مي‌شود و سپس با اطلاعات بيمه مركزي تطابق مي‌يابد كه متاسفانه پيش از اين در اين سيستم 61هزار كد نمايندگي وجود داشت كه با اعلام ثبت‌نام جديد، 37 هزار و 200 نماينده در آن ثبت‌نام كردند كه اين نشان مي‌دهد كساني كه خارج از چارچوب و ضوابط به‌عنوان نمايندگي فعاليت مي‌كردند، در اين حوزه زياد بودند.
رييس شوراي عالي صنعت بيمه از عدم نظارت و كنترل فروش بيمه‌نامه‌ها توسط شركت‌هاي بيمه در نمايندگي‌ها انتقاد كرد و گفت: در‌حال‌حاضر كدهاي فرعي و اصلي در حال پالايش است. در عين‌حال برگزاري آزمون براي جذب نمايندگي توسط بيمه مركزي انجام مي‌شود و ديگر به شركت‌هاي بيمه تفويض نخواهد شد.
وي در ادامه در مورد انتخاب مديران بيمه ايران، گفت: بيمه مركزي دخالتي در انتصاب مديران در بيمه ايران ندارد و فقط در بيمه‌گري، نرخ‌شكني و فعاليت اين شركت و جلوگيري از جامپينگ رعايت مقررات مي‌كند. امين با اشاره به فعاليت 29شركت بيمه در بازار بيمه‌يي كشور، گفت: فعاليت اين تعداد شركت بيمه در بازار، امكان آزادي به مصرف‌كننده را مي‌دهد و تفاوت محصولات نيز در همين بخش مشخص مي‌شود. هر بيمه‌گري براي پاسخگو بودن و مشتري‌مدار بودن بايد به‌لحاظ توانگري مالي، توانگر باشد كه بيمه مركزي نظارت در اين زمينه را بر عهده دارد. بر اين اساس بيمه مركزي به اين موضوع توانگري شركت‌هاي بيمه نظارت مي‌كند. علاوه بر آن احراز صلاحيت مديران كليدي صنعت بيمه را عهده‌دار است.
رييس كل بيمه مركزي ايران با انتقاد از حساب‌سازي برخي شركت‌هاي بيمه، گفت: بيمه مركزي كوچك‌ترين اغماضي در مورد حسابرسي شركت‌هاي بيمه نمي‌كند و آن را اعلام عمومي مي‌كند. بيمه مركزي با انتشار اطلاعات، شفاف‌سازي و برخورد نظارتي جريمه در بازار اقدام مي‌كند و به وضعيت شركت‌هايي كه نرخ‌شكني مي‌كنند و حقوق بيمه‌گذاران را زير پا مي‌گذارند، رسيدگي مي‌كند. در عين‌حال به تمام شكايت‌هاي واصله ظرف يك‌ماه پاسخ قاطع مي‌دهد.
وي با اعلام اينكه درها براي ورود شركت بيمه جديد بسته نشده است و هر كس تقاضايي دارد، مي‌تواند ارايه كند كه پس از احراز صلاحيت، مجوز به آنها داده مي‌شود، يكي از مشكلات مهم در اين صنعت را بحث خروج دانست و گفت: در ايران قوانين محكمي در مورد ورشكستگي شركت‌هاي بيمه نداريم و اگر مرگ شركت‌هاي بيمه فرا برسد، آنها نمي‌ميرند بلكه با تزريق، يارانه و دوپينگ، به حيات ادامه مي‌دهند. همان‌طور كه ورود به صنعت بيمه ساده است، بايد خروج هم ساده باشد تا اگر شركتي نتوانست ادامه حيات دهد، مشكلاتش گريبان جامعه را نگيرد. امين درباره تغيير قانون بيمه شخص‌ثالث در مجلس گفت: باتوجه به اجباري‌بودن اين رشته بيمه، تعيين عوامل موثر از حوزه بيمه‌گري خارج مي‌شود. وي افزود: باتوجه به گستردگي و اجتماعي‌بودن اين بيمه تعهداتي براي شركت‌هاي بيمه تعيين مي‌شود ولي همه به يك موضوع پايبند هستند كه ريسك راننده و خودرو قابل شناسايي و تفكيك است و ارزيابي آن بايد توسط صنعت بيمه انجام شود. اما متاسفانه در كشور ما اين طور نيست. در‌حالي‌كه در ساير كشورهاي ارزيابي خسارت و تعيين حق بيمه برعهده بيمه‌گران است.
وي گفت: درخصوص صدور و ارزيابي ريسك اختيار از بيمه‌گران گرفته شده و بين حق بيمه و خسارتي كه در تعيين آن عوامل ارزيابي ريسك دخالت ندارند تعادل ايجاد مي‌كنند. رييس كل بيمه مركزي ادامه داد: صنعت بيمه از مجلس شوراي اسلامي خواسته است كه حق ارزيابي ريسك داشته باشد چون براساس پژوهش‌هايي كه انجام شده عامل انساني و خودرو از مهم‌ترين عوامل ايجاد ريسك در حوادث رانندگي هستند و خواسته بيمه‌گران از مجلس اين بود كه به اين نظرات توجه شود. وي ادامه داد: برداشت ما اين است كه مجلس تمايل چنداني به تغيير قانون نشان نداده است و دخالت ريسك راننده در ارزيابي ريسك و واگذاري اختيار ارزيابي ريسك به شوراي عالي بيمه مورد تاييد قرار نگرفته است.
آيين‌نامه‌هاي جديد بيمه‌‌اي در راه است
امين درخصوص تعداد شركت‌هاي بيمه مورد نياز در كشور اظهار داشت: در‌حال‌حاضر تمام تقاضاهايي كه براي تاسيس شركت بيمه وجود دارد را بررسي مي‌كنيم و ملاك ما هم عمدتا سرمايه متقاضيان و صلاحيت موسسان و مديران آن است. وي گفت: معيار توانگري تعيين‌كننده ميزان ريسك است كه شركت بيمه مي‌تواند نگه دارد.به گفته وي براساس پژوهشي كه در پژوهشكده بيمه انجام شده به بيش از 50شركت بيمه در كشور نياز داريم البته ميزان عملكرد بيمه‌ها با هم متفاوت است بنابراين نمي‌توان گفت كه چند شركت مورد نياز است، ضمن اينكه در شرايط تحريم كه همه ريسك‌ها بايد داخل كشور نگهداري شود ظرفيت بايد توسعه داده شود.
حضور شركت‌هاي بيمه خارجي در ايران
امين درباره حضور شركت بيمه خارجي در ايران گفت: قبل از تحريم‌ها سهم اين شركت‌ها از بازار بيمه حدود 5 تا 10درصد بود و الان بعد از تحريم رقم آن ناچيز شده است اما رفت و آمد شركت‌هاي خارجي براي ايجاد دفتر ارتباطي در ايران اخيرا افزايش يافته است. رييس كل بيمه مركزي در مورد مشتري‌مداري در صنعت بيمه گفت: ما توانمندي مديران شركت‌هاي بيمه را ارزيابي مي‌كنيم و با احراز مديريت كليدي صنعت بيمه اين اطمينان را به جامعه مي‌دهيم شركت‌هايي كه مديرانش را بيمه مركزي تعيين كرده، مشكلي ندارند. وي ادامه داد: بيمه مركزي به تمام شكايت‌هايي كه به شركت‌هاي بيمه مي‌شود رسيدگي مي‌كند و ظرف يك‌ماه پاسخ مي‌دهد اما متاسفانه چون در ايران قوانين ورشكستگي كامل وجود ندارد اگر شركتي زمان مرگش فرا برسد نمي‌ميرد و با دوپينگ ادامه حيات مي‌دهد و اين براي جامعه هزينه دارد. بنابر اين بايد خروج از بازار هم مانند ورود به آن آسان باشد تا شركت‌هاي ناكارآمد به‌سرعت از بازار خارج شوند.